رئیس مجلس پنج مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد

رئیس مجلس پنج مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد این پنج مصوبه عبارتند از «آیین نامه
اجرایی بند «الف» ماده (193) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی
ایران»در خصوص سهم شرکت نفت از مبالغ واریزی، «طرح مهرآفرین» که موضوع آن تفویض
اختیار جذب و استخدام در دستگاههای دولتی به نمایندگان ویژه هیات وزیران است،
«اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت»، «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»؛ «مکلف
شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی».

به گزارش رساله حقوق به نقل از فارس، علی
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پنج مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار
اصلاح آنان شد.

این پنج مصوبه عبارتند از «آیین نامه
اجرایی بند «الف» ماده (۱۹۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»در خصوص سهم شرکت نفت از مبالغ واریزی، «طرح مهرآفرین» که موضوع آن تفویض اختیار جذب و استخدام در دستگاههای دولتی به نمایندگان ویژه هیات وزیران است،
«اصلاح مصوبه انتشار اوراق مشارکت»، «انتشار و فروش باقیمانده اوراق مشارکت»؛ «مکلف شدن خزانه داری کل کشور به پرداخت وجه به وزارت راه و شهرسازی».

موضوع مصوبه اول «آئین‌نامه اجرایی بند
(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن» است.

در نامه لاریجانی خطاب به احمدی نژاد آمده
است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست
محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران
به شماره ۱۵۸۱۹۱/ت۴۸۲۸۴هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده  واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قرارداد منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر
خواهدبود.

«بخش اول ـ آئین‌نامه: ۱ـ نظر به اینکه طبق بند (۱ـ۳) ماده واحده
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ملاک محاسبه سهم شرکت ملی نفت ایران از مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها «قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹» می‌باشد، علیهذا ذیل ماده (۱) آئین‌نامه که ملاک مذکور را صرفاً ناظر به پالایشگاه‌های داخلی دانسته و «میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها» را از این ملاک خارج نموده، مغایر قانون است.
۲ـ از آنجا که بندهای (۲ـ۳) و (۴ـ۳) ماده واحده قانون بودجه، برای تسویه حساب وزارت نفت با خزانه، «تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی» را بدون انجام هرگونه تشریفات خاص و اناطه به امر دیگر لازم شمرده شده است، بنابراین، مواد (۳)، (۶) و (۸)
آئین‌نامه مبنی بر تعیین کارگروهی برای تصویب گزارش و لزوم وجود این مصوبه برای ارائه گزارش به وزیر مذکور، از حیث اخلال در اختیارات و وظایف آن وزیر و خزانه‌داری کل و نیز ایجاد تشریفات زائد بر فرایند پیش‌بینی شده در قانون، مغایر قانون است.
تبصره ماده (۶) آئین‌نامه نیز، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه در بند (۴ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، محاسبه یارانه یا مابه‌التفاوت بهای فروش، صرفاً شامل «قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها» شده و در برگیرنده مواد وارداتی تهاتری‌ای نمی‌گردد که جهت افزایش اکتان با فرآورده نفتی امتزاج می‌شود، بنابراین، تبصره «۱» ماده (۷) آئین‌نامه که قیمت مواد مذکور را نیز مشمول دریافت یارانه یا مابه‌التفاوت اعلام کرده، موجب توسعه شمول قانون بوده و در نتیجه مغایر با قانون است. ۴ـ با توجه به اینکه در بند (۳‌ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخنی از «عوارض تکلیفی و عوارض آلایندگی» به میان نیامده، مضافاً اینکه، عبارت «عوارض آلایندگی»
مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با واحدهای تولیدی است نه فرآورده‌های تولیدی، علیهذا، تبصره «۴» ماده (۷) آئین‌نامه و جداول پیوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوین دوگانه فوق می‌باشد، از حیث توسعه شمول قانون
مغایر قانون است.

۵ ـ از آنجا که صدر و ذیل بند (۶ ـ۳) ماده واحده قانون مذکور، به
سرمایه‌گذاری از محل «منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه
ذی‌ربط» تصریح کرده، علیهذا، صدر و ذیل ماده (۹) آئین‌نامه که به جای این منابع،
یعنی به جای «از محل سهم وزارت نفت» و «منابع حاصل از سهم این وزارتخانه» به «سهم
اختصاص یافته به شرکت ملی نفت ایران و منابع حاصل از سهم شرکت مذکور» تصریح
می‌نماید، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به تصریح ذیل پاراگراف اخیر بند (۱ـ۳) ماده
واحده قانون مذکور مبنی بر اینکه «تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه
سال بعد با همین ساز و کار انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و
محدود بودن اعتبار اجرایی احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای حداکثر
زمان تعیین شده در قانون، یعنی تا پایان تیرماه ۱۳۹۲، بنابراین، ماده (۱۱)
آئین‌نامه از حیث ملزم شدن به رعایت مفاد آئین‌نامه مصوب «تا تسویه حساب فی‌مابین
دولت با شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و تداوم یافتن آن در
سالهای آینده، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلت‌های مقرر در قانون
است، مغایر با بند (۱ـ۳) قانون می‌باشد. بخش دوم ـ قرارداد منضم به آئین‌نامه:

۷ـ ماده (۶) قرارداد از حیث چگونگی مبنای محاسبه مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (۱)
فوق‌الذکر، مغایر قانون است. ۸ ـ بند «ج» ماده (۹) قرارداد نیز مبنیّاً بر ایرادات
وارده به ماده (۱) آیین‌نامه و ماده (۶) قرارداد ناظر به چگونگی مبنای محاسبه برای
تعیین سهم شرکت ملی نفت ایران مغایر با قانون می‌باشد. ۹ـ از آنجا که بند (۶ ـ۳) و
تبصره ذیل آن از قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، درخصوص چگونگی هزینه کرد سود خالص
شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مصرّح به قائل شدن اولویت برای میادین مشترک
نفتی و گازی می‌باشد، بنابراین، ماده (۱۰) قرارداد از جهت عدم مراعات اولویت مذکور،
مغایر قانون است. ۱۰ـ از آنجا که در بند (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبنای تسعیر
ارز، «نرخ روز ارز فروخته شده» تعیین گردیده است لذا ماده (۱۳) قرارداد از این حیث
که به جای مبنای مصرّح در قانون، نرخ «روز واریز وجه» را ملاک قرار داده است، مغایر
قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مصوبه دوم”: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست
منضم به آن» است. در خصوص این مصوبه در نامه لاریجانی به احمدی نژاد آمده است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم
وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست
منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها ی انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت
با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار
گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

بخش اول ـ طرح مهرآفرین: ۱ـ الف: علاوه بر
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان، که مقرّر میدارد:
«اصل(۱۲۷) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی نیست…»، به موجب مستندات قانونی مصوبه،
ازجمله ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ ـ نیز، صرفاً «انتقال
اختیارات اجرائی» به سایر مقامات و استانداریها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیش
بینی قرار گرفتهاست، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات
هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور
اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رئیس جمهور، چون عبارات مزبور از
حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم گیریها در هر دور حوزه اجرائی و غیراجرائی را
دربرمیگیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه میباشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج در
بند(۷) مصوبه، و عبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویبنامه» مندرج در
بند(۸) مصوبه، ناظر به بندهای(۱و۷) همین تصویبنامه، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر
ایرادات فوق، مغایر قانون است. ۲ ـ بند (۲) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههای اجرائی
و استانداریها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی…»، مجاز
به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد…» می‌باشند، به جهات زیر مغایر
با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می‌باشد. زیرا اولاً: از حیث
ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش‌بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر
سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به
عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و…»،
علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بویژه مواد (۵۱) و (۵۲) این قانون و ماده (۵۱) و
تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ مغایر با تبصره ذیل
ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگونه بکارگیری
نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب
و ممنوع می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد»، ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون
مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با
ضوابط مندرج در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، مغایر
تبصره (۲ ) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.، ثالثاً: ذیل
بند(۲) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاههای اجرائی و استانداریها، جهت اختصاص
دادن شماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد
(۴۱و۴۴) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه
نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه مواد(۱۸۱ و ۱۸۶) قانون برنامه پنجساله
پنجم و بند(هـ) ماده(۲۲۴) همین قانون و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
علاوه بر پیش بینی امکان تفویض اختیارات اجرائی، متضمّن واگذارشدن «مزیتهای»
دستگاههای اجرائی، رؤسا و بالاترین مقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و
ستادی دستگاههای یادشده، نمیباشد، بنابراین، واژه «و مزیتهای آنان» مندرج در بند(۶)
مصوبه، ازحیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیشگفته میباشد. ۴ـ بند(۴) مصوبه،
مبنی بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»،
ازحیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط
میگردد، مغایر قانون میباشد، مضافاً اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای
(۲، ۵، ۶، ۷و۹) مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیّاً بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و
امّا ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً میآید. بخش
دوم: شرح پیوست: ۵ ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد:
«مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…»
به موجب تبصره ذیل ماده (۵۷) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در
سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت… و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه… و
برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده
(۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می‌رسد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ب) ماده (۲۹)
قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک
برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید
مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف(۱) از جدول مندرج در فصل
اوّل «شرح پیوست» موضوع«اختیارات و وظائف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا
نمایندگان ویژه رئیسجمهور به عنوان مرجع تصمیمگیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای
استخدامی… و اجرای آن، تعیین میگردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج
در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت است. ۶ ـ
نظر به ذیل ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ که مقرر میدارد:
«دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه
مدیریت ـ موضوع ماده(۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ میرسد»، بنابراین، ردیفهای(۲،
۳، ۴ و۵) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آن موضوعاتی مانند: تأیید و صدور
مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،… و تأیید و اعلام نتایج آزمونهای
استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قرار میگیرد،
ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون
است.۷ ـ به موجب تبصره(۲) ماده(۵۷) قانون برنامه که مقرر میدارد: «تبدیل وضعیت
پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت… با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف(۸)،
اجزاء (ع)، (ف)و(ص) ردیف (۱۷) مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت
ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص
و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مغایر قانون است. ۸ ـ نظر به بند «الف»
ماده(۶۵) قانون برنامه که مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد
مقامات و درموارد خاص ممنوع است… و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان
معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین
می‌شود»، علیهذا، ردیف(۹) و جزء (ی) از ردیف(۱۷) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیم
گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است. ۹ ـ
نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی
یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (۴۴)، (۴۵) و (۵۲) قانون مدیریت خدمات کشوری،
استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از
شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می‌باشد، علیهذا،
بند (۱۱) و جزء (ز) ردیف(۱۷) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به
پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه
رییس‌جمهور، مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. ۱۰ـ الف: نظر به تبصره ماده(۳۲) قانون
مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با
تأیید سازمان تا ده‌درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب،… افرادی را به صورت ساعتی یا
کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف(۱۳)
جدول مزبور که به جای «اجرای پست-های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای
غیر پستهای سازمانی»، تجویز میکند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف(۱۳) جدول، از این
حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف ۱۲% درصد پستهای
سازمانی به گونهای که مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص
نماینده ویژه رئیسجمهور مجاز میداند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده(۳۲)

/ 0 نظر / 26 بازدید