مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی

(( نظر مدیر وبلاگ قبل از پرداختن به خبر ))
 
 
ارتکاب چنین جرایم باید به روش علمی بررسی و راهکار مناسب قانونی ارائه گردد حال با وضع قانون یا مجازات و کیفر شدید یا دقت در انتخاب مدیران و......
 
 
آیا تصاحب اموال نامشروع و اختلاس و جرایم بر اموال دولتی چگونه صورت میگیرد ؟
آیا دادگاهها در مجازات شدت عمل را ندارند یا اصلا مراتب به مراجع قضایی اعلام جرم نمیگردد؟
به نظر میرسد مسئولین باید نسبت به بازبینی ارگانهای کنترل کننده توجه داشته باشند و اگر لازم است نمایندگان منتخب مردم نسیت به تغییر یا تدوین قوانین محکم و بازدارنده اقدام کنند ما عملا شاهد بودیم که هر پرونده ای به دستگاه قضا سپرده شده مجازات بدون تعارف متهمان را از هر صنف و قشر داشته پس مشکل از کجاست ؟ به نظر برخی مدیران در هر رده از اعمال قانون مجازات اسلامی که باید بلافاصله وقوع هرجرمی را به دادسراها اعلام بکنند کوتاهی با اصلا به جهت مشکلات موجود اداری از ان بی اطلاع هستند یا اینکه بعضی ها خود نیز با این افراد همکاری داشته  اند .
اگر چنانچه رهبر انقلاب فرمودند با فساد مالی برخورد قاطع چنانچه مردم انتظار دارند باید صورت بگیرد .
تغییر قوانین و اصلاح برخی قوانین و ایجاد عامل های بازدارنده استفاده از وثیقه برای پیشگیری از احتمال سوء مدیریت مدیران متخلف و اینکه ایجاد سیستم های بازرسی از افراد مورد اعتماد و ایجاد حسابرسی از چند ماه و کنترل معاملات دولتی به ویژه مناقصه ها و مزایده ها که به نظر قوانین فعلی امکان سوء استفاده را به فرصت طلبان که فرقی بین حرام و حلال قائل نیستند را  میدهد  را نیازمندیم هرچند در تمام کشورها این گونه سوء استفاد ها وجود دارد فراموش نکردیم که تعداد کثیری از مدیران و مسئولین امریکایی صاحبان و سهامداران کارخانه های بزرگ بوده و در استفاده از ان وضع قانون که فروش محصولات انها را در بر داشته باشد شاهد هستیم یعنی جمع کردن اموال با دور زدن قانون با امکان وضع قانون جدید و یا خیلی از کشورهای دیگر منتها به جهت اینکه اهداف انقلاب اسلامی مبارزه با سرمایه های باد آورده و مبارزه با پول شویی و حمایت از مستضعفان جامعه  و برقرای نظامی که مبتنی بر نظام علوی است می طلبد تا با چنین جرایمی به شدت برخورد تا کسانی که از طرفی بیت المال را به راحتی به اموال شخصی خود خلط میکنند و از طرفی ایجاد بد بینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به طرق مختلف را به بار می آورند ولی وقتی میشود برخورد کرد که جرمی کشف شود مشکل ما همین جاست از زمان ازتکاب جرم تا کشف فاصله زمانی زیادی به وجود می آید  که یا امکان استرداد بیت المال بعضا فراهم نمی شود یا مجرمان در دسترس نیستند بنابراین ایجاد ارگانهای بازدارنده میتواند این خواسته مسئولین کشورمان را تحقق بخشد چرا که این مجرمان از کسانی هستند که خود را به طریقی به نظام ربط داده و باپیروی از شیطان دستاوردهای کشورمان را به سخره میگیرند حال انکه انقلاب اسلامی از اول یار مومن و متعهد و دلسوز و ساده زیست را به جمع خود راه داده مگر زندگی ساده و بدون تشریفات (امام ره یا  شهید رجایی و یا مقام رهبری در حال حاضر)  را با مقایسه زندگی مملو از هزینه و تشریفات حاکمان سابق ( انتشار خبر در همین اواخر مربوط به هرینه لباس عروسی فرح دیبا بالغ بر بیش ار 3 مبلبون دلار و...)و فعلی سایر نقاط کشور فراموش شده و قابل قیاس هست ، چرا عده ای از مسیر انقلاب منحرف میشوند و بر افکار عوام تاثیر  و بهانه بدست دشمنان میدهند  اما در هر حال هرکس به این انقلاب اسلامی و خون شهدا و ملت خیانت کرده باید تاوان سختی بدهد که میدهند به امید ان روز که تمام امکانات در اعتلای کشور عزیزمان و دستاوردهای قانون اساسی و ایران اسلامی و انقلابمان به مصرف برسد / انشااا
 
/////////////////
 
 
مشروح سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی
تور قرمز اینترپل برای خاوری پهن شد/ مستندات دادستان درباره فرار بزرگ

خبرگزاری فارس: صادر شدن حکم پیگرد ویژه اینترپل برای خاوری، اعتراض نماینده دادستان به عدم استیضاح وزیر اقتصاد و عدم رایزنی وزارت امور خارجه با دولت کانادا برای بازگرداندن خاوری از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی بود.

خبرگزاری فارس: تور قرمز اینترپل برای خاوری پهن شد/ مستندات دادستان درباره فرار بزرگ

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی به ریاست قاضی سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ساعت 9:15 دقیقه آغاز شد.

در جلسه امروز 12 متهم پرونده به نام‌های ط.ن، س.خ، الف.ر، ک.ن، ع.ر، م.ح، م.ش، ع.الف،غ.ن، ع.ب، م.س و ج.د حضور داشتند.

قاضی ناصر سراج در ابتدای جلسه با اعلام این موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است که تاکنون از 30 متهم آخرین دفاع گرفته شده است گفت: دو متهم به نام «س ـ خ» کارپرداز گروه آریا در کیش و «ع.ر» رئیس گروه ملی فولاد امروز قرار است به اتهاماتشان رسیدگی شود.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام این مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: 7 متهم با کیفر خواست جدید 3 متهم با کیفرخواست تکمیلی و 2 متهم کسانی که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگی نشده است.

توضیحات قاضی سراج درباره فرار خاوری از کشور

وی همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان.

وی افزود: در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ 6 مهر سال 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.

وی گفت: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.

سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

فراهانی نماینده دادستان در آغاز سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در همان جلسه مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.

نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.

احاله پرونده به تهران، لازم و ضروری بود/ هیچ انحرافی رخ نداده است

فراهانی گفت: حرف اصلی ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروری و لازمی بود هر چند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگی می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آنها تشکر می‌کنیم.

فراهانی نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست 4 نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س» ، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه 88 مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

شبکه بانکی در زمان دولتی بودن گروه ملی حاضر به پرداخت تسهیلات نبود

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید.او طی تبانی با مدیران بانک های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در نهایت 136 فقره LC به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است.

نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.

کیفرخواست 4 مدیر گروه ملی فولاد؛اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع

نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست 4 متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد:

«ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی ، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خرید گروه و «س- د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.

پرداخت 600 میلیون تومان به تیم استقلال اهواز/ متهم: قرض بود

در بخشی از کیفرخواست «ع ـ ر» آمده است این فرد بیش از 600 میلیون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالی کرده است.

متهم که رئیس گروه ملی فولاد است مدعی شده این پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.

ارتباط صمیمی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با رابط مه‌آفرید

نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی از آن است که آقای «ک - ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع- د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است.

وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده است که تا بیش از 10 نفر از بستگان « ک -ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

تلاش برای پیروزی گروه آریا در مناقصه‌ها

نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه 3 هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک -ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.

تفهیم اتهام مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نوبت به بررسی اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملی فولاد رسید و قاضی پرونده به او اتهاماتش را تفهیم کرد.

قاضی ناصر سراج به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و در نهایت پرداخت رشوه به مبلغ 33 میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من مطالبی اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم تا در حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم.

وی گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72، 14 سال در جهاد سازندگی مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملی آمدم و تا سال 85 مدارج ترقی را به سمت مدیر گروه ملی طی کردم.

«ع -ب» با اشاره به این مطلب که وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.

وی گفت: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول این 6 سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.

برای گرفتن 2 میلیون دلار باید گدایی می‌کردیم

« ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که اینها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.

وی گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.

مدیر گروه ملی فولاد با اعلام این مطلب که تأمین شمش برای تولید بیش از 90 درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم اما به یکباره در تیر ماه سال 88 بعد از خرید گروه ملی استارت گشایش اعتبارات اسنادی زده شد.

وی گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.

چرا همه اسنادی که من امضا کردم مفقود شد

«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آنها می‌شدم. آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند. معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.

وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آنها بتوانیم به جای دادن 80 درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی 20 درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.

«س.ک» به جای اینکه پرونده ناقص را جلوی مه‌آفرید پرت کند خودش به دنبال تکمیل کردن آن رفت

وی با اشاره به این مطلب که آقای «س - ک» باید پاسخگوی این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتباری برای گروه ملی و مشخصا برای خسروی گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم « س- ک» مقصر نیست و اصلا چه دلیلی داشت وقتی مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بیاید و امضا از خسروی بگیرد مگر نه این است که اگر شما یکی از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را به جلوی شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن در حالی که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.

وی افزود: متأسفانه برنامه‌ای که خسروی و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونی انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلی داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.

در بخش دیگری از دفاعیات، «ع -ر» مدیر گروه ملی فولاد بار دیگر به موضوع حد اعتباری اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباری مشخصی برای «س- ک» در نظر گرفته می‌شد مطمئن باشید در همان 3 ماه اول اولین اعتبار اسنادی معوق می‌شد و دیگر کار به 136 فقره گشایش اعتبارات اسنادی نمی رسید.

وی افزود: چه دلیلی داشت که «س- ک» تنها یک ماه بعد از خرید گروه ملی به من مراجعه کند و بگوید 20 میلیون تومان به من پول بده و به این ترتیب خسروی هم از تهران تماس بگیرد و بگوید 20 میلیون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروی از پیش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس دیگر نیز جای من بود برای آنها مهم نبود.

وی به جلسه خود با «س- ک» رئیس شعبه گروه ملی اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وی گفتم که پی برده‌ام که برخی از پیش فاکتورها صوری است و به او گفتم که من دیگر امضا نمی‌کنم و شما هم گشایش اعتبار ندهید اما 3 روز بعد با امضای فرد دیگری پیش فاکتور صادر شده و بدین ترتیب گشایش اعتبار صورت گرفته است.

برنامه‌ریزی دقیق مه‌آفرید برای جلوگیری از معوق شدن بازپرداخت‌ها

وی خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشایش اعتبارات اسناد محصول 2.5 سال است که می‌شود هفته‌ای یک گشایش اعتبار، نکته قابل توجه این است که خسروی با برنامه‌ریزی این کار را کرده بود تا مبادا گشایش اعتبارات در یک روز باشد و معوق شود نظیر همان اتفاقی که در اعتبار اسنادی آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشایش‌ها پی برد.

«ع -ر» همچنین به موضوع خصوصی‌سازی و ادعای نماینده دادستان مبنی بر رابطه برخی از افراد حاضر در گروه ملی با مقوله واگذاری شرکت‌ها توسط خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: من این موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که می‌گویند پرونده‌ای مفتوح وجود دارد. حاضرم قسم جلاله بخورم که هیچ کدام از بچه‌های گروه ملی در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصی‌سازی نقشی ایفا نکرده‌اند.

وی گفت: مقوله‌ای مانند خرید شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقای «م» بود در این پرونده مطرح شد در حالی که این موضوع هم صحت ندارد، آقای خسروی چندین بار به آقای «م» فشار آورد که باید برای ما گشایش اعتبارات اسنادی داشته باشید.فولاد فام اسپادانا نیز 2 یا 3 فقره گشایش اعتبار کرد اما از آنجا که دیگر حاضر نشد گشایش اعتبارات را ادامه دهد خسروی او را مجبور به فروش شرکتش کرد.

مجبورم از خودم هم تعریف کنم؛ تمام صنایع فولاد کشور آرزو دارند من مدیرشان باشم

«ع -ر» با عذرخواهی از رئیس دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم از شما تا از خودم در یک مورد تعریف کنم، آقای قاضی تمام صنایع فولاد ایران آرزویشان این است که من مدیرعامل‌شان باشم، برای اولین بار دو نوع تیرآهن 16 و 18 را در کشور تولید کردم که مورد تشویق یکی از وزرای کلیدی کشور قرار گرفت.

«ع -ر» گفت: من برای اولین بار موفق شدم با تغییری در فرمول ساخت تیرآهن وزن تیرآهن 14 را 20 درصد کاهش دهیم و آن را از 156 کیلو به 130 کیلو کاهش دهم.

مدیرعامل گروه ملی فولاد به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: می‌گویند تمام پولی که ما در این مدت گرفته‌ایم منشأش پول حاصل از گشایش اعتبارات اسنادی است.آقای قاضی خواهشا به این نکته توجه داشته باشید گروه ملی در ماه صد میلیارد تومان پول تولید می‌کرد. ما از همین صد میلیارد حقوق 5 هزار نفر پرسنل را می‌دادیم، ما خودمان در گروه ملی شمش تولید می‌کردیم آیا می‌شود ما به 5 هزار پرسنلمان پول حرام بدهیم.

اگر پول پرداختی به من بیش از 40 میلیارد بود آن وقت می‌توان از تطمیع حرف زد

«ع -ر» با اشاره به اتهام تطمیع و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان در این پرونده گفت: آقای قاضی بحث فولاد در کشور مانند نفت می‌ماند، مدیران در حوزه فولاد پس از مرحله‌ای از سوددهی سهم از فروش و تولید عایدشان می‌شود که معمولا این سهم یک درصد است و با توجه به حجم بالای تولید و فروش از جانب من اگر پول گرفته شده توسط من به 40 میلیارد تومان می‌رسید باید به سراغ تطمیع می‌آمدید و اتهام تطمیع را به من نسبت می‌دادید.

قاضی پرونده در این لحظه خطاب به متهم گفت: موضوع پرونده و اتهام شما کارهای مثبت و خدماتی که به کشور ارائه داده‌اید نیست، ما نه تنها کار مثبت شما را زیر سؤال نمی‌بریم بلکه تأیید هم می‌کنیم اما الان بحث ما گشایش اعتبارات اسنادی به مبلغ دو هزار و 800 میلیارد تومان است.

«ع -ر» در بخش دیگری از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که متأسفانه خسروی بحث مراودات مالی‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقای «ر» قائم مقام خسروی در تهران بعد از دستگیری تازه متوجه می‌شود که در طول دو سال خسروی در شرکت چه کاری انجام داده است برای مثال من زمانی که در زندان به سر می‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادی گشایش شده با خبر شدم.

وی افزود: امروز نماینده دادستان سؤالی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه چرا خسروی توانسته است این میزان اعتبارات اسنادی گشایش کند در حالی که این سؤالی است که خود من 6 ماه است درگیر آن شده‌ام و من باید بپرسم که چرا بانک‌ها به خسروی این میزان اعتبار گشایش کرده‌اند.

وی در بخش انتهایی دفاعیات خود به موضوع متن نگارش شده برای دفاع از خودش اشاره کرد و گفت: مطلبی را آماده کرده‌ام که قصد داشتم در آخرین دفاعیاتم آن را بخوانم اما در این لحظه آن را می‌خوانم امیدوارم برخی از پاسخ‌های سؤالات و ابهامات موجود در این پرونده به واسطه این متن برطرف شود.

مدیر گروه ملی فولاد گفت: هر چند پیش از اینکه این متن را بخوانم باید به این نکته اشاره کنم که من از روز اول بازجویی هدفم این بود تا بتوانم تمام ابهامات موجود در پرونده را حل کنم حتی اگر باز کردن ابعاد پرونده به ضرر من باشد.

وی گفت: 32 سال است در محیط خدمت به مردم فعالیت می‌کنم اما امروز برایم محرز شده که خسروی از صداقت کارمندان خود و ما سوء استفاده کرده. افسوس می‌خورم که چه انسان‌هایی در دام خسروی گرفتار شده‌اند و چه خانواده‌هایی مورد هتک حرمت قرار گرفتند و چه مدیران لایقی اعتبارشان را از دست دادند.

وی گفت: طرح خسروی طرحی زودبازده بود که به طور قطع قرار بود در سال 92 به نفع برخی از افراد بازدهی خود را نشان دهد و در آن زمان نتیجه تمام این کارها مشخص می شد.

وی گفت: هر زمان که موضوع خرید یک شرکت دولتی پیش می‌آید نقاط منفی آن به خریدار نشان داده می‌شود اما نقاط منفی گروه ملی برای خسروی نقاط مثبت به حساب می‌آید زیرا قرار بود بر اساس آن نقاط منفی جذب سرمایه داشته باشد.

«ع-ر » گفت: اگر به یک خریدار بگویید یک شرکت 5 هزار پرسنل دارد از خرید آن پشیمان می‌شود چون اولین فکرش این است که چگونه شکم این تعداد پرسنل را سیر کند اما خسروی می‌آید و با هدف‌های خود گروه ملی را می‌خرد.

سازمان خصوصی‌سازی برای بالا بردن آمار خود، شرکت‌های زیان‌ده را به آریا فروخت

وی به نقش سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان آن اشاره کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی برای آنکه بتواند آمار خود را بالا ببرد می‌آید و برخی از این شرکت‌ها مانند تراورس و گروه ملی که اساسا زیان‌ده بوده را به خسروی می‌فروشد.

مدیر سابق گروه ملی افزود: به این نکات اضافه کنید که خسروی همیشه از سپر انسانی برای کارهای خود استفاده می‌کرد به این گونه که با نام بردن از 17 هزار پرسنل تحت امر خود آن را نقطه قوت کار خود نشان می‌داد.

وی به زیان‌ده بودن گروه ملی با رقم 60 میلیارد تومان در سال 90 اشاره کرد و گفت: به شما قول می‌دهم که 10مدیر دیگر هم بگذرد روند زیان‌ده بودن گروه ملی ادامه خواهد یافت به این دلیل که گروه ملی از 5 خط فعال، 4خطش قدیمی است و به جای 2 درصد تلفات 15 تا 20 درصد تلفات دارد.

مه‌آفرید از مدیران شناخته شده وزیر استفاده کرد

وی گفت: خسروی از مدیران شناخته شده وزیر آقای «الف -گ» برای کتمان کردن حقایق استفاده کرده و تمام زمان خود را صرف تزریق جسارت کاذب که حاصل ارتباط و ملاقات‌های وی با برخی از مسئولان بود به دست آورده بود.

«ع -ر» افزود: متأسفانه در کشور روند رشوه‌گیری یک روند غیرقابل باور شده و شاید یکی از دلایل آن سپرده شدن پست‌های بزرگ به انسان‌های کوچک باشد.

«ع -ر» خاطر نشان کرد: گروه خسروی و کارمندان وی نظیر کارگرانی هستند که تیرآهن 16 را با دستگاه برش تکه تکه می‌کنند اما تنها خسروی است که می‌داند قرار است با این تکه‌های آهن اسلحه ساخته شود در حالی که در هر قسمت از این فرآیند از کارگران بپرسید چه کاری انجام می‌دهند می‌گویند قطعات فولادی برش می‌دهیم و جالب اینجاست که خشاب این اسلحه‌های ساخته شده سیستم معیوب بانکی است.

کشف سند جدید در شمال کشور درباره واگذاری سهام گروه ملی فولاد به رابط مه‌آفرید

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی وکیل (ع.ر) در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش در برنامه‌ریزی سوء استفاده مالی از قبل تعیین شده مه‌آفرید هیچگونه آگاهی نداشته است اظهار داشت: مبلغ 3 میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه طی سه سال و به صورت تدریجی به حساب موکل من واریز شده است که صورت ریز این پرداخت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: درباره پرداخت آقای (س.ک) نیز این پرداخت به مبلغ 20 میلیون تومان با دستور مه‌آفرید بوده و موکل من نقشی در ارتشا ندارد زیرا مالک پول مه‌آفرید بوده است.

وکیل مدافع متهم گفت: 900 میلیون تومان پرداختی رئیس ایمیدرو نیز در جهت اقدامات فرهنگی بوده که 100 میلیون تومان توسط موکلش و مابقی با دستور مه‌آفرید بوده است.

بعد از اظهارات وکیل قاضی سراج از متهم سؤال کرد آیا در جریان کشف اسنادی که نشان دهنده اختصاص 19 درصد سهام شرکت گروه ملی به نام آقای (ع.د) بوده‌اید که متهم در جواب گفت: هیچ اطلاعی نداشتم.

فراهانی نماینده دادستان در پاسخ به دفاعیات (ع.ر) اظهار داشت: کیفر خواست 4 متهم شرکت گروه ملی فولاد ایران با لحاظ کردن همکاری آنها با مسئولان صادر شده است و همچنین اینکه مه‌آفرید بوده است که به دلایل مختلف سراغ آنها رفته است نه برعکس.

سوءاستفاده مه‌آفرید از علاقه و نیاز مدیران گروه ملی برای ارتقای مجموعه

وی با بیان اینکه مه‌آفرید از علاقه و نیاز این مدیران برای ارتقا و رشد گروه ملی فولاد سوء استفاده کرده است گفت: برای این متهمان حداکثر تخفیف را دادیم و اتهام فساد فی‌الارض را در نظر نگرفتیم.

فراهانی ادامه داد: عمده نقش فساد مدیریتی این مجموعه در تهران بوده است و به همین دلیل برای آن تقاضای اشد مجازات نکردیم و مجازات آنها بین 10 تا 20 سال حبس متغیر خواهد بود.

نماینده دادستان افزود: (س.ک) در اظهارات خود گفته روز اول من مه‌آفرید را ندیدم بلکه (ع.ر) بود که در مهمانسرا من را دید و از عدم بروز مشکل من را مطمئن کرد و من هم مطمئن شدم که با همکاری مه‌آفرید این کار را کرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اظهارات معقول است ادامه داد: تیم گروه ملی فولاد با این نگاه این کار را شروع کرد که هم کارخانه رونق می‌گیرد و هم مه‌آفرید تسویه حساب خواهد کرد آقای (ع.ر) در اظهارات خود مدعی مفقود شدن اسناد

/ 0 نظر / 22 بازدید