بررسی شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه با مقایسه شرط نتیجه و فاسخ

 

بنام خدا

 
 

>  شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه (1)

 

 

شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه- دکتر عبدالرسول دیانی وکیل پایه یک دادگستری  

(  قسمت اول)-ادامه دارد 

شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه

مقدمه

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه شروط صحیحه را به سه قسمت تقسیم نموده است. مهم‌ترین و شایع‌ترین اقسام شروط قابل درج در ضمن عقد، نوع سوم یعنی شرط فعل می‏باشد. وفق ماده ??? قانون مدنی شرط فعل آن است‏که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یاشخص خارجی شرط شود. براساس این تعریف، شرط فعل می‏تواند بصورت مادی و مثبت و یا فعل منفی باشد مثلاً تعهد فروشنده به بیمه نمودن مبیع قبل ازحمل آن، شرط فعل مثبت و شرط عدم مطالبه دین بایع از برادر مشتری، در قرارداد بیع، یاشرط عدم فروش از همان مبیع به ثالث در مدت معین، شرط فعل منفی است. شرط پرداخت مبلغی به زوجه در صورت طلاق وی یا طلاق دادن همسر اولی، در عقد نکاح، شرط فعل مثبت و شرط عدم مضاجعت با زوجه، شرط فعل منفی است.

اگر شرط فعل ناظر به انجام عمل حقوقی درعالم خارج باشد، متعهد بایستی آن عمل را محقق سازد و نتیجه عمل حقوقی به مجرد انعقاد عقد محقق نمی‏‏شود. مثلاً اگر درعقد بیع شرط شود که مشتری بایع را برای انجام عمل بخصوصی وکیل گرداند، عقد وکالت دیگری باید در عالم خارج انشاء شود تا نتیجه منظورحاصل شود. از اینجا تفاوت شرط نتیجه با شرط فعل روشن می‏شود. اگردر مثال بالا شرط شودکه بایع وکیل باشد برای انجام آن عمل، انعقاد عقد دیگری در ورای عقد بیع لازم نیست یعنی به مجرد عقد بیع، بایع در انجام آن عمل وکیل مشتری می‏شود.

شرط فعل ممکن است به نفع مشتری و یا بایع و یا هردوی آنها یا ثالث باشد. همچنین ممکن است یک تعهد وسیله باشد یا یک تعهد نتیجه[?] لذا این‏طور نیست که تعهد نتیجه حتماَ توسط شرط نتیجه قابل اندراج در ضمن عقد باشد.

این بود خلاصه ای از آنچه در حقوق ایران و فقه امامیه از آن تحت عنوان شرط فعل یاد می‏شود. ما برای تطبیق این مفهوم با معانی مشابه در حقوق فرانسه باید یک بحث نسبتاَ مفصل ترمینولوژیک داشته باشیم چون به نظر ما شرط فعل با تعریف فوق معادل واحدی در حقوق فرانسه ندارد و از اینرو تلاش ما را در تطبیق دو سیستم با مشکل مواجه می‌سازد زیرا بایستی مفاهیم و واژه های متعددی را به بررسی بگیریم تا بدانیم این مفهوم برکدامیک و یا تا چه حد منطبق است.

ترمینولوژی

در حقوق فرانسه کمتر به نظریه عمومی شرط و ارتباط آن با عقد پرداخته شده است. بیشتر احکامی که در این باب وجود دارد، مربوط به شرط تعلیقی است که به آن کندیسیون(Condition ) می‏گویند. این است که ما درجستجوی آنچه که در حقوق ایران شرط فعل می‏نامیم، درحقوق فرانسه معنای معادلی پیدا نمی‏‏کنیم که بتواند تمام مصادیق این مفهوم را بپوشاند. با این حال, اگر بدرستی این دو سیستم را بشناسیم، کمتر می‏توان به موارد کاملاَ متفاوت برخورد نمود یعنی در جستجوی واژه‌های مشابه می‏توان بر جبنه جهانی داشتن قوانین به ظاهر متفاوت این سیستم ها واقف شد. دلیل آن این است که بخصوص بخش حقوق تعهدات در بین شاخه‌های مختلف علم حقوق بیشتر بر پایه‌های عقلی استوار شده است[?]. لذا با حوصله و ملاحظه معنای دقیق واژه ها، معنای معادلی برای آنچه ما در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏کنیم، می توان پیدا نمود، هر چند هر کدام فقط بر یک جنبه بخصوصی از این اصطلاح دلالت داشته باشند. قبل از معادل یابی در زبان فرانسه لازم می‏دانیم معنای شرط را در زبان عرب و اصطلاح علم حقوق به بررسی بگیریم :

شرط بر وزن سطرکه جمع آن شروط وشرائط است[?]، در دو معنای مختلف بکار رفته است، یکی معنای لغوی و دیگری معنای اصطلاحی. هرکدام از این دو معنا نیز به نوبه خود دو معنای دیگر دارند. با این حساب چهار معنای مختلف از شرط وجوددارد که دو تا اصطلاحی و دو معنا عرفی هستند :

کلمه شرط در عرف به دو معنا اطلاق می‏گردد :

?- معنای اول شرط معنای حدثی و مصدری است که در این معنا اسم فاعل آن شارط و اسم مفعول آن مشروط بوده و مشروط له و مشروط علیه هم به ترتیب منتفع و متضرر از شرط می‏باشند. ابن منظور درلسان العرب می‏گوید : شرط، الزام شیء و التزام شیء در بیع و مثل آن می‏باشد، لذا از نظر لسان العرب الزام ابتدائی صحیح نیست و اگر هم استعمالاتی از آن به چشم می‏خورد، از باب مجاز است. شرط از نظر وی حتماً باید در ضمن عقدی باشد و هویت استقلالی برای آن متصور نیست.

بر خلاف این نظر، شیخ انصاری با استدلال به شواهد روائی متعدد می‏گوید : استعمال واژه شرط در مورد تعهد ابتدائی‏ نیز صحیح است چون به نذر و عهد با خدا نیز  شرط  گفته شده با اینکه انسان ابتدائاَ با خدا شرط می‏کند و آن را در ضمن عقد دیگری نمی‏آورد. وی با استدلالات متعدد معتقد می‏شود که منظور از شرط، مطلق الزام و التزام است[?]، چه در ضمن عقدی بیاید و چه مستقل از آن باشد.

به نظر می‏رسد این معنا ازشرط دقیقاً معادل واژه تعهد یاObligation در زبان حقوقی فرانسه باشد که ذیلاً اشاره خواهد شد.

البته شرط در بعض موارد در معنای مفعولی یعنی بر مشروط نیز استعمال می‏گردد مثل موردی که خلق می‏گویند و مخلوق اراده می‏کنند در این صورت شرط به معنای آنچه که انسان بر نفس خود شرط کرده، می‏باشد.

?- معنای دوم عرفی از شرط عبارت از امری است که از عدم آن عدم لازم شود ولی از وجودش حتماً وجود لازم نگردد. مثل اینکه شرط نماز، داشتن وضوء است، ولی گرفتن وضوء لازمه اش نماز خواندن نیست ؛ می‏توان تصور نمود شخص وضوء بگیرد ولی نماز نخواند. شرط در این معنا اسم جامد است و اگر مشتقاتی ازآن گرفته شده، همه جعلی و برخلاف قاعده می‏باشند. در معنای مصدری(معنای اول) تصور شارط بدون مشروط ممکن نبود، ولی در اینجا این تصور ممکن است، چون شارط در اینجا کاری انجام نمی‏دهد که مشروط منفعل از فعل او باشد، لذا منظور از شارط در این معنا، جاعل الشرط و مراد از مشروط نیز ما جعل له الشرط است[?]. از اینجا فرق شرط با مانع نیز مشخص می‏گردد مانع امری است که از وجودش عدم لازم آید. مثلاً بلوغ شرط صحت نکاح ولی قرابت مانع صحت آنست[?].

شرط دو معنای اصطلاحی نیز دارد :

?- این واژه در زبان علم نحو به معنای آن چیزی است که بعد ازادات شرط می‏آید. لذا شرط در زبان اصطلاحی نحویین به معنای دوم یعنی آنچه که از عدم آن عدم لازم می‏آید، اطلاق می‏شود.

?- شرط در زبان علم اصول و اهل معقول نیز به همین معنااست؛ بااین تفاوت در جانب وجود نیز از وجود سبب وجود مسبب لازم می‏شود. یعنی علاوه بر اینکه از عدم شرط عدم لازم می‏آید، از وجود آن نیز وجود لازم می‏آید.

دو اطلاق عرفی قبل با دو اطلاق اصطلاحی قابل جمع نیستند. اطلاقات عرفیه مردداند بین دو معنای اول عرفی‏که اگر قرینه ای بر هر کدام از آن دو معنا (معنای مصدری و معنای جامد) موجود بود، بر آن معنا و اگر قرینه ای موجود نبود، موجب مهمل شدن لفظ می‏شود.

ما برای توضیح مطلب واژه شرط را در روایت المومنون عند شروطهم به بررسی می‌گیریم که ببینیم بر کدامیک از دو معنای عرفی استعمال شده است. بنظر می‌رسد در این روایت شرط به معنای حدثی و مصدری مورد لحاظ باشد. یعنی می‏توان استنباط نمود منظور این است که مومنین باید به ملتزمات خود (آنچه که بر خود الزام کرده‌اند)، وفادار باشند. بنابراین، روایت مذکور ناظر به معنای دوم عرفی از شرط که از عدم شرط، عدم عقد لازم بیاید, نمی‌باشد. به هرحال, اگر تردیدی هم در معنای آن وجود دارد, بین یکی از دو معنای عرفی است نه بین یک معنای اصطلاحی و یک معنای عرفی.

به هر حال، آنچه ما در اینجا از واژه شرط منظور داریم، بیشتر آن امری است که از عدم آن عدم عقد لازم آید. اگر آن امر انجام کاری باشد، از عدم انجام آن کار, عقد معدوم گردد. البته، هر چند شرط را در نظر بعض از فقهاء مثل شیخ انصاری بتوان بر تعهد ابتدائی نیز اطلاق کرد ولی همان طور که لغویین گفته‌اند، در اینجا مراد ما از شرط انجام کاری است که در ضمن عقد دیگر آمده باشد و هویت تبعی و فرعی داشته باشد.

درجستجوی معنای دقیق واژه هائی که می‏توانند در حقوق فرانسه معادل شرط فعل در حقوق ما باشند، سه واژهC ondition و Clause و همچنین Stipulation که فعل آن Stipuler است را با استفاده از دائره المعارف حقوقی ژرارد کورنو[?] و همچنین لغتنامه حقوقی لکزیک[?] به بررسی می‏گیریم.

واژه Condition درسه معنای مختلف بکار می‏رود :

?- معنای اول که از موضوع بحث ما خارج است، به وضعیت و حالت یک فرد و یا یک شیء اطلاق می‏شود. متال بارز آن اصطلاح شرائط اجتماعی و یا شرائط سیاسی می‏باشد. معادل این معنا که به نظر می‏رسد از زبان فرانسه به زبان فارسی سرایت کرده باشد، در زبان فارسی حالتترجمه می‏شود.

?- دومین معتا ازشرط که بیشتر مراد ماست، بمعنای عناصر یک عمل حقوقی می‏باشندکه خود نیز بر دو قسمند :

-یا عنصری اساسی است که اعتبار و یا تاثیر عمل حقوقی منوط به آن است. مثلاً بلوغ متعاقدین شرط اعتبار یک قرارداد، داشتن سمت، شرط ارائه دعوی به دادگاه و ذکر قیمت، شرط صحت بیع است. در دنباله توضیحاتی که خواهیم داد معلوم خواهد شد که این معنا نیز واژه معادل شرط فعل در حقوق ما نیست بلکه شرط فعل در حقوق ایران معادل یک عنصر فرعی عقد در حقوق فرانسه است. البته، به نظر می‌رسد واژه شرایط که بیشتر جمع شریطه است، به همین معنا باشد. مثلاً ما در همین مقاله عبارت  شرائط صحت شروط  را خواهیم داشت که شرایط در معنای عناصر اصلی که صحت شرط منوط به آن است و شرط نیز بمعنای عنصر فرعی و یا تعهد جانبی در عقد منظور می‏باشد.

- یا کیفیت و قیدی برای تعهد است که انعقاد و یا انحلال قرارداد را منوط به تحقق یک واقعه بعدی و نامطمئن می‏سازد(ماده ???? کد سیویل).

این شروط هم می‏توانند تعلیقی باشند و هم تحلیلی(فاسخ). مثل بیع بشرط اینکه جنس خوب فروش رود و یا بیع به شرط اینکه فروشنده نمایندگی خود را به فرد دیگری ندهد. در این معنای اخیر، Condition با Clause و همچنین Stipulation به یک معنا خواهند بود.

شرط در این معنا (کیفیت یا قیدی برای تعهد) به شرط تعلیقی مربوط می‏گردد و معادل شرط فعل در حقوق ایران نیست.

البته معنای سومی نیز برای Condition متصور است‏که بیشتردر حقوق جزا به شرائط وقوع جرم اطلاق می‏گردد. مثلاً پرسیده می‏شود آیا جرم درحالت خواب اتفاق افتاده و یا در حالت مستی و امثالهم.

در حقوق جزای اسلامی شرط آن چیزی است که وجود آن در تاثیر سبب بوجود آمدن گناه موثر است مانند القاء در چاه که خود سبب است ولی حفر چاه شرط تاثیر سبب می‏باشد.

Clauseبه مقررات ویژه یک عمل حقوقی‏گفته می‏شود که دو منظور از درج آن در یک عمل حقوقی مد نظر قرار می‏گیرد :

? - یا برای مشخص تر کردن عناصر عقد و یا کیفیت آن عمل حقوقی ‏(مثل نحوه پرداخت، قیمت و محل اجرا) است،

?- یا به منظور قراردادن آن تحت رژیم ویژه می‏باشدکه بعضاً از شرائط عمومی آن عمل حقوقی حالت مستثنی‏کننده دارند و به آنها شرائط ویژه نیز می‏گویند.

Stipulation همان مقررات مشروح یک قرارداد است که معمولاً به صورت کتبی بیان می‏گردد. در معنای عام تر این لغت برای تمامی مقررات پیش بینی شده در یک قرارداد بکار می رود مثلاً برای بیان شرط به نفع ثالث عبارت Stipulation pour autrui را داریم.

برای این سه لفظ همین سه معنا در زبان انگلیسی نیز وارد شده است[?].

بحث را خلاصه می کنیم : آنچه که تحت عنوان شرط در ضمن عقد از آن یاد می‏شود، اگر خود در ضمن تعهد دیگری باشد، از عنوان کلوز Clause و اگر عقد را مشروط به تحقق واقعه خارجی بنماید، از آن به Condition تعبیر می‏شود. لذا Clause و یا حتی Stipulation شکل ظاهری آن تعهدی است که معمولاً به صورت یک ماده در درون قرارداد کلی مندرج می‏شود. به این لحاظ کلوز Clause))هویت مستقلی‏ نسبت به عقد ندارد و می‏توان آن را صورت ظاهری و ترتیب لفظی شرط در ضمن عقد نامید که نمی‏تواند جدای از عقد به کار رود. این معنای از شرط معادل معنای شرط در لسان العرب ابن منظور و قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی می‏باشد.

این بود خلاصه آنچه در زبان فرانسه در بدو امر برای جستجوی معادل شرط فعل در حقوق ایران به ذهن خطور می‏کند.

با دقت بیشتر و مطالعه موادی از کدسیویل که این واژه ها در آنها به کار رفته، در می‏یابیم کهCondition بیشتر به شرط تعلیقی اطلاق می‏گردد و مقررات مربوطه در کد سیویل ناظر به عقد معلق است که اساساً از محل بحث ما خارج هستند. با تفصیلی که به ناچار لازم می‏دانیم از حقوق فرانسه در زمینه شرط به معنای Condition بیاوریم، در خواهیم یافت که آنچه در فقه و قانون مدنی از آن به شرط فعل یاد می‏شود، اگرعنصر اساسی عقد نباشد و تحقق عقد را نیز معلق به حادثه خارجی ننماید، تحت عنوان شروط تبعی و فرعیClauses accessoires باید به بررسی گرفته شود.

بنظر می‏رسد آنچه که می‏تواند به طور مشخص، معادل شرط فعل قرار گیرد، شرط فرعی است که متضمن انجام عملی‏[??] باشد. البته در کد سیویل مقررات خاصی به آن اختصاص داده نشده بلکه باید با غور در حقوق تعهدات بطور اعم، به دنبال معنای معادل آن پرداخت و ضمانت اجرای آن را جستجو نمود و دانست چه هنگام چنین شروطی باطل هستند و چه وقت هم باطل و هم مبطل عقد. چنانچه خواهد آمد بعضی ازحقوق دانان مثل استاد گرامی جناب آقای فیلیپ سیملر خواسته‌اند همان مقررات مذکور در ماده ???? در مورد بطلان شروط تعلیقی را به شروط تبعی نیز بسط بدهند.

همان طور که بیان شد، ناچاریم به مطالعه اجمالی آنچه در حقوق فرانسه در باب شروط آمده بپردازیم (بخش اول) و آنگاه به حقوق ایران(بخش دوم) که نهایتاً بتوانیم مقایسه‌ای بین این دو سیستم به عمل آوریم (بخش سوم).

بخش اول

شرط فعل در حقوق فرانسه

اساساً در حقوق فرانسه هر آنچه که عنوان تعهد بخود بگیرد، چه در ضمن عقد و چه به صورت مستقل، باید شرائطی را داشته باشد که در همه حال لازم الرعایه می‏باشند. در این معنای کلی از تعهد به Obligation یاد می‏شود. مثلاً وعده قرارداد یا قولنامه نیز یک تعهد به فعل ابتدائی و مستقل است که در حدود و مقررات خود نافذ و برای متعهد الزام آور می‏باشد[??].

این تعهدات که بسیار متعدد و متنوع می‏باشند، به انواع مختلف طبقه بندی‏ شده‌اند :

?- طبقه بندی به لحاظ طبیعت موضوع آنها.

- طبقه بندی به لحاظ ضمانت اجرای آنها[??].

?- طبقه بندی به لحاظ نحوه انعقاد و یا نحوه اجرای آنها[??].

تنها تقسیم بندی که از تعهدات در کد سیویل موجود است، تقسیم بندی به لحاظ طبیعت موضوع تعهدات می‏باشد[??]. بر این اساس، تعهدات به سه دسته تقسیم می‏گردند :

?- تعهد تحویل (چیزی با انتقال مالکیت آن Obligation de donner[??]

?- تعهد انجام (کاری) Obligation de faire

?- تعهد عدم انجام (کاری) Obligation de ne pas faire

این طبقه بندی سنتی‏که از حقوق رم گرفته شده است، توسط ماده ???? کد سیویل تبیین گردیده است. دسته بندی مزبور هرچند غلط نیست، ولی فایده عملی نیز بر آن مترتب نمی‏باشد.

عمده تعهدات از نوع تعهد به انجام کار می‏باشند[??] ولی تعداد تعهدات به عدم انجام کار یا به عبارت بهتر خودداری از انجام کار، زیاد نیستند. مثال بارز تعهد به عدم انجام کار، که هر ساله در حقوق فرانسه منجر به پیدایش رویه های قضائی متعدد می‏گردد، تعهد عدم رقابت[??] است. این تعهد معمولاً در اکثر قراردادهای تجاری بصورت شرط در ضمن عقد درج می‏گردد. با این لحاظ، یکی از مواردی که معادل شرط فعل در حقوق ایران است، همین تعهد به عدم رقابت می‏باشد که بدلیل بحث بسیار پیچیده آن بدلیل برخورد با حقوق بین الملل و حقوق اروپائی از ورود در آن صرف نظر می‏نمائیم.

نوع سوم تقسیم بندی تعهدات یعنی تقسیم بندی به لحاظ نحوه تعهد در مرحله انعقاد یا اجرا موضوع مواد ???? تا ???? فصل ? از تیتر ? ازکتاب سوم کد سیویل تحت عنوان تعهدات مشروط می‏باشد. به این لحاظ تعهدات یا مشروطند ویا غیر مشروط[??].

در تعریف تعهدات مشروط ماده ???? کد سیویل مقرر می‏دارد : تعهد زمانی مشروط است که وابسته به یک حادثه آینده و غیر مطمئن باشد چه بصورت معلق ساختن آن تا زمانی که آن حادثه بروز کند و چه بصورت فسخ آن در صورتی که آن حادتهْ رخ ندهد[??].

با این حساب، دو شرط اساسی برای یک تعهد مشروط وجود دارد :

?- تعهد باید مشروط به یک حادثه محتمل الوقوع باشد ؛ لذا اگر حادثه قطعی الحصول بود، عقد مشروط نیست.

?- وقوع حادثه باید در زمان آینده باشد.

به لحاظ تاثیردر عقد، شروط منقسم می‏شوند به شروط تعلیقی و شروط تحلیلی.

شروط نوع اول قرارداد را در مرحله انعقاد مورد سئوال قرار می‏دهند ؛ برای مثال کتاب هایم را به شما می‏فروشم به شرط اینکه خودم در امتحانات قبول شوم. این یک نوع بیع مشروط است. عقد بیع منوط به تحقق حادثه خارجی یعنی به قبولی در امتحانات شده است. اگر این حادثه اتفاق افتاد، قرارداد اثر خود را از زمان انعقاد ظاهر ‏ساخته و اگر محقق نشد، اساساً''''''''بیعی واقع نشده و عقد از بنیان منعقد نشده تلقی می‏گردد.

بر عکس، تعهد مشروط به شرط تحلیلی از زمان انعقاد بدرستی و صحت منعقدگردیده و آثار خود را دارد ولی فقط پایداری و استمرار آن مورد سئوال است. آنچه مشروط است، استمرار عقد است یعنی رابطه حقوقی ایجاد شده در اثر عقد، به حادثه ای که وقوع آن نامطمئن است، متوقف گردیده است که با وقوع این امر عقد باطل و نتائج آن زائل می‏شود[??]. مثال : آقای الف می‏خواهد اموالی را به  ب  هبه ‏کند ولی نمی‏خواهدکه خود شاهد قرار گرفتن این اموال در دست ورثه  ب  باشد. لذا در عقد هبه ای که با  ب  منعقد می‏سازد، شرط می‏کندکه اگر  ب  قبل از  الف  بمیرد، این هبه باطل باشد. حال اگر  ب  قبل از  الف  مرد، این مال به وارث او منتقل نمی‏شود و بر می‏گردد به مالکیت  الف . این یک مثال نوعی از انواع شروط تحلیلی است.

به هرحال، چه شرط از نوع شرط تحلیلی باشد چه از گونه شرط تعلیقی، در هر دو صورت حادثه خارجی امری نامطمئن و قابل تحقق مربوط به زمان آینده است. لذا اگر مثلاً در عقد بیع یکی از این دو گونه شرط بیاید، موضوع آن که انتقال ملکیت است به آن حادثه خارجی مشروط می‏شود و معلق می‏ماند تا زمانی که آن حادثه محقق شود.

این شروط منافع بسیاری دارند بر اساس ویژگی‏های منحصر به فرد هر عقد متنوع می‏گردند. به هر حال، برای صحت شروط مزبور شرائطی لازم است که مختصراً متذکر می‌شویم.

قسمت اول

شرایط صحت شروط در حقوق فرانسه

حادثه ای می تواند بعنوان شرط برای یک عقد قرار گیرد، که دو سری ویژگی داشته باشد :

?- حادثه باید به نحوی خارج از اراده طرفین باشد.

?- تحقق شرط منطقی به نظر رسد. لذا شرط غیر معقول و یا محال یا غیر مشروع و خلاف اخلاق حسنه باطل می‏باشد.

بر اساس شرط اول شروط به سه دسته تقسیم می‏گردند :

- شروط سببیConditions causalles که محصول اتفاق و تصادف صرف هستند. مثل اینکه گفته شود اگر باران ببارد، چترم را به تو می‏فروشم. این شروط به اراده یکی از دو طرف قرارداد وابسته نیست(ماده ????کد سیویل).

- نوع دوم شروطی هستندکه به اراده یکی از اطراف قرارداد وابسته است که ‏به آنها Conditions potestatives می‏گویند (ماده ????کد سیویل).

- و بالاخره نوع سوم هم که شروط مختلط بوده و کاملا'''''''' به اراده یکی از اطراف عقد وابسته نیست مثل اینکه بگوید من این مبلغ را به شما می‏دهم در صورتی که با فلانی ازدواج کنی.

شروط سببی و شروط مختلط چه در شکل شرط تعلیقی وچه در شکل شرط تحلیلی، اساسا''''''''صحیح می‏باشند. ولی شروطی که به اراده یکی از منعقدین معلق می‏شود، بر دو گونه هستند.

گونه اول شروطی هستند که بصورت مصرح به اراده یک طرف بستگی دارد[??] که در آن الفاظی نظیر هر وقت دلم خواست مقرون است. این شروط باطل[??] (وفق ماده ????کد سیویل) و مبطل (وفق ماده ????کد سیویل) عقد نیز می‏باشند.

نوع دوم شروطی هستندکه اراده فرد در آنها بطور مستقیم دخیل نیست مثل اینکه بگویدهر وقت خواستم از این شهر بروم، اموال خود را به شما می فروشم یا اگر ازدواج کردم منزل شما را اجاره می‏کنم. در اینجا اراده فرد منوط شده به انجام عملی ارادی که تحقق آن، علت عقد می‏شود. به هر حال شروط مزبور در مواردی که حکم به صحت آنها می‏نمائیم چه در شکل تعلیقی و چه در شکل تحلیلی، موجب صحت قراردادند و فقط یک مورد استثنا شده و آن در مورد هبه (ماده ???) می‏باشد که در این خصوص هر گونه شرطی که به نحوی به اراده واهب بستگی داشته باشد، صریحاً باطل دانسته شده است[??].

شرط دوم از شرائط صحت عقد در حقوق فرانسه این است که تحقق آن باید منطقی و عاقلانه باشد لذا شرط مطلقا'''''''' غیر مقدور -چه غیر مقدور عقلی وچه قانونی و یا غیر مقدور از نظرمخالفت با اخلاق حسنه،- باطل و مبطل عقد است(ماده ????).

ماده ???? فقط در مورد قراردادهای مالی قابل اجرا است. لذا از قاعده مزبور، مورد بخشش هاو قراردادهای رایگان استثناء شده است. ماده ??? کدسیویل مقرر می‏دارد که شرط نامشروع یا مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی در ضمن عقد هبه و یا وصیت[??] باطل ولی موجب بطلان عقد نمی‏شود.

* * *

اجرای خشک این دو ماده در عمل مشکلاتی را برای حقوقدانان فرانسوی ایجاد نمود زیرا شروط باطلی را که فقط جنبه تبعی داشتند را در کنار شروطی که مقوم قرارداد بوده و اراده قطعی وجزمی طرفین به آن تعلق گرفته بود، قرار می‏داد و همه را با یک چوب می‏راند. این بودکه رویه قضائی بر آن شد که شروطی را که اساس تراضی نیستند و برای اراده واهب و یا موصی انگیزه قاطع و جازم برای اراده آنها دارند، به گونه ای که بدون آن انگیزه، عقد محقق نگردد، از جمله شروط باطل و مبطل محسوب گردند. و متقابلاً در قراردادهای مالی، مواردی که شرط مبطل (شرط غیر مقدور ویا غیر مشروع) انگیزه جازم و قاطع در تصمیم گیری آنها نباشد، منجر به ابطال عقد نشود[??].

برای این کار رویه قضائی فرانسه از تئوری سبب استعانت گرفت و اعلام نمود هر جا که شرط باطل در قراردادی مالی انگیزه قاطع و سبب محرک نباشد[??]، عقد مشروط را فاسد نمی‏نماید. ملاحظه می‏شود حکم مواد ??? و ???? به لحاظ طبیعت معوض و یا رایگان بودن عقد انشاء نشده است بلکه بر مبنای وصف اساسی و یا فرعی بودن شرط حکم دو گانه برای آنها وضع گردیده است. رویه قضائی متعاقباً بر آن شد که شروط اساسی را از شروط تبعی و فرعی تمییز دهد[??] و بدین ترتیب راه حل واحدی را هم برای عقود معوض و هم برای عقود رایگان پیدا شد. لذا غیر مقدور بودن، غیر مشروع بودن و غیر اخلاقی بودن شرط زمانی می‏توانند منجر به بطلان عقد شوند که بر یک تعهد اساسی عقد تعلق بگیرند و در مواردی که به صورت یک تعهد فرعی و تبعی قابل انفکاک از پیکره عقد باشند، موجب بطلان عقد نمی‏شوند. با این حساب، همان ماده ???? که اساساً برای شروط تعلیقی وضع گردیده بود، برای شروط فرعی و تکمیلی نیز به کار آمد و Condition و Clause راه حل واحدی پیدا کرد و تنها تفاوت این دو در نحوه اندراج و شکل آن در عقدبود.اگر با به کار بردن ادات شرط مقرون گردیده بود، از نوع اول واگر بصورت خبری بود، از نوع دوم قلمداد شد. لذا رویه قضائی تنها به این مسئله می‏پرداخت که آیاشرط مندرج ویژگی قاطع و جازم درتصمیم طرفین را دارد یا خیرکه در صورت اولی عقدرا باطل و در مورد دوم فقط خودش باطل بود.

قسمت دوم

آثار و ضمانت اجرای شروط در حقوق فرانسه

در این قسمت می‏خواهیم ببینیم شرطی‏که صحیح است، چه آثاری دارد؟(تیتر?) پس از روشن شدن این سئوال می‏پردازیم به اینکه چه ضمانت های اجرائی برای شروط در نظر گرفته شده است(تیتر دو).

تیتر اول

آثار شروط در حقوق فرانسه

در مورد آثار عقد سئـوال مهم این است که آیا اثر عقد از زمان انعقاد است؟ در زمانی که هنوز شرط محقق نشده عقد چه سرنوشتی دارد و بعد از تحقق شرط چه سرنوشتی؟

-در مدتی که هنوز نمی‏دانیم مفاد شرط محقق می‏شود یا نه، دو حالت وجود دارد :

اگرشرط از گونه شرط تحلیلی باشد، دراین صورت مفادعقد باید بلافاصله اجرا شود، گو اینکه اصلاً شرطی وجود نداشته است. لذا اگر عقد موجب انتقال ملکیتی باشد، این اثر بلافاصله ظاهر ‏شده‏ و مثلاً مبیع به ملکیت مشتری در می‏آید ولی در صورت تحقق شرط این ملکیت از بین می‏رود.

اما اگر شرط از گونه شرط تعلیقی باشد، متعهد له نمی‏تواند اجرای عقد را مطالبه کند. از این رو چون هنوز عقدی محقق نشده، مدت مرور زمان نیز از تاریخ انعقاد عقد نخواهد بود، بلکه از تاریخ تحقق شرط می‏باشد (ماده ???? بند? کد سیویل). اگر متعهد له پولی پرداخته، می‏تواند آنرا پس بگیرد. مسائل مختلفی در خصوص اموری که در مدت قبل از تحقق شرط ثابت می‏شوند، مطرح می‏گرددکه تفصیل آنها و بیان اختلافات وارده به عقد معلق مربوط می‏شود و از بحث ما خارج است (رجوع شود به مواد ???? تا ????کد سیویل).

در مدت بعد از اطمینان به تحقق و یا عدم تحقق قطعی شرط

- در این مدت اگر شرط محقق نشد، عقد از اساس باطل می‏گردد.

- ولی اگر مقتضای شرط یعنی آن حادثه بعدی و محتمل الوقوع رخ دهد، ماده ???? مقرر می‏داردکه باید به تمام آنچه که طرفین از عقد انتظار داشته اند، تر تیب اثر داده شود[??]. اگر متعهد خود مانع تحقق حادثه شود،که بتواند آنرا مستمسک قرار داده و از انجام تعهد سر باز زند، حادثه تحقق یافته تلقی و شرط عمل شده قلمداد می‏گردد(ماده ????). یعنی باید عقد و وقوع حادثه مستند به فعل یکی از اطراف قرارداد نباشد بلکه در جریان طبیعی و عادی حادثه عملی نشود[??]. بدیهی است آثار عقدبعداز تحقق قطعی شرط از زمان انعقاد عقد خواهد بود(ماده ???? کد سیویل). یعنی اگر شرط ازگونه شرط تعلیقی باشد اثر وقوع شرط موجب می‏شود، عطف به ما سبق شود لذا اگر منزلی با شرط تعلیقی فروش رود، ملاک در قیمت منزل، قیمت زمان انعقاد عقد خواهد بود، نه قیمت زمان تحقق شرط. اگر شرط از گونه شرظ تحلیلی باشد، مثل این است که اصلا'''''''' شرطی در ضمن عقد نبوده است. مشکل عمده در جائی‏که شرط از مقوله شرط تحلیلی است در رابطه با ثالث منتفع از قرارداد بروز می کند; امری که در فرانسه منجر به بحث های زیادی گردیده ولی راه حل موثری هنوز توسط رویه قضائی ارائه نشده است. شایان گفتن است طرفین عقد می‏توانند با توافق هم دیگر اثر عقد را از زمان تحقق شرط بار کنند چون اینکه این اثر اززمان انعقاد عقد مد نظر قرار گرفته شود، جزء قوانین امری نیست.

مطالعه مطالب بالا نشان داد که شرط تعلیقی اساساً از محل بحث ماخارج است و شرط تحلیلی نیز که به شرط فاسخ نیز از آن یاد شده‏‏، بنحوی شرط تعلیقی است با این تفاوت که اولی تعلیق در انشاء است و دومی تعلیق در منشا مثل آنچه در ماده ??? قانون مدنی مادر مورد تعلیق در ضمان وارد شده است.

بااین حساب، برای آنچه در حقوق ایران از آن به شرط فعل یاد می‏شود، بایستی بدنبال شروط تبعی یا Clauses accessoires بگردیم چون شرط فعل در حقوق ایران عقد را معلق نمی‏کند و به اصطلاح آنرا در مرحله انعقاد مورد سئوال و تردید قرار نمی‏دهد بلکه آنرا در مرحله اجرا و عمل بدان با اشکال مواجه می‏سازد.

همانطور که بیان شد، تعهد چه بصورت اصلی و ابتدائی وچه بصورت تعهد فرعی که ما از آن به شرط در ضمن عقد تعبیر می‏کنیم، باید دارای ویژگی‏هائـی باشند که به آنها شرائط صحت می‏گویند.لذا هویت تبعی، غیراستقلالی وفرعی تعهدکه به آن کلوز می‏گویند اساسا'''''''' باید دارای همان ویژگی هائی باشد که تعهدات مستقل دارند. مشروح این شراهـط توسط ماده ???? کد سیویل (معادل ماده ??? قانون مدنی) بیان شده است. حال اگر فی المثل شرطی در ضمن عقد متضمن یکی از دو نوع تعهد مندرج در ماده ???? کد سیویل یعنی تعهد به انجام کاری و تعهد به عدم انجام کاری بود، این تعهد بایستی مثل تمامی تعهدات دارای شرائط صحت مندرج در ماده ???? باشد. ما در این مجال لازم نمی‏دانیم تمامی آن شرائط را بر شمریم. بعنوان شرط تبعی، تعهدی که در ضمن عقد می‏آید، یکی از تعهداتی است که در کنار تعهدات دیگر قرار گرفته و تحت همین عنوان مورد مطالعه قرار گرفته است. البته چنین شرطی می‏تواند برای بیان کیفیت یک تعهددیگر مثل نحوه پرداخت ثمن و یا مثمن نیز باشد.

پس خلاصه این شد که آنجا که ادات شرط مثل اگر به نحوی عقد را معلق کند، چه تعلیق در انشاء باشد و چه در لزوم، در اینجا شرط را باید در بین مواد مربوط به خود تحت همین عنوان مورد بررسی قرارداد؛ و لی آنجا که تعهدی در کنار سائر تعهدات است، باید به مواد عمومی صحت تمامی تعهدات مراجعه نمود.

با این حساب، اگر شرط از مقوله شرط تعلیقی باشد وعقد را معلق نماید، بحت های مربوط به اینکه آیا شرط در صورت بطلان می‏تواند عقد را منحل کند یا خیر با موردی که شرط بصورت یک تعهد در کنار تعهدات دیگر باشد، فرق می‏کند و پاسخ به این سئوال برای هر دو مورد یکسان نخواهد بود.

ما ابتدا به شرط تبعی می‏پردازیم و در این بیان بر یک مسئله که مشترک بین این دو مورد است، پای می‏فشریم. مسئله مورد اشتراک بین این دو مورد، این است که آیا شرط تعلیقی و تعهد تبعی (که بنحوی شرط تقییدی است) برای رضایتی که لازمه عقد است چه نقشی را دارند؟ پس از پاسخ به این سئوال، پاسخ سئوال بعدی یعنی اینکه آیا بطلان عقد به بطلان شرط نیز سرایت می‏کند یا نه، روشن خواهد شد. بطور خلاصه می‏توان گفت :

اگر تعهد فرعی نسبت به تعهد اصلی یا شرط نسبت به عقد مشروط دارای جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری طرفین داشته باشد، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می‏کند ولی اگر فاقد این جنبه باشد، فقط شرط باطل است وموجب بطلان عقد نمی‏شود. در مورد اخیر، شرط باطل از پیکره عقد فک و بدور انداخته می‏شود.

در بسیاری از موارد رویه قضائی فرانسه ترجیح داده برای پرهیز از سر درگمی شروط تبعی را از شروط اساسی که برای طرفین جنبه محرک و موثر در تصمیم گیری داشته را مشخص کرده و لیستی از آنها ارائـه دهد[??] و یا در سائـر موارد تصریح کند به اینکه آیا شرط بخصوص فقط در زمره شروط ننوشته است یا اینکه بطلان به عقد نیز سرایت می‏کند. برای مثال, در مورد شروط عدم مسئولیت در قراردادهای بیع در جائـی که یک طرف قرارداد فرد حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده باشد، قانونگذار فرانسوی ترجیح داده که ضمن اعلام بطلان این شروط نسبت به عدم سرایت بطلان آنها به عقد نیز اظهار نظر کند[??]. از این رو در چنین موردی عقد باطل نمی‏شود بلکه فقط شرط باطل از پیکره عقد منفک و بدور انداخته می‏

/ 0 نظر / 126 بازدید