نظریه های مشورتی در مورد موضوع خانواده

بنام خدا

 

نظریه های  مشورتی در مورد موضوع خانواده

نظریه شماره 4140/7 مورخ 27/2/1364
«در ازدواج موقت نیز در صورت احراز عسر و حرج می‌توان از ملاک ماده 1130 قانون مدنی استفاده کرد.»
سؤال: طبق ماده 1130 قانون مدنی، در ازدواج دائم چنانچه با عسر و حرج روبه‌رو شود دادگاه می‌تواند پس از اثبات آن حکم به طلاق زوجه صادر نماید آیا در عقد موقت نیز برای زوجه این امکان وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج‌های موقت مشکل و غالباً غیرمتصور است زیرا که در غالب موارد در ازدواج‌های موقت، زوجه تا حدودی از آزادی بیشتری برخوردار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتر است ولی در عین حال چنانچه در مواردی زوجه با عسر و حرج (حرجی بودن ادامه زوجیت) روبه‌رو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می‌تواند از ملاک ماده 1130 قانون مدنی تنفیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید.

نظریه شماره 778/7 مورخ 14/2/1365
«همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید.»
سؤال: عده‌ای از بانوان که شوهر آنها در میدان‌های جنگ مفقودالاثر شده‌اند برای تعیین تکلیف به دادگاه‌ها مراجعه می‌نماید و دادگاه‌ها نیز مکلفند نفیاً یا اثباتاً جوابگوی آنها باشند. نظر به اینکه رویه واحدی در این مورد وجود دارد و هر دادگاه بر حسب معلومات ذوق و سلیقه خود عملی می‌نماید، نظریه ارشادی خود را اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب پنجم قانون مدنی ماده 1011 به بعد و باب چهارم قانون امور حسبی ماده 126 به بعد که معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد در مورد غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف کرده است. بنابراین چنانچه مردی در جبهه جنگ مفقود گردیده و از تایخ غیبت وی چهار سال تمام بگذرد همسرش می‌تواند درخواست طلاق کند و دادگاه به استناد ماده 1029 قانون مدنی و با رعایت ماده 1023 این قانون، او را طلاق می‌دهد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با نصب قیم از سوی مراجع قانونی، اداره امور مالی صغیر به عهده قیم منصوب محول می‌گردد، اخذ دیه سهم صغار نیز چون از جمله امور مالی است. اخذ آن از طرف قیم منصوب فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5304/7 مورخ 4/1/1368
«نحوه اجرای حکم به تمکین با توجه به متن حکم خواهد بود.»
سؤال: در دعاوی الزام به تمکین، معمولاً در زمان اجرای حکم اشکالاتی به وجود می‌آید و گاهی زوجه از رفتن به منزل شوهر امتناع می‌کند در این موارد نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه حکم دادگاه صرفاً حکم به تمکین باشد وظیفه دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشدر در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجراء شود.

نظریه شماره 6468/7 مورخ 24/12/1368
«در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند.»
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه، وکالت داده باشد که چنانچه همسر دیگری انتخاب کرد خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی، زوج بر اثر عدم تمکین زوجه اقدام به تجدید فراش بکند آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت، خود را مطلقه سازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه زن ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء وکالت، ملازمه‌ای وجود ندارد. زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند؛ زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.

نظریه شماره 468/7 مورخ 26/1/1370
«زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند.»
سؤال: در یک مورد حکم طلاق با پرداخت مهریه و نفقه و غیره به نفع شوهر صادر شده و در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده است، در این شرایط آیا زوج می‌تواند از اجرای حکم طلاق خودداری نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور حکم اجازه طلاق به زوج، مادام که صیغه طلاق اجرا نشده و مدت عده تمام نشده است (در موارد که زن ملزم به نگهداری عده است) سبب قطع رابطه زوجیت نیست به خصوص که درخواست طلاق به تقاضای زوج بوده و او می‌تواند از اجرای آن منصرف شود. بنابراین زن موظف به تمکین از شوهر خواهد بود.

نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
سؤال: زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه زوج ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه شماره 2836/7 مورخ 22/4/1371
«به استناد اینکه زوجه نمی‌تواند در منزل پدر و مادر زوج سکونت کند نمی‌توان درخواست تمکین را رد نمود.»
سؤال: در اغلب پرونده‌ها که شوهر دادخواست الزام زوجه را به تمکین می‌دهد، زوجه مدعی می‌شود که در منزل پدر و مادر زوج نمی‌تواند سکونت کند و چنانچه زوج منزل مستقلی برای او اجاره کند حاضر به تمکین و زندگی با شوهر خواهد بود آیا دادگاه می‌تواند تا تهیه مسکن مستقل از طرف شوهر از صدور حکم تمکین خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهانه زن به اینکه در خانه پدر و مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع مذکور در ماده 1108 قانون مدنی نیست تا به استناد به آن تمکین نکند بلکه اگر زوجه مدعی آن است که زندگی در خانه پدر و مادر شوهر برای او مخاطره‌آمیز یا موجب عسر و حرج و غیر قابل تحمل است و به این جهت خواهان منزل مستقلی است برای اجرای نظر خود باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از رسیدگی، مسکن مناسب را تشخیص و بر این اساس اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 2327/7 مورخ 3/5/1371
«ایرانیانی که با زن تبعه خارجه ازدواج برای بار دوم نموده‌اند به شرط اجازه از دادگاه حق ثبت از کنسولگری را دارند.»
سؤال: آیا ایرانیان مقیم خارج که برای بار دوم با زنان تبعه خارجه ازدواج می‌کنند حق ثبت ازدواج و اخذ شناسنامه برای فرزندان خود را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه متقاضی ثبت ازدواج مجدد قبل از ازدواج از دادگاه اجازه ازدواج گرفته باشد مأموران کنسولگری مکلف به ثبت ازدواج هستند ولی اگر متقاضی قبل از ارائه حکم دادگاه مبنی بر اجازه ازدواج دوم، چه قبل از ازدواج دوم و چه بعد از آن به کنسولگری مراجعه نماید کنسولگری حق ثبت ازدواج را ندارد ولی در مورد شناسنامه اطفال چون به هر حال ازدواج دوم از نظر شرعی صحیح است دادن شناسنامه به اطفال فاقد اشکال است.

نظریه شماره 6451/7 مورخ 7/9/1371
«اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه، زوج شرط نموده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف او نباشد یا سوءرفتاری از وی مشاهده نشده باشد تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی کسب نموده است به زوجه بدهد آیا این ارقام شامل اموالی نظیر ارث که به زوج می‌رسد خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق به درخواست زوج صورت گرفته و به تشخیص دادگاه سوءرفتاری از زوجه مشاهده نشده و تخلفی از وظایف خانوادگی نکرده باشد دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه حداکثر تا معادل نصف دارایی اکتسابی زوج را در ایام زناشویی به زوجه بدهد ولی اموالی نظیر ارث که طبق مقررات قانونی به زوج می‌رسد از شمول آن خارج خواهد بود.

نظریه شماره 11028/7 مورخ 12/10/1371
«در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد.»
سؤال: در یک پرونده حکم به طلاق داده شده و چون زوج محکوم‌علیه، غایب بوده است و سند سجلی زوج در اختیار زوجه نبوده دفترخانه از ثبت حکم طلاق خودداری کرده است سؤال این است که آیا زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زوجه مکلف به ارائه سند سجلی زوج نیست و چون دفترخانه صادرکننده دفترچه ازدواج مشخصات مندرج در سند ازدواج را از روی شناسنامه ارائه‌شده از ناحیه زوج تنظیم کرده است لذا در شرایطی که زوج غایب بوده و شناسنامه‌اش در دسترس نباشد مسؤول دفتر طلاق باید با توجه به مشخصات مندرج در دادنامه و عقدنامه، واقعه طلاق را ثبت نماید.

نظریه شماره 887/7 مورخ 12/2/1372
«زنی که به لحاظ عدم صلاحیت شوهر حضانت طفل به او واگذار شده از شمول تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت خارج است.»
سؤال: مادری که از شوهرش جدا شده و حضانت طفل خود را به لحاظ عدم صلاحیت شوهر، به عهده گرفته است، تقاضای برقراری حق عائله‌مندی را دارد آیا حق مذکور به این مادر می‌رسد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت تبصره ذیل ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شرط استفاده مستخدمین زن از کمک هزینه عائله‌مندی نداشتن همسر است. در صورتی که زوجه دارای همسر باشد ولی به واسطه عدم صلاحیت پدر حضانت فرزندان به زوجه واگذار شده باشد. چیزی از این بابت به او تعلق نمی‌گیرد و صدور حکم حضانت تأثیری در این امر ندارد.

نظریه شماره 3478/7 مورخ 6/6/1372
«تعیین داوران در امر طلاق الزامی است و در صورت خریداری از معرفی داور، دادگاه برای ممتنع داور تعیین می‌کند.»
سؤال: مندرجات قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 مبتنی بر الزامی بودن ارجاع امر طلاق به داوران است آیا همان‌طور که از متن قانون پیداست مراجعه به داور برای رسیدگی به امر طلاق در هر حال ضروری است یا خیر و اگر یکی از طرفین از تعیین داور امتناع کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه نظریه داوران طرفین مغایر باشد دادگاه چه وظیفه‌ای دارد و چنانچه داوران طرفین موفق به سازش طرفین نشوند و زوجه مدعی عسر و حرج باشد چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مراجعه به داوران در مورد طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به قانون اصلاح مقررات طلاق الزامی است و اگر یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید یا داور تعیین‌شده از همکاری خوددداری کند دادگاه با توجه به مقررات موائد 635، 636 و 637 قانون آیین دادرسی مدنی رأساً نسبت به انتخاب داور طرف ممتنع اقدام خواهد کرد و در صورتی که داوران موفق به صلح و سازش فیمابین نشوند و زوجه مدعی عسروحرج باشد، دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه می‌تواند با صدرو حکم وفق مقررات ماده 1130 قانون مدنی، زوج را مجبور به طلاق نماید.

نظریه شماره 3875/7 مورخ 9/6/1372
«شرط تنصیف دارایی چنانچه به صورت شرط ضمن عقد در قباله نکاحیه ذکر شده باشد آن است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد.»
سؤال: چنانچه در ضمن عقد ازدواج شرط شده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طلاق نیز ناشی از تخلف همسر نباشد در این صورت زوج باید تا نصف دارایی خود را به زوجه مطلقه پرداخت نماید. حال اگر فیمابین اختلاف پیش‌آمده و زوج خواسته باشد زوجه را طلاق دهد چگونگی پرداخت نصف دارایی زوج به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است. اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیمابین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید معتبر است. در قباله‌های نکاحیه فعلی شرایطی وجود دارد که از جمله آنها این است که «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نبوده و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر داگاه بلاعوض به زوجه بدهد. بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد داگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

نظریه شماره 5525/7 مورخ 9/8/1372
«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.»
سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از تقسیم ترکه با حفظ حقوق صغار می‌تواند اجازه فروش را صادر نماید یا الزاماً باید با توجه به وجود صغیر جهت تقسیم ترکه به دادگاه مراجعه و از این طریق اموال صغیر را بفروشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مواد 142، 303 و 321 قانون امور حسبی، قیم یا امین با موافقت دادستان (در حال حاضر رئیس دادگستری یا معاونین او) می‌توانند اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را با رعایت مصلحت وی بدهند، ولو اینکه فروش مال قبل از تقسیم ترکه باشد.

نظریه شماره 5201/7 مورخ 1/9/1372
«در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که حکمی قطعی صادر نشده شکایت بعدی نیز توأماً با پرونده مذکور رسیدگی می‌شود.»
سؤال: عده‌ای از قضات در مورد جرم ترک انفاق معتقدند که چون جرم مذکور از جرایم مستمر است و متضرر از جرم می‌تواند هر لحظه شکایت نماید لذا اگر بعد از شکایت اولیه مجدداً شکایت یا شکایات دیگری مطرح گردد دادگاه ناگزیر است به همه شکایات مستقلاً رسیدگی و برای هر کدام پرونده تشکیل دهد در حالی که عده دیگری از قضات معتقدند تا زمانی که حکم قطعی در مورد شکایت اولیه صادر نشده دادگاه‌ها مستقلاً نباید به شکایت بعدی رسیدگی کنند و باید شکایت بعدی را ضمیمه شکایت اولیه نمایند، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در جرایم مستمر نظیر ترک انفاق، مادام که شکایت اولیه متنهی به حکم قطعی نگردیده است، شکایات مستقلاً قابل رسیدگی نیست و در این مورد شکایات بعدی نیز ضمیمه پرونده می‌شود.

نظریه شماره 5218/7 مورخ 8/9/1372
«در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند، بعد از انقضای مدت عده زوجه حق ازدواج دارد.»
سؤال: زنی که از شوهر خود کراهت داشته است با بذل کلیه مهریه خود، طلاق خلع گرفته النهایه قبل از انقضای مدت عده به ما بذل رجوع نموده و مراتب به شوهر ابلاغ شده است،‌ چنانچه زوجه تا انقضای مدت عده متقابلاً رجوع نکرده باشد آیا زوجه می‌تواند شوهر دیگری اختیار کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضای ایام عده به مهریه خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می‌گردد و زوج نیز متقابلاً حق دارد که به ازدواج رجوع کند، چنانچه مرد با علم و توجه به رجوع زوجه رجوع ننماید و این موضوع بر دادگاه احراز شود و پس از انقضای مدت عده، زوجه می‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«اجازه ازدواج مجدد مانع استفاده زوجه از شرط مندرجه در قباله نکاحیه نخواهد بود.»
سؤال: در صورتی که زن ناشزه باشد و زوج با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج مجدد را گرفته و اقدام به ازدواج نموده باشد آیا اگر در قباله نکاحیه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه حق درخواست طلاق را داشته باشد آیا این شرط قابل ترتیب اثر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تحصیل اجازه ازدواج مجدد نافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج زوجه حق درخواست طلاق داشته باشد می‌تواند از حق مزبور استفاده کند.

نظریه شماره 7698/7 مورخ 11/12/1372
«ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله احتیاج به اخذ گواهی رشد ندارد.»
سؤال: با توجه به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 1 آن که سن بلوغ در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری است و ماده 1041 این قانون نیز نکاح قبل از بلوغ را ممنوع نموده است آیا سردفتر ازدواج و طلاق می‌تواند از ثبت ازدواج دختر 9 ساله یا پسر 15 ساله به بهانه نداشتن گواهی رشد خودداری کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی و عنایت به اینکه نکاح بالغ صحیح و نکاح قبل از بلوغ ممنوع است مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او، و سن بلوغ در مورد پسر 15 سال تمام و در مورد دختر 9 سال تمام قمری است، لذا ازدواج پسر 15 ساله و دختر 9 ساله مجاز بوده، موردی برای معافیت از شرط سن باقی نمی‌نماند.
در مورد سن ازدواج با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در تاریخ 1/4/81 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1385 اداره کل حقوقی نظریه‌ای به شرح زیر ابزار داشته است.

نظریه شماره 6689/7 مورخ 5/9/1385
«با صدور گواهی رشد می‌توان به دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی اجازه ازدواج داد.»
سؤال: آیا امکان ازدواج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی در سال 1381 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است با تشخیص داگاه و با اذن ولی به دختر قبل از رسیدن به 13 سال تمام شمسی و به پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی چنانچه مصلحت ایجات نماید اجازه ازدواج داده شود.

نظریه شماره 1950/7 مورخ 2/4/1373
«مادام که مهیه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد.»
سؤال: با توجه به مقررات طلاق، قبل از ثبت واقعه طلاق باید مهریه و نفقه زوجه، از طرف زوج پرداخت شود در حالی که طبق ماده 1085 قانون مندی اگر خواهان درخواست تقسیط مهریه را بنماید، این تقاضا قابل رسیدگی است و چون معمولا زوج درخواست تقسیط مهریه را می‌نماید نظر اداره حقوقی در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی یا قانونی زوجه اعم از مهریه و نفقه به صورت نقد می‌باشد. بنابراین مادام که مهریه و نفقه تأدیه نشده یا زوجه رضایت به دریافت مهریه به اقساط نداده است ثبت واقعه طلاق مجاز نیست. در صورتی که زوج قادر به پرداخت مهر نقداً دفعتاً واحده نباشد می‌تواند دادخواست اعسار بدهد در این صورت دادگاه با توجه به وضع او مهر را تقسیط می‌نماید.

نظریه شماره 2002/7 مورخ 15/5/1373
«در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است.»
سؤال: در ماده واحده قانون اصلاح قانون طلاق اشاره به عبارت زوج‌هایی که قصد طلاق دارند شده است. اولاً: آیا در مواردی که احد از آنها غایب مفقودالاثر بوده و طرف دیگر درخواست طلاق می‌نماید مسأله ارجاع امر به داوری چگونه خواهد بود؟ ثانیاً: اگر زوجه طبق مندرجات عقدنامه دارای شرط طلاق باشد آیا باز هم جای تعیین داور را دارد یا خیر؟ یعنی اگر زوجه به استناد شرط موجود در نکاحیه و با عدم حضور زوج غایب درخواست طلاق کند استحقاق طلاق را دارد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ با توجه به غایب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمین و فلسفه آن در این مورد منتفی است زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این صورت نقشی نخواهند داشت. اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است به علاوه در این حالت مقررات قانون مدنی اجباراً باید رعایت شود.
2-‌ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحیه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پیدا می‌کند نیز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوری منتفی است و دادگاه باید حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زیرا دادخواهی به استناد شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراین باید دید چه نوع طلاق مورد وکالت می‌باشد و جز آنکه مورد وکالت است، طلاقی به این عنوان ممکن نیست واقع شود.

نظریه شماره 2846/7 مورخ 24/5/1373
«گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است.»
سؤال: تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 برای ثبت طلاق‌های رجعی ارائه گواهی اسکان زوجه مطلقه را در خانه مشترک مشارالیها و زوجش در مدت عده ضروری دانسته است با توجه به این تبصره آیا زن و شوهری که از مدت‌ها قبل به لحاظ درگیری و اختلاف شدید جدا از هم زندگی می‌کردند و در ایام عده هم توافقی برای سکونت هر دو در یک منزل نیست و یا لااقل زوجه حاضر به سکونت در منزل زوج نمی‌باشد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اشاره قانون به صدور گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک با توجه به مسأله 12 از کتاب الطلاق تحریرالوسیله به معنای عدم جواز اخراج مشارالیها از منزل مشترک است و این هم ناظر به مواردی است که قبلاً هر دو نفر در منزل مشترک بوده و یا زوجه حاضر به اقامت در منزل مشترک باشد.

نظریه شماره 7911/7 مورخ 16/11/1373
«هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آنان داده می‌شود بر حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آنها است.»
سؤال: هدایایی که از طرف زوجین به آنان داده می‌شود متعلق به کدام یک از زوجین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدایایی که اقوام زوجین به خاطر ازدواج به آنان می‌دهند، عرفاً مال مشترک آنها است مگر هدایایی که توسط زوج شخصاً یا به وسیله بستگان نزدیک مانند پدر و مادر و خواهر و برادر به زوجه داده می‌شود که متعلق به زوجه است، همچنین هدایایی که عرفاً بر حسب قرائن آنها به احد از زوجین محرز باشد.

نظریه شماره 8141/7 مورخ 24/12/1373
«در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند.»
سؤال:‌ آیا زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه و علی‌رغم تمایل وی در دفتر طلاق در طلاق رجعی، حق رجوع دارد اصولاً با توجه به عمومات قانون حاکم بر طلاق رجوع زوج وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه طبق ماده 1148 قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع وجود دارد و با عنایت به اینکه وفق ماده 1149 همین قانون رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد زوج به‌طور یک‌جانبه و بدون حضور زوجه می‌تواند در دفتر طلاق حاضر شده و رجوع خود را اعلام نماید النهایه به لحاظ اینکه زوجه نیز حق دارد بعد از انقضای مدت عده، شوهر اختیار کند ضرورت دارد که مراتب رجوع بلافاصله به زوجه ابلاغ شود که مشکلی پیش نیاید.

نظریه شماره 845/7 مورخ 11/2/1374
«در جایی که ولی یا قیم صغیر مرتکب جرم شده باشند برای صغیر قیم اتفاقی تعیین می‌شود.»
سؤال: چنانچه قیم یا ولی صغیر در ارتکاب جرمی که مجنی‌علیه آن صغیر است مداخله داشته و یا در اخفای دلایل و مدارک جرم دخالت داشته باشد چگونه می‌توان برای حفظ حقوق صغیر اقدام کرد؟

/ 0 نظر / 81 بازدید