استفتائات جدید/ قصاص و دیه و...

 

استفتائات جدید . ایت الله مکارم شیرازی مدظله العالی

 

استیفاى قصاص

سؤال 1090ـ آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولىّ دم مى تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفاى قصاص نماید؟

جواب: اذن حاکم شرط است.

سؤال 1091ـ در صورت شرط بودن اذن حاکم در استیفاى قصاص لطفاً بفرمایید:

آیا مبادرت به استیفاى قصاص بدون اذن حاکم تعزیر دارد، یا فقط معصیت است؟

جواب: هم معصیت کرده، و هم تعزیر دارد.

سؤال 1092ـ استیفاى قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازه ولى دم، امّا بدون اذن حاکم، چه حکمى دارد؟

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 1093ـ در صورتى که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانى (قاتل) چیست؟

جواب: حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر

[ 417 ]

آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.

سؤال 1094ـ چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟

جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.

سؤال 1095ـ چنانچه شخصى مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولیاى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنىّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجراى قصاص قبل از پرداخت دیه امکان پذیر مى باشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر مى باشد؟

جواب: قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند. و اگر جنایت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.

سؤال 1096ـ در شرایط کنونى وضعیّت دادگاه ها و محاکم کشور به گونه اى است که مجرمین، حتّى قاتلین، تا بیست سال هم محاکمه نمى گردند! و با این همه فساد که در میان قضات وجود دارد، قصاص قاتل یک امر مشکل، و حتّى غیر ممکن مى باشد، و در برخى مناطق دیگر که تقریباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نیست، بلکه حداکثر چهار ده سال زندان مى باشد. اگر در چنین شرایطى اولیاى دم اقدام به انتقام کنند، و قاتل را بکشند چه حکمى دارد؟

جواب: قصاص بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.

سؤال 1097ـ آیا براى اجراى اعدام، در مواردى که شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعى را انتخاب کند که حدّاقلِّ درد را براى محکوم به اعدام در برداشته باشد؟

جواب: انواع معمولى جایز است; و حکومت مى تواند از طرق سهل تر استفاده کند.

[ 418 ]

سؤال 1098ـ آیا اجراى قصاص مقیّد به زمان خاصّى، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟

جواب: قصاص مقیّد به زمان خاصّى نیست.

سؤال 1099ـ در مواردى که باید با شمشیر قصاص نمود، آیا قصاص با وسیله دیگر جایز است؟

جواب: آرى با آلت قتّاله معمول زمان، که مستلزم شکنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص کرد.

سؤال 1100ـ آیا مى توان قصاص اعضا را به طریقى که مجرم درد را تحمّل نکند انجام داد؟

جواب: مانعى ندارد.

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

 

تأخیر قصاص

سؤال 1102ـ درباره لزوم تأخیر اجراى حدّ یا قصاص زن شیر ده، بفرمایید:

1ـ آیا این حکم، مادر رضاعى را نیز شامل مى شود؟

جواب: چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حیات فرزند را به خطر بیاندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حکم جارى است.

2ـ در فرض شمول، بین امکان و عدم امکان جایگزینى دایه اى دیگر، یا شیر خشک، یا شیر حیوان، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3ـ در صورت امکان جایگزینى، یافتن دایه وظیفه حاکم شرع است، یا ولىّ طفل؟ جواب: حاکم شرع در این مسأله مسؤولیّتى ندارد.

 

 

[ 419 ] تبدیل قصاص به دیه

سؤال 1103ـ اگر ولىّ دم در قتل عمد مطالبه دیه کند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آیا مى توان او را به پرداخت دیه محکوم نمود؟

جواب: دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است، و نمى توان قاتل را اجبار کرد.

سؤال 1104ـ اگر قاتل عمد قبل از اجراى قصاص خودکشى کند، آیا دیه ساقط مى شود؟

جواب: دیه از اموال او برداشته مى شود.

سؤال 1105ـ هرگاه قاتل فرار کند و تا هنگام مُردن به او دسترسى نباشد، در این صورت تکلیف دیه چیست؟

جواب: مى توان دیه را از اموال او برداشت.

سؤال 1106ـ شخصى زنِ برادر خود را کشته، و از سوى قوّه قضائیّه محکوم به قصاص شده است. مدّتى از این حکم گذشته، و قاتل در زندان مى باشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده که فاضل دیه را پرداخت کنید، تا حکم قصاص اجرا گردد. ولى چون پدر مقتوله شخص بى بضاعت و فقیر و عائله مندى است، قادر به پرداخت فاضل دیه نمى باشد. لذا از افراد خیّر و اقارب و عشیره کمک مالى مى طلبد. آیا از نظر شرع مطهر، آنها مى توانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، یا به عنوان وجوهات شرعیّه به ایشان کمک کنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص کند؟

جواب: هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسأله مترتّب مى شود، مى تواند این کار را انجام دهد. ولى قصاص هایى که براى اهداف شخصى صورت مى گیرد، مشمول این حکم نیست. و چه بهتر که از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ دیه بروند.

سؤال 1107ـ چنان چه اولیاى دم علیرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفى به طور عادى نیز امیدى به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:

[ 420 ]

1ـ آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهرى تبدیل به دیه مى شود؟

جواب: در صورتى که امیدى به پرداخت فاضل دیه در آینده نزدیک نباشد، حکم قصاص تبدیل به دیه مى شود.

2ـ چنانچه پاسخ منفى است، در شرایطى که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسى و اجتماعى شدیدى در بر داشته باشد، آیا مى توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟

جواب: در صورتى که عدم اجراى قصاص واقعاً مشکل آفرین بوده باشد، پرداختن فاضل دیه از بیت المال بى مانع است.

3ـ در فرض مسأله، آیا مى توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولىّ دم باقى بماند؟

جواب: جایز نیست.

4ـ اگر (آن گونه که برخى از فقها مى فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایى ولىّ دم باشد، در مواردى که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر براى قاتل و خانواده وى موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟

جواب: در صورت احتمال یسار در آینده دور، تبدیل به دیه مى شود.

 

قصاص اعضا

سؤال 1108ـ فردى که دستش قطع شده، دست فرد دیگرى را به خود پیوند مى زند، آن گاه این دست توسّط دیگرى قطع مى شود، بفرمایید:

الف) چه مسؤولیّتى متوجّه جانى است؟

ب) آیا بین صورتى که دست پیوند زده شده به طور کامل ترمیم یافته، و صورتى که به طور ناقص بهبود یافته، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.

[ 421 ]

سؤال 1109ـ در صورتى که شخص محکوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرمایید:

1ـ با توجّه به این که عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مى شود، آیا (مثلا) چشم کسى که به حسب ظاهر سالم است، ولى بینایى ندارد، عضو ناسالم محسوب مى شود، یا چنین فردى فاقد عضو به حساب مى آید؟

جواب: آرى، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمى شود.

2ـ اگر جانى فاقد بینایى چشم راست باشد، و چشم راست کسى را کور کرده باشد، آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور مى شود؟

جواب: آرى، چشم چپ او را قصاص مى کنند.

3ـ اگر سلب بینایى به کندن حدقه باشد، و حدقه چشمش سالم، ولى بینایى نداشته باشد، هنگام قصاص تکلیف چیست؟

جواب: چنانچه حدقه جانى بینایى نداشته باشد قصاص نمى شود; بلکه باید دیه بدهد.

سؤال 1110ـ با عنایت به این که اگر شخصى دست راست دیگرى را قطع نماید، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پاى او قطع مى گردد، بفرمایید: آیا این حکم در مورد پا و دیگر اعضاى زوج بدن نیز قابل اجرا است؟ مثلا اگر جانى پاى راست ندارد، و پاى راست دیگرى را قطع کرده، آیا این جا نیز ابتدا پاى چپ وى و در صورت فقدان آن، دست او قطع مى گردد؟

جواب: در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.

 

عفو از قصاص

سؤال 1111ـ آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و

[ 422 ]

قابل گذشت است؟ یا حقّ الله است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولىّ امر مى باشد؟

جواب: آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.

سؤال 1112ـ در صورتى که مجنىّ علیه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد، آیا مى تواند در مورد تبدیل قصاص نفس به دیه، یا مصالحه، یا عفو جانى، وصیّت نماید؟

جواب: او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک ثلث دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.

سؤال 1113ـ لطفاً در مورد مجازات ممسک و ناظر در قتل عمد به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا مجازات حبس ابد براى ممسک، و کور کردن براى ناظر صحّت دارد؟

ب) در فرض ثبوت، آیا تبانى و سبق تصمیم ممسک و ناظر با مباشر قتل لازم است، یا صرف وحدت قصد، ولو این که به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان که در منازعات دسته جمعى معمولا اتّفاق مى افتد) کافى است؟

ج) بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذکور، آیا این مجازاتها از حقوق الله است، یا از حقوق النّاس که با عفو اولیاى دم ساقط شود؟

د) بر فرض که از حقوق النّاس باشد، آیا عفو قاتل به تنهایى براى عفو ممسک و ناظر کافى است، یا نیاز به عفو مستقلّى دارند؟

هـ) حکم اختلاف اولیاى دم در عفو ممسک و ناظر چیست؟

جواب: همانگونه که در استفتاءات جدید، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته ایم، جواب سؤال شما چنین است: «چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند، اجراى احکام مربوط به آنها دلیلى ندارد، و شبیه حکم قصاص است. و حکم مکره و ممسک هر دو حبس است، و کور کردن فقط حکم رائى (بیننده یا دیده بان) مى باشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نیست. این مجازاتها همانطور که در بالا گفته شد، جنبه حقّ النّاس دارد که با عفو از میان

[ 423 ]

مى رود، و هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.

سؤال 1114ـ در کتب فقهى مى خوانیم: «اگر کسى دیگرى را بگیرد، و فرد دوّمى او را به قتل برساند، در حالى که سوّمى آنها را دیده بانى کرده تا جنایت را انجام دهند، قاتل محکوم به قصاص، نگهدارنده محکوم به حبس ابد، و چشمان دیده بان با میلِ سرخ شده یا نظیر آن، کور مى گردد.» لطفاً بفرمایید:

الف) مجازاتى که براى «نگهدارنده» و «دیده بان» بیان گردیده، چه نوع مجازاتى است؟ حدّ یا تعزیر؟

جواب: این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت مى باشد.

ب) آیا مى توان چند سال حبس یا تبعید را جایگزین مجازاتهاى فوق الذکر (حبس ابد و کور کردن) نمود؟ (همان طور که در قانون مجازات اسلامى براى چنین جرایمى، تحت عنوان کلّى «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).

جواب: در مواردى جایز است.

ج) آیا اولیاى دم مى توانند «نگهدارنده» و «دیده بان» را عفو نمایند، تا مجازات آنها ساقط شود؟

جواب: از جوابهاى بالا معلوم شد.

سؤال 1115ـ لطفاً درباره محکوم به قصاص که به درخواست اولیاى دم حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده، به این سؤالات پاسخ دهید:

1ـ اگر در این مرحله برخى از اولیاى دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجراى حکم را متوقّف کرد، یا متوقّف کردن آن نیازمند به رضایت همه آنهاست؟

جواب: در صورتى که هنوز زنده است عفو مانع از حکم اعدام مى شود. مگر این که بقیّه اولیاى دم فاضل دیه را به اولیاى قاتل بپردازند.

2ـ در صورت توقّف اجراى حکم و بهبود قاتل، اگر اولیا خواهانِ قصاص، سهم

[ 424 ]

الدیه عفو کنندگان را بپردازند، آیا مى توان مجدّداً وى را اعدام نمود؟

جواب: مى توانند قصاص کنند; ولى با توجّه به این که صدمات و جراحاتى که بر مجرم وارد شده تکرار مى شود، و جنبه عمد پیدا مى کند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

 

کفّاره قتل عمد

سؤال 1116ـ کسى که در ماههاى حرام مرتکب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت دیه باید کفّاره جمع هم انجام دهد. آیا لازم است روزه هاى واجب کفّاره در ماه حرام انجام شود، یا مى توان در ماههاى دیگر هم انجام داد؟

جواب: لازم نیست در ماه حرام انجام داد.

 

سؤالات متفرّقه قصاص

سؤال 1117ـ فردى عمداً چشم کسى را از بین برده، و طبق شهادت شهود و تحقیق از طرفین، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخیص داده شده است. ولى جانى قبل از صدور حکم تقاضاى تبدیل قصاص به دیه را نموده، و مجنىّ علیه نیز موافقت کرده، و حکم به دیه صادر شده، ولى بعد از قطعى شدن حکم دادگاه بدوى و تجدید نظر، محکوم علیه مدّعى اعسار شده است. لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا تقاضاى اعسار با توجّه به این که قصاص با درخواست مصدوم به دیه تبدیل شده، قابل رسیدگى است؟

2ـ اگر موافقت مجنىّ علیه مشروط به پرداخت دیه بوده، چه حکمى دارد؟

3ـ اگر بدون شرط قبول کرده چگونه است؟

4ـ اگر تقاضاى تبدیل به دیه از طرف مجنىّ علیه بوده و جانى موافقت کرده باشد چه حکمى دارد؟

جواب 1 تا 4: در صورتى که شرایط شخص جانى تغییر نکرده، ادّعاى اعسار از او پذیرفته نیست; ولى اگر شرایط عوض شده، مثلا در این اثنا ضرر و زیان

[ 425 ]

مهمّى به او رسیده، این ادّعا با شهادت شهود از او پذیرفته مى شود.

سؤال 1118ـ آیا محکومین به اعدام یا قطع عضو مى توانند (قبل از اجراى حکم) اعضاى بدن خود را به فروش رسانده، یا اهدا کنند؟

جواب: در صورتى که منافع عقلایى براى پیوند بر آن مترتّب باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 1119ـ هرگاه مجرم محکوم به قصاص اعدام شود، آیا ولى دم مى تواند مثلا کلیه یا سایر جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم مى باشد؟

جواب: ولىّ دم حقّى در آن ندارد.

سؤال 1120ـ در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن، بفرمایید:

1ـ آیا قاضى مى تواند براى تعیین قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده کند؟

جواب: قرعه در ابواب قصاص و حدود جارى نمى شود.

2ـ در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسى باید دیه را بپردازد؟ نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟

جواب: دیه در میان همه آنها به طور مساوى تقسیم مى شود.

—–

[ 426 ] [ 427 ]

فصل چهل و هفتم: احکام دیات   

 

 

فصل چهل و هفتم:

احکام دیات

 

موجبات ضمان

سؤال 1121ـ آیا مرتکبین جرایم زیر، با توجّه به عدم حصول نتیجه مجرمانه مورد نظر، قابل مجازات هستند؟

1ـ شخصى به قصد قتل دیگرى، به سمت وى تیراندازى نموده، امّا به علّت عدم مهارت در تیراندازى، گلوله به فرد مورد نظر اصابت نمى کند.

2ـ فردى به قصد قتل دیگرى، شبانه به محلّ اقامت وى رفته، و او را که ظاهراً خوابیده بوده با گلوله هدف قرار مى دهد. حال آن که مجنىُّ علیه قبل از شلّیک وى، بر اثر سکته قلبى فوت نموده است.

3ـ شخصى به قصدِ سرقتِ کیفِ پولِ دیگرى، دست در جیب وى مى کند. امّا اتّفاقاً جیب او خالى بوده است.

4ـ شخصى به قصد قتل دیگرى، گلوله اى به سمت او شلّیک مى نماید. امّا گلوله به محلّى غیر حسّاس برخورد نموده، و مجنىّ علیه پس از مداوا، کاملا بهبود مى یابد.

قابل ذکر است که مورد اوّل مصداق «جرم عقیم» است، که فاعل عملیّات مجرمانه را از آغاز تا پایان انجام داده، امّا اقدامات مجرمانه وى به علّت وجود عاملى خارج از اراده و خواست او بى نتیجه مانده، و مورد دوّم و سوّم مصادیق «جرم محالند» که علیرغم طىّ مسیر مجرمانه از آغاز تا پایان، حصول نتیجه در آن به طور موقّت (مورد 3) یا دایم (مورد 2) غیر ممکن است، و مورد چهارم مصداق جرم ناقص است، که موفّقیّت مجرم در حصول نتیجه کامل نبوده، و نتیجه خفیف تر از مطلوب مجرم است.

[ 428 ]

آیا مجنىّ علیه در موقعیّت هایى نظیر موارد 1 و 3 و 4 مى تواند خسارات زیر را از مجرم مطالبه نماید:

الف) خسارات معنوى از بابت اضطراب و تأثّر ایجاد شده.

ب) خسارات مادّى، مانند هزینه بیمارستان در صورت بسترى شدن مجنىّ علیه به علّت آسیب هاى جسمى ناشى از شدّت هیجان وارده، یا مثلا جراحات ناشى از جرم ناقص.

ج) خسارات معنوى، از بابت ایجاد نقص یا عیب دایمى در مجنىّ علیه به علّت شدّت هیجان وارده (مثل لرزش دائمى دست).

جواب: در مواردى که جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاکم شرع مى تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزیر کند. و در مواردى که آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد دیه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى که جنایت به صورت ناقص وارد شده، دیه خاص خود را دارد. و اگر هزینه ضرورى درمان بیش از دیه باشد، مجنىّ علیه مى تواند مازاد را از جانى بگیرد.

سؤال 1122ـ نظر مبارک در خصوص مبناى فقهى بند سوّم مادّه 59 قانون مجازات اسلامى مبنى بر این که:

«حوادث ناشى از عملیّات ورزشى، مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد، و این مقرّرات هم با موازین شرعى مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمى شود.» که به عنوان یکى از عوامل موجهه جرم شناخته شده است (یعنى تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج مى شود،) چه مى باشد؟ مثلا در ورزش فوتبال یک بازیکن به توپ ضربه اى مى زند، که به صورت بازیکن دیگر اصابت کرده، و منتهى به جراحت یا شکستگى مى گردد; ولى قوانین و موازین آن ورزش رعایت شده، و در نتیجه طبق قانون مذکور جرم نمى باشد. نظر حضرتعالى چیست؟

جواب: دلیل مسأله این است که هنگامى که افراد وارد بازى مى شوند عملا از

[ 429 ]

یکدیگر نسبت به حوادثى که در طبیعت بازى احیاناً نهفته است، و حتّى اگر طبق مقرّرات هم عمل کنند باز هم این حوادث پیش مى آید، برائت ضمنى مى جویند، شبیه برائتى که طبیب لفظاً یا عملا از مریض مى گیرد، و این کار سبب برائت ذمّه او مى شود.

سؤال 1123ـ لطفاً در مورد میزان ضمان اسباب به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى متفاوت باعث ورود خسارت مالى یا معنوى به فردى شود، از دیدگاه فقهى چه راه حلّى در کشف مسؤول اصلى و جبران خسارت وجود دارد؟

2ـ هرگاه چند سبب در فاصله زمانى هماهنگ باعث ورود خسارت مالى یا معنوى به فردى شوند، کدام یک مسؤول است؟ و مسؤولیّت به چه نحو بین آنها تقسیم مى شود؟

جواب 1 و 2: هر کدام از اسباب به مقدار تأثیرى که در پدید آمدن آن حادثه داشته ضامن هستند. و در صورتى که میزان تاثیر هر یک مشخّص نباشد، نخست به کارشناسان مورد اطمینان مراجعه مى شود. اگر مشخّص نشد، خسارت در بین همه آنها به طور مساوى تقسیم مى گردد.

سؤال 1124ـ شخصى مبتلا به ایدز و مانند آن، دیگرى را به گونه اى به آن آلوده کرده که نوعاً پس از مدّتى سبب صدمات و مرگ وى خواهد شد. چنانچه ناقل زودتر از مجنىّ علیه فوت کند، دیه مجنىّ علیه و یا خسارات وارده بر او، پس از مرگ جانى، در هر کدام از فروض عمد، شبه عمد، و خطاى محض، بر عهده چه کسى است؟

جواب: هرگاه ناقل سبب مرگ باشد، از اموال او بر مى دارند.

سؤال 1125ـ اگر فردى به هنگام خواب، به اموال دیگرى خسارت وارد کند حکم آن چیست؟

جواب: در هر صورت ضامن است.

سؤال 1126ـ آیا شخص زیان دیده، در صورت آگاهى و توانایى، مکلّف است از ادامه

[ 430 ]

خسارت جلوگیرى نماید؟ در صورتى که جواب مثبت باشد و این کار را نکند، آیا زیان زننده ملزم به جبران خسارتى که زیان دیده، مى توانسته از آن جلوگیرى کند مى باشد؟

جواب: در صورتى که شخص خسارت دیده بتواند جلو پیشرفت خسارت را بگیرد، و عمداً این کار را نکند، پیشرفت خسارت مستند به خود اوست، و آن شخص که ایجاد خسارت کرده در مقابل پیشرفت ضامن نیست. این مسأله را فقهاى ما در کتاب قصاص، در مورد کسى که دیگرى را در دریا یا رودخانه مى اندازد، و طرف مى تواند خود را نجات بدهد، ولى اقدام نمى کند عنوان کرده، و گفته اند: «شخص اوّل ضامن نیست.» و چون این حکم را براساس قواعد بیان کرده اند، در موارد دیگر از جمله اموال تسرّى داده مى شود.

سؤال 1127ـ اگر کسى جهت زمینه سازى ارتکاب جرم، با خوراندن مسکرات، یا آنچه که موجب زوال عقل مى شود، سبب بروز جنایتى شود، آیا ضامن است؟ اگر در این خصوص خودش تلف شود، آیا خونش هدر است؟

جواب: در صورتى که این کار را به منظور تحقّق جنایتى کرده، یا مى دانسته که این عمل غالباً سبب بروز جنایت مى شود، هر چند نیّت آن را نداشته، ضامن است. و در مورد خودش، خونش هدر مى باشد.

سؤال 1128ـ اگر آموزگارى در تصحیح اوراق امتحانى، یا مسؤولین مدرسه در انتقال نمرات سهل انگارى نمایند، و بر اثر این سهل انگارى دانش آموزى مردود گردد، آیا آموزگار یا مسؤول مربوطه نسبت به خسارات مادّى و معنوى دانش آموز در طول یک سال عقب افتادگى ضمانتى دارند؟

جواب: ضامن هستند.

سؤال 1129ـ طبق مقرّرات دولتى، پزشک و بیمارستان مکلّف به پذیرش و درمان مصدوم مى باشند. چنانچه پزشکى قبل از اتمام درمان مصدوم، وى را (با وجود آن که مى دانسته نیاز به مراقبتهاى ویژه دارد) از بیمارستان مرخّص کند، و مصدوم طبق نظر پزشکى قانونى در اثر بالا رفتن قند خون، و خون ریزى داخلى، چند روز

[ 431 ]

پس از ترخیص فوت کند، آیا پزشک یا بیمارستان در فرض سؤال ضامن پرداخت دیه هستند؟

جواب: کار بسیار بدى کرده اند، ولى دیه اى بر آنها نیست.

سؤال 1130ـ ممکن است با فن آورى بدل سازى (شبیه سازى) چند نفر نسخه بدل یک اصل باشند. درصورتى که جرمى واقع شود، و از طریق اثر انگشت، یا دیگر آثار جسمى، یا علم قاضى، اثبات شود یکى از این افراد (اصل و فروع) مرتکب جرم شده اند، کدام نسخه محاکمه و مجازات خواهد شد؟

جواب: دیه در میان آنها تقسیم مى شود.

سؤال 1131ـ آیا مى توان مسؤولیّت را به تناسب درجه تقصیر تعیین نمود؟ مثلا در حادثه ناشى از کار، دست کارگرى قطع مى شود. طبق نظر کارشناس (بازرس کار) کارگر 30% درصد و کارفرما 70% مقصّر شناخته مى شوند. آیا در این صورت مى توان دیه، یا خسارت را به تناسب تقصیر هر یک از آنها، تعیین نمود؟ یعنى کار فرما را به پرداخت 70% دیه محکوم نمود، و کارگر 30% دیه را عهده دار شود؟

جواب: آرى هر کدام به تناسب مسؤولند. مگر این که قرارداد خاصّى در میان کارگر و کارفرما باشد.

سؤال 1132ـ آیا درجه تأثیر باید در تعیین مسؤولیّت ملاک عمل قرار گیرد، یا درجه تقصیر؟ مثلا در یک پروژه گاز رسانى، حفر کانال و خاک بردارى بر عهده کار فرما، و نصب لوله گاز و راه اندازى بر عهده پیمانکار مى باشد. پیمانکار پس از حفر کانال و خاک بردارى، لوله فلزى (مثلا 8 مترى) را بر روى خاکهایى که بیرون کانال انباشته قرار مى دهد، ولى بالشتک و حفاظ مناسبى زیر لوله قرار نمى دهد. کارگرى جهت تکمیل حفر کانال، داخل کانال شده، و لوله مذکور به داخل کانال سقوط، و با اصابت به سر کارگر موجب مرگ وى مى شود. کارشناس، کارفرما را به لحاظ عدم رعایت ایمنى از جمله فراهم نکردن دستکش و کفش و کلاه ایمنى (خصوصاً کلاه) 60% درصد، و پیمانکار را به خاطر قرار ندادن حفاظ و بالشتک 40% مقصّر مى داند. با توجّه به این که در فرض مثال یقیناً تأثیر کار پیمانکار (عدم نصب حفاظ و نتیجاً

[ 432 ]

سقوط لوله) بیش از درجه تأثیر کار کارفرما بوده، سؤال این است: آیا باید درجه تأثیر را ملاک در تعیین دیه و خسارت قرارداد، یا درجه تقصیر را؟

جواب: معیار تأثیر و استناد عرفى است.

سؤال 1133ـ در اجتماع سبب و مباشر، در صورتى که هر دو به طور مساوى مقصّر باشند، آیا مى توان هر دو را مسؤول و محکوم نمود؟ یا با وجود مباشر، نمى توان سبب را مسؤول دانست و سبب صرفاً در جایى مسؤول است که اقوى از مباشر باشد؟

جواب: معیار در مسأله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مباشر اقوى باشد استناد به او داده مى شود، و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

سؤال 1134ـ در حادثه اى سبب 70% و مباشر 30% مقصّر شناخته شده است. آیا سبب را با توجّه به 70% تقصیر، مى توان اقوى از مباشر دانست؟

جواب: معیار اقوائیّت مسأله تأثیر است، و منظور در اقوائیّت عقل و اختیار است، اگر سبب عاقل و مختار و رشید، و مباشر غافل یا مجبور باشد، در این جا سبب اقوى است، و حادثه به او نسبت داده مى شود.

سؤال 1135ـ به نظر برخى از فقهاى عظام چنانچه فرد تحت تعلیم رانندگى دقیقاً دستورات و فرامین معلّم خویش را اجرا نموده، و معلّم نیز از امکانات ترمز و کلاج جهت هدایت اتومبیل بهره مند باشد، و در حین رانندگى حادثه اى رخ دهد، معلّم ضامن بوده، و فرد تحت تعلیم هیچ گونه مسؤولیّتى نخواهد داشت. خواهشمند است بفرمایید:

الف) نظر مبارک حضرتعالى در این مورد چیست؟

جواب: در فرض سؤال با توجّه به این که سبب أقوى از مباشر است، ضمان متوجّه سبب یعنى معلّم مى شود; نه مباشر.

ب) چنانچه در این حادثه معلّم و متعلّم هر دو فوت کنند، و مقصّر فرد تحت تعلیم باشد (البتّه دستورات معلّم را اجرا کرده است.) حکم دیه آنها چگونه خواهد بود؟

[ 433 ]

جواب: در صورتى که متعلّم تمام دستورات را اجرا کرده باشد، مقصّر در واقع سبب یعنى معلّم است; نه مباشر.

ج) چنانچه در حادثه فوق ـ فرض ب ـ یکى از آنها (مربّى، یا فرد تحت تعلیم) فوت نماید، و دیگرى زنده بماند، حکم مسأله چیست؟

جواب: در صورتى که احراز شود کدامیک مقصّر بوده، او ضامن است. یعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است، و اگر معلّم کوتاهى کرده، او ضامن است، و اگر معلوم نشود کدام مقصّر بوده اند، دیه در میان آنها تنصیف مى شود.

د) آیا مى توان حکم مربّى رانندگى را در مسأله فوق با مربّى شنا یکى دانست؟ چرا که برخى از فقها معتقدند: «مربّى شنا فقط در صورتى ضامن است که فرد تحت تعلیم صغیر بوده باشد. ولى در صورتى که متعلّم کبیر باشد، و مربّى شنا نیز حاضر بوده، و متعلّم غرق شود، مربّى ضامن نیست.» علّت این فرق چیست؟

آیا وجود و عدم وجود قرارداد ضمانت براى مربّى رانندگى یا شنا، تأثیرى در حکم دارد؟

جواب: در شنا ظاهراً صور مختلفى است; اگر شناگر تحت تعلیم صغیر باشد مربّى ضامن است، زیرا سبب اقوى است. و اگر کبیر باشد صور مختلفى دارد; در بعضى مربّى ضامن است، و در بعضى خود شناگر.

سؤال 1136ـ معاون جرم تا چه مقدار در جبران خسارت ناشى از جرم سهیم است؟

جواب: در صورتى که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت که استناد دارد، ضامن است.

سؤال 1137ـ شخصى در زمین خود چاه آب حفر کرده، و در عمق 15 مترى با سنگى مواجه گردیده است. بدین جهت با موادّ منفجره، سنگ را منفجر مى سازد. بعد از انفجار، عابرى به آن چاه رسیده، و جهت اطّلاع از وضعیّت آن سنگ، داخل چاه شده، و بر اثر تراکم گاز موادّ منفجره فوت مى کند. ضمناً صاحب چاه مانع از داخل شدن شخص متوفّى نشده، و بنا بر شهادت شاهدان، از لحظه اى که شخص

[ 434 ]

متوفّى داخل چاه مى شود، هر چه کارگران اصرار مى کنند که به اهالى اطّلاع دهند، صاحب چاه مانع مى شود. بعد از گذشت یک ساعت و نیم، اهالى قریه مطّلع شده، و متوفّى را از چاه خارج مى کنند. آیا صاحب چاه، که متوفّى را از خطر تراکم گاز در چاه مطّلع نکرده، و نیز مردم قریه را خبر نکرده که فلان کس در چاه افتاده، مقصّر و ضامن دیه مى باشد؟

جواب: در صورتى که شخص عابر با میل خود وارد چاه شده، کسى مسؤول دیه او نیست. و اگر صاحب چاه مى توانسته در نجات او بکوشد و کوتاهى کرده مستحقّ تعزیر است; امّا دیه بر او نیست. و اگر صاحب چاه از او دعوت کرده که در آن چاه وارد شود، و او از خطرات بى خبر، و صاحب چاه با خبر بوده و به او اطّلاع نداده، مسؤول است.

سؤال 1138ـ زید اتومبیل خود را در اختیار فرزندش عمرو گذاشته، و عمرو که با دخترى به صورت غیر شرعى دوست بوده، اتومبیل را در اختیار او مى گذارد. پدر عمرو، که دختر را در خیابان، در حال رانندگى مشاهده کرده، او را با اتومبیل خود تعقیب، و دختر که متوجّه تعقیب وى شده بر سرعت خود مى افزاید. در نهایت کنترل خود را از دست داده، و عابرى را به قتل، و عابر دیگرى را مصدوم مى نماید. کاردان فنّى عنوان نموده که مقصّر آن دختر است، ولى زید (پدر عمرو) نیز 30% در وقوع تصادف مقصّر مى باشد. لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا زید هم مقصّر است و باید دیه بپردازد؟

جواب: در صورتى که هدف زید به دست آوردن مال خود بوده، تقصیرى ندارد، و چیزى از دیه بر او نیست.

2ـ نظر به این که آن دختر فاقد گواهینامه بوده، و عمرو اتومبیل را به شخص فاقد گواهینامه داده، و این کار از نظر قانون جرم است، آیا عمرو نیز نسبت به پرداخت دیه مسؤولیّتى دارد؟

جواب: او از نظر پرداخت دیه مسؤول نیست; ولى به خاطر عملش مستحقّ تعزیر است.

[ 435 ]

سؤال 1139ـ راننده تریلى قبل از حرکت ماشین از نقص موجود در ترمز با خبر مى شود، و علیرغم تذکّر شاگرد مسامحه کرده، و براى تعمیر آن اقدام ننموده، و سفر را شروع مى نماید. ترمز ماشین در یک سراشیبى از کار مى افتد. راننده براى جلوگیرى از سقوط در درّه، ماشین را به کوه مى زند و زنده مى ماند; ولى شاگرد از ترس تصادم با کوه، خود را بیرون مى اندازد و زیر چرخ ماشین کشته مى شود. آیا مى توان دیه را از راننده گرفت؟

جواب: اگر چه راننده کار بدى کرده، ولى در فرض سؤال مسؤول دیه نیست; زیرا در اینجا مباشر اقوى است.

جواب: آن شخص باید تمام دیه را بپردازد.

سؤال 1141ـ شخصى در حیاط منزل خود چاه فاضلاب حفر مى کرده، که متأسّفانه بر اثر راه پیدا کردن فاضلاب مستراح به چاه جدید الإحداث، دچار خفگى مى شود. همسایگان با اطّلاع از موضوع در محلّ ازدحام نموده، و رهگذرى به قصد نجات آن شخص به داخل چاه مى رود که او هم دچار خفگى شده، و فوت مى نماید. بر فرض که شخص اخیر، به تقاضاى صاحب چاه، یا به تقاضاى شخصى که در درون چاه گرفتار بوده، داخل چاه شده باشد، یا بدون تقاضا و استمداد کسى و صرفاً به قصد احسان و نجات جان مسلمانى اقدام به این عمل نموده و فوت کرده باشد، چه کسى مسؤول پرداخت دیه او است؟

جواب: کسى مسؤول دیه او نیست; مگر این که این کار به پیشنهاد صاحب خانه صورت گرفته باشد، و شخص رهگذر به کلّى از جریان چاه بى خبر باشد، و صاحب خانه به او اطّلاع نداده باشد.

[ 436 ]

سؤال 1142ـ زنى در حین زایمان طبیعى، و به هنگام خروج جنین، دچار پارگى مقعد و در نتیجه بى اختیارى مدفوع شده است. به علّت عدم تشخیص دکتر زایمان، و در نتیجه ترمیم نشدن به موقع، نقص مذکور بخوبى ترمیم نشده، و در حال حاضر 40 تا 50 درصد بى اختیارى دارد. آیا دکتر زایمان ضامن است، و بایستى دیه نقص ایجاد شده، را بپردازد؟ یا به علّت عدم تشخیص، و اطّلاع ندادن به پزشکِ مسؤول شیفت، فقط تعزیر مى شود؟

جواب: در صورتى که در مسأله زایمان خلافى از عامل (دکتر زایمان) سر نزده، ضامن نیست.

سؤال 1143ـ در حادثه سقوط اتومبیل، به لحاظ تغییر مسیر ناگهانى آن، راننده و سرنشین هر دو فوت نموده اند. با توجّه به این که:

اوّلا: اولیاى دم هر کدام، خواهان دیه هستند.

ثانیاً: اظهارات شهود در مورد این که کدام یک از متوفّیان رانندگى اتومبیل را بر عهده داشته و کدام یک سرنشین بوده، با هم در تعارض مى باشد.

ثالثاً: نظریّه کاردان فنّى تصادفات، کارشناس رسمى دادگسترى، و هیأت هاى سه نفره و پنج نفره کارشناسان، در خصوص مورد مذکور مغایر همدیگر است. و در یک جمله قناعت وجدانى دادگاه را فراهم نیاوده است، مسؤول پرداخت دیه کیست؟

جواب: دیه از هر دو طرف ساقط مى شود.

سؤال 1144ـ شخصى در سنّ شش سالگى با بچّه ها بازى مى کرده است. شخص دیگرى که 17 ساله بوده، در حال بازى به نفت داغى که داخل ظرفى بوده پا مى زند، نفت داغ به شخص مزبور ریخته و او آتش مى گیرد. جانى براى خاموش کردن آتش، او را در داخل حوض آبى که کمى هم لجن داشته مى اندازد. سپس به بیمارستان منتقل مى گردد. پدر و مادر مجنىّ علیه مخارج زیادى را متحمّل مى شوند، که فقط چند درصدى از آن را پدر جانى مى پردازد. آیا دیه اى به جانى یا پدر او تعلّق مى گیرد؟ در فرض تعلّق دیه، آیا به قیمت آن روز محاسبه مى شود، یا به قیمت امروز؟

[ 437 ]

جواب: در صورت ثبوت جنایت دیه به جانى تعلّق مى گیرد، و باید به قیمت امروز بپردازد. و اگر هزینه لازم براى درمان بیش از دیه باشد مقد

/ 0 نظر / 105 بازدید