متن کامل پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

بنام خدا

 

در صورتی که مستأجر جزء مشمولین
ماده (2) این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات
اجاره خواهد بود.
با
هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی دولت از طریق بهبود نقش
آفرینی مالیات؛ پیش نویس لایحه طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای
هفتگانه تحول اقتصادی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل پیش نویس
لایحه تحول نظام مالیاتی کشور برای اظهار نظر متخصصان مالیاتی و اقتصادی به عنوان
یکی از محورهای 7 گانه طرح تحول اقتصادی ارائه شد.

در مقدمه ویرایش اول این
پیش نویس آمده است: با هدف ارتقاء عملکرد سیستم مالیاتی در جهت اصلاح ساختار مالی
دولت از طریق بهبود نقش آفرینی مالیات در نظام مالی کشور، کاهش اتکاء به درآمدهای
نفتی، بهبود توزیع درآمد و ابزار مدیریت اقتصادی طرح تحول نظام مالیاتی کشور مطرح
شد.

از طرفی اجرای طرح تحول مالیاتی و تحقق اهداف آن مستلزم یک ظرف قانونی
مناسب است. بر این اساس و با عنایت به آسیب شناسی صورت گرفته لایحه تحول نظام
مالیاتی که نتیجه کار کمیته های تخصصی اصلاح قانون طی سال های اخیر است با
رویکردهای ذیل تدوین شد.

1- جهت افزایش مشارکت و رضایت مندی جامعه در پرداخت
مالیات، علاوه بر حذف سیستم علی الرأس و جایگزینی سیستم خوداظهاری با آن در نظام
مالیاتی، مواد قانون با هدف ساده سازی آن در بعد اجرای از طریق کاهش طبقات و نحوه
محاسبه مالیات مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. همچنین در راستای همراهی با تحولات
شتابان تکنولوژی و فراهم آوردن بستر قانونی مناسب جهت اجرای طرح جامع مالیاتی و به
تبع آن ارائه خدمات مناسب تر به ذینفعان، مواد مرتبط با موارد اجرایی از قانون حذف
و وضع آنها متناسب با شرایط روز به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شد.

2-
در راستای بهبود توزیع درآمد، دستیابی به عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در نظام
مالیاتی، علاوه بر برقراری ضمانت های اجرایی مناسب از طریق تلقی دین مالیاتی به
مطالبه عمومی، دستگاه های تولید کننده اطلاعات مکلف به تبادل اطلاعات با سازمان
امور مالیاتی شده اند.

3- جهت استفاده بیشتر مالیات به عنوان ابزار مدیریت
اقتصادی و ایفاء نقش بیشتر برای معافیت ها در توسعه اقتصادی کشور به ویژه مناطق
کمتر برخوردار، مواد مرتبط با معافیت مورد بازنگری قرار گرفت. پیش نویس مذکور جهت
بحث و بررسی بیشتر و همچنین استفاده از توانایی های علمی، تخصصی و تجربی متخصصین،
صاحبنظران و فعالان اقتصادی به شورای مشورتی طرح تحول نظام مالیاتی که ترکیبی از
متخصصین و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی، اساتید دانشگاه، تشکل ها و فعالان اقتصادی
کشور است ارجاع و هم اکنون در آن شورا در حال بررسی است.

با وجود این و در
راستای بهره مندی از ظرفیت علمی، تجربی و اجرایی موجود در کشور پیش نویس لایحه تحول
نظام مالیاتی (ویرایش اول) در معرض نظر آحاد جامعه قرار می گیرد.

اصلاحات و
الحاقات ذیل در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن
اعمال می شود:

ماده 1. متن ذیل جایگزین ماده 17 می شود: "ماده 17- اموال و
دارائی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح
زیر مشمول مالیات است: برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون 1.5، نسبت به
املاک و حق واگذاری محل 1.5( به ماخذ ارزش های مذکور در ماده یاد شده در تاریخ
انتقال به نام وراث).

1- برابر نرخ های مذکور در تبصره 1

 2- نسبت به
سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها 1.5. (ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق
مقررات مزبور در تاریخ انتقال به نام وراث.

3- نسبت به سپرده های بانکی،
اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ انتقال به نام
وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ 3 درصد.

4- نسبت به انواع وسائل
نقلیه موتوری زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2 درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور
مالیاتی کشور.

5- نسبت به سود سهام و سهم الشرکه و حق الامتیاز و سایر اموال
و حقوق مالی که در بندهای فوق تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در زمان
تحویل یا انتقال.

تبصره 1- نرخ های مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه
اول است، در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخ های مالیات مذکور در این
ماده به ترتیب دو ( 2) و چهار ( 4) برابر خواهد شد.

تبصره 2. در صورتی که
متوفی اتباع خارجی باشد مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره
3. در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای 1 و 2 و 4 این ماده را به
اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل مشمول
مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهد بود.

مواد 32 و 33
حذف،31،30،29،28،27،22، بند 4 ماده 24، مواد 26،21،20، ماده 2 و 19 حذف می شود.
ماده 3. متن ذیل جایگزین ماده 34 می شود.

"ماده 34 - اشخاص زیر مجاز نخواهند
بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات موضوع ماده 17 این قانون اموال و دارائی های
متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به
آنها انجام دهند.

1. بانک ها، شرکت ها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که وجوه
نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2.
ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می
نمایند.

3. دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع
معامله وراث راجع به ماترک را ثبت نمایند.

4. شرکت هایی که متوفی در آنها
مالک سهام یا سهم الشرکه باشد.

5. شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه
گذاری و سایر مؤسسات مالی و پولی

6. محاکم دادگستری

7. صندوق های
دادگستری و ثبت اسناد و املاک کشور

8. سازمان امور اوقاف و خیریه

9.
اداره سرپرستی صغار و محجورین

اشخاص مذکور در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا
معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق
مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل 10 درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در
مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونین وی، در تخلف نیز
مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان
امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

مواد
35، 36 و 37 حذف می شوند. متن ذیل جایگزین ماده 38 و تبصره های آن می شود: اموالی
که به موجب نذر یا وصیت به وراث منتقل می شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون
و در صورتی که به غیروراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون،
منتقل می شود. به نرخ های مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد
بود.

تبصره- در مواردی که منافع مالی مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت باشد
اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، نسبت
به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهند بود.

مواد 39، 40، 41،
42 و 43 حذف می شوند. ماده 7. متن ذیل جایگزین تبصره 11 ماده 53 می شود: تبصره11-
واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن منطبق یا کمتر از الگوی مصرف
مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی باشد در طول مدت اجاره از 100 درصد مالیات
بر درآمد اجاره املاک معاف است.

ماده 8. متن ذیل جایگزین ماده 54 و تبصره
های آن می شود: ماده 54 - درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای
تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن
خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک
مشابه یقین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد. میزان اجاره بها
براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره- در صورتی که مستأجر
جزء مشمولین ماده (2) این قانون باشد اجاره پرداختی اشخاص مزبور ملاک تعیین درآمد
مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 9. متن ذیل به عنوان ماده 60 الحاق می
شود: "ماده 60- نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد
در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری
می شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (59)
این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50 درصد خواهد بود.

تبصره 1.
نقل وانتقالات زیر مشمول مقررات این ماده نیست:

1. اولین انتقال قطعی
ساختمان های نوساز

2. املاکی که در اجرای مواد 65،68 و 70 این قانون منتقل
می شود.

3. نقل و انتقال قطعی املاک واقع در روستاها و اراضی
کشاورزی

تبصره 2. انتقال قطعی سهم هر یک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این
فصل یک نقل وانتقال محسوب می شود.

تبصره 3. انتقال قطعی موضوع این ماده شامل
معاملات انجام شده توسط فرزندان کمتر از 18 سال اشخاص حقیقی نیز خواهد
بود.

تبصره 4. انتقال همزمان ملک و حق واگذاری آن از لحاظ مقررات این قانون
یک معامله محسوب می شود.

تبصره 5. در نقل و انتقالاتی که بدون تنظیم سند در
دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد خریدار متضامنا با فروشنده مسئول پرداخت مالیات و
جرائم متعلقه از تاریخ انتقال خواهد بود.

تبصره 6. اجرای حکم این ماده منوط
به استقرار سیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک توسط سازمان امور مالیاتی کشور
است.

ماده 10. متن ذیل جایگزین ماده 64 می شود: ماده 64- تعیین ارزش
معاملاتی املاک متناسب با قیمت های متعارف روز منطقه و نوع کاربری آنها به عهده
کمیسیون تقویم املاک، متشکل از 5عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور
مالیاتی کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و
املاک و شورای اسلامی شهر و در
شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور
مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و
نماینده شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک به
تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش
و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) نماینده شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت
خواهد نمود. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش یک نفر که کارمند دولت نباشد به معرفی
فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود.

کمیسیون تقویم املاک
در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیرکل یا رئیس
اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات
کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای اکثریت اعضاء
حاضر در جلسه معتبر است.

ارزش معاملاتی تعیین شده یک ماه پس از تاریخ تصویب
نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجراء است و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر
است.

ماده11. متن ذیل جایگزین ماده 77 می شود: ماده 77- درآمد اشخاص حقیقی و
حقوقی ناشی از ساخت و فروش ساختمان های مسکونی و غیره حسب مورد مشمول مقررات مالیات
بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره1.
اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع
ماده 59 این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی
اعیانی مورد انتقال خواهد بود.

تبصره2. شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و
فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از 3 سال از تاریخ صدور گواهی
پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3. شهرداری ها مکلفند همزمان با صدور پروانه
نوسازی مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش
نمایند.

ماده 12. متن ذیل جایگزین ماده 84 می شود: ماده 84 - تا میزان 84
میلیون ریال درآمد سالیانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات
حقوق معاف است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، سقف معافیت مذکور را برای هرسال
مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی سال قبل اعلامی بانک مرکزی تعیین و اعلام
نماید.

ماده 13. متن ذیل جایگزین ماده 85 می شود: ماده 85- نرخ مالیات بر
درآمد حقوق تا 600 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد
آن 20 درصد است.

ماده 14. متن ذیل جایگزین تبصره ماده 86 می شود: تبصره-
پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت
کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق
التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این
قانون مشمول مالیات به نرخ 10 درصد است.

کارفرمایان مکلفند در موقع پرداخت
یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده 86 این قانون همراه با
فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت
کنند. در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. حکم ماده 104
قانون در موارد فوق جاری نخواهد بود.

ماده 15. در بند 5 ماده 91 عبارت "که
در موقع بازنشستگی ..." الی آخر بند حذف می شود.

ماده 16. متن ذیل جایگزین
بند 14 ماده 91 گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود:
14- درآمد
حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

تبصره: نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت
اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نیستند.

ماده 17. ماده 92
حذف می شود.

ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95- صاحبان
مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای
پذیرفته شده حسابداری تنظیم می شود نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم
کنند.

ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با
توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و
اعلام می شود.

ماده 19. ماده 96 و تبصره های آن حذف می شود.

ماده 20.
متن ذیل جایگزین ماده 97 و تبصره های آن می شود: ماده 97- تعیین مالیات اشخاص حقوقی
و صاحبان مشاغل موضوع این قانون با استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت
ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و ارائه شده باشد خواهد
بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های ارائه شده را بدون
رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده خود و یا
بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره- در صورتی که مودی از
ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور
خودداری نماید، سازمان مزبور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی و مطالبه مالیات
متعلق اقدام می نماید. چنانچه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ مطالبه، نسبت به ارائه
اظهارنامه مطابق با ضوابط اعلامی اقدام نماید، اظهارنامه مذکور مبنای اقدامات
متداول سازمان قرار خواهد گرفت.

در غیر اینصورت مالیات تعیین شده در
اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم الاجرا است. ضوابط و
ترتیبات اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی
کشور تعیین و اعلام می شود. با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر
لغو می شود.

ماده21. ماده 98 حذف می شود.

ماده22. تبصره های ذیل ماده
100 حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود: تبصره- سازمان امور مالیاتی
کشور می تواند آن دسته از مشاغل جزء را که گردش مالی سالانه آنها مبلغ600 میلیون
ریال یا کمتر باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه
اظهارنامه معاف نموده و مالیات مودیان مذکور را بصورت مقطوع تعیین و وصول
نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یکسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد
مالیات متعلق به نسبت مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 23. متن ذیل
به عنوان تبصره های 7 و 8 به ماده 104 الحاق می شود: تبصره 7- در قراردادهای
پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا باشد، حکم این ماده صرفا
شامل بخش خدمات قرارداد است.

تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است
ت
/ 0 نظر / 54 بازدید