بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

هوالقادر

بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این رای، گروهی بر آنند که دست کم در پاره ای از موارد وجود نوعی جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»
مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعی ثمن - به عنوان شرط صحت بیع - را تقریر و نقد می کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت می نماید. طرح موضوع
از گفته های مشهور که افزون بر شهرت، ظاهری خدشه ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه های تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید برای طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد می انجامد. از سوی دیگر امروزه در بسیاری از موارد طرفین آگاهی کاملی از عوضین ندارند یا دست کم در یکی از عوضین برای آنان یا یکی از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع » از چه اعتبار و ارزشی برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمی است که نمی توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیاری از قراردادها منجر شود؟ یا می توان با ارایه تفسیری نو - البته سازگار با مبانی اساسی فقه معاملی - راهی فراخ تر از مسیر سنتی در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایی که ثمن در آنها به صورت قطعی تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذی حق در چنین معاملاتی را از سرگردانی رهانید؟
بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحی ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستی قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده اند; اما این نگاشته صرفا به بررسی وضعیت ثمن شناور و نامعین می پردازد. زیرا در روزگار ما - چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد - مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده های صنعتی برابر استانداردها و نقشه های کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه می شود. و کاتالوگ ها، مشخصات و حتی ویژگیهای غیر اساسی کالاها را تعیین و معرفی می کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام می رهاند. از این روی تاکید این نوشته بر ثمن شناور است. تاریخچه موضوع
بیع، رایج ترین و کهن ترین قراردادها و کامل ترین گونه از اقسام عقود معوض(3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده ای است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودی به آن افزوده شده تا به صورت کنونی در آمده است.» (4)
ساده ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه می کند و در برابر کالایش، بهایی را که مورد توافق واقع شده، دریافت می دارد. نه در کالا ابهامی است و نه در بها تاریکی و جهالتی; اما تحولات اقتصادی که در پی صنعتی شدن تولید از سده هجدهم میلادی بدین سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنی در همه شؤون جامعه بشری تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتی و حالت ساده تاریخی خود به مرحله جدیدی وارد کرد. با حرکت کشتیهای بخار که تولیدات صنعتی را از این سوی زمین به آن سوی می برد، و با همگانی شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانی ده ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایی در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه ای، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادی و ده ها مساله دیگر. یکی از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.
عوامل و انگیزه های متعددی مدیران اقتصادی را بر آن داشته است تا کالاهای تولیدی را پیش فروش کنند و برای پیشگیری از ضرر و زیان، تعیین قطعی ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنی بر خلاف بیع سنتی، خریدار هنگام امضای قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغی به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایی را دریافت خواهد نمود. برخی از عوامل روی آوردن به چنین بیعی، این امور است: کاهش نقدینگی در دست مردم که به کاهش تورم می انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالی تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه ریزی و تعیین موجودی (خواسته و ناخواسته) انبار یاری می دهد.
تاریخچه چنین موضوعی در بیع داخلی کشور ما، به ده سال نمی رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه ای خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 می توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش می کند; با این تفاوت که نه تنها بهای نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهای فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهای فروش زمان تحویل نیز مبلغی کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز برای پیش فروش محصولات خود به نظیر چنین روشی روی آورده اند.
افزون بر بیع داخلی، در بیع بین المللی نیز با این مساله مواجه هستیم. کافی است یادآوری شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش می گردد.
این تاریخچه نشان می دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنی بهایی که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکی از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکی همان رای مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت بیع است و دیگر، نظریه ای که قابلیت تعیین را کافی می داند و تعیین روش تعیین را نوعی تعیین ثمن می شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهای فقهی و حقوقی - که بیگانه از هم نیز نیست - قابل بررسی است. نوشته حاضر به این بررسی به شیوه فقهی می پردازد. گفتار نخست نظریه لزوم قطعی بودن ثمن به عنوان شرط صحت بیع
بسیاری از فقیهان هم در کتابهای استدلالی و نیمه استدلالی و هم در کتابهای فتوایی خود تصریح کرده اند که یکی از شروط درستی عقد بیع معلوم بودن عوضین برای طرفین است. نخست نمونه هایی از گفته ها و نوشته های این گروه از فقیهان آورده می شود، پس از آن دلایل این نظریه تقریر می گردد. و سرانجام زیر عنوان جداگانه ای این ادله نقد و بررسی می شود. دلایل این نظریه 1 - نقل اقوال بند اول - فقهای شیعه
محقق حلی در شرایع الاسلام می فرماید: شرط است که قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حکم یکی از طرفین بیع شود- یعنی تعیین آن به یکی از طرفین سپرده شود- عقد منعقد نمی گردد. (5)
صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکی از طرفین عقد، یا شخص ثالثی، یا عرف و عادتی که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمی شود و می افزاید: در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافی نیافته ام مگر اسکافی. وی پس از نقل سخن اسکافی - که در بخش بعدی خواهد آمد- در نقد و بررسی آن می گوید: این سخن متروک است بلکه هم پیش از اسکافی و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این رای محقق است; ... این سخن با حدیث نبوی که متضمن نهی پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از بیع غرری است، مخالفت دارد. (6) بنابراین صاحب جواهر با استناد به اجماع و حدیث نهی از بیع غرری، علم به ثمن را از شرایط صحت بیع می داند.
مرحوم علامه در کتاب قواعد، محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد ضمن شرح کلام علامه،(8) و شیخ انصاری در مکاسب از همین نظریه طرفداری کرده اند. شیخ در مساله ای مستقل از کتاب مکاسب گوید: «معروف است که علم به میزان ثمن از شرایط درستی بیع است. پس اگر متاعی فروخته شود و تعیین بهای آن به یکی از طرفین سپرده شود عقد باطل است ». سپس از مختلف و تذکره علامه، اجماع فقها، و از شرح لمعه و حاشیه سلطان العلما، اتفاق علما و از سرائر، نفی خلاف میان مسلمانان نسبت به این حکم را نقل می کند.
شیخ، دلیل اصلی این حکم را روایت نفی غرر می داند و ضمن اشاره به روایات باب به عنوان جمع بندی مطلب می گوید: «در هر صورت این که حکم کنیم بیعی که تعیین ثمن آن به مشتری سپرده شده است، صحیح می باشد و ... ثمن را منصرف و محمول بر قیمت سوقیه بدانیم - چنانکه نقل شده است ظاهر کلام حدائق این رای است - قولی ضعیف می باشد، و ضعیف تر از این نظر، کلامی است که از اسکافی نقل شده که گفته صحیح است بایع بگوید: این متاع را به تو فروختم به قیمتی که به دیگران فروخته ام ». (9)
و شیخ بهایی در جامع عباسی(11) نیز نظیر همین مطالب نقل شده است. در رساله های عملیه مراجع تقلید معاصر نیز همین نظر یافت می شود. (12) بند دوم - فقیهان اهل سنت و جماعت
این مساله در فقه اهل سنت و جماعت نیز عنوان شده است.
شروط بیع نزد حنفیان چهار گونه است: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم; (جمعا بیست و سه شرط) (13) یکی از شرایط صحت بیع آن است که مبیع و ثمن معلوم باشند; علمی که مانع از بروز منازعه میان طرفین شود. پس بیع کالای مجهول - مثلا گوسپندی از این بخش گله - صحیح نیست و نیز بیع با ثمن مجهول و نامعین مثل اینکه بگوید این کالا را به بهایش، یا به آنچه در دستان یا جیب اوست، خریداری کردم، صحیح نیست. (14)
مالکیان شرایط بیع را به شروط عاقد، صیغه و مورد عقد تقسیم کرده اند (جمعا یازده شرط) (15) از این میان پنج شرط به ثمن و مثمن مربوط می شود که یکی از این شرایط، معلوم بودن عوضین برای طرفین است.
شافعیان برای اعتبار بیع سه دسته شرط را معتبر می دانند: شرایط عاقد، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست ودو شرط). (16) شرایط موضوع عقد پنج امر است و یکی از آنها معلوم بودن عین، مقدار و صفت موضوع عقد - اعم از ثمن و مثمن- برای طرفین است. پس بیع یکی از این دو پیراهن و نظیر آن، باطل است به دلیل غرر یا جهالت. (17)
حنبلیان نیز شرایط بیع را در سه گروه بیان کرده اند: شرایط متعاقدین، صیغه و موضوع عقد (جمعا بیست و یک شرط) (18) و بر آنند که شرایط موضوع عقد- ثمن باشد یا مثمن- شش چیز است و یکی از آنها این است که ثمن در حال عقد یا پیش از آن برای طرفین قرارداد مشخص باشد. بنابراین اگر بگوید بیع می کنم به مبلغی، یا به آن مبلغ که فلانی فروخته است، صحیح نیست مگر آنکه طرفین به آن مبلغ آگاهی داشته باشند. همچنین اگر بگوید می فروشم به همان مبلغ که مردم می فروشند، صحیح نیست. (19) 2 - تقریر ادله این نظریه الف - اجماع فقها
این مساله که جهل در ثمن به بطلان بیع منجر می شود مورد اجماع فقها است. علامه در مختلف به این اجماع تصریح کرده است. (20) شهید ثانی در شرح لمعه از این همداستانی فقها با عنوان «اتفاق » یاد کرده است. (21) در سرائر نقل شده است: در بطلان بیعی که ثمن در آن ذکر نشده، میان مسلمین خلافی نیست. (22) یعنی مساله فراتر از یک عقیده مذهبی بوده، مورد توافق همه مذاهب اسلامی است. اجماعی بودن این امر تنها گفته قدما نیست، بلکه امروزه هم به وسیله فقها مطرح می شود. یکی از استادان حوزه علمیه قم که فتاوی ابن جنید، از فقهای متقدم امامیه را از لابلای متون مختلف گرد آوری، تنظیم و منتشر ساخته است، به مساله مورد گفت و گو که می رسد و فتوای ابن جنید را خلاف مشهور می یابد، به عنوان مقدمه ای بر آن می نویسد: «میان ما اختلافی نیست که هر گاه ثمن مجهول باشد بیع باطل است، مگر [مخالفتی که] ازابن جنید [سرزده] که می گوید...» (23) ب - روایت نبوی مشهور «نهی النبی عن بیع الغرر»
این روایت بارها در متون روایی و فقهی و حتی کتب لغت، به وسیله شیعیان و سنیان نقل شده و مورد استناد قرار گرفته است. از جمله در خلاف،(24) انتصار،(25) سرائر،(26) وسایل الشیعه(27) و نیل الاوطار. (28) کتاب هایی که این روایت را نقل کرده اند، چنان پرشمارند که ذکر نام جملگی آنها فهرستی بلند می شود(29) .نقل دیگری از این روایت، چنین است: «نهی النبی عن الغرر» (30) بعضی احتمال داده اند که این دو، در حقیقت یک سخن بوده باشد که برخی راویان و نویسندگان واژه «بیع » را حذف کرده، سبب شده اند تصور رود که «نهی النبی عن الغرر» روایتی مستقل است،(31) اما شماری با این سخن مخالفت کرده و بر آنند که دو روایت وجود دارد: یکی بیع غرری و دیگری به صورت عام هرگونه عمل غرری را نهی می کند. (32)
مرسوم و صحیح آن است که در هر مبحث روایی، نخست سند روایت رسیدگی می شود و در صورت اثبات اعتبار روایت و صحت انتساب آن به معصوم علیه السلام درباره مدلول و محتوای آن گفت و گو می شود; اما بیشتر کسانی که به این روایت استناد کرده اند، خود را از بحث سندی بی نیاز یافته اند. مثلا فاضل نراقی از صاحب ریاض نقل می کند این روایت نزد همه علما متفق علیه است و سپس نتیجه می گیرد: «بنابراین [ضعف سندی آن] با شهرت عظیمی که نسبت به آن محقق است، جبران می شود، بلکه در مورد آن اجماع قطعی، و بالاتر از آن ضرورت محقق است; پس این روایت در شمار روایاتی است که در حجیتشان تردیدی نیست و مانند روایت صحیح، بلکه قوی تر از آن است.» (33) در عناوین نیز چنین قضاوتی درباره اعتبار این روایت به چشم می خورد. (34)
بسیاری از فقیهان، روایت نبوی را دلیل بر بطلان بیعی که در یک عوض آن نوعی جهل وجود دارد، گرفته اند. مثلا علامه می فرماید: «علم به مقدار عوض لازم است بنابراین جهل به آنچه بر عهده گرفته است، خواه جهل در ثمن باشد یا در مثمن مبطل عقد است تا آنکه می گوید شافعی و ابوحنیفه نیز بر همین عقیده اند، به دلیل غرر» (35) و نیز گوید «از موارد غرر، جهل در ثمن است.» (36)
کوتاه سخن آنکه فقهای شیعه و سنی به این روایت استدلال کرده، بیع غرری را باطل دانسته اند و از آنجا که جهل در مقدار ثمن موجب غرر است، به بطلان بیع منجر می شود. (37) ج - روایات خاصه
در کتاب وسائل الشیعه زیر عنوان «باب عدم جواز البیع بدینار غیر درهم او درهمین...» (38) چهار روایت ذکر شده است که دلالت می نماید معامله با ثمن مجهول مورد تایید شارع مقدس نیست. به عنوان نمونه یکی از این روایتها نقل می شود: «عن ابی عبدالله علیه السلام قال: یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدری کم الدینار من الدرهم.» (39) مثلا اگر گفته شود بهای این کالا ده هزار تومان است باستثنای یک دلار، این معامله مورد کراهت است، امام علیه السلام تعلیل فرموده اند: زیرا دانسته نمی شود نسبت میان دینار ودرهم چیست; و در مثال ما یک دلار چه نسبتی با ثمن دارد. از این تعلیل استفاده شده که معامله با ثمن مجهول غیر نافذ و نامعتبر می باشد. برخی از فقیهان با استناد به تعلیل مذکور در این روایت گفته اند: «هرگاه استثنای درهم از دینار، به دلیل معلوم نبودن نسبت دینار به درهم موجب جهل به ثمن باشد، بیع به حکم یکی از طرفین - یعنی تعیین ثمن به یکی از طرفین واگذار شود- به طریق اولی باطل است، زیرا در این فرض، ثمن راسا و کلا مجهول است.» (40) 3 - نقد و بررسی ادله این نظریه الف - بررسی اجماع فقها
بیان شد که بسیاری از فقها گفته اند جهل در ثمن به بطلان بیع منجر می شود و بر این حکم میان فقها اجماع - دست کم بر مبنایی که مشهور فقها در مساله اجماع دارند- محقق است. همچنین مشخص شد نقل اجماع به عنوان دلیل بطلان چنین بیعی هم میان قدما رواج داشته است و هم در نوشته های معاصران به چشم می خورد. تحقق این اجماع انکارناپذیر است، اما اعتبار آن مورد تامل و مناقشه می باشد.
یادآور می شود بنا بر اعتقاد امامیه، اجماع دلیلی ذاتی و موضوعی بر حکم شارع تلقی نمی گردد، بلکه صرفا ابزاری برای کشف حکم شرعی است; مثلا میرزای قمی می گوید: «اجماع، اتفاق جماعتی است که اتفاق آنها کاشف از رای معصوم باشد» (41) و صاحب معالم تصریح می کند: «در حقیقت حجیت اجماع صرفا از آن جهت است که کاشف از حجت یعنی قول معصوم است.» (42)
نتیجه این دیدگاه شیعه درباره اجماع آن است که هرگاه در مساله دلیلی مستقل، مثلا آیه یا روایتی موجود باشد، به اجماع ارزشی داده نمی شود، بلکه آن دلیل مستقل مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.در صورتی که بر حکم دلالت داشت، حکم به استناد آن دلیل مستقل، معتبر تلقی می شود و چنانچه دلالت نداشت، دیگر به اجماع نیز توجه نمی گردد. در صورتی که در مساله ای هم دلیل لفظی وجود داشته باشد و هم اجماع محقق باشد، چنین اجماعی را مستند و نیز مدرکی می گویند، حتی اجماعی که احتمالا مستند به مدرکی لفظی و یا غیر لفظی باشد، به عنوان دلیلی مستقل مورد اعتماد نیست. (43)
در مساله مورد بررسی، از گفته های ناقلان اجماع اطمینان حاصل می شود دلیل وحدت نظر فقها، مدرک لفظی یعنی روایت نبوی مشهور است. مثلا به این گفته توجه نمایید:
«[قال] الاسکافی... لو وقع البیع علی مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لاحدهما جاز... و هو متروک بل مسبوق بالا جماع، ملحوق به، و مخالف لحدیث نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر.» (44) فاضل نراقی نیز ماخذ فساد بیع غرری را دو امر می داند: نخست اجماع، و دیگر روایت مروی از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم. (45)
به عنوان جمع بندی این دلیل می توان گفت: اجماع مدرکی (مستند) و حتی محتمل المدرکیه، دلیل مستقل محسوب نمی شود (کبری). اجماع بر بطلان بیع غرری، از جمله بیعی که در ثمن آن نوعی جهل محقق است، مستند به روایت مشهور نبوی است (صغری). نتیجه قیاس آن می شود که اجماع در این مساله به عنوان دلیل مستقل، فاقد ارزش است; البته این که عنوان «غرر» بر بیعی که در ثمن آن نوعی جهل هست، اما روش برطرف شدن آن جهل در عقد پیش بینی شده است، صدق می کند یا نه، خود بحثی است که در نقد و بررسی دلیل دوم روشن خواهد شد. ب - بررسی روایت «نهی النبی عن بیع الغرر»
همان گونه که بیان شد، منطق بحث اقتضا می کند نخست سند روایت بررسی گردد و بر فرض تمامیت سند و اثبات درستی انتساب سخن به معصوم علیه السلام نوبت به بحث دلالی و بررسی مفاد روایت می رسد. بحث سندی
در مورد سند این روایت و روایات مشابه دو مسلک مشهور وجود دارد:
یک مبنا آن است که باید با رعایت دقیق ضوابط علم رجال سند روایت را بررسی کرد، و تنها در صورت توثیق رجال سند در همه مراحل زمانی تا روزگار معصوم علیه السلام روایت حجیت دارد. مرحوم آیت الله العظمی خویی که همچون بیشتر علمای حوزه نجف جانبدار این مکتب می باشد، در باره سند همین روایت گفته است: «تردیدی در ضعف سند این روایت نمی باشد زیرا روایت نبوی است، البته استدلال به آن در مساله قدرت بر تسلیم عوضین به عنوان یکی از شروط عوضین، مشهور است بنابراین اگر شهرت مستند به حدیث باشد (نه مثلا اجماع) و معتقد باشیم که شهرت ضعف سند را جبران می کند، مشکل حل می شود و در غیر این صورت استدلال به این روایت ممکن نیست; لکن هم اثبات صغری (استناد شهرت به این روایت) و هم اثبات کبری (جبران ضعف سند به وسیله شهرت) جدا مشکل است.» (46)
مبنای دیگر آن است که معیار در حجیت خبر، وثوق به صدور آن از طرف معصوم علیه السلام است، نه وثوق به سند. و اطمینان به صدور روایت همان گونه که از عدالت راوی یا از وثاقت او - گرچه عادل نباشد، و حتی اگرچه از مذهب حق منحرف باشد- حاصل می شود، از عمل اصحاب به مفاد آن نیز حاصل می گردد; بلکه فتوای مشهور میان قدمای فقها بر طبق آن خبر، هر چند فتوای خود را به آن مستند نکرده باشند، موجب وثوق به صدور روایت است; البته ناگفته نماند لازم است آن عبارت به عنوان حدیث و روایت نقل شده باشد تا در نتیجه عمل اصحاب بر طبق مضمون و مفاد آن، وثوق به صدورش ایجاد شود. (47) بنا براین مبنا می توان گفت روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» و نیز «نهی النبی عن الغرر» موثوق الصدور و حجت هستند.
منظور از ذکر این اختلاف نظر یاد آوری این نکته است که حجیت این روایت نبوی، مسلم و قطعی نیست و دست کم دو نظر که هر یک جانبدارانی دارد، مطرح است. حال اگر نظریه دوم مقبول افتد و انتساب روایت به معصوم علیه السلام تایید گردد، باید از مفاد و مدلول آن سخن گفت. بحث دلالی
مهمترین نکته در این بحث، شکافتن معنای واژه «غرر» و مراد فقها از این اصطلاح می باشد. این مطالعه زیر عنوانهای چندی انجام می شود: اول - معنای لغوی «غرر»
نظر به اهمیت مساله، گفته های اهل لغت در این باره گردآوری شده است(48) که به ذکر چند نمونه بسنده می شود: «جوهری در صحاح گوید: الغرر: الخطر، و نهی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر، و هو مثل بیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء.» (49) ابن اثیر در نهایه می گوید: «انه نهی عن بیع الغرر و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول.» (50) و از ازهری نقل شده است: «بیع الغرر ما کان علی غیر عهدة و لا ثقة، و تدخل فیه البیوع التی لایحیط بکنهها المتبایعان، من کل مجهول.» (51) به دیگر سخن «غرر در لغت به معنای خطر است و تغریر به معنای در معرض هلاکت افکندن. ریشه غرر در لغت عبارت است از امری که ظاهری محبوب و دلخواه دارد و باطنی مکروه و ناپسند; از همین روی دنیا را - متاع الغرور - نامیده اند. بنابراین غرر به معنای آن است که آدمی ندانسته جان یا مالش را در معرض هلاکت قرار دهد.» (52) در لسان العرب روایتی از امام علی علیه السلام نقل شده است که حضرت در معنای غرر فرموده است: «انه عمل ما لایؤمن معه من الضرر.» (53)
افزون بر جهل و خطر، خدعه نیز به عنوان معنای غرر ذکر شده است. در قاموس المحیط می خوانیم: «غره غرا و غرورا... خدعه و اطمعه بالباطل » (54) و در مجمع البحرین: «غره... [ای] خدعه و اطمعه بالباطل، فاغتر هو.» (55) این معنای ماده غرور، در قاعده معروف غرور که با عبارت معروف «المغرور یرجع الی من غره » یاد می شود، نیز مورد توجه است. (56) افزون بر پیشینیان، لغویین معاصر نیز خدعه را به عنوان یکی از معانی غرر ذکر می کنند، چنانکه در المنجد آمده است: «غر یغر غرا: خدعه و اطمعه بالباطل... یقال انا غرر منک، ای مغرور.» (57)
نتیجه این که واژه غرر دست کم به سه معنا به کار می رود: خطر، جهل و خدعه. ناگفته نماند منظور از خطر به عنوان یکی از معانی غرر، احتمال ضرری است که عقلا از آن اجتناب می کنند، نه احتمال ضعیفی که مردم بدان التفاتی ندارند. (58) دوم - «غرر» در متون فقهی و اصطلاح فقیهان
از این واژه در متون فقهی، فراوان استفاده شده است، مثلا علامه حلی، قدرت بر تسلیم را یکی از شرایط صحت بیع می داند و می گوید اشتراط این امر در بیع اجماعی است ودر بیان توجیه این شرط می نویسد: «لیخرج البیع عن ان یکون بیع غرر» (59) و نیز می گوید: «بیع پرنده ای که در هواست، خواه مملوک شخص باشد و خواه نباشد، اجماعا صحیح نیست; زیرا در هر دو صورت غرر است و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از غرر نهی فرموده است.» (60) شهید در قواعد بر آن است که «از شرایط مبیع، معلوم بودن عین و مقدار و صفت آن است. بنابراین اگر بگوید یکی از دو بنده ام را به تو فروختم، باطل است زیرا این بیع، غرری است.» (61) صاحب التنقیح بعد از آن که از ابی الصلاح حلبی و قاضی [ابن البراج] و سلار نقل می کند بیع متاعی که برای طعم یا رایحه آن خریداری می شود، بدون آزمودن آن کالا صحیح نیست، دلیل اینان را چنین بیان می کند: «لانه مجهول، فهو بیع غرر و قد نهی النبی صلی الله علیه وآله وسلم عن بیع الغرر» البته سپس از محقق و علامه و جمعی دیگر صحت معامله را نقل می کند. (62)
از آنچه که ذکر شد دانسته می شود، غرر در کلام فقیهان، هم در مورد جهل به کار می رود، چنانکه شهید در قواعد به عنوان دلیل لزوم معلوم بودن عین و مقدار و صفت مبیع، به بطلان بیع غرری استناد نمود; (63) و هم در مورد خطر استعمال می شود، مثلا با توجه به منهی بودن معامله غرری، بیع پرنده در هوا را باطل دانسته اند. (64) همچنین اشاره شد غرر به معنای خدعه نیز در متون فقهی استعمال شده است. (65)
از نوشته های علمای مذاهب اهل سنت نیز دانسته می شود معانی که مختلف غرر مورد توجه و کاربرد آنان نیز بوده است. مثلا شمس الدین سرخسی حنفی در تعریف غرر می گوید: «الغرر ما یکون مستور العاقبة » (66) به نظر می آید در این تعریف هم جهل مورد توجه است و هم خطر. قرافی مالکی نوشته است: «اصل الغرر هو الذی لایدری هل یحصل ام لا، کالطیر فی الهواء و السمک فی الماء» (67) و اسنوی شافعی گفته «الغرر هو ما تردد بین شیئین اغلبهما اخوفهما» (68) و ابن حزم بر آن است که «ما لایدری المشتری ما اشتری، او البائع ما باع.» (69) و در تعریف غرر و نیز بیع غرری گفته اند: «غرر، همان خطر است یعنی امری که تحقق آن قطعی نیست و بیع غرری بیع متاعی است که وجود و عدمش معلوم نیست، یا قلت و کثرت آن معلوم نیست و یا توان بر تسلیمش محقق نمی باشد.» (70)
از مجموع آنچه بیان شد دانسته می شود «غرر» دست کم در سه معنا به کار رفته است که دو معنا از آنها بیشتر مورد توجه بوده است: یکی جهل و دیگری خطر. برای آن که روشن شود میان غرر و جهل چه نسبتی وجود دارد، رابطه این دو مفهوم را می سنجیم. سوم - رابطه «غرر» و «جهل »
شهید در قواعد، نخست معنای لغوی و سپس معنای شرعی غرر را بیان می کند: «الغرر لغة: ما له ظاهر محبوب و باطن مکروه... و شرعا: هو جهل الحصول » ودر معنای «مجهول » می گوید «معلوم الحصول مجهول الصفه » و تصریح می کند رابطه این دو، عموم و خصوص من وجه است زیرا گاه غرر محقق است اما جهلی در کار نیست; مثلا درباره عبدی فراری که مشتری اوصاف او را می داند یا در حال معامله برای او توصیف می شود. و گاه جهل هست اما غرر محقق نیست مثلا اگر کالایی موزون باشد اما نه با وزن بلکه با معیار دیگری مثلا عدد محاسبه شود، در این صورت نسبت به وزن کالا جهل هست اما در معامله غرر نیست. و گاه مورد کاملا مجهول است مثلا شمشی که معلوم نیست طلا است یا نقره یا مس. (71)
برخی از فقها در این مساله با شهید اول موافق نیستند و برآنند که نسبت این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه نیست. مثلا مراغی پس از نقل کلام شهید، در رد آن نوشته است: «ظاهر از عرف و لغت آن است که غرر شامل همه آن موارد می شود، و در هر موردی که جهل محقق باشد، علی الظاهر در آن مورد غرر و خطر نیز محقق است.» (72) فاضل نراقی، اصل سخن شهید را که گفته است رابطه غرر و جهل عموم و خصوص من وجه است، می پذیرد اما این که معنای شرعی غرر، جهل به حصول است، از طرف ایشان نفی می شود، زیرا اثبات نشده که غرر، از معنای لغوی نقل پیدا کرده و حقیقت شرعیه شده باشد. (73)
شهاب الدین الصنهاجی، مشهور به قرافی نیز این مساله را مورد گفت و گو قرار داده است: «علما در استعمال این دو واژه گاه مسامحه می کنند و آنها را به جای یکدیگر به کار می برند. اصل غرر، امری است که حصول آن معلوم نیست مانند پرنده در آسمان و ماهی دریا; اما چیزی که حصول آن معلوم و صفتش نامعلوم است، مجهول گفته می شود. مثلا اگر بگوید آنچه در جیبم است فروختم، مبیع قطعا قابل حصول است اما نمی دانیم چیست. پس غرور و مجهول، هر یک از نظری اعم از دیگری است و از جنبه ای اخص از دیگری.» (74)
حتی اگر بگوییم رابطه غرر و جهل عموم و خصوص مطلق است، این به معنای مترادف بودن این دو اصطلاح و وحدت معنای آنها نیست. به عبارت دیگر معنای این دو واژه متباین است: غرر اقدام به کاری است که از حصول نتیجه مطلوبش اطمینان نداریم و مجهول امری است که کمیت یا کیفیت یا هر دو جنبه آن نامعلوم است. پس مجهول بودن مطلبی است و غرری بودن مطلبی دیگر; هر چند بین مطادیق این دو مفهوم ممکن است عموم و خصوص من وجه یا رابطه دیگری برقرار باشد. (75) چهارم - نتیجه بحث دلالی
دانسته شد «غرر» گاه به معنای خدعه است و گاه به معنای خطر استمال شده است. در صورت نخست نهی در روایت، نهی تکلیفی محض است یعنی پیامبرصلی الله علیه وآله از فریبکاری در بیع منع نموده است و در این فرض، روایت هیچ ارتباطی با حکم وضعی و صحت و بطلان بیع ندارد. و اگر به معنای خطر باشد، ناظر به حکم وضعی است و از آنجا که تعیین یکی از این دو معنا معلوم نیست، استدلال به آن نتیجه بخش نیست. زیرا هر احتمال مانع اخذ به احتمال دیگر است و این اجمال روایت میان دو معنا، اعث سقوط آن از دلیلیت است. (76) پنجم - عدم تحقق هیچ یک از معانی سه گانه غرر در موضوع مورد بررسی
همانطور که بیان گردید به دلیل اجمالی که در واژه «غرر» وجود دارد نمی توان به استناد روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» به حکمی دست یافت. اینک با چشم پوشی از این اجمال، درستی استناد به روایت مذکور در مساله مورد گفت و گو را بررسی می کنیم. مساله آن است که در قرارداد بیع طرفین صرفا حدود ثمن را می دانند ولی نسبت به تعیین قطعی آن نیز سکوت نکرده، بی تفاوت نمانده اند; بلکه بر روش تعیین قطعی ثمن در آینده - مثلا روز تحویل کالا- توافق کرده اند. آیا چنین معامله ای غرری و مورد نهی شارع است؟
در تحلیل غرر دانستیم این اصطلاح به سه معنا به کار رفته است: خدعه، خطر و جهل. این معانی گرچه مصداقا عموم و خصوص من وجه یا به قولی عموم و خصوص مطلق هستند، مفهوما متباین می باشند. بنابراین باید این سه معنا را جداگانه بررسی کرد:
1 - غرر به معنای خدعه و فریب: فرض مساله آن است که در چنین معامله ای جز عدم علم قطعی و فعلی به ثمن هیچ مشکلی وجود ندارد. آری، اگر یکی از طرفین دیگری را فریفته است با استناد به دلایل متعدد مانند آیة کریمه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم » (77) و روایت «لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطیبة نفس منه » (78) و قاعده «المغرور یرجع الی من غره » (79) و با توجه به این که به دلیل فریبکاری رضایت واقعی محقق نیست حکم مساله تعیین می گردد و عموما گفته می شود فریب خورده خیار غبن دارد; اما این فرض خروج از موضوع نزاع است; زیرا مثلا در قراردادی که میان مشتری سکه بهار آزادی و بانک فروشنده سکه بسته می شود، عنصر خدعه، فریب و سوء نیت وجود ندارد.
2- غرر به معنای خطر: در این معاملات غرر به معنای احتمال عقلایی ضرر و بیم ازخسارت محقق نیست. فراموش نشود در این گونه مسایل داوری عرف بسیار تعیین کننده است و عرف چنین احتمالی را نادیده می انگارد. مثلا با این که مشتری نمی داند ثمنی که به شرکت تولید کننده خودرو می پردازد، چه مقدار است اما مردم- که رفتارشان تجلی عرف جامعه است- کسی را که وارد چنین معامله شده است سرزنش نمی کنند و بستن چنین قراردادی را خطرناک، بی سرانجام و غیر عقلایی نمی شمرند. چه بسیار اتفاق می افتد که عقلا بر خرید متاعی که به حقیقت آن علم

/ 0 نظر / 80 بازدید