استفتائات جدید / صفات قاضی و بینه و اسنادو..

 

 

فصل پانزدهم:

احکام قضا

 

صفات قاضى

سؤال 401ـ آیا عدالت در قاضى غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر براى شخص قاضى چگونه بایستى احراز گردد؟

جواب: آرى عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسى باطنى است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ مى کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت گیرى کرد.

سؤال 402ـ اگر قاضى در مورد کسبِ عدالت و یا حفظِ این شرط در خودش اطمینان نداشته باشد، و نسبت به آن مشکوک باشد، با توجّه به احتیاج مبرم جامعه و کمبود، تکلیف شرعى این فرد چیست؟

جواب: باید منصب قضا را به دیگرى بسپارد.

سؤال 403ـ طبق اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى مکلّف است طبق قانون عمل کند; نه بر مبناى اجتهاد شخصى. و از طرفى قضات مأذون فعلى در واقع قاضى شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسى داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره مى باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسایل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسى در مسایل قضایى کنونى، بفرمایید:

1ـ آیا در نظام قضایى موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّى قضاوت است؟

جواب: آرى ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب; مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسى را انجام دهند، و قاضىِ مذکّرِ مافوق انشاى رأى کند.

[ 132 ]

2ـ آیا زنان مى توانند به عنوان قاضى تحکیم، عهده دار فصل خصومت شوند؟

جواب: اشکال دارد.

3ـ با توجّه به این که امروزه رسیدگى به دعاوى غالباً دو مرحله اى است (مرحله بدوى و تجدید نظر،) و در مرحله بدوى، قاضى اصدار حکم مى کند، به خلاف مرحله تجدید نظر، که در بسیارى موارد صرفاً کار آنها رسیدگى شکلى است (یعنى بررسى حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان مى توانند به عنوان قاضى تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟

جواب: در صورتى که انشاء حکم از سوى مردان باشد، اشکال ندارد.

4ـ با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأى قاضى در دادگاه بدوى قطعى نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأى صادره را از لحاظ شکلى، و در مواردى از لحاظ ماهوى، رسیدگى کند، آیا در این گونه موارد مى توان از زنان در دادگاه بدوى به عنوان قاضى استفاده کرد؟

جواب: هرگاه رأى نهایى از سوى مردان انشاء شود، اشکالى ندارد; ولى گشودن پاى زنان به این گونه مراحل سرانجام منتهى به تصدّى آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.

5ـ با توجّه به این که در مسائل اختصاصى زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضى نیز بر اساس آن حکم مى دهد، آیا مى توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟

جواب: مسأله شهادت قابل مقایسه با مسأله قضا نیست.

 

راه هاى اثبات جرم و برائت از اتّهام

الف و ب و ج) اقرار،بیّنه، علم قاضى

سؤال 404ـ آیا شیوه دادرسى در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است، یا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان مى باشد؟

[ 133 ]

جواب: راه اثبات جرم یا اقرار است، یا بیّنه، و یا علم حاکم که از قرائن حسّى یا قریب به حسّ حاصل مى شود.

سؤال 405ـ آیا نهادى مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتى مانند احضار و تحقیق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازین شرع است؟ یا بودن این امور در دست غیر قاضى (صادر کننده حکم) مخالفتى با موازین شرع ندارد؟

جواب: در صورتى که نتیجه تحقیقات دادسرا در اختیار قاضى قرار گیرد، و داخل در تحت یکى از عناوین سه گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضى) باشد، منافاتى با احکام شرع ندارد.

سؤال 406ـ آیا فتواى مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّه اطهار(علیهم السلام) و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در باب احقاق حقّ، یا اثبات بى گناهى نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتى که قاضى مجتهد باشد، مى تواند به اتّکاى منابع اسلامى حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّى منصب قضا شده، باید طبق فتواى مراجع حکم صادر کند.

سؤال 407ـ عدّه اى بر این عقیده اند که: «اگر اولیاى دم مدّعى قتل عمدى گردند، ولى متّهم منکر عمدى بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه اى باشد که براى حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطاى محض تلقّى کرده، و در مقام صدور حکم برآید.» نظر حضرتعالى چیست؟

جواب: روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.

 

د) قسم

سؤال 408ـ هرگاه در قتل عمدى مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعى هم بیّنه اى

[ 134 ]

نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتیان سوگند امتناع نماید، تکلیف چیست؟

جواب: در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.

سؤال 409ـ با توجّه به قاعده ى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» و با عنایت به حدیث شریف «لایمین فى حدّ» بفرمایید:

الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوى کیفرى، آیا شاکى مى تواند از متّهم تقاضاى قسم نماید؟

جواب:در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکى، آیا با قسم شاکى مى توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟

جواب: آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.

ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابى را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکى قسم یاد کند مسؤولیّت آن را مى پذیرم» آیا به استناد حلف شاکى مى توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابى محکوم نمود؟

جواب: منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)

د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمى مانند سرقت ـ که داراى جنبه حقّ اللّهى و حق النّاسى هر دو مى باشد ـ از جهت اثبات جنبه مالى و کیفرى تفاوتى وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.

هـ) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتى هست؟

[ 135 ]

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 410ـ شخصى مدّعى است که توسّط دیگرى مصدوم شده، ولى براى اثبات ادّعاى خود شاهدى ندارد، و مدّعى علیه منکر حضور خود در صحنه مصدومیّت مدّعى مى باشد. آیا در این فرض مى توان قاعده فقهى «البیّنة على المدّعى و الیمین على من انکر» را جارى و مدّعى علیه را سوگند داد؟ آیا قاضى بدون در خواست شاکى مى تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب: آرى قاضى مستقلاّ از منکر تقاضاى یمین مى کند.

سؤال 411ـ شخصى با بافنده فرش ابریشم قرار داد مى بندد که نخ ابریشم و هزینه بافتن فرش به عهده وى، و فقط بافتن به عهده بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و کسر هزینه هاى مربوطه، هر دو در سودش شریک باشند. بافنده پس از شروع به کار و بافتن مقدارى از فرش، به صاحب کار اعلام مى نماید: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم کسى نبود، شخصى آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل کارفرما به عنوان خیانت در امانت، شکایت نموده و مأمورین نیز پس از بررسى اعلام نمودند: «در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مى رسد کار خود بافنده باشد» اکنون سؤال این است: آیا با توجّه به مراتب فوق الذّکر، و بر فرض صحّت ادّعاى خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگارى در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، یا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مى گردد، و وى ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟

جواب: تا خیانت او ثابت نشود، ضامن نیست; ولى باید قسم یاد کند.

سؤال 412ـ در محاکم دادگسترى، به خصوص در بخش کیفرى، در مواردى بستگان متوفّى یا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مى گویند ما سوگند او را قبول نداریم. آیا در این فرض، که فصل خصومت و پایان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعى علیه است، قاضى مى تواند به دلیل این که ولىّ ممتنع است، براى فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعى علیه نموده و متعاقباً حکم به برائت صادر نماید، یا باید حکم به توقّف دعوى صادر نماید، تا حقّ احلاف شکات محفوظ بماند؟

[ 136 ]

جواب: قاضى إحلاف متّهم مى کند، و پرونده را مختومه مى سازد.

سؤال 413ـ هرگاه مدّعى جهت اثبات ادّعاى خود دلیلى به محکمه ارائه ننماید، و در خواست سوگند از طرف مقابل نماید، آیا منکِر مى بایست عادل باشد و قسم بخورد، یا عدالت در این جا شرط نیست؟

جواب: در این جا عدالت شرط نیست.

سؤال 414ـ چنانچه شاکى در بحث ضرب و جرح داراى دلیل و بیّنه نباشد، آیا جهت اثبات ادّعاى خود، مانند مورد قتل، مى تواند به قسم استناد نماید (قاعده یمین و منکر) تا پس از قسم منکر، دادگاه رأى بر برائت مدّعى علیه صادر نماید، یا در این مورد قسم جارى نمى شود؟

جواب: آرى مدّعى علیه قسم مى خورد، و برائت حاصل مى نماید.

سؤال 415ـ تقاضامندیم فتواى شریف را در خصوص سؤالات زیر بیان فرمایید:

الف) دینى بر عهده مدیون براى دائن ثابت گردیده، و چون دسترسى به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالى منقول، که مدّتى در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، براى پرداخت بدهى دائن توقیف مى گردد. شخص ثالثى مدّعى مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادّله شرعى نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وى (شخص ثالث) بوده است. لکن چگونگى انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعى است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعى مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف مى باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا مى توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق مى گیرد، یا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت»؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّى، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آیا عقد رهن با مال عاریه توسّط مستعیر بدون اذن معیر و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟

جواب الف: در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در

[ 137 ]

حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالک جایز نیست.

سؤال 416ـ بایع ادّعا مى کند که معامله إکراهى بوده، ولى مشترى منکر اکراه است، قول کدام مقدّم است؟

جواب: قول منکر مقدّم است، مگر این که مدّعى بتواند با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.

سؤال 417ـ زنى ادّعاى ازاله بکارت توسّط مرد اجنبى را دارد، و مرد منکر آن است. در این حالت، آیا براى ثبوت امورى نظیر ارش البکارة و مهر المثل (با وجود شرایط)، قواعد عمومى قضایى مربوط به مدّعى و منکر، کارآیى دارند؟ یا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا این امور ثابت مى گردد؟

جواب: احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود.

 

علم قاضى

سؤال 418ـ لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) آیا قاضى مى تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟

ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضى در تمام موارد حجّت است؟ (دعاوى جزایى، مدنى، حقّ الله، حقّ الناس، جرایم جنسى و غیر جنسى).

ج) آیا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل مى شود؟

د) آیا بین حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجّت است، مشروط بر این که از طریق حس یا مبادى قریب به حس، مانند آنچه در قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام) آمده، باشد.

[ 138 ]

بنابراین، علم از طریق نظرى و ظنّى کافى نیست، و فرقى میان قاضى مأذون و غیر مأذون نیست; مشروط بر این که مأذون مطلق باشد.

سؤال 419ـ چنان چه مستند علم قاضى یکى از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعى حجّت است؟

1ـ اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضى.

2ـ گفتگوى غیر رسمى متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّى و مانند آن.

3ـ محتویات و قرائن موجود در پرونده.

4ـ نظریّه پزشکى قانونى، کارشناس انگشت نگارى و مانند آن.

5ـ وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخى اقرارها و اعترافات باشد.

/ 0 نظر / 87 بازدید