وکالت

 

  •  وکالت
  • نظریه شماره ۵۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
    «عزل وکیل اول چنانچه به اطلاع وکیل دوم نرسد موجب عزل وکیل دوم نیست.»

    سؤال: شخصی به منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص
    «الف» تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص
    «الف» بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به
    شخص «ب» تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این
    جریان موکل شخص «الف» را عزل می‌نماید و هیچگونه اطلاعی به شخص «ب» نمی‌دهد
    شخص «ب» به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی
    از عزل وکیل اول نداشته است بقیه امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است
    که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی
    نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    عزل وکیل اول در صورتی که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.

    نظریه شماره ۷۱۳۶/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
    «وکیل بدون وکالت‌نامه نمی‌تواند پرونده را مطالعه و بررسی نماید.»
    سؤال:
    غالباً وکلا به منظور مطالعه پرونده و اطلاع از چگونگی مدارک موجود در
    پرونده و تصمیمات دادگاه‌ها به دفاتر دادگاه‌ها مراجعه و خواستار مطالعه
    پرونده جهت قبول وکالت یا عدم قبول وکالت می‌شوند آیا این‌گونه وکلا که
    فاقد وکالت‌نامه هستند حق مطالعه و بررسی پرونده را دارند یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در
    قانون وکالت و آیین‌نامه‌های مربوطه مطالبی دال بر اینکه وکیل دادگستری
    قبل از تنظیم وکالت‌نامه حق مراجعه به پرونده و مطالعه آن را داشته باشد
    دیده نمی‌شود. طبق اصول کلی مادام که رابطه حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد
    نشده و وکالت‌نامه وی تنظیم نگردیده باشد وکیل دادگستری نسبت به پرونده
    بیگانه محسوب است و حق مراجعه و مطالعه پرونده را ندارد و از لحاظ پیشرفت
    کار یا احقاق حق افراد، وکیل دادگستری می‌تواند از اسناد و مدارک و
    اطلاعاتی که معمولاً افراد مراجعه‌‌کننده در اختیار دارند مسائل را استنباط
    و وکالت‌نامه تنظیم و به کار وکالت اشتغال ورزد.

    نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
    «حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه‌های دادرسی نیست ولی جزء خسارات دادرسی است.»
    سؤال:
    چون دعوی معترض ثالث در تمام مراحل دادرسی بدون تشریفات و هزینه دادرسی،
    رسیدگی می‌شود آیا تمبر وکالت‌نامه و حق‌الوکاله وکیل جزء هزینه دادرسی
    موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟ توضیح اینکه

    در این ماده به دو مورد اشاره کرده و حق‌الوکاله وکیل در آن ذکر نشده است؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    حق‌الوکاله
    وکیل از جمله هزیه‌ دادرسی موضوع ماده ۶۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده
    بلکه جزء خسارات دادرسی موضوع ماده ۷۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

    نظریه شماره ۴۳۹۹/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۶۶
    «وکیل در هر حال ملزم به الصاق تمبر قانونی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.»
    سؤال:
    درخصوص اعتراض ثالث در مرحله اجرایی، هرچند حسب ماده ۱۴۷ قانون اجرای
    احکام مدنی شکایت شخص ثالث دون تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه
    دادرسی، رسیدگی می‌شود. چنانچه وکیل معترض ثالث وکالت‌نامه ارائه دهد آیا
    باید تمبر قانونی معادل خواسته دعوی الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    عدم
    رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی مدنی و عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور
    در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شامل تمبر وکالت‌نامه وکیل نمی‌شود
    زیرا آن تمبر مالیات وکیل است نه هزینه دادرسی، بنابراین هرگاه دعوی شخص
    ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به وسیله وکیل دادگستری طرح
    شود وکیل ملزم به الصاق تمبر مالیاتی به وکالت‌نامه خود خواهد بود.
    نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۰
    «نمایندگان قضائی نیز برای اخذ پروانه وکالت نیاز به انجام کارآموزی دارند.»
    سؤال:
    با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان قضائی که سال‌ها به عنوان نماینده
    در دادگاه‌ها شرکت نموده و از حقوق دستگاه مربوطه دفاع کرده و یا اقدام به
    تقدیم دادخواست نموده‌اند، مایل به اخذ پروانه وکالت می‌باشند آیا
    نمایندگان قضائی مذکور احتیاج به شرکت در دوره کارآموزی دارند یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با
    توجه به مواد ۷ و ۸ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، افرادی که
    بدون کارآموزی قضائی حق دارند پروانه وکالت اخذ کنند احصاء شده‌اند و نظر
    به اینکه نماینده قضائی جزء افراد مذکوره در مواد مورد بحث نیست، بنابراین
    دلیلی بر معافیت این‌گونه افراد از انجام کارآموزی به نظر نمی رسد.

    نظریه شماره ۳۳۶۷/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۷۲
    «موکل می‌تواند مورد وکالتی را که به دیگری وکالت داده است خود انجام دهد.»
    سؤال:
    طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر
    اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. در چنین فرضی
    اولاً: آیا عقد وکالت که جایز است به عقد لازم تبدیل شده و وکیل دیگر قابل
    عزل نیست؟ آیا در این فرض موکل شخصاً می تواند مورد وکالت را انجام دهد؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    طبق
    ماده ۶۸۳ قانون مدنی موکل می‌تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی
    داده است، شخصاً انجام دهد زیرا وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به
    دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد بنابارین
    موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت دهد تا
    آن را انجام دهد.

    نظریه شماره ۲۳۷۲/۷ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
    «وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی تواند وکیل دوم را عزل کند.»
    سؤال:
    در مورد وکالتنامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم
    می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن
    حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با
    توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید از آنچه که
    موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او
    است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام
    دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق
    عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را
    برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

    نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۵
    «ناقص بودن تمبر وکالت‌نامه از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست.»
    سؤال:
    آیا در صورتی که وکالت‌نامه وکیل از نظر تمبر وکالت‌نامه ناقص باشد دفتر
    می‌تواند برای تکمیل وکالت‌نامه اخطاریه رفع نقص برای وکیل صادر و ارسال
    نماید؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    در مورد عدم الصاق تمبر
    وکالت‌نامه یا ناقص بودن آن، صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر به منظور
    الصاق تمبر قانونی طبق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم ضرورت
    ندارد، بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود.

    نظریه شماره ۷۷۶/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۶
    «وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از چندین نفر متهم در یک پرونده اشکالی ندارد.»
    سؤال:
    در یک پرونده پنج نفر متهم به شرکت در قتل می‌باشند و احد از وکلای
    دادگستری وکالت دفاع از همه متهمین را به عهده گرفته است. آیا در چنین
    موردی یک نفر از وکلای دادگستری می‌تواند عهده‌دار دفاع از کلیه متهمین
    گردد؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    وکالت یک نفر از وکلای
    دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هرچند تعداد آنان زیاد باشد اشکال
    قانونی ندارد مگر اینکه دفاع از آنان تعارض داشته باشد. محدودیت انتخاب
    وکیل صرفاً از جهت اصحاب دعوی است که نمی‌توانند بیش از دو یا سه وکیل
    داشته باشند.

    نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶
    «با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»
    سؤال:
    آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق
    می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا
    خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    نظر به اینکه اولاً:
    تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در
    برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد.
    ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و
    تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل
    وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از
    وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

    نظریه شماره ۳۸۴۷/۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۶
    «انتخاب وکیل از ناحیه وصی، نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد.»
    سؤال: در صورتی که وصی در وصیت‌نامه اختیار وکالت نداشته باشد جهت انجام امور مربوط به وصیت آیا می‌تواند وکیل انتخاب نماید یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    وصی،
    علی‌الاصول می‌تواند برای انجام امور مربوط به وصیت وکیل انتخاب نماید و
    انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت‌نامه ندارد. مگر اینکه صراحتاً یا ضمناً
    مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل
    نیست.

    نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۶
    «پذیرش وکیل غیروکیل دادگستری در دادگاه‌های تعزیرات فاقد اشکال قانونی است.»
    سؤال:
    اولاً: آیا با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قراردادهایی که
    وکلای دادگستری با موکلین خود تنظیم می‌نمایند قابل پذیرش در شعب تعزیرات
    حکومتی هستند؟ ثانیاً: آیا وکلای غیر دادگستری که با تنظیم وکالت‌نامه رسمی
    وکالت کسی را به عهده می‌گیرند می‌توانند در شعب تعزیرات از آن شخص دفاع
    نمایند یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    اولاً: وکلای
    دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قضائی من جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز
    با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلین خود منعقد نموده‌اند، شرکت
    نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً: با توجه به رویه مرسوم در
    کمیسیون‌های مالیاتی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون‌های حل اختلاف و
    نظایر آنکه افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند،
    پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال
    می‌باشد.

    نظریه شماره ۵۸۶۹/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶
    «وکیل بدون تمدید پروانه وکالت، حق شرکت در انتخابات کانون وکلا و شرکت در دعاوی را ندارد.»
    سؤال:
    با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون وکالت و بند ۳ ماده ۷۹ آیین‌نامه لایحه
    قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۳ و ۷ قانون تشکل صندوق حمایت
    وکلا و کارگشایان مصوب سال ۱۳۵۰ و مواد ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین
    میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۳۰/۱۲/۱۳۵۰ و بند ۱۰
    ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب
    سال ۱۳۷۳و بالاخره تبصره ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب
    ۱۹/۱/۱۳۷۶ اعلام شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و
    اگر وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات
    کانون و یا حق وکالت دارد یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    آنچه
    که در تبصره ۵ ذیل ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است
    مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می‌باشد و صلاحیت او برای اشتغال به
    امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه
    وکالت دادگستری ندارد و با توجه به ماده ۲ و ۴ آیین‌نامه مربوط به تعیین
    میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۳ و ۶
    قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب سال ۱۳۵۰ مشخص می‌گردد که صدور پروانه
    وکلای دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور
    است و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود، حق
    وکالت ندارد، علی‌هذا اگر وکیلی در آبان ماه هر سال از تمدید پروانه یا
    تجدید ثبت آن خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکلا را
    ندارد بلکه حق شرکت در دعاوی و محاکم را هم دارا نمی‌باشد و دادگاه‌ها هم
    می‌توانند از پذیرفتن چنین وکیلی خودداری نمایند.

    نظریه شماره ۴۴۱۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۶
    «ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه کارآموزی است.»
    سؤال:
    در مورد استنباط از تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و
    کارگشایان دادگستری دو استنباط حقوقی متفاوت وجود دارد. عده‌ای ملاک حداکثر
    سن (۴۰ سال و ۵۰ سال) را برای متقاضیان پروانه کارآموزی در مرکز و
    شهرستان‌ها، زمان تقدیم تقاضا برای کانون‌های وکالت می‌دانند و عده دیگر
    همین ملاک را زمان اعطای پروانه وکالت محسوب می‌نمایند کدام نظر موافق
    قانون است؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    مستنبط از تبصره
    ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری این است که
    ملاک حداکثر سن برای اشتغال به وکالت و کارگشایی، سن زمان درخواست پروانه
    کارآموزی است. تأخیر کانون در صدور پروانه نباید موجب تضییع حقوق متقاضیان
    گردد.

    نظریه شماره ۹۹۷/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۷
    «وکالت مقید به زمان تا انقضای مهلت تعیین شده معتبر است.»
    سؤال:
    شخصی در یک وکالت‌نامه به مدت ده سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از
    کارهای خود وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند
    وکیل خود را عزل نماید؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    چنانچه
    عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و
    در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

    نظریه شماره ۷۶۱۱/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۷۷
    «عدم ذکر جمله ولو کراراً در وکالت‌نامه وکیل که حق توکیل به غیر دارد موجب عدم اختیار او در تعیین وکیل دوم و سوم نیست.»
    سؤال:
    در بعضی از وکالت‌نامه‌ها، موکل فقط اختیار حق توکیل به غیر را به وکیل
    می‌دهد و ذکر جمله ولو کراراً در این‌گونه وکالت‌نامه‌ها قید نمی‌شود آیا
    عدم تصریح به جمله ولو کراراً موجب عدم اختیار وکیل در انتخاب وکیل دوم و
    سوم و بعد می‌شود یا خیر؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    هرچند
    در وکالت‌نامه بعد از ذکر جمله با حقو توکیل به غیر، جمله ولو کراراً به
    شخص ثالث هر چند جمله ولو کراراً ذکر نشده باشد سلب اختیار حق توکیل را از
    شخص ثالث نمی‌کند.»
    سؤال: شخصی با سند رسمی وکالت با حق توکیل غیر وکالت
    فروش اتومبیلی را دارد ولی با سند رسمی تفویض وکالت، کلیه اختیارات مندرج
    در سند رسمی وکالت را به شخص ثالث تفویض می‌نماید، آیا شخص ثالث حق توکیل
    به غیر را دارد یا خیر؟ ضمناً در سند وکالت اولیه جمله ولو کراراً قید نشده
    است.

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    با توجه به مفاد ماده ۶۷۳
    قانون مدنی و عنایت به اینکه وکیل کلیه اختیارات مندرج در وکالت‌نامه را
    به شخص ثالث (وکیل بعدی) واگذار نموده که از جمله آن اختیار توکیل به غیر
    است لذا عدم ذکر عبارت «ولو کراراً» در وکالت‌نامه سلب اختیار مزبور از
    وکیل بعدی نخواهد کرد.

    نظریه شماره ۸۶۲۷/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹
    «ماده
    ۲ آیین‌نامه تعرف حق‌الوکاله مربوط به رابطه حقوقی وکیل و موکل است و ماده
    ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به پرداخت حداقل مالیات حق‌الوکاله
    (تعرفه) می‌باشد و تعارضی با هم ندارند.»
    سؤال: ماده ۲ آئین‌نامه
    حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، میزان حق‌الوکاله وکیل را طبق
    توافق با موکل تعیین کرده است. حال آنکه ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم
    میزان مالیات پرداختی وکیل را مشخص نموده و این دو رقم اغلب با هم اختلاف
    دارند، چگونه می‌توان این تعارض در میزان حق‌الوکاله را توجیه نمود؟

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
    ماده

/ 0 نظر / 103 بازدید