بررسی تطبیقی پارلمان در ایران و کشورهای اروپایی

هو الحکیم

بررسی تطبیقی پارلمان در ایران و کشورهای اروپایی

 

مجلس شورای اسلامی مهم ترین نقش را در قانونگذاری و نظارت بر عهده دارد. در ادامه رکن قانونگذاری و نظارت در ایران و برخی دیگر از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد.
مجلس در ایران
 در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی قوه‌مقننه از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد. رکن اصلی قوه‌مقننه یعنی مجلس را باید پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها و مظهر اراده ملی دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می‌شود:
الف- قانونگذاری ب – نظارت
دوره نمایندگی مجلس چهار سال است و عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌270 نفرند. (هم‌اینک در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر است و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی اردشیر لاریجانی است. ) زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. مجلس شورای اسلامی ‌با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند. مذاکرات مجلس شورای اسلامی ‌باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی ‌برای اطلاع عموم منتشر شود. مجلس شورای اسلامی ‌در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی‌کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان است. لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی ‌قابل طرح است. عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. بنابراین نمایندگان مجلس که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت در کشور را برعهده دارند، اما کشور ما را نمی‌توان جزو کشورهای پارلمانی دسته‌بندی کرد. اما در ادامه به بررسی پارلمان کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان می‌پردازیم تا نحوه عملکرد پارلمان در این کشورها مشخص شود.
پارلمان انگلستان
 پارلمان انگلستان، کهن‌ترین مجلس قانونگذاری ‌در جهان است و شامل دو مجلس عوام و مجلس لردها (یا مجلس اعیان) است. مجلس عوام دارای 650 نماینده است که هر کدام نماینده یک حوزه انتخابی هستند و مجلس لردها یک مجلس موروثی و انتصابی است.دوره پارلمان پنج سال است و اصولا قابل تمدید نیست. قدرت واقعی با مجلس عوام است با وجود آن که از لحاظ نظری وضع قوانین، مستلزم موافقت شاه و مجلسین است. در عمل تصویب قوانین و غالبا پیشنهاد قوانین به اراده مجلس عوام است، زیرا نقش مجلس لردها در امر قانونگذاری بسیار ناچیز است.
امروزه هر دو مجلس در کاخ وست مینستر مستقر هستند.
مجلس عوام: با آن که مجلس عوام، مجلسی بسیار قدیمی ‌است، ولی خصیصه مردم‌سالاری و دمکراتیکی آن تازه است و نظام نمایندگی آن با قانون انتخابات سال 1918 مستقر شد و بعدها با اصلاحات دیگر به سوی دمکراسی تکامل یافت. با وجود آن که قانون انتخابات 1918 به اقشار مختلف حق رای داد، شامل تمام زنان نمی‌شد. زنان در سال 1928 از حق رای مساوی با مردان برخودار شدند. در حال حاضر انتخابات به طور مستقیم و مخفی بر پایه نظام اکثریتی و روش تک‌گزینی (در هر حوزه فقط یک نماینده می‌تواند به نمایندگی انتخاب شود) در یک مرحله صورت می‌گیرد. این نظام انتخاباتی این حسن را دارد که عملا سبب می‌شود گروه‌های مختلف سیاسی برای انتخاب نامزدهای خود با یکدیگر ائتلاف کنند، در نتیجه نظام دو حزبی این کشور قوام یابد.نظارت بر حسن جریان انتخابات در اصل با مجلس عوام است که آن را به دادگاه‌های‌عمومی تفویض کرده است. انتخاب رییس مجلس با خود مجلس است که او را سخنگو می‌نامند و برای تمام یک دوره قانونگذاری انتخاب می‌شود و انتخاب او باید به تایید پادشاه برسد.
مجلس لردها: این مجلس یادگار دوره فئودالیه در این کشور است. امروزه مجلس لردها فلسفه وجودی گذشته را که یک مجلس اشرافی بود، ندارد. این مجلس به عنوان یک دستگاه بازدارنده یعنی مجلسی که جلوی افراط‌کاری‌های مجلس عوام را می‌گیرد، مطرح است. از دید صاحب‌نظران وجود این مجلس از لحاظ تعادل بین قوا در کشور و حفظ آزادی‌های سیاسی ضروری تشخیص داده می‌شود. موضوع دیگری که به اهمیت مجلس لردها می‌افزاید، چگونگی ترکیب آن است. تعداد اعضای مجلس لردها 688 نفر و مشمول لردهای روحانی و غیر‌روحانی (این گروه شامل لردهای موروثی، لردهای انتصابی، لردهای قاضی، چند نفر از شاهزادگان) می شود.
نظام پارلمانی انگلستان در عمل
 نظام پارلمانی انگلستان بر پایه نظام دو حزبی و اصل شکیبایی سیاسی قرار دارد:
نظام دو حزبی: نظام دوحزبی در انگلستان مدیون نظام انتخاباتی آن است. مطابق این نظام، کشور از لحاظ انتخابات به حوزه‌هایی تقسیم می‌شود و از هر حوزه پارلمانی یک نماینده انتخاب می‌شود. گروه‌های سیاسی با یکدیگر ائتلاف می‌کنند تا آرای حوزه را از آن خود کنند. چنان چه حزب لیبرال نتوانست در مبارزات انتخاباتی توفیق یابد، از صحنه سیاست حذف و اعضای آن جذب دو حزب محافظه کار و کارگر می‌شوند.اصل شکیبایی: روی کار آمدن احزاب سیاسی انگلستان که غالبا ‌به تناوب صورت گرفته، هرگز موجب تضعیف قدرت و دگرگونی بنیان جامعه نمی‌شود و کارایی پارلمانتاریسم انگلستان، نشانگر روحیه اعتدال و تسامح و شکیبایی این ملت در رویارویی با افکار مخالف است.
پارلمان فرانسه
پارلمان از مجلس ملی و سنا تشکیل شده است. اعضای مجلس ملی به طور مستقیم انتخاب می‌شوند، ولی انتخاب اعضای مجلس سنا غیرمستقیم (دو درجه ای) است. سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین‌های مختلف جمهوری فرانسه است.قانون اساسی تعیین مدت دوره هر یک از مجلسین و تعداد اعضا و حقوق (ماهانه) و شرایط انتخاب آنان را به عهده قانون خاص محول کرده است. در اجرای قانون اساسی، فرمان‌های متعددی به تصویب مقامات ذی صلاح رسیده است که در حقیقت متمم قانون اساسی محسوب می‌شوند و این فرمان‌ها از جمله قوانین ارگانیک (به قوانینی گفته می‌شود که تصویب آن ها مستلزم تصویب پارلمان با اکثریت مطلق آرا و تایید شورای قانون اساسی است) و بنیادی هستند.
انتخاب نمایندگان مجلس ملی درفرانسه
 کشور فرانسه از نظر برنامه‌ریزی اقتصادی به 21 منطقه (Region) و از نظر اداری به 96 دپارتمان Departement و هر دپارتمان به بخش‌ها تقسیم می‌شود. مطابق قانون اساسی مجلس ملی دارای 577 نفر نماینده است که مدت نمایندگی پنج سال است و در هر حوزه انتخابیه، داوطلبی که حایز اکثریت مطلق یعنی نصف آرا باشد، در دور اول انتخاب می‌شود. انتخاب نمایندگان سنا: تعداد نمایندگان سنا 321 نفر و مدت نمایندگی سنا 9 سال است که هر سه سال یک بار نسبت به ثلث آن تجدید انتخاب به عمل می‌آید.روابط حکومت و پارلمان: قانون اساسی به منظور تقویت قوه مجریه، اختیارات قوه مقننه را به طور قابل ملاحظه‌ای محدود کرده است. اولا امروزه صلاحیت قوه‌مقننه در وضع قانون مثل گذشته یک صلاحیت عام نیست.
این قوه مکلف است فقط در مواردی که در ماده 34 قانون اساسی‌(این ماده، که به عنوان صلاحیت منصوص قوه مقننه ذکر شده است شامل دو نوع احکام تفصیلی و اصول کلی بدیهی است. آنجا که تعیین احکام تفصیلی و تعیین جزییات به عهده مجلس ملی است، دست قوه‌مجریه بسته است و این قوه کاری نمی‌تواند بکند، ولی آن جا که طبق قانون اساسی، تعیین اصول کلی صلاحیت‌ها به عهده مجلس مقننه است، دست قوه مجریه باز است و او می‌تواند در چارچوب آن اصول به وضع آیین نامه و نظامات در هریک از موارد بپردازد) احصا شده، قانون وضع کند. مطابق قانون اساسی، مجلس مقننه مجاز است در اموری که جزو صلاحیت منصوص قانونگذاری است، به منظور پیشبرد برنامه‌های دولت، به نخست وزیر یا وزراء برای مدت معینی تفویض اختیار کند که با تصویب‌نامه به وضع مقررات بپردازند، به شرط آن که در پایان مدت معین شده، مصوبات خود را برای ‌تصویب نهایی به مجلس ملی تقدیم کنند. مجلس در رد یا قبول آن ها مختار است و چنان چه حکومت در مهلت مقرر مصوبات خود را به مجلس ندهد، آن مصوبات خود به خود باطل و کان لم یکن خواهد شد.
پارلمان آلمان
 مطابق قانون پایه مورخ 23 مه 1949 ،جمهوری فدرال آلمان یک نظام پارلمانی است که ویژگی‌های آن، این کشور را در شمار نظام‌های پارلمانی متعادل و منطقی شده قرار می‌دهد. در این نظام حکومت و پارلمان در برابر یکدیگر از امتیازاتی برابر برخوردارند. ارکان جمهوری فدرال شامل پارلمان، رییس‌جمهوری و یک صدراعظم است. پارلمان شامل دو مجلس، مجلس نمایندگان (بوندستاگ) و شورای ایالات (بوندسرات) است که اولی نماینده تمام مردم آلمان و دیگری مظهر اتحاد ایالات یعنی دولت های عضو است.
سازمان پارلمان در آلمان
مجلس نمایندگان: این مجلس مرکب از 672 نماینده است که با رای عمومی، مستقیم و مخفی تمام مردم ایالات به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. مطابق قانون انتخابات سال 1957، نیمی ‌از اعضای مجلس با رای مستقیم و مخفی مردم توسط 247 حوزه‌ انتخاباتی (هر حوزه انتخابیه یک نماینده) با اکثریت نسبی آراء بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به احزاب سیاسی انتخاب می‌شوند و نیم دیگر اعضای مجلس از میان فهرست‌هایی که به وسیله احزاب و گروه‌های سیاسی تهیه و منتشر می‌شوند، توسط مردم هر ایالت به نسبت جمعیت آن ها با اکثریت تناسبی در یک مرحله انتخاب می‌شوند و این موجب می‌شود در انتخاب نمایندگان مجلس از مزایای هر دو سیستم استفاده شود، ضمن این که آزادی عمل رای دهنده محفوظ می‌ماند و نظام دوحزبی در کشور نیز تقویت می‌شود.شورای ایالات: این شورا در حکم سنای آلمان است. این مجلس به جهت خبرگی و بصیرت اعضای آن در امور سیاسی و بین‌المللی از کیفیت بالایی نسبت به مجلس نمایندگان برخوردار است. شورای ایالات ضامن حفظ نظام دمکراتیک کشور است. چنان چه مجلس نمایندگان منحل شود، قوه‌مجریه فدرال با توافق شورای ایالات عمل می‌کند.
اختیارات پارلمان در آلمان
 مطابق قانون پایه، مجلس نمایندگان و شورای ایالات حقوق مساوی ندارند. وضع قوانین، تصویب مالیات‌های فدرال و بودجه و نیز نظارت بر اعمال حکومت فدرال از طریق سئوال و استیضاح و سانسور منحصرا با مجلس نمایندگان است.مجلس نمایندگان در تمام اموری ‌که صریحا به موجب قانون اساسی ‌به حکومت فدرال تفویض شده است، حق وضع قانون دارد. منتها شورای ‌ایالات حق دارد قوانین مصوب مجلس نمایندگان را وتوی تعلیقی کند که در این صورت مصوبه‌های ‌وتو شده مجددا در مجلس نمایندگان مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنان چه مجلس با اکثریت دوسوم آرای خود به مصوبه وتو شده رای دهد، می‌تواند وتوی شورای ایالات را خنثی‌ کند.در صورت بروز اختلاف بین دو مجلس، موضوع به کمیسیون مشترکی‌ مرکب از 22 نفر که به طور برابر از دو مجلس انتخاب می‌شوند، ارجاع می‌شود.
امور حقوقی مجلس

 

/ 0 نظر / 29 بازدید