خیار تفلیس

 

منبع:سابت تخصصی فقه و حقوق

توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی به خصوص در ایران امکان ورشکستگی افراد بسیار زیاد است. وضعیت معاملات این گونه افراد واینکه آیا اگر فردی کالایی را به این اشخاص بفروشد وثمن را دریافت نکند تکلیف او چیست؟ یا اینکه آیا فروشنده ای که تاکنون کالارا به خریدار تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است ، می توان آن را پس بگیرد.در حالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن ومشتری مالک مبیع می شود.

در این نوشتار به بررسی ماده 380 قانون مدنی به عنوان یکی از مهم ترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش می کنیم به بررسی و تجزیه و تحلیل این مفاهیم پردازیم و جایگاه آن را با توجه به مواد قانون مدنی و تجارت مشخص نماییم و مقایسه کوتاهی به صورت اجمالی با نظام حقوقی فرانسه داشته باشیم.

کلید واژگان:

ورشکستگی، افلاس، اعسار، حق جس، حق تقدم، حق فسخ، تسلیم، استرداد.

مقدمه:

پس از انعقاد قرار داد بیع، ممکن است حوادث مختلف و پیش بینی نشده ای اجرای آن را برای همیشه یا به صورت موقت دشوار یا غیر ممکن سازد؛ مانند فرضی که مبیع پس از عقد و قبل از تسلیم تلف می شود، یا بایع قدرت بر تسلیم کالا را به دلیل قانونی و عرفی از دست می دهد یا به جهت وقوع سیل، زلزله، جنگ و امثال آن تسلیم مبیع برای مدتی به تأخیر می افتد؛ از جمله این حوادث که بسیار شایع است و از نظر حقوقی هم ابهامات فراوانی بر انگیخته است، ناتوانی خریدار در پرداخت ثمن به دلیل اعلام ورشکستگی وی پس از انعقاد عقد و یا به تعبیر ماده 380 ق.م افلاس اوست. این ماده مقرر می دارد: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»

ما در این نوشتار ضمن بررسی معنای افلاس در نظام حقوقی ایران، به ارتباط آن با سایر نهادی مشابه مانند ورشکستگی و اعسار می پردازیم و در ادامه به بحث ارتباط ماده 380 ق.م با مواد 530 و 533 ق. ت خواهیم پرداخت. سپس به بررسی نظر حقوقدانان و فقها در مورد ماده 380 ق.م می پردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

بعدازآن نظریه جدیدی را در این زمینه مطرح می کنیم که توسط برخی از حقوقدانان معاصر ارائه گردیده است و قابل تأمل می نماید. قلمرو ماده 380 ق.م را مشخص خواهیم کرد و بحث خواهد شد که آیا این ماده اختصاص به بیع و بایع دارد و یا خیر؟

در پایان این نوشتار ضمن بررسی جایگاه بحث در حقوق فرانسه، به مقایسه تطبیقی آن با حقوق ایران خواهیم پرداخت و نتیجه گیری خود را در این مطالب ومباحث ارائه می نماییم.

مفهوم افلاس:

افلاس کلمه ای است که از فقه به قانون مدنی راه یافته و از جمله در مواد 363 و 380 ق.م، منعکس شده است. لذا برای دریافت مفهوم افلاس باید به متون فقهی مراجعه کرد.

افلاس از واژه فلوس مشتق شده و از نظر لغوی به فردی اطلاق می شود که مالهای خوب و با ارزش او از بین رفته و چیزی جز فلوسها (یعنی پول ها ی خرد و ریزه، که از جنس نقدین نباشد، که به فارسی آن را پشیز گویند) و اشیاء بی ارزش برای او باقی نمانده باشد. ومعنای شرعی وعرفی آن کسی است که صاحب قرضهایی بوده باشد، که مالش وفا بآن نکند، خواه اصلاً مال نداشته باشد، یا به قدری که وفا بقروض او بکند نداشته باشد.

« مُفلّس» (بضم میم و فتح فاء و تشدید لام مفتوح) کسی است که از تصرف در مالش محجور شده؛ زیرا مال او برای ادای بدهی ها یش کافی نیست.

باید توجه کرد که واژه افلاس بر وضعیت هر شخص فقیر و ندار که توان پرداخت بدهی های خود را ندارد و حتی دلیل آن هم عدم کفایت دارائی اوست، صدق نمی کند.

و اکثر فقهاء تحقق افلاس شخص را منوط به چهار شرط مهم زیر می دانند:

1- دیون او نزد حاکم ثابت شود.

2- دیون وی حال باشند نه مؤجل.

3- اموال وی کفایت دیون و قرضهای وی را نکند و از آن کمتر باشد.

4- تمام طلبکاران یا بعضی ازآنان از حاکم تقاضای افلاس نمایند.

بنابراین تفلیس عبارت است از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران.شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره ی او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلس نامیده می شود.مفلس (بکسر لام از مصدر افلاس)یا معسر کسی است که بی چیز بوده و توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد. ولی مادام که شرایط چهارگانه فوق رسماً درمورد اواحراز نشده باشد، مفلس نامیده نمی شود.

حکم افلاس از اسباب حجر می باشد و از تاریخ صدور حکم افلاس، شخص بدهکار محجور تلقی می شود و از تصرف در اموال خود ممنوع می شود بجهت رعایت حقوق طلبکاران ، و پس ازآن فروختن آن اموال و تقسیم آنها بین طلبکاران (غرماء) بر اساس سهم ها و نسبت دین هایشان شروع می شود.

مقررات افلاس و اعسار ایران از جهات بسیاری با افلاس در اسلام یکی است و برگرفته از کتب فقهی است و قانون افلاس 1329 ه.ق. و قانون اعسار و افلاس 1310 ه.ق. از مقررات شرع اسلام نشأت گرفته است.

در مفهوم فقهی و حقوقی افلاس میان تجارو غیر تجار تفاوتی لحاظ نشده است و هر شخص غیر تاجر هم در صورت تحقق شرایط چهارگانه مذکور ممکن است مفلس گردد.

بررسی نهاد افلاس و ورشکستگی :

به موجب قانون اعسار و افلاس، مصوب 25 آبان ماه 1310 « مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت عدلیه یا بدهی او کافی نیست.» و « معسر کسی است که به واسطه ی عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد»

مطابق قانون مزبور معسر موقتاً ازتأدیه دین یا پرداخت مخارج دادگستری معاف بوده ولی درباره ی افلاس مقرر بوده که دارائی اوتحت نظر مدیر تصفیه ای که دادگاه معین می نمود بین طلبکاران تقسیم شود.

مطالعه مقرررات قانون تجارت نشان می دهد که مفهوم ورشکستگی از حیث مبانی آن با نهاد افلاس و همچنین آنچه که در قانون منسوج شده اعسار و افلاس 1310 ه. ش. جز در یک بخش تفاوت عمده ای ندارد. از ماده 412 ق. ت می توان لزوم وجود شرط عدم کفایت دارائی و حال بودن دیون را بعنوان دو شرط مهم در صدور حکم ورشکستگی براحتی استنباط کرد.

در این ماده می خوانیم ورشکستگی تاجر در نتیجه ی توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. واژه توقف به معنی عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون معنی می شود. هر چند در مفهوم توقف بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.و همچنین جایی که بیان می دارد «وجوهی که بر عهده تاجر است» مستلزم حال بودن دیون است.مادۀ 415 ق. ت هم ضرورت رعایت شرط صدور حکم ورشکستگی به تقاضای طلبکاران ،همچنین لزوم صدور حکم توسط دادگاه را تأیید واعلام کرده است.مادۀ 418 ق. ت نیز تصریح کرده است که شخص ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی همانند مفلس محجور تلقی و از تصرف در امور مالی خود منع می شود.

اما تفاوت عمده ای که بین دو نهاد (افلاس با ورشکستگی) به چشم می خورد و صراحتاً در ماده ی412 ق.ت ، ماده 33 قانون اعسار سال 1313 وماده 512 ق.آ.د.م مصوب 1379، بدان تصریح شده است اینست که ورشکستگی مختص بازرگانان است و اشخاص غیر تاجر مشمول احکام و شرایط خاص آن نمی شوند. ماده 412 ق.ت مقرر می دارد: « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود .....» درماره 33 قانون اعسار نیز می خوانیم « تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود، تاجریکه مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات تجارت عرضحال توقف دهد.»

درماده 512 ق.آ.د.م آمده است «از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت داد خواست ورشکستگی دهد ...»

با توجه به مواد فوق می توان گفت که نهاد ورشکستگی در حقوق موضوعه جدید همان نهاد افلاس در حقوق اسلام است که برخلاف مقررات این نهاد که شامل بازرگانان وغیربازرگانان هر دو می شود، صرفاً به تجار اختصاص دارد.

بررسی نهاد اعسار ورشکستگی:

در حقوق وفقه اسلامی اعسار به حالت کسی گفته می شود که دارائی وی کفاف بدهی هایش را ننماید ولی تاکنون طلبکاران وی تقاضای صدور حکم افلاس را از دادگاه ننموده اند.در حقوق موضوعه هم ماده ی 10 قانون اعسار، در تعریف معسر می گوید: « معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»با توجه به نزدیکی این تعریف به تعریف معسر در حقوق اسلامی باید گفت که دامنه شمول این مفهوم محدود گشته و صرفاً به اشخاص غیر تاجر اختصاص داه شده است. هنگامی که شخصی تاجر نباشد،بر خلاف آنچه در حقوق اسلامی مطرح است، اساساً امکان صدور حکم حجرو تقسیم اموال وی وجود ندارد و تنها می توان به استناد مفهوم مخالف ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 512 ق.آ.د.م تقاضای اعسار کرد.مفهوم مخالف این مواداین است که: « از غیر تاجر داد خواست اعسار پذیرفته می شود.» که از ویژگی های عمده آن اینست که شخص از اجرای تعهد مشخص خود در برابر دیگری موقتاً معاف می شود.

ماده 504 ق.آ.د.م هم در تعریف معسر از هزینه دادرسی مقرر می دارد « معسر از هزینه دادرسی کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.»

آنچه که از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت این است که مفهوم مفلس در مواد 363 و 380 ق.م نزدیک به مفهوم ورشکستگی در حقوق موضوعه جدید است.ولی در مورد اشخاص عادی و غیر تاجر با توجه به قانون ورشکستگی و قانون اعسار تحول عمده ای به چشم می خورد.

درتفاوت معسر با ورشکسته 3 تفاوت عمده را می شود برشمرد:

1- در اعسار معسر از اداره اموال خود منع نمی شود؛ در حالی که در ورشکستگی اداره اموال محکوم علیه، ار تاریخ ورشکستگی به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه واگذار می شود.

2- حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر ومعسر علیه طلبکاران از میان نمی رود؛ در حالی که با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از اقامه دعوی محروم می شود و طلبکاران باید علیه او به صورت دسته جمعی و به نمایندگی مدیر تصفیه اقامه دعوی کنند.

3- حکم اعسار دارای جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است قابل ترتیب اثر است، در حالی که حکم ورشکستگی عام است و در مورد کلیه طلبکاران، چه اقامه دعوی کرده باشند،چه نکرده باشند، لازم الاجرا است.

باید توجه داشت که حکم اعسار ناظر به دین یا دیون خاص است و موجب حجر ومنع معسر از تصرفات مالی و اعمال حقوقی نیست و فقط نسبت به بستانکاری که حکم مزبور بر او صادر شده مؤثر است و تصفیه ی جمعی دیون برای معسر در قانون پیش بینی نشده است؛ در حالی که حکم ورشکستگی نسبت به کلیه بستانکاران مؤثر و مستلزم تصفیه ی جمعی دیون است. به نظر می رسد که اصطلاح مفلس به معنی فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است امروزه فقط در مورد تاجر ورشکسته صادق است و معسر، مفلس بدین معنی به شمار نمی آید.

ارتباط ماده 530 ق. ت و 533 ق. ت با ماده 380 ق. م:

در قانون تجارت ایران در فصل دهم از باب ورشکستگی را به دعوی استرداد شخصی اختصاص داده است که عین اموال وی نزد تاجر ورشکسته است. که شامل مواد 528 تا 535 این قانون می شود.در این میان دو ماده 530 و 533 ق. ت شباهت بسیاری به صدرو ذیل ماده 380 ق. م دارد.ماده ی 530 ق. ت چنین مقرر می دارد: « مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.»

از آنجایی که این ماده می گوید تاجری که به حساب دیگری مال را خریداری کرده، حق العمل کاری است و درحقوق ما حق العمل کاری جزء نمایندگی های غیر مستقیم محسوب می شود واصیل هیچ تعهدی در برابر طرف قرارداد پیدا نمی کند، هر چند که طرف از سمت نمایندگی و مشخصات آمر آگاه باشد.

لذا با توجه به اصیل تلقی شدن حق العمل کار، فروشنده حق دارد بدون توجه به ارتباط وی وآمر، به اوبه عنوان طرف قرار داد مراجعه کند، می توان گفت که ماده ی فوق ناظر به قرار داد بیعی است که میان مالک کالا به عنوان فروشنده و حق العمل کار به عنوان خریدار منعقد می شود.

در ماده 530 ق. ت به فروشنده کالایی که عین آن نزد حق العمل کار ورشکسته به عنوان خریدار موجود است و ثمن آن را دریافت ننموده است، اجازه استرداد مال را می دهد؛

در ماده 380 ق.م در صدر این ماده، همین حق پیش بینی شده است: « در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد ...»

برخی از حقوقدانان نیز این عقیده را پذیرفته اند ،چنانکه دکتر کاتوزیان در عتود معین خود این چنین می گوید: « ماده 530 قانون تجارت مفاد حکم ماده ی 380 را درباره ی ورشکسته ای که به حساب دیگری مالی را خریده و پیش ازتأدیه متوقف شده پذیرفته است.»

ماده دیگر که در قانون تجارت به چشم می خورد و مرتبط با ماده 380 ق.م است، ماده 533 است این ماده مقرر می دارد: « هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگری که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»

این ماده بر خلاف ماده 530 که ناظر به فرضی بود که کالا به خریدار ورشکسته تسلیم شده است، در جایی اعمال می شود که کالا تا کنون به خریدار ورشکسته تسلیم نشده و فروشنده می خواهد تا اندازه ای که ثمن آن را وصول نکرده از تسلیم مال التجاره امتناع کند؛ حکمی در قسمت اخیر ماده 380 ق.م پیش بینی شده است« ... اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.»

چنانکه دکتر کاتوزیان در عقود معین این چنین می گوید: « این حق فسخ به فروشنده، درحالتی که هنوز مبیع را تسلیم نکرده است، با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق بنظر می رسد. چنانکه ماده 533 قانون تجارت نیز در مورد ورشکستگی مفاد این حق را تأیید می کند.»با توجه به اینکه نهاد افلاس در ایران حذف شده و تبدیل به نهاد ورشکستگی شده ،نمی توان براحتی از ارتباط میان مواد 530 و 533 قانون تجارت با صدر و ذیل ماده 380 قانون مدنی عبور کرد. دکتر کاتوزیان نیز به این نکته تأکید داشته و می گوید: « با اینکه مادۀ 380 ق. م راجع به افلاس است که در حقوق کنونی مورد ندارد، می توان حق فسخ را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی، که جانشین وضع گذشته افلاس شده است، پذیرفت.»

همچنین دکتر سید حسن امامی نیز بیان می دارد: « چون اکنون که افلاس در قوانین موضوعۀ کشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود. پرسشی که پیش می آید این است که خیار تفلیس نسبت بتاجر ورشکسته نیز جاری می گردد و یا ورشکسته منحصراً تابع مقررات قانون تجارت است.آنچه بنظر می رسد آنستکه مقررات مربوط به قوانین مدنی نسبت به تاجر و غیر تاجر جاری است.»

بررسی مضمون مادۀ 380 ق. م:

در این جا به بررسی مادۀ 380 می پردازیم و بررسی می کنیم که آیا حق مطرح شده در این ماده خیار تفلیس است و یا اینکه نوعی حق حبس به شمار می رود.

مادۀ 380 ق.م متضمن خیارتفلیس:

اکثر حقوقدانان بر این عقیده اند که ماده 380 ق.م در مقام پذیرش حق فسخ برای فروشنده است که اصطلاحاً خیار تفلیس نامیده می شود.

با توجه به جایگاه این بحث در فقه و اینکه بسیاری از حقوقدانان نیز در مورد این ماده نظر به فقه و منابع فقهی داشته اند نظر فقهاء را در این مورد بررسی می کنیم.

شهید اول در لمعه خیار تفلیس را جزء یکی از خیارات ذکر می کند و تحت عنوان مستقل، به عنوان چهار دهمین خیار ازآن نام می برد.همچنین در کتاب دین خود این چنین می گوید: « مالک می تواند هنگام افلاس [قرض گیرنده ] کالای خود را، در صورتی که زیادۀ متصله ای در آن بوجود نیامده باشد، پس بگیرد [و بر سایر طلبکارها مقدم می شود].

شهید ثانی نیز چنین بیان می دارد: « اگر طلبکار شخص مفلس کالای خود را بیابد، مخیر است [معامله را فسخ و] مقدم بر سایر طلبکاران، آن را تصاحب کند، یا برای دریافت ثمن کنار سایرین قرار گیرد.

محقق حلی نیز در شرایع می فرماید: « کسی که مفلس شود و حکم افلاس او صادر شود یکی از چیزهایی که به او تعلق می گیرد؛ مختص بودن هر طلبکاری به عین المال خودش ،اگرموجودباشد. » ودرجای دیگرمی فرمایند: «هر یک ازطلبکاران که بیابندعین المال خودرا؛ می توانند آن را بردارند، و اگر چه غیر ازآن عین چیزی نباشد.»

همچنین امام خمینی در تحریرالوسیله می گویند: « اگر جزء مالهای مفلس، عینی باشد که آن را خریده و ثمن آن در ذمه اش باشد بایع مخیر است بین اینکه معامله را فسخ کند و عین مالش راتحویل بگیرد ولو اینکه مفلس مالی غیر از آن عین نداشته باشد، و بین اینکه با طلبکارها شریک شود و پولی را که طلب دارد منضم با طلب دیگران نماید.»

اما در بین حقوقدانان نیز بسیاری از آنان از نظر مشهور در فقه تبعیت کرده و مادۀ 380 ق.م را ناظر بر خیارتفلیس و حق فسخ می دانند.

دکتر کارتوزیان در شرح و تفسیر ماده 380 ق.م تصریح می کند: « هر چند قانون مدنی در این ماده نامی از خیار فسخ نبرده است ولی امکان استرداد کالایی که به طور قطعی به دیگری فروخته شده و انتقال یافته و حتی به تصرف وی به عنوان مالک جدید درآمد است ، جز با فسخ عقد امکان ندارد، حق امتناع ا زتسلیم مبیع نیزکه در قسمت اخیر این ماده پیش بینی شده است به معنای معافیت دائمی فروشنده از تسلیم است نه حبس ساده مال.وجود « خیار تفلیس» در فقه هم ادعای ما را تأیید می کند و بی تردید تدوین کنندگان قانون مدنی نیز در وضع این ماده از این حکم الهام گرفته اند.»

ایشان همچنین در کتاب عقود معین خویش می فرمایند: « در مورد ماده 380 قسمت دوم آن، چهره خاصی از حق حبس را پیش بینی کرده است؛ موردی که خریدار توانایی تأدیه ثمن را ندارد و نمی تواند به تعهد خود وفا کند.گفته شد چهرۀ خاصی از حق حبس، زیرا در این موارد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی توان فروشنده را برای مدت نا معلومی به انتظار گذاشت. پس، معنی خود داری از تسلیم، در این حالت، بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است.همین اختیار را در فقه «خیار تفلیس» می نامند.

در بخش اول ماده ، به فروشنده حق داده شده است که مبیع تسلیم شده را پس بگیرد، یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است برهم زند و مال خود را باز ستاند. بنابراین، مفاد این حکم نیز، جز با شناختن خیار فسخ برای فروشنده به دلیل تفلیس خریدار ، امکان ندارد و مشمول «خیار تفلیس» است.

ایشان همچنین در جای دیگری از این کتاب این گونه بیان می دارد: «اگر خریدار توانایی مالی برای پرداختن ثمن نداشته باشد، طبیعی است که فروشنده بتواند از تسلیم مبیع خودداری کند. ولی، نکته در این است که نپرداختن ثمن در این حالت ارادی نیست،اجبار خریدار امکان ندارد و معلوم نیست تا چه مدت این ناتوانی ادامه دارد. پس آیا معقول است که برای مدت نامعلوم مبیع در ملکیت خریدار باقی بماند و فروشنده نیز تعهدی به تسلیم آن نداشته باشد؟

دادن حق فسخ به فروشنده، نه تنها در بیع چهرۀ خاصی از «خیار تأخیر ثمن» است، نتیجه عرفی ومعقول استفاده از حق حبس در سایر معاملات است و با قصد مشترک طرفین و بنای عرفی مبادله سازگاری کامل دارد.

ایشان در جواب این پرسش که چرا تلف ثمن شخصی پیش از تسلیم موجب انفساخ عقد می شود و ناتوانی مالی خریدارتنهابه فروشنده خیارفسخ می دهد،وحال آنکه درهردوموردانجام تعهد خریدار در مورد تسلیم ثمن ممکن نیست؟ با وجود این شباهت، چگونه می توان هم انفساخ عقد در مورد نخست و هم ایجاد خیارفسخ درمورد دوم را موافق قواعد معاملات دانست و به چه ترتیب این دوگانگی را باید توجیه کرد؟

این چنین بیان می دارد: اختلاف در این است که، در مورد تلف ثمن پیش از تسلیم، چون هیچ گاه انجام تعهد خریدار امکان ندارد، متقضای معاوضه این است که فروشنده نیز از تسلیم مبیع بطور قطع معاف شود و رشته ای که این دو را بهم پیوند می دهد خود به خود از هم بگسلد. ولی، درمورد ناتوانی مالی خریدار، نمی توان آینده را پیش بینی کرد و همیشه این امکان هست که حادثه ای دوباره او را به ثروت برساند. پس منطقی است که به فروشنده اختیار داده شود که با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، در این باره تصمیم بگیرد و در صورتی که مصلحت می داند عقد را فسخ کند.

بنابراین دادن حق فسخ به فروشنده ، با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق به نظر می رسد. ایشان هم چنین این امر را دربارۀ ماده 533 ق.ت در مورد ورشکستگی تأیید می کند. و با اصولی دانستن حق خیار فسخ آن را به عنوان قاعده در اعسار و ورشکستگی می پذیرد.

ایشان قسمت اول ماده 380 و فسخ بیع پس از تسلیم را این گونه توجیه می کند: « در حالتی که مبیع تسلیم شده است، ولی خریدار توانایی پرداختن ثمن را ندارد، دیگر نمی توان حق فسخ را دنبالۀ حق حبس و نتیجۀ رابطۀ همبستگی بین دو عوض دانست ، زیرا، با تسلیم مبیع تعهد فروشنده پایان می پذیرد و بازستادن آن چه بر عهده داشته است با قواعد فنی معاوضه به دشواری توجیه می شود. با وجود این عدالت معاوضی ایجاب می کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند و در برابر آن هیچ نپردازد.به همین جهت است که در ماده 380 ق.م نیز حق فسخ فروشنده مشروط به باقی ماندن عین مبیع نزد مفلس است، ولی برای گرفتن ثمن ناچار باشد در غرما وارد شود. »و همین حکم را در مورد مادۀ 530 ق. ت بیان داشته و حق فسخ را برای آن می پذیرد.

مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز مادۀ 380 ق.م را خیار تفلیس دانسته است. ایشان می فرماید: «خیار مزبور (تفلیس) را قانون مدنی در ردیف خیارات به شمار نیاورده و در ماده 380 در قسمت تسلیم مبیع ذکر نموده است.»

نکته جالب این است که ایشان کلاً مادۀ 380 را خیار تفلیس دانسته و هیچ اشاره ای به اینکه این ماده می تواند مثبت نوعی حق حبس و یا حق تقدم باشد، نکرده است.

مرحوم دکتر شهیدی هم در مورد ماده 380 ق.م همین نظریه را پذیرفته است، ایشان بیان می دارد: «درماده 380 ق.م علاوه بر ذیحق معرفی کردن بایع برای خود داری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس، به بایع حق داده است که بتواند حتی پس از تسلیم مبیع به مفلس، در صورتی که عین آن نزد او موجود باشد، آن را استرداد کند.ظاهرماده دلالت براین دارد که خودداری ازتسلیم مبیع به خریدارمفلس یا استرداد ازاو، مبتنی برفسخ معامله است نه صرفا استفاده ازحق حبس ،همچنانکه منشأ حکم مزبور در فقه ،خیارتفلیس نامیده شده است .ولی ایشان در مورد ماده 533 ق.ت نظری بر خلاف نظر دکتر کاتوزیان دارد.

ایشان دربارۀ مادۀ 533 می گوید: « ماده 533 ق. ت برای فروشنده مال التجاره به تاجر ورشکسته، پیش از تسلیم کالا، حق داده است که از تسلیم مال التجاره به میزانی که ثمن آن رادریافت نکرده است خودداری کند.

تفاوتی که مقررات این ماده در موضوع، با ماده 380 ق. م دارد این است که در ماده 380 ق.م حق استرداد مبیع تسلیم شده به مفلس به بایع داده شده است، در صورتی که مورد ماده 533 ق. ت در صورتی محقق می شود که مال التجاره هنوز نه به تاجر ورشکسته و نه به شخص دیگر به حساب تاجر تسلیم نشده باشد. اختلاف دیگری که بین دو ماده به نظر می رسد، مربوط به حکم است و آن عبارت از پیدایش حق فسخ در ماده 380 ق. م و حق حبس در ماده 533 ق. ت برای بایع است. »

دکتر حسین صفایی نیز مادۀ 380 ق. م را ناظر بر خیار تفلیس و حق فسخ می داند.

ایشان این چنین می گوید: « ماده ی380 قانون مدنی خیار تفلیس را در مورد بیع بدین شرح بیان کرده است: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

طبق این ماده، برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را فسخ کند شرایطی را لازم دارد»

ایشان درجای دیگر همین خیار را در مورد تاجر ورشکسته مورد توجه قرار داده است ولی به نکته ای اشاره می کند که سایر حقوقدانان توجه کمتری بدان مبذول داشته اند.

دکتر صفایی یادآوری می کند که در مورد تاجر ورشکسته استفاده از خیار تفلیس در پاره ای موارد به موجب قانون تجارت محدود شده است.

ایشان با توجه به مواد 534 و 535 ق. ت می گوید: « بدین ترتیب به نظر می رسد در موردی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد، بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی تواند قرار داد را فسخ کند و در واقع می توان گفت : خیار تفلیس که حق فسخ یک جانبه برای صاحب خیار ایجاد می کند در مواد مذکور برای بایع نیست. ولی ایشان همچنین تأکید می کند.: در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد، خیار تفلیس طبق ماده ی 380 قانون مدنی جاری خواهد شد، و نمی توان گفت که با وضع قانون تجارت، خیار تفلیس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.

برخی از نویسندگان حقوق تجارت هم تمایل به نظر مشهور دارند.

دکتر اسکینی می گوید: «قاعده کلی این است که هر کس مالی نزد تاجر ورشکسته دارد تا زمانی که آن مال به صورت عینی موجود است، یعنی نه تبدیل به نقد شده است، نه شیء دیگر، می تواندآن را مسترد دارد؛ اما اشیایی که نزد تاجر ورشکسته است یا قرار است برای او ارسال شود صورتهای مختلفی دارد و قانونگذار، بسته به مورد، ضمن اصل قرار دادن قاعده مذکور برای آنها قواعد ویژه ای وضع کرده است که در مواد 528 لغایت 535 قانون تجارت مندرج است، اگرچه دعوای استرداد اموال نزد تاجر همراه با دعوای فسخ است، ولی دعوای استرداد می تواند کارایی مستحکم تری را داشته باشد.

همچنین در جای دیگر در توضیح مادۀ 533 قانون تجارت با اشاره به مادۀ 534 ق .ت و اجازه اداره تصفیه می گوید: « هرگاه اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) تسلیم مال را تقاضا نکند، فروشنده حق فروش مال را فقط در صورتی خواهد داشت که فسخ قرار داد را به سبب عدم پرداخت قیمت کالا، از دادگاه صالح تقاضا نماید.»

آنچه که از مطالب فوق به نظر می رسد این است که ایشان نیز معتقدند که ماده 380 ق. م و مواد 530 و 533 ق. ت. به معنای امکان فسخ قرار داد از سوی بایع است نه صرفاً حق استرداد کالا.

نظر مشهور و دلایل منتقدان نسبت به آن :

گفتیم که در فقه و حقوق ما، نظر مشهور بر حق فسخ و خیار تفلیس است.ولی انتقاداتی نیز به این نظر وارد شده است که آنها را بر می شمریم و توضیحات کوتاهی ذکر کنیم:

1-بعضی ها گفته اند که قانونگذار در بیان حکم تأثیر افلاس و ورشکستگی مشتری در حق بایع بوده است، عمدا ًو آگاهانه از به کاربردن اصطلاح "فسخ " " یا خیار فسخ" اجتناب کرده و از واژۀ " استرداد" بهره برده است که معنایی کاملاً متفاوت با فسخ دارد:

این سکوت معنادار است.و گرنه قانونگذار خیار تفلیس را بر خیارات ده گانه در ماده 396 ق. م می افزود.

2- حق فسخ با توجه به مادۀ 219 ق.م حکمی استثنایی بوده و اصولاً اجرا و بقاء قرارداد بر انحلال آن ترجیح دارد و بنا به تعبیر قسمت اخیر همین ماده قرار دادهای منعقده « جز به علت قانونی قابل فسخ نیست»؛ خیارات هم در ماده 396 قانون مدنی به صورت حصری احصاء شده و خیار تفلیس در زمره آنها نیامده است.

3- در قانون تجارت نیز عنوان فصل دهم از باب یازدهم خود مشتمل بر مواد 528 تا 535 را « دعوی استرداد» قرار داده است و در هیچ یک از این ماده ها حرفی از فسخ به میان نیاورده است. و بعضی از این مسئله استفاده کرده و گفته اند که منظور ماده 380 ق. م. نیز همین بوده است.

باید گفت که هر چند بعضی از نویسندگان حقوق مثل دکتر شهیدی مواد قانون تجارت را نوعی حق حبس می داند لیکن در مورد مادۀ 380 ق. م قائل به حق فسخ و خیار تفلیس شده اند.

4- استرداد کالا همواره ملازمه با فسخ قرارداد ندارد و می تواند به منظور استفاده از حق حبس یا اعمال نوعی حق تقدم صورت پذیرد.

برای نمونه به ماده 378 ق. م اشاره می کنند. در این ماده این چنین آمده است: « اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خودتسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ درمورد خیار»؛ و این استرداد را حق حبس می دانند و از تعاقب ماده 378 و 380 ق.م این نتیجه را می گیرند که منظور از استرداد در این ماده نیز حق حبس است. هر چند این را نیز باید ذکر کرد که بعضی ازاین تعاقب نتیجه عکس می گیرند و این چنین بیان می دارند که، چون ماده 378 ق.م می گوید که وقتی قانونگذار می فرماید « اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار» این نتیجه را می گیرند که آمدن مادۀ 380 به تعاقب این ماده نشان دهنده این است که این موضوع در قالب همان فسخ می گنجد چون در مادۀ 378 می گوید حق استرداد نیست مگر به موجب فسخ پس وقتی در دوماده بعد سخن ازاسترداد کالا توسط بایع رامی کند درمورد مشتری مفلس اشاره به حق فسخ و خیارفسخی را دارد.

5- مبنای استرداد فروشنده این حدیث نبوی است: « من و جد عین ماله فهو احق بها» اینها می گویند که از واژه «احق» در این روایت بیش از این استنباط نمی شود که فروشنده باید در صورت یافتن عین مال مورد معامله نزد خریدار مفلس یا ورشکسته، بر آن نسبت به سایر طلبکاران نوعی استحقاق و برتری داشته باشد.

در جواب می توان گفت، باید این را در نظر داشت که اکثر فقهاء در این مورد، حق فسخ را پذیرفته اند و نظر مشهور هم همین مسئله را تأیید می کند و حتی بعضی از فقهاء از عنوان مستقل « خیار تفلیس» استفاده نموده اند .

6- اصولاً فروشنده پس از انعقاد عقد و انتقال مالکیت مبیع به مشتری جز مطالبه ثمن حقی بر مشتری ندارد. حال که قانونگذار خواسته از فروشنده حمایت کند نباید آن را بی جهت گسترش داد. پس باید به همان حق استرداد بسنده کرد؛ چنانکه برخی از فقهاء هم به خلاف قاعده بودن و استثنائی بودن این حکم تصریح کرده اند.

باید توجه داشت که برخی از اساتید حقوق قسمت اخیر مادۀ 380 ق.م را موافق قاعده معاوضه می دانند و فقط قسمت اول ماده را خلاف قاعده می دانند.

7- پذیرش حق استرداد برای بایع با اصل تساوی طلبکاران شخص ورشکسته نیز که یکی از اصول مهم در امور ورشکستگی است ودر مواد مختلف قانون تجارت از جمله مواد 423 تا 426 همچنین ماده 51 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، سازگارتر است.

باید گفت که رعایت تساوی طلبکاران زمانی محقق می شود که بایع نه حق داشت قرارداد را فسخ کند و نه کالا را مسترد می کرد. لذا در هر دو حالت این اصل رعایت نشده است و این موارد در این مواد خلاف قاعده کلی رعایت اصل تساوی طلبکاران است.

8- این افراد به برخی مواد قانون تجارت استناد کرده اند. به عنوان مثال به ماده 534 ق.ت اشاره می کنند، این ماده مقرر می دارد: «.....مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید. ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است، بپردازد.»

مطابق این ماده هنگامی که مدیر تصفیه تسلیم کالا را با پرداخت ثمن قراردادی از بایع می خواهد، بایع ملزم به قبول آنست؛ در حالی که اگر حق بایع برای استرداد کالا یا امتناع از تسلیم آن را « حق فسخ» تعبیر کنیم، مدیر تصفیه نباید حق داشته باشد با پرداخت بهاء کالا حق فسخ مزبور را بی اثر سازد. دلیل تفاوت این دو فرض نیز روشن است؛ در فرض استرداد، کالا همچنان متعلق به مشتری و در مالکیت اوست و بایع برای اعمال حق حبس یا حق تقدم آن را در اختیار می گیرد. در حالی که در فرض دوم با اعلام فسخ از سوی بایع، قرارداد منحل شده و کالا مجدداً به مالکیت فروشنده باز می گردد و او در اجرای اخیر ماده 531 ق.ت به هر مالکی حق می دهد عین مال متعلق به خویش را که نزد تاجر ورشکسته است باز پس گیرد، استرداد آن را می خواهد.

جایگاه حق حبس و حق تقدم در ماده 380 ق.م :

برخی در مورد ماده 380 ق.م حق فسخ را نپذیرفته وقایل به حق حبس شده اند.که در این حین می توان به دو دلیل عمده اشاره کرد:

1-در قسمت اخیر ماده 380 ق.م دقیقاً از همان منطق و عباراتی استفاده شده که در ماده 377 ق.م در باب حق حبس ازآنها سود جسته است.

در هر دو جا عبارت «امتناع یا خودداری از تسلیم کالا» بکار رفته است این تشابه می تواند مؤید پذیرش حق حبس در ماده 380 باشد.

دکتر مصطفی عدل می گوید: «اگر برای تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد ولی مشتری قبل از تأدیه مفلس شود بایع بر خلاف آنچه که فوقاً مذکور شد یعنی با وجود بودن موعد برای تأدیه ثمن، حق خواهد داشت که مبیع را حبس نماید و اگر بدون اخذ ثمن تسلیم کرده باشد و عین آن موجود باشد می تواندآن را استرداد کند چنان که مادۀ 380 ق.م مقرر می دارد.» لازم به ذکر است که ایشان این مطالب و این ماده را زیر عنوان حق حبس آورده است.

بعضی دیگر مثل دکتر شهیدی با اینکه حق مندرج در ماده 380 را حق فسخ تلقی کرده اند، ماده 533 ق.ت را ناظر به حق حبس دانسته اند. از متن نظر این دسته اخیر می توان چنین استنباط کرد که در صورت عدم اعتقاد به فسخ باید قائل به حق حبس بود.

2- دیگر اینکه چون مواد 377 و 378 ناظر به حق حبس در قرارداد است، احتمال اینکه حق استرداد مندرج در ماده 380 ق.م که متعاقب آن هاآمده ناظربرحق حبس باشد.

دلایل کسانی که اشاره به حق تقدم دارند:(دلایل مثبت حق تقدم )

برای توصیف حق مندرج درماده 380ق.م به عنوان حق تقدم به دلایل زیر می توان اشاره کرد:

1- اصل اساسی از نظر قانونگذار در باب ورشکستگی فراهم ساختن زمینه برابری کامل طلبکاران و امکان پرداخت هر چه بیشتر طلب آنان است و هر اقدامی که در این راستا ارزیابی شود، با استقبال قانونگذار روبرو خواهد شد. از آنجا که پذیرش حق تقدم برای فروشنده مستلزم فروش آن از طریق دادگاه و امکان وجود مازاد بر ثمن معامله و پرداخت آن به طلبکاران است، منطبق با اهداف و اغراض قانونگذار تلقی می شود.

2- درست است که فروشنده با وضع ماده 380 ق.م مورد حمایت قانونگذار با رعایت پاره ای شرایط واقع شده است ولی این حمایت نباید به قیمت ورود زیان نا متعارف وغیر منطقی به طلبکاران خریدار یا تحصیل سود ویژه و نا متعارف از سوی فروشنده در این جریان تمام شود؛ اصولاً فروشنده پس از انعقاد قرار داد قطعی بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری جز مطالبه ثمن حقی بروی ندارد؛ بنابراین اگر فروش کالا از طریق دادگاه این هدف راتأمین می کند،اعتقاد به حق استرداد بی قید و شرط کالا از سوی فروشنده توجیهی ندارد.

3- بر خلاف حق حبس که ممکن است منجر به یک نوع انتظار و بلاتکلیفی دراز مدت شود که قطعاً مطلوب نیست، با پذیرش حق تقدم تکلیف فروشنده از این حیث روشن بوده و انتظار و بلاتکلیفی بیهوده ای را شاهد نخواهیم بود.

4- تسلیم مبیع به مشتری بطور کلی مطابق مواد قانونی موجب سقوط حق فسخ فروشنده می شود مگر اینکه به اجبار صورت گرفته باشد که در این فرض می توان کالا را جهت اعمال حق حبس مسترد کرد. (ماده 378 ق.م) از آنجا که فرض این است که تسلیم کالا در اجرای ماده 380 به اجبار صورت نگرفته است لذا نمی توان حق استرداد مندرج درآن را حق حبس به شمار آورد.

البته از این نکته اساسی نباید غافل بود که ماده 534 ق.ت در این گونه موارد ابتکار عمل را در اختیار مدیر تصفیه گذاشته ومقرر می دارد « ....... مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.»

بنابراین اعمال حق تقدم فروشنده نسبت به کالا معلق بر عدم پرداخت ثمن معامله از سوی مدیر تصفیه به استناد ماده مذکور خواهد بود؛ کما اینکه اگر معتقد به خیار تفلیس هم باشیم باز باید به این تعلیق تن دهیم و بگوییم که خیار تفلیس ابتداً قابل اعمال نیست و معلق به عدم پرداخت ثمن توسط مدیر تصفیه می باشد.

نظریه جدید :

برخی از حقوقدانان نظر جدیدی را در این زمینه ارائه کرده اند که قابل تامل است و می تواند باب جدیدی در این زمینه باشد .در این نظر در توصیف حق موضوع ماده 380 ق.م بین موردی که کالا تسلیم شده و فرضی که کالا هنوز تسلیم مشتری نگردیده است، تفاوت قائل شده است :

در فرض نخست که کالا هنوز تسلیم نشده و قانونگذار در قسمت اخیر ماده 380ق.م و ماده 533 ق.ت به فروشنده اجازه داده است از تسلیم مبیع تا اندازه ای که وجه را نگرفته است ، امتناع کند ، موجه تر این است که آن را حق حبس تلقی کرد که البته پس از عدم قبول پرداخت ثمن معامله توسط مدیرتصفیه به استناد ماده 534ق.ت قابل تبدیل به حق تقدم خواهد بود البته دراین فرض تعبیر دیگری هم می توان ارایه کرد و آن این است که گفته شود حق موضوع ماده 380 ق.م تلفیقی از حق حبس و حق تقدم است که اولی بلا درنگ قا

/ 0 نظر / 84 بازدید