نکته تطبیقی قسامه

نکته تطبیقی قسامه

((نظر مدیر وبلاگ :        عزیزان قبل از مقاله بهتر است در مورد قسامه توضیخاتی داده شود ، منظور از قسامه به این صورت است که اگر دلیلی بر قتل و مجرمیت متهم نباشد و از موارد لوث تلقی گردد و برای قاضی ظن در قتل مقتول بوسیله متهم بوجود آید با 50 قسم توسط خویشان و بستگان نسبی مدعی به صورتی که سوگند یاد کننده می گوید به خدا قسم من یقین دارم که متهم قاتل است . هرچند  قسامه مخالف اصل برائت است اما حدیث نبوی موجب اعمال تشریفات قسامه است البته وفق حدیث نبوی قسامه در صورتی است که قاتل از اوباش و مجرم بالفطره و.. و با طرق عادی نتوان اثبات جرم کرد و دلیل بر علیه قاتل نباشد و این روش برای خلاصی جامعه از فرد بی خدا میباشد نه اینکه هرکس از راه رسید با قسامه حکم قصاص ان را داد فردی در محله یهودی کشته میشود و خبر به پیامبر ص  ( مهربانترین مهربانان )میرسد ایشان می فرمائید ایا شاهد دارید چه کسی قاتل است در جواب می گویند شاهد نداریم پیامبر اکرم ص می فرمائید ایا 50 نفر میتواند قسم بخورد چه کسی وی را کشته می گویند یا رسول الله وقتی چیزی را ندیدیم چگونه قسم بخوریم حضرت می فرماید از بیت المال دیه مقتول را بدهید و متهم را ازاد کنید ( این است اسلام ، رستگاری هردو 2 جهان ) . نه ایمان ان روزی حاکم است و نه... بنابراین معلوم نیست در قسامه چگونه چیزی را ندیدند به راحتی فقط با اظهارات اولیاء دم فقط چون از بستگان است  اتیان سوگند کرده و یک نفر را که قران می فرماید کشتن یک نفر گویی کشتن کل جامعه و نجات یک انسان نجات کل انسانهاست را محکوم به قصاص میکنیم . من خودم پرونده قتل که دلیلی بر قتل نبود دارم و با قسامه حکم قصاص صادر و در این اواخر چند نفر از حالفین و سوگند خوردگان امدند و اعلام پشیمانی و ندامت کردند و گفتن از قبل یقین نداشتیم متهم قاتل است هرچند از موارد اعاده دادرسی است اما چه خوب میشد ایمان ما به ان حد بود که چیزی را که ندیدیم به راحتی به قران مجید قسم یاد نمی کردیم انهم با یقین .البته که این قاعده و حدیث نبوی حاکی از این بوده که انسان با ایمان و چیزی را ندیده قسم یاد نمیکند غیر ان حالف صلاحیت شرعی قسامه را ندارد انشاا شاهد روزی باشیم قانونگذار قانونی تصویب تا مبحث قسامه را با شرایطی نسبت به حالف بپذیرد یا قاضی را مکلف به تحقیق در یقین حالف در قتل  کند در ان صورت به نظر قسامه یک نفر هم قبول نشود . به امید ازادی تمام بی گناهان از بند اسارت و توفیق بر گذشت نسبت به اولیا ء دم در گذشت گناهکار و مجرم اگر واقعا مجرم توبه کرده باشد))

 

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی قسامه‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که قسامه، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 40 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با قسامه به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:

1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با کیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احکام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین کافی برای به کار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

نکته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نکته توجه داشت:

الف‌ـ‌ با بررسی کامل یک قاعده کلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشکلات فقهی را پیدا می‌کند.

ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی که احتمالاً قوانین عادی ممکن است ساکت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حکم شرعی مستند قرار گیرد.

ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانکه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد کلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.

گرچه بسیاری از آنچه که تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشکل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌کنند، اما این حقیقت هم قابل انکار نیست که بدون آشنایی با قواعد فقه، کار استنباط و قضاوت نیز امکان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور کلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احکام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه کافی معمول داشت.

وجود چنین اشکالی در کاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی که قواعد فقهی در استخراج و استنباط احکام دارند نمی‌کاهد، زیرا فقها همین مشکل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع کافی در این مورد داشته باشند. چنان که استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.

قابل تردید نیست که فروع فقهی را می‌توان در یک مجموعه و تحت عنوان یک قاعده ضبط و حفظ کرد و این خود کمک بزرگی به توانایی‌های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی دارد و بدون این قواعد، فروع فقهی جزء مسائل متشتت و پراکنده خواهد بود که حفظ و ضبط آن کاری دشوار و امری مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتت فقهی و امکان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی مرتبط است.

برای ملکه شدن علم فقه و توانائی الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلی که در کتاب‌ها نیامده است می‌توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت، بلکه می‌توان گفت قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری را برعهده دارد.

قواعد فقهی از آن نظر که مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممکن می‌سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقض کمتر می‌سازد و امکان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می‌آورد و به همین دلیل می‌توان گفت که فقیه آشنا به قواعد فقهی کمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

موضوع بسیار مهم آن است که آشنایی با مستثنیات احکام برای کسانی که با قواعد فقهی سر و کار دارند امری سهل تلقی می‌شود، زیرا در تقسیم‌بندی مسائل در قالب قواعد فقهی امکان دسترسی به احکام استثنایی به سهولت امکان پذیر می‌باشد در حالی که همین امر برای کسانی که فقه را مجموعه‌ای از مسائل پراکنده می‌بینند، مشکلی بزرگ و احیاناً ناممکن محسوب می‌گردد.

در بسیاری از موارد، فقیه در مقام فتوا و یا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد که از طریق اشباه و نظایر، حکم واقعه را تقریب به ذهن نموده و یا استخراج نماید. در چنین مواردی قواعد فقهی امر را برای فقیه سهل و مشکل را حل خواهد کرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد کاست.

تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یک یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله کمک می‌کند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه می‌سازد تا امکان دسترسی وی به ادله، میسر گردد. از این رو می‌توان گفت: کسی که قادر به دسترسی به ادله فقهی نیست نمی‌تواند به درستی از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اینها همه مقدمه‌ای بود برای اینکه که بگوییم لوث و قسامه یک قاعده فقهی است.

نکته پنجم: واژه قسامه

قسامه در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد‌کردن است. به نظر شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت اسم است برای اولیای دم که بر ادعای خود سوگند یاد می‌کنند.در اصطلاح بعضی از فقیهان، مراد سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود.به هر تقدیر،‌اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است.گفته می‌شود: «اقسم، اقساماً و قسامه»؛ چنان که گفته می‌شود: «اکرمْ اکرماً و کرامه».شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:

«و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم مأخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء، قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم که همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است که برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌کنند.»

سپس می‌گوید: نخستین کسی که در جاهلیت با قسامه به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود.همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده که در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حکم کرده است.از این رو برخی او را نخستین کسی دانسته اند که به قسامه عمل کرده است.»

نکته ششم: تعریف قسامه از دیدگاه حنفی‌ها

در نزد حنفی ها،‌قسامه عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط 50 مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، 50 نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، او (متهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست». اگر چنین سوگند یاد کنند، دیه بر آنها ثابت است.

نکته هفتم: تعریف قسامه از نظر سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یک از آنان (50 نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.»

چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم،‌ تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری)، قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی 50 سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم 50 سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

نکته هشتم: رأی مشهور فقهای شیعه

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر با کمی اختلاف موافق است.همچنانکه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها‌) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود که این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست.فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند که قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.

به استناد مواد 244، 247 و 248 قانون مجازات اسلامی،‌نظریه فوق در سیستم حقوق کیفری ایران نیز پذیرفته شده است.

در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:

پرسش اول: آیا شاکی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟

نظر علامه در قواعد و فخر در ایضاح:

در پاسخ باید گفت که نظر فقها در این مسأله مختلف است. از شرح لمعه استفاده می‌شود که لازم است مدعی نیز سوگند یاد کند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اکتفا کرد.علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اکتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشکال قرار داده است.فخر می‌گوید: «منشأ اشکال آن است که از یک طرف اکتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی،‌خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است،» به هر حال، ایشان هیچ کدام از دو وجه را ترجیح نداده است.

روایات وارده در این مسأله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است که بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند کنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) که در آن آمده است:‌ «فعلی المدعی ان یجیی بخمسین رجلاً یحلفون ان فلاناً قتل فلاناً...»

یعنی: (بر مدعی لازم است 50 نفر را بیاورد که سوگند یاد کنند که فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.) ظاهر این است که سوگند متوجه کسانی است که مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.

از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود که مدعیان سوگند یاد می‌کنند؛ مانند روایت «مسعود بن زیاد» که امام صادق (ع) فرمود:‌پدر من می‌فرمودند: اگر مدعیان دم، اقامه بینه بر قتل مقتول نکنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین 50 بار سوگند یاد می‌کنند که ما او را به قتل نرسانده ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.

مقتضای جمع بین روایات این است که هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اکتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

پرسش دوم: آیا زن می‌تواند جزو سوگند خورندگان باشد؟

از نظر صاحب کتاب تکمله المنهاج، در این خصوص دو نظریه وجود دارد که رأی غالب این است که چنانچه زن، شاکی یا مشتکی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلااشکال است.

از نظر امام خمینی، چنانچه شاکی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشکالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یک مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند که از شکات باشد.

ماده 248 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.

تبصره 1‌ـ‌ مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2‌ـ‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفرباشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از 50 قسم بخورد، به نحوی که 50 قسم کامل شود.

تبصره 3‌ـ‌ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

نکته نهم: مستند روایی قسامه

در احادیث متعدد، مسأله قسامه بیان شده است،‌از جمله: مردی از انصار روایت کرده است که پیامبر به قسامه امر کرد؛ همانطور که در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل کرده است: «اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است؛ مگر در خون»

گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده اند که گفت: در زمان صلح،‌عبدالله بن سهل و محیصه بن مسعود به سمت خیبر (محله‌ای یهودی‌نشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند.وقتی ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید.وی را دفن کرد و به مدینه برگشت.

فرزند عبدالله بن سهل (عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد.پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند.فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند.پیامبر گفت: آیا حاضرید قسم بخوریدتا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟

گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی که ندیده‌ایم. پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود 50 قسم بخورد. سپس آنان گفتند: چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟ (ما سوگند کفار را نمی‌پذیریم).به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود.

پرسش رسول خدا (ص) که آیا قسم می‌خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم، قصاص ثابت می‌شود. روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب‌های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل کرده است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است؛ در حالی که درخصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است؛ زیرا که خون مسلم نباید هدر‌رود.

حدیث حلبی (حسن یا صحیح) از ابی عبدالله(ع) نقل شده است که از حضرت سؤال شد: «قسامه چیست؟» امام گفت: «آن درست است و از اسرار ماست.اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند.به درستی که قسامه برای نجات انسان است.»

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله (ع) می‌گوید: «قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی‌بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.»

نکته دهم: توجیه حنفی‌ها

توجیه حنفیه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است.

همچنانکه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همانطور که در منطقه‌ای که به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می‌شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می‌نمایند، مسئول پرداخت دیه‌ای که انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند؛ چرا که اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می‌شد، قتل اتفاق نمی‌افتاد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست؛ بلکه هدف اصلی قسامه، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا کردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می‌شود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است که مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب درخصوص قضاوتی که عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل کنیم؟ عمر گفت: خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است که مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می‌شود تا قسم را اجرا کند؛

زیرا تکریم خون انسان استحقاق این امر را دارد؛ از این رو میان دیه و سوگند جمع می‌شود.عدول از قسامه مثل نکول از قسم در خصوص اموال نیست؛ زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است؛ به همین دلیل، چنانچه شخص خواسته دعوی را تقدیم کند، سوگند ساقط می‌شود.اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی‌شود؛ زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

نکته یازدهم : مشروعیت مستند قسامه از نظر مذاهب خمسه

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی) و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول کرده اند.

نکته دوازدهم: مخالفان قسامه

در تاریخ فقه اسلامی آمده است که زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت.قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل می‌کند که با قسامه مخالفت کرده اند؛ از جمله،‌ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حکم بن عتبیه، قتاده، سلیمان بن یسار،‌ابراهیم بن عله، مسلم بن خالد و خود عمربن عبدالعزیز.

محمدبن اسماعیل بخاری متوفای 256 ق از ابوقلابه روایت کرده که عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند گفت: دربارة‌ قسامه چه می‌گویید؟ مردم گفتند قصاص به قسامه را حق می‌دانیم، چه خلفاء به قسامه عمل کرده‌اند.پس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می‌گویی؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیر‌المومنین اگر پنجاه کس گواهی دهند، بر مردی که وی در دمشق زنا کرده و خود ندیده باشند او را رجم می‌نمایی؟

عمر پاسخ داد نه، ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی کرده و او را ندیده‌اند،آیا دست او را با شهادت آنان جدا می‌کنی؟ در پاسخ گفت نه و در برخی از روایات است که ابوقلابه به او گفت:چگونه با پنجاه نفر که شهادت می‌دهند کسی، کسی را در شهر دیگری کشته است و ندیده‌اند، او را قصاص می‌نمایی؟ عمربن‌عبد‌العزیز پس از این واقعه به‌عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند که فلان شخص قاتل است او را قصاص کنید، لیکن با شهادت پنجاه تن که سوگند یاد کنند، فلان شخص قاتل است، قصاص ننمایید.

/ 0 نظر / 24 بازدید