دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است..

بنام خدا

منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده 3 اصلاحی قانون آئین دادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیف تر است.

 

« منظور از فک قرار بازداشت در بند (ط) ماده 3 اصلاحی قانون آئین دادرسی آزادی بلاقید متهم نیست. منظور تبدیل آن به قرار خفیف تر است.»
        سؤال ـ در بند (ط) ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان تا 4 ماه و در سایر جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصمیم نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد آیا منظور از فک قرار بازداشت آزادی بلاقید متهم است یا خیر؟

 

نظریه شماره 7277/7 ـ 30/9/1383

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

مقصود مقنن از فک قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده3 اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آزادی بلاقید متهم با وصف مذکور در استعلام نیست بلکه منظور این است که با فک قرار بازداشت موقت متهم، نباید تأمینی از او گرفته شود که منجر به بازداشت او گردد. این امر از نظر دادگاه عالی انتظامی قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.

 ////////////

 

ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری...

 

«ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی است»
        سؤال ـ آیا قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی هنوز به قوت خود باقیست یا اینکه دادگاه باید برای محجورین و صغار و اشخاص غیررشید تعیین قیم اتفاقی نماید؟ در این صورت هرگاه شکایت شاکی زیان دیده که محجور باشد چگونه باید رسیدگی شود.

 

نظریه شماره9131/7 ـ 4/12/1383

 

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

با تصویب قسمت اخیر ماده (1)72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که جانشین ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب سال 1316 می باشد تعیین قیم اتفاقی منتفی است و در امور مالی تعیین قیم نباید بشود و ولی یا قیم دائم باید اقدام نمایند و مراد از تبصره ذیل ماده72 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری همین است، نه اینکه محجور در امور مالی بتواند شخصاً اقدام کند. بنابراین هرگاه شکایت کیفری متضمن امور مالی باشد و مجنی علیه (بزه دیده) محجور باشد باید ولی یا قیم دائم او اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

پی نوشت :
        1ـ ماده 72 قانون آیین‌‍‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد.
تبصره ـ درخصوص غیررشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است.

///////////////////

دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است..

 

 

دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است.
        سؤال ـ 1 ـ در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین بطور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟
        2ـ آیا در جلسه نخستین اداری می توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

 

 

 

نظریه شماره710/7 ـ10/2/1384

 

 

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

 

 

        1ـ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها بطور مفروز و در قسمت جداگانه ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به  ده میلیون ریال از جمله دادخواست های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده (2)66 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورتجلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
        2ـ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواستهای مزبور جداگانه رسیدگی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت :
        2ـ ماده 66 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید