قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی

 
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات

متن کامل قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد.

خبرگزاری فارس: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات

به گزارش خبرگزاری فارس، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام .
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
فصل اول – کلیات
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم ـ هیأت اجرائی
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
فصل ششم ـ تبلیغات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
فصل نهم ـ مجازات
فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

اصل‌ ششم‌

در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آرای‌ عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات‌: انتخاب ‌رئیس‌‌جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‌ همه‌پرسی‌ در مواردی‌ که‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.

اصل‌ شصت‌ و دوم‌

مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از نمایندگان‌ ملت‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ و با رأی‌ مخفی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ می‌گردد.

شرایط‌ انتخاب‌کنندگان‌ و انتخاب ‌شوندگان‌ و کیفیت‌ انتخابات‌ را قانون‌ معین‌ خواهد کرد.

اصل‌ شصت‌ و سوم‌

دورة‌ نمایندگی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ چهار سال‌ است‌. انتخابات‌ هر دوره‌ باید پیش‌ از پایان ‌دورة‌ قبل‌ برگزار شود به‌ طوری‌ که‌ کشور در هیچ‌ زمان‌ بدون‌ مجلس‌ نباشد.

اصل‌ شصت‌ و هفتم‌

نمایندگان‌ باید در نخستین‌ جلسه‌ مجلس‌ به‌ ترتیب‌ زیر سوگند یاد کنند و متن‌ قسم ‌نامه‌ را امضاء نمایند.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

« من‌ در برابر قرآن ‌مجید، به‌ خدای‌ قادر متعال‌ سوگند یاد می‌کنم‌ و با تکیه‌ بر شرف‌ انسانی‌ خویش‌ تعهد می‌نمایم‌ که‌ پاسدار حریم ‌اسلام‌ و نگاهبان‌ دستاوردهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ملت‌ ایران‌ و مبانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ باشم‌، ودیعه‌ای‌ را که‌ ملت‌ به‌ ما سپرده‌ به‌ عنوان ‌امینی‌ عادل‌ پاسداری‌ کنم‌ و در انجام‌ وظایف‌ وکالت‌، امانت‌ و تقوا را رعایت‌ نمایم‌ و همواره‌ به‌ استقلال‌ و اعتلای‌ کشور و حفظ‌ حقوق ملت‌ و خدمات‌ به‌ مردم‌ پایبند باشم‌، از قانون‌ اساسی‌ دفاع‌ کنم‌ و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال‌ کشور و آزادی‌ مردم‌ و تأمین‌ مصالح‌ آنها را مدنظر داشته‌ باشم‌.»

نمایندگان‌ اقلیت های‌ دینی‌ این‌ سوگند را با ذکر کتاب‌ آسمانی‌ خود یاد خواهند کرد.

نمایندگانی‌ که‌ در جلسه‌ نخست‌ شرکت‌ ندارند باید در اولین‌ جلسه‌ای‌ که‌ حضور پیدا می‌کنند مراسم‌ سوگند را به‌ جای‌آورند.

اصل‌ شصت‌ و هشتم‌

در زمان‌ جنگ‌ و اشغال‌ نظامی‌ کشور، به‌ پیشنهاد رئیس‌ جمهور و تصویب‌ سه‌ چهارم ‌مجموع‌ نمایندگان‌ و تأیید شورای‌ نگهبان‌، انتخابات‌ نقاط‌ اشغال‌ شده‌ یا تمامی‌ مملکت‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ متوقف‌ می‌شود و در صورت‌ عدم‌ تشکیل‌ مجلس‌ جدید، مجلس‌ سابق‌ همچنان‌ به‌ کار خود ادامه‌ خواهد داد.

اصل‌ نود و نهم‌

شورای نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌، ریاست‌ جمهوری ‌،مجلس‌ شورای‌اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آرای‌ عمومی‌ و همه‌پرسی‌ را برعهده‌ دارد.

تفسیر اصل نود و نهم (نظریه شمارة 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان):

« نظارت مذکور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می شود. »

اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شورای اسامی مصوب 7/9/1378

1ـ 13/10/1378

2ـ 29/10/1378

3ـ 25/08/1379

4ـ 07/02/1383

5 ـ 15/02/1383

6 ـ 26/12/1383

7ـ 12/10/1385

8ـ 13/10/1385

9ـ 26/01/1386

10ـ 01/12/1386

11ـ 28/01/1390

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 با اعمال آخرین تغییرات

‌فصل اول: کلیات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از کلمه "‌مجلس" در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت ، استصوابی ، عام و در تمام مراحل در کلیه امور ‌مربوط به انتخابات جاری است.

‌ماده 4 - انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده هم زمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یکسال به پایان دورة نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد.[1]

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری ، کشوری ، سازمان ها ، شرکت ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌ عمومی و شهرداری ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و ‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد.[2]

‌تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد.

بالا

فصل دوم: کیفیت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب ‌اکثریت نسبی به هر میزان است.[3]

‌تبصره 1 - درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک ‌هیأت های اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.

‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور ‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان، حداکثر ظرف مدت هفت ماه[4]، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت ماه ، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف ‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید.[5]

‌تبصره 4- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان ، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[6]

تبصره 5 - منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.[7]

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین ‌معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که ‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌ آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.[8]

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد.

‌تبصره 2 - هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و ‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید ‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در‌مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.

‌تبصره 5 - در انتخابات میان دوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی ‌داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.

تبصره 6 - انتخابات مرحله دوم حوزة انتخابیه تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دورة مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت.[9]

تبصره 7 - وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[10]

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه رأی دهد.

‌‌تبصره 1 - اخذ رأی در زندان ها ، پادگان ها و بیمارستان ها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.

‌تبصره 2 - شناسنامه رأی دهنده ممهور می‌گردد.[11]

‌تبصره 3 - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[12]

‌تبصره 4 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

‌ماده 11 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها ، ادارات ، نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی موظفند‌ حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگان های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌ جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان ‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.

‌ماده 12 - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به ‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوق های مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش ‌انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌ مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور ‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌ خواهد رسید.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستان هائی دایر می‌شود که حداقل دو هزار و پانصد مهاجر ‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته ‌باشند.

‌ماده 16 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها بوده و‌ حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.

‌تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی ، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری ‌می‌نمایند.

‌ماده 17 - محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

‌ماده 18 – حذف شد.[13]

‌ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورتجلسه ‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[14]

الف) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:

- آراء ناخوانا باشد.

- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

1) صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4) آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5) آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7) آراء تکراری.

8) آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10) آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

11) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

12) آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره 2 - آراء زائد مذکور در جزء (2) بند "ب" به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می‌شود.

‌‌تبصره 3 - آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (8) این قانون محاسبه نمی گردد.

‌ماده 20 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگری نوشته شده باشد برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمی‌شود.

‌تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.

تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزة انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامة مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرای فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصة تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامة داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.[15]

تبصره 4 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان ‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.

‌ماده 21 - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌ نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه ‌مربوط، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های ‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.

‌ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.

‌تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌ دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید.
‌ماده 26 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و ‌وزارت کشور (‌دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.


بالا



‌فصل سوم: شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان


‌ماده 27 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:

1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - هجده سال تمام.[16]

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.

4 – داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن.[17]

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.

6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.

7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ ثابت ‌العقیده باشند.

‌تبصره 2 – حذف شد.[18]

تبصره 3 – هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[19]

‌ماده 29 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء ‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[21]

1 - رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.

2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.

3 - مشاورین معاونین رئیس جمهور.

4 - رؤسای دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونین و مشاورین وزرا.

7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.

8 - اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.

9 - رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.

10 - رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.

11 - دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.

13 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.

14 - رؤسا و سرپرستان سازمان ها ، ادارات کل ، ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.

15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.

17 - استانداران.

18 - معاونین و مشاورین استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری.

22 - رؤسا و سرپرستان سازمان های دولتی.

23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.

24 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک ها.

25 - اعضای هیأت مدیره ، مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.

26 - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.

27 - رؤسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ، رؤسای اتاق های بازرگانی ، صنایع و معادن ، تعاون، معاونین و مشاورین آنان.

28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:[23]

1 - ائمه جمعه دائمی.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان ها و استان ها.[24]

3 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان ها و معاونین آنان.

4 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری ها و معاونین آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان ها.

10 - مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

11- اعضای‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا.[25]

ج - اعضای هیأت های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت خود.

‌تبصره 1 - کلیه مقامات دارای عناوین هم طراز با عناوین مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص هم طرازی با سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور[26] می‌باشد.

‌تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول‌ استعفا شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.

‌تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب) ‌این ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامی است.[28]

تبصره 4- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی صلاح بالاتر ، حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.[29]

تبصره 5- هر یک از مسئولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می گردند.[30]

تبصره 6- وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت نام از داوطلبان ، مراتب را از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم برساند.‌[31]

ماده 30 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:

1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.

2- ملاکیــن بزرگ که زمین های موات را به نـام خود ثبت داده اند.

3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان­ها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

5- محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.

6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.

7- محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.

8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.

9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم(49) قانونی اساسی باشند.

10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن های شهر و شهرستان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانون های حزب رستاخیز ، حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
11- محکومین به خیانت ، کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء ، غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی.


بالا




فصل چهارم: هیأت اجرائی

ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور ، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأت های اجرائی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه ، هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.

تبصره – در شهرستان و بخش هایی‌که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا ، یکی از نُه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

ماده 32 - فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه ، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.

هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود ، نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

تبصره 1 - چنانچه هیأت نظارت ، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود ، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام نمایند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار ، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان ، هیأت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت ، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

تبصره 2 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) ، قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

تبصره 3 - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأت های اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل،مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند.

ماده 33 - هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی ، ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف) خویشاوندی نسبی : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب) خویشاوندی سببی : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

ماده 34 - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی می باشند .

تبصره 1- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات ، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته ، کسب تکلیف نماید.

تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف انتخابات شود ، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.

تبصره 3 - هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 35 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرائی را از اکثریت ساقط کنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.

ماده 36–هیأت های اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخاب معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می دارند.

ماده 37 - جلسات هیأت های اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.

تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

ماده 38 - هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی فرعی در

/ 0 نظر / 38 بازدید