خیارات بیع...

بنام خدا

 

 


 

تحت عنوان انواع بیع و خیارات
  تحت عنوان انواع بیع و خیارات

در سال 32 که رساله ختم تحصیلی خود را بدانشکده حقوق تقدیم نمودم و
بتصویب‏اساتید گرانمایه رسید عده‏ای از دانشمندان مشوق من گردیدند که بچاپ
آن مبادرت و رزم‏چون چنین مجموعه کاملی در زبان فارسی و عربی بچاپ نرسیده و
رساله‏ای که ذیلا بنظر خوانندگان ارجمند میرسد چکیده یک سلسله منابع فقهی
است و اگر عبارات نارسا باشد از دانشمندان و اهل فضل معذرت خواسته تقاضا
دارد از نواقص جزئی آن غمض عین‏و چنانچه انتقاد یا نظریاتی نسبت بمندرجات
آن دارند مرقوم فرمایند که تصحیح یا تکمیل گردد.

 

اقسام بیع و تعریف آن

قبل از شروع بشرح اقسام بیع بدوا لازم میآید مختصر تعریفی از عقد بیع نموده‏و سپس بتشریح اقسام آن پرداخته شود.

تعریفاتیکه فقها از عقد بیع نموده‏اند مختلف است.برخی عقد بیع را
ایجاب‏و قبولیکه دلالت بر انتقال مالی بعوض معلوم گردد دانسته‏اند و بعضی
آنرا مقابله مال بمال‏میدانند و پاره‏ای دیگر تعاریفی بهمین مضمون
نموده‏اند ولی باید گفت بهترین تعریفی که‏از همه جامعتر میباشد تعریف مرحوم
شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب است که‏میفرماید«و هو انشاء تملیک عین
بمال».بعدا بنابر آنچه از لمعه و شرح لمعه‏مستفاد میشود و اقسام بیع
عبارتست از:

1-بیع نقد.

2-بیع نسیه.

3-بیع مرابحه.

4-بیع مواضعه.

5-بیع تولیه.

6-بیع مساومه.

7-بیع ربوی.

8-بیع سلم و سلف.

در کتاب شرایع محقق آنچه راجع باقسام بیع مذکور شده است عبارتست از:

1-بیع نقد.

2-بیع نسیه.

3-بیع مرابحه.

-بیع مواضعه.

5-بیع تولیه.

6-بیع ربوی.

7-بیع سلم و سلف.لیکن غیر از اقسام مذکوره فوق بطوریکه از کتب سایر فقها
مستفاد شده اقسام بیع 12 میباشد که بایستی اقسام پنجگانه ذیل:

1-بیع کالی بکالی«دین بدین».

2-بیع کلی بکلی.

3-بیع جزئی و بجزئی.

4-بیع کلی بجزئی.

5-بیع جزئی بکلی بتقسیمات فوق اضافه نمود و اینک بیعهای مهم در 8 فصل‏و 5 قسم اخیر در یک فصل بررسی میگردد.

 

1-بیع نقد

بیع نقد بیعی را گویند که ثمن و مثمن«مبیع»هر دو(حاضر)و موجود باشد و از
متفرعات آن هرگاه متاعی بنحو اطلاق فروخته شود و یا شرط تعجیل ثمن
گردد«یعنی ثمن نقد پرداخت شود»در هر دو صورت بیع نقد محسوب و صحیح
میباشد.محقق‏در شرایع میفرماید:

«من ابتاع متاعا مطلقا او اشترط التعجیل کان الثمن حالا».

 

2-بیع نسیه

بیع نسیه-بیعی است که مثمن نقد و ثمن موعدی باشد و برای اینکه بیع نسبه‏تحقق پذیرد شرایطی لازمست که ذیلا تشریح میشود:

الف-موعد پرداخت ثمن معلوم باشد.یعنی مدت طوری معین گردد که
مجهول‏نباشد.بنابراین هرگاه نسیه بودن شرط شود ولی موعد تعیین نگردد یا مدت
تعیین ولی‏مجهول باشد مانند اینکه گفته شود تا ورود حاج یا ولادت فلان حمل
و یا تا نزول باران‏و نظائر آن بعلت مجهول بودن مدت بیع باطل است.

ب-بعقیده برخی از فقها اگر کالائی نقدا بقیمتی معین و بنسیه بثمنی
زیادتر معامله شود مثل اینکه گفته شود این کتاب حافظ نقدا 100 ریال و بموعد
یکماه 120ریال بیع باطل است زیر از طرفی برگشت برپا میشود و از طرفی قصد
بایع از فروش‏بنقد یا نسیه محقق نیست و بنابروایت صحیحه کمترین ثمن در
دورترین مهلت ببایع تعلق‏میگیرد و نیز همین حکم جاریست وقتیکه در دو موعد
متفاوت ثمن مختلف باشد.

ج-اگر بایع بشرط نسیه بودن معامله نماید و خود قبل از رسیدن موعد
مبیع‏مورد بحث را از مشتری خریداری کند معامله او صحیح است اعم از اینکه
بیع نقد باشد یا نسیه‏و ثمن حال باشد یا موجل چه در این صورت بیع
جداگانه‏ای انجام شده است.

د-بر مشتری واجب نمیباشد که در بیع نسیه قبل از رسیدن موعد ثمن را
پرداخت‏نماید و نیز بایع ملزم نیست که ثمن را قبل از رسیدن مهلت دریافت
دارد.لکن اگر موعد

فرا رسیده باشد بایع مجبور است که ثمن را قبول نماید و هرگاه امتناع کند
و به سبب آن‏ثمن در ید مشتری بدون تفریط از بین برود بنا بعقیده محقق که
میفرماید:

«فان امتنع من اخذه ثم هلک من غیر تفریط و لا تصرف من المشتری‏کان من البایع علی الاظهر»تلف شدن ثمن بعهده بایع است.

هـ-فروشیکه زائد بر خرید باشد اعم از نقد یا نسیه جایز است مشروط بر اینکه‏مشتری بقیمت آن عارف باشد.

و-اگر بایع بنسیه معامله کند و بخواهد قبل از رسیدن مدت ثمن را دریافت‏نماید در صروت کسر مبلغی از آن اشکالی مترتب نیست.

ز-اگر بایع کالائی بنسیه ابتیاع و اراده فروش آنرا بر سبیل مرابحه
نماید(یعنی زائد بر خرید بفروشد)بیع در صورتی نافذ است که بایع مشتری را از
کیفیت امر مستحضر دارد والا خریدار بین فسخ و قبول آن مختار است.محقق
میفرماید:

«من ابتاع شیئا مؤجلا و اراد بیعه مرابحة فلیذکر الاجل فان باع‏و لم
یذکره کان المشتری بالخیار بین رده و امساکه و بما وقع علیه العقد».

در این باره برحسب روایت حشام بن حکم که از حضرت صادق(ع)نقل فرموده‏برای مشتری همان موعدیست که درباره بایع مقرر گردیده است.

 

3-بیع مرابحه

مرابحه بیعی است که بایع متاعی را که خریده با دریافت سود بمشتری بفروشد
و آنچه در بیع مرابحه مفید کلام است در دو مبحث مطرح و اینک بررسی میشود.

 

اول عبارت بیع مرابحه

اولا-لازم است بایع مشتری را از قیمت خرید(رأس المال)مستحضر دارد.مثلا بگوید فروختم بتو این متاع را با سود فلان مبلغ.

ثانیا-هرگاه در نتیجه عمل بایع و یا دیگری در قیمت مبیع افزایشی حاصل گردد لازم است که بهای خرید و اجرت آن بیان گردد.

ثالثا-بایستی رأس المال و مقدار ربح معلوم باشد(مثلا باید بگوید این قالی را هزار ریال خریده و با یکصد ریال سود میفروشم).

رابعا-اگر بایع بعلت عیب حادث در مبیع از مشتری ارش(یعنی تفاوت بین
معیب‏و بی‏عیب)دریافت نماید.در موقع فروش بدیگری باید رأس المال خود را
بهمان مبلغ‏که بعد از کسر ارش برایش تمام شده اعلام دارد.

خامسا-در بیع مرابحه بهتر آنست که سود معامله بنسبت معینی از رأس
المال‏تعیین نگردد(مثلا بایع نگوید این مال التجاره را با سود تومانی سی
شاهی میفروشم چه‏در اینصورت دادوستد مکروه است.)محقق میفرماید:

«یکسره نسبة الربح الی المال»ظاهرا جهت اکراه در نظر آن بزرگوار از این جهت میباشد که معامله بصورت ربوی خواهد بود

دوم احکام بیع مرابحه

احکامیکه متعلق به بیع مرابحه است بقرار ذیل میباشد:

اولا-اگر کسی متاعی را بغیر بفروشد خریدار میتواند کالای مزبور را پس از
قبض بزیاده و نقیصه و نقد و نسیه خریداری نماید ولی پیش از قبض مکروه است.

ثانیا-در صورتیکه کالا مکیل یا موزون باشد فروختنش بفروشنده مکروه است.

ثالثا-شرط فروش مجدد مبیع چون موجب دور میشود باطل است ولی اگر قصد متعاملین فروش باشد و لفظا هم شرط نباشد معامله مکروه است.

رابعا-اگر بایع بفرزند خود کالائی را بثمن معینی بفروشد و بعدا زائد بر
آنچه‏فروخته از وی خریداری نماید اخبار بثمن اخیر در معامله بعدی وقتی صحیح
است که‏در معامله اول شرط چنین معامله‏ای نشده باشد وگرنه دادوستد باطل و
این عمل‏خیانت است.

خامسا-اگر بایع مالی را بطور مرابحه بفروشد و معلوم گردد که قیمت
مبیع‏کمتر از مبلغی بوده که فروشنده اظهار داشته مشتری بین رد و قبول آن
بهمان مبلغ مختار است و بعقیده بعضی از فقهاء مشتری باید با کسر مبلغ زیادی
مبیع را نگاه دارد.

نیز اگر بایع بگوید که زیادتر خریده‏ام گرچه اقامه دلیل هم نماید
دعوایش‏مسموع نیست و بر خریدار هم قسم متوجه نمیشود ولی اگر فروشنده مدعی
شود که مشتری‏از قیمت مبیع عالم است در اینجا قسم لازم میاید.

سادسا-اگر فروشنده از ثمن مبلغی را تخفیف دهد مشتری میتواند بدون کسر
تخفیف رأس المال را اعلام نماید ولی بعضی از فقهاء میگویند تخفیف در قیمت
متاع اگر قبل از لزوم عقد باشد بایستی پس از کسر تخفیف برأس المال اخبار
شود و چنانچه تخفیف‏پس از لزوم عقد صورت گیرد در حکم هبه مجدده بوده و
اخبار بثمن بلا مانع است.

سابعا-کسیکه چند کالا را باهم بخرد نمیتواند بعضی از آنها را بطور
مرابحه‏بفروشد خواه همه از یک نوع یا متفاوت باشند و قیمت هریک جداگانه
تعیین یا بالسویه‏تقسیم گردد و نیز اگر بهترین آن کالا را بفروشد باید این
موضوع را ذکر نماید و همین‏نحو صادق است اگر بایع حیوان آبستنی را بخرد و
پس از تولد بچه‏اش بخواهد منفردا آنرا بفروشد.

 

4-بیع تولیه

تولیه بیعی است که بایع مبیع را بقیمت خرید و بدون افزایش مبلغی بمشتری‏منتقل سازد.محقق در کتاب شرایع میفرماید:

«اما التولیه فهی ان یعطیه المتاع برأس ماله من غیر زیاده فیقول‏و لیتک او یعتک او ماشا کله من الفاظ الدالة علی النقل»

 

5-بیع مواضعه

مواضعه بیعی است که بایع مبیع را با کسر مبلغی از خرید بفروش برساند.مانند

آنکه بگوید این خانه که بمبلغ بیست هزار ریال خریده‏ام با کسر تومانی یک ریال میفروشم‏محقق میفرماید:

«و اما المواضعة فانها مفاعله من الوضع».نکته شایان توجه در دو فصل
چهارم و پنجم اینست که درهرحال بایع باید در اخبار برأس المال صادق باشد
والا بشرحی که در بیع مرابحه بیان شود عمل میگردد.

 

6-بیع مساومه

محقق در کتاب شرایع از بیع مساومه ذکری ننموده لیکن آنچه از لمعه و
شرح‏لمعه و سایر کتب فقها مستفاده میشود مساومه بیعی است که بایع هنگام
معامله ذکری‏از خرید ننماید اعم از اینکه آن قیمت متضمن نفعی باشد و یا ضرر
و درهرحال چنین بیعی‏مرجح و بر سایر بیعها برتری دارد.

 

7-بیع ربوی

بنابر نص قرآن مجید و سنت و اجماع مسلمین حرام بودن ربا ثابت و بعید
نیست‏که حرمت آن از ضروریات دین و از گناهان کبیره بوده باشد.در روایتی است
که ربا در نزد باریتعالی از بیست و بلکه سی زنای با محارم شدیدتر است.و در
خبر صحیحی‏که از حضرت صادق علیه السلام منقول است یکدرهم ربا عظیم‏تر است
نزد خداوند از هفتاد زنای با محارم در بیت اللّه الحرام و در حدیث
پیغمبر(ص)است کسیکه ربا بخورد خداوند شکم او را از آتش جهنم بهمان اندازه
که خورده است پر گرداند و نیز از حضرت‏امیر المؤمنین علیه السلام منقول
مرویست که خورنده ربا و کسیکه خورانیده یعنی کسیکه گرفته‏و کسیکه داده و
کاتب و شاهدین آنها در عقوبت یکسانند.!

باری تحقق رباط در دو مورد است یکی در بیع با حصول دو شرط جنسیت
وکیل‏یا(وزن)و دیگری در قرض بشرط منفعت.چون مورد دوم از این بحث خارج
است‏اینک بذکر قسمت اول پرداخته میشود.

 

بیان اول-جنس

مقصود از جنس دو چیزیست که لفظ خاصی شامل آنها گردد مانند فروش‏جوبجو یا گندم بگندم محقق میفرماید.

«و ضابطه کل شئین یتناوله لفظ خاص کالحنطه بمثلها و الارز بمثله».

در اینجا صحت بیع مشروط بآنستکه:

اولا-معامله بنقد صورت گیرد.

ثانیا-جنسین متساوی الوزن باشد.بنابراین اگر بیع بشرط نسیه یا بشرط
زیادی‏واقع شود صحیح نمیباشد زیرا برخلاف شرایطی است که برای صحت بیع مذکور
افتاد.ضصمنا تقابض قبل از تفریق شرط نمیباشد مگر در مورد بیع صرف.

2-فروش دو جنسیکه مختلفند بزیاده یا نقصان بشرط نقد صحیح است مثلا

میتوان 100 من گندم را با 30 من برنج معاوضه نمود ولی در فروش نسیه بین فقها دو قول است و محقق آنرا جایز نمیداند.

3-گندم و جو جنسا یکنوع و خرماهای مختلفه جنس واحدی بشمار میآیند.

4-فروش چیزهائیکه از یک جنس ساخته شده با خود آن شیئی بشرط تفاضل‏حرام است:

مثلا بیع آرد گندم با گندم یا عصاره خرما با خرما در صورت زیادی صحیح‏نمیباشد.

5-فروش گوشت دو حیوانیکه جنسا مختلفند با دیگری جایز است:

مثلا میتوان یک من گوشت گوسفند با دو من گوشت گاو معامله نمود.

6-بلحاظ آنکه گوشت گاو با گاومیش و کبوتر با کبوتر و میش با بز از یک‏جنسند معامله آن با زیاده جایز نیست.

7-فروش شیر هر حیوانی تابع گوشت آنها است و آنچه از شیر ساخته میشود بیع آنها با یکدیگر در صورت تفاوت وزن جایز نیست:

مثلا بیع یکمن کره میش با دو من ماست آن صحیح نمیباشد.

8-در بیع سرکه‏های مختلف الجنس تفاوت در وزن بلا اشکال است:

مثلا میتوان یک کیلو سرکه انگور با 5/1 کیلو سرکه خرما معامله نمود اما در سرکه هم نوع تفاضل موجب حرمت است.

 

بیان دوم-اعتبار کیل و وزن

بند اول-ربا در چیزهائی محقق میشود که مکیل یا موزون باشد و برای‏برطرف شدن حرمت آن تساوی در کیل یا وزن لازم میاید.

بند دوم-اگر مبیع مکیل و موزون نباشد فروش نقد آن با زیاده جایز است‏ولی در بیع نسیه بعقیده برخی از فقها بنابر حدیث:

«للاجل قسط من الثمن»ربا محقق میگردد.

بند سوم-ربا در آب محقق نمیشود زیرا مکیل و موزون نیست.

بند چهارم-مکیل یا موزون بودن اشیاء بشرع راجعست پس اگر چیزی در
زمان‏پیغمبر(ص)مکیل یا موزون بود بنا را بر آن می‏نهند و اگر از نظر شرع
مجهول باشد بعادت بلد مراجعه میشود و در صورتیکه در شهرهای مختلفه عادات
گوناگون ساری و جاری‏باشد در هر شهر برطبق همان عادات عمل میشود و بنابر
قولی در صورت اختلاف فرض‏موزونی بر مکیلی رجحان دارد.

بند پنجم-رعایت تساو در بیع اشیاء مکیل یا موزون در موقع ابتیاع شرط
است.بنابراین اگر مقداری گوشت خشک با همان مقدار گوشت تازه معامله شود و یا
مقداری گندم خشک یا گندم تر معامله گردد از نظر تساوی عوضین در موقع
معامله ربا محقق‏نمیگردد.

اما بنابر دو روایت‏1مشهور بیع خرمای خشک با تازه آن صحیح نیست زیرا
خرمای تازه بعد از خشک شدن مقداری از وزنش کاسته گردیده و حصول ربا ممکن
میگردد.

 

فروع

1-هرگاه دو شیئی در حکم جنس واحدی باشد ولی یک مکیل و دیگری موزون‏مانند
گندم و آرد گندم بیع این دو وزنا صحیح لیکن در کیل کردنشان بعقیده برخی از
فقها صحیح نمیباشد زیرا یک کیل آرد گندم با یک کیل گندم وزنا مساوی
نیستند.

2-بیع انگور با کشمش جایز است و بعقیده بعضی از فقها همان طور که
بیع‏رطب با تمر در صورت تساوی صحیح نمیباشد در این مورد و هر موردی که
یکطرف آن‏میوه خشک و طرف دیگر میوه تر باشد نیز بیع صحیح نمیباشد ولی قول
اول مشهور فقها است و بیع رطب با تمر را بواسطه نص خاصیکه وارد شده است
استثنائی بر اصل و قاعده‏میدانند.

3-معاوضه آردهای مختلف مثل بمثل صحیح بوده و همین حکم در مورد نانها و
سرکه‏ها صادق است هرچند که مقدار رطوبت در هریک(مقصود نانها)مجهول‏باشد
زیرا همه شامل یک اسم واحدی هستند.

 

مواردیکه تفاضل جایز است

بین پدر و پسر و بین مولی و برده و بین زن و شوهر و بین مسلمان و حربی‏ربا جایز است یعنی در صورت تفاضل عقوبتی بر آن باز نیست.

 

وسیله تخلص از ربا

اکنون که بیع ربوی بتفصیل شرح داده شد لازمست برای فرار از ربا
طرقی‏انتخاب شود که حرمت آن زائل گردد.در اینجا طرق مختلفی که متصور باشد
ذیلا تشریح میگردد:

الف-در بیع دو کالای متجانس کافی است که یکی از متبایعین جنس خود را
بثمنی غیر از جنس آن کالا بفروش رسانیده و بعد متاع طرف خود را که از جنس
کالای‏اول بوده و ممکن است کمتر یا زیادتر باشد بهمان ثمن خریداری کند در
اینمورد تساوی عوضین‏ساقط و هر دو بیع که جداگانه صورت گرفته صحیح میباشد.

ب-ممکن است طرفین متقابلا کالای خود را بهمدیگر هبه نمایند.

ج-در صورتیکه طرفین کالائی بقرض یکدیگر بدهند و بعد هریک مدیون خود را بری الذمه سازد ربا محقق نمیشود.

د-ممکن است متبایعین بدون کم و زیاد کالای خود را باهم تعویض و سپس‏یکی مقداری اضافه بطرف دیگر هبه نماید.

(1)الف-حدیث نبوی است«اینقص اذا جف&

/ 0 نظر / 52 بازدید