اراضی ملی و موات وقوانین مربوطه

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تعریف اراضی دولتی)

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی

دستورالعمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع

تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

دستورالعمل نحوه و چگونگی پرداخت حق‌الجلسه و حق‌الزحمه اعضای کمیسیونها و مجریان قانون مذکور

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

۱۳۹۰/۲/۵ تصویب‌نامه در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی شماره23675/ت40658هـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/ 12/ 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانکها ـ مصوب 1386ـ و ماده (10) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
1‌ـ در واگذاری اراضی ملی و دولتی به صورت حق بهره‌برداری، حق انتفاع و اجاره، قراردادهای فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت‌کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیلات بانکی به عنوان اسناد قابل قبول تلقی و بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری عامل موظفند کلیه حقوق و منافع ناشی از قراردادهای یادشده را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند.
2ـ ارزش قراردادهـای مذکور براساس بهره مالکانه و یا مال‌الاجاره روز اراضی با توجه به مدت قرارداد اجاره و ارزش روز مستحدثات در اراضی توسط بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ارزیابی می‌شود. سایر وثایق مورد نیاز جهت تأمین کسری وثیقه براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری بانک از متقاضی دریافت تسهیلات مطالبه می‌شود.
تبصره1ـ در مواردی که مستأجر در مراحل بعدی نسبت به احداث مستحدثات براساس طرح مصوب اقدام نماید، بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌تواند در قالب قراردادهای متمم به عنوان افزایش مبلغ وثیقه ارزیابی شده طرح لحاظ نماید.
تبصره2ـ در مواردی که بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری و براساس گزارش توجیهی مدت قرارداد اجاره و یا حق بهره‌برداری و انتفاع کافی نباشد با رعایت سقف قانونی، مدت قرارداد موصوف اصلاح و یا تمدید خواهد شد.
3ـ بانک عامل یا مؤسسات اعتباری می‌توانند در صورت عدم انجام تعهدات از طرف مستأجر و یا بهره‌بردار از اراضی ملی و دولتی مطالبات خود را تبدیل به حال نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط از طریق تملک اعیانی و سایر دارایی‌های متعلق به مستأجر موجود در طرح وصول نمایند. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای قرارداد اعطاء تسهیلات بنا به درخواست بانک عامل یا مؤسسات اعتباری ذی‌نفع، آنان و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد را به بانک عامل یا موسسه اعتباری ذی‌نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
4ـ وزارت جهت کشاورزی موظف است هرگونه تغییر حقوقی در روابط بین مستأجر و یا بهره‌بردار (مجریان طرح‌های بهره‌برداری) را با هماهنگی بانک عامل یا موسسه اعتباری پرداخت کننده تسهیلات معمول و در صورت اجرای کامل طرح مصوب مراتب تنظیم سند اعیانی را پس از اخذ موافقت بانک عامل یا موسسه اعتباری به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید.
5 ـ بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطا تسهیلات بپذیرند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حسب استعلام بانک عامل یا موسسه اعتباری در خصوص اعلام میزان نسق زارعین و همچنین میزان مستثنیات مالکین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات اراضی اقدام لازم را معمول نماید. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.
6 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ترهین نسق زارعی موصوف در سوابق پلاک درج و هرگونه اقدام بعدی منوط به اخذ موافقت بانک یا مؤسسه اعتباری مرتهن باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351

نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامة اصلاحی شورای نگهبان راجع به استفاده دولت از اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد در روزنامه رسمی منتشر شد.

۱۳۸۹/۳/۱۷ نظریه شورای نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 شماره38598/30/89             روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تصویر نظریه شورای نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال ریاست مجلس شورای اسلامی و همچنین نامة اصلاحی این شورا به منظور درج در آن روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره38388/30/89 2/3/1389
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پیرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالی مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قید گردیده بود، بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده

شماره22818/30/86 8/7/1386
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛
مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‌حق شرعی می‌باشد نیز می‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می‌باشد. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‌شود لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعه مشمول ضمان ید می‌باشد ـ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد ـ خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‌گردد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

شماره178866/10/د 21/11/1385
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 مقرر می‌دارد: « اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم موردنظر که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهدشد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد».
با توجه به اینکه به استناد مقرره یادشده بیش از سی سال است که « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمی اراضی مشمول آن تعلق نمی‌گیرد و دولت وجهی پرداخت نکرده است و هنوز حکم قانونی مزبور استمرار دارد، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسی، درخصوص مغایر شرع بودن و یا مغایر شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور (تعریف اراضی دولتی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور (اراضی دولتی) را به شرح زیر تصویب نمود:
۱۳۸۸/۷/۱۸ آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره 142891/ت43398ه‍ـ

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (27) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده1ـ اراضی دولتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده2ـ تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرحهای شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال 1383 و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می‌باشد.
ماده3ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌برداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمانهای پیش‌ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی‌شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است.
ماده4ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال 1383 و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می‌باشد.
ماده5 ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه مأخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.
ماده6 ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به‌دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی

وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیـط زیست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

۱۳۸۸/۷/۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ شماره140723/ت40780ک            

وزارت جهاد کشاورزی
وزیران عـضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیـط زیست در جلـسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب 1385ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی ـ مصوب1385ـ

ماده1ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون : قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب1385ـ .
ب ـ اراضی کشاورزی: زمینهای موضوع ماده (1) قانون.
ج ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی برحسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‌وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.
د ـ خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.
هـ ـ تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسیم : تفکیک و افراز و غیر آن.
ح ـ تجمیع و یکپارچه‌سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره‌برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.
ماده2ـ تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حدنصاب موضوع بند « ج» ماده (1) آیین‌نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، در مورد حدنصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مق

/ 0 نظر / 159 بازدید