قانون شوراهای حل اختلاف

 

قانون شوراهای حل اختلاف

 

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال 87 بارای موافق 125 نماینده  از کل 204 نماینده حاضر در مجلس، قانونشوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم را تصویب نمود که  در تاریخ 16/5/87 به تائید شورای نگهبان رسید این  قانون از تاریخ 23/6/87 لازم الاجرا است. قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شده است.




مبحث اول :مقررات عمومی
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاصحقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیدهمی‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
درتبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهدهرییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز آمده است: رییس کل دادگستریاستان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصیتشکیل دهد.


مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده 3 ـ هر شورا دارایسه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود داراییک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کلدادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.

ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیدهمی‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمانعهده‌دار امور چند شورا باشد.

ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد واحکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی کهتوسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود


مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده 6 ـاعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف ـتابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور
هـ ـ دارا بودنحداقل 35 سال تمام
و ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ازخدمت
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر
ح ـمتأهل بودن
ط ـ سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پساز عضویت
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌هایحقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند
تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامیاست
تبصره 3ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیهاقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حلاختلاف خاص تشکیل دهد
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند

ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقیو پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویتدر شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده 8 ـ در موارد زیر شورا باتراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب ـ کلیه جرایم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
تبصره ـدر صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایانجلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست رابایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

ماده 9 ـ شورا در مواردزیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید: الف ـ در جرایم بازدارنده و اقداماتتأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدیقانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تأمیندلیل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

ماده 10 ـ دعاوی زیر قابلیتطرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق،فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج ـ دعاویراجع‌به حجر و ورشکستگی.
د ـ دعاوی راجع ‌به اموال عمومی و دولتی.
هـ ـاموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستریاست.
ماده 11 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگیو مبادرت به صدور رأی می‌نماید.


1
ـ دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال ودر شهر تا 50 میلیون ریال.
2
ـ کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جزدعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3
ـ‌ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4 ـ ادعایاعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 

ماده 12 ـ در کلیه اختلافات و دعاوی‌ خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاهرسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن ازطریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلافارجاع نماید.


ماده 13 ـ شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یااختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش درمهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع‌ کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامهرسیدگی مستنداً اعلام نماید.
ماده 14 ـ شورا باید اقدامات لازم را برای حفظاموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر،ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را بهمراجع صالح اعلام کند.
شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده 15 ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاهعمومی همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستانیا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول

دادگاه عمومی شهرستانمرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت

شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده ‌است.

ماده 16 ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری دریک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و درحوزه‌های قضایی

مختلفیک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی

شهرستان مرکزهمان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان،به ترتیب مقرر در بند ج ماده 15 این قانون عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورتبروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.


مبحث پنجم ـ ترتیب رسیدگی در شورا
ماده 18 ـ رسیدگی شورا با درخواست کتبییا شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یامتقاضی می‌رسد.

ماده 19 ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
1
ـ نام ونام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفیت دعوا.
2
ـ موضوع خواسته یا درخواست یااتهام.
3
ـ دلایل و مستندات درخواست.

ماده 20 ـ رسیدگی قاضی شورا از حیثاصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره 1 ـ اصولو قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی،رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره 2 ـ مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی،واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌ دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع اینقانون است.
ماده 21 ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره 1 ـ منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلیدادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره 2 ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکندو این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است اورا با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 22 ـ در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارجباشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.
ماده 23 ـ شوراعلاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل رانیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 24 ـ رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 30 ‌هزار ریال و در امور کیفریپنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و 100 درصد آن طبق بودجهسالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرفشود.


مبحث ششم ـ اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده 25 ـ در صورت حصول سازش میانطرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید
قاضیشورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی کهواقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.


 

ماده 26 ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده 12 در صلاحیت شورا باشد قاضیشورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و دراین صورت فقط نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستنداتباید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده 27 ـ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضوریافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده 28 ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوریاست مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذر موجه حاضرنشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده‌ باشد.

ماده 29 ـ محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت 20 روز از تاریخابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.

ماده 30 ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نیست و قطعی است.
ماده 31 ـ کلیهآراء صادره موضوع مواد 9 و 11 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابلتجدیدنظر خواهی است. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر ازآراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادرهرا نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 32 ـ هرگاه در تنظیم یانوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شـدن آن و یااشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبـت به آراء مذکور اعتراض نشده‌است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفینابلاغ خواهدشد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
ماده 33 ـاجراء آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدوربرگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجراء احکام دادگاهها توسط واحد اجراء احکامدادگستری محل به عمل می‌آید.
ماده 34 ـ چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداختنکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمالقانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی به اجراء احکام دادگستری اعلام می‌شود.

 


مبحثهفتم ـ سایر مقررات
ماده 35 ـ عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه بهتناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداختمی‌کند.
ماده 36 ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاء شورا عضو علی‌البدل بادعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
ماده 37 ـ در غیاب عضو شورا بادعوت رییس شورا عضو

علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 38 ـ چنانچهاعضاء شورا در انجام وظایف ‌قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسبدر جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط‌ عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه‌قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به‌هیأت تخلفات اعضاء شورا اعلام می‌کند.
ماده 39 ـ هیأت رسیدگی‌کننده به تخلفات مرکب از نماینده‌ای از سوی دادسرایانتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استانخواهد بود.
ماده 40 ـ اعضاء هیأت رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه‌ قضاییه برایمدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 41 ـ چنانچههیأت رسیدگی ‌کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکیاز شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می‌کند، اینحکم قطعی است.
ماده 42 ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط بهشورا، مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه ‌قضایی یا هیأت موضوع ماده 40 این قانونبه دادسرای ‌انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایمقضات رسیدگی شود.
ماده 43 ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دریافت وجه یا سندپرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزهموضوع ماده 588 قانون مجازات اسلامی مصوب دو خرداد سال 75 محکوم خواهند شد.
ماده 44 ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاورحقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شوراداشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدتکارآموزی آنان به نصف، تقلیل خواهد یافت.
ماده 45 ـ پرونده‌هایی که تا زماناجراء این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون درشوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 46 ـچنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب بهمجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب دوم خرداد سال 75 محکوم خواهدشد.
ماده 47 ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی واختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنیدادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.
ماده 48 ـ جهت تقویت و توسعه شوراها،وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با ایننهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدنکارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49 ـ دولت هر سال بودجه مورد نیاز شوراهارا بر اساس بودجه پیشنهادی قوه ‌قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی می‌کند، تأمینامکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهدهقوه ‌قضاییه است.
ماده 50 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه ازتاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 51 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر اعلام می‌گردد.




/ 0 نظر / 23 بازدید