نظریه های مشورتی اداره حقوقی .....

بنام خدا

 

اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر است.

 

سؤال ـ در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، چنانچه دادنامه به موکل ابلاغ شده باشد و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید آیا این اقدام فاقد اثر قانونی است؟

 

////////////////////////////////////////

مطالبه حق الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

سؤال ـ آیا حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

نظریه شماره1018/7 ـ 23/2/1387

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق الوکاله وکیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

 

نظریه شماره5390/7 ـ 30/7/1384

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

هرچند طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(1)، در مواردی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد دادنامه صادره باید به وکیل ابلاغ شده و مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می شود ولی این امر به معنی آن نیست که اگر دادنامه به موکل ابلاغ شده و موکل شخصاً یا بوسیله وکیل دیگر اقلام به تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید اقدام مذکور منشاء اثر نبوده و دفتر دادگاه مکلف باشد دادنامه را مجدداً به وکیل قبلی ابلاغ نماید کما اینکه چنانچه تجدیدنظرخواهی به ترتیب فوق موجب فسخ یا نقض دادنامه صادره شود طرف مقابل نمی تواند به این علت که دادنامه به وکیل محکوم علیه دادنامه بدوی ابلاغ نشده درخواست بلااثربودن دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر را بنماید.

 

 

//////////////////////////////

 

مطالبه حق الوکاله وکیل چنانچه ضمن صدور حکم منظور نشده باشد نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

سؤال ـ آیا حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها از قبیل حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری احتیاج به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

 

 

 

نظریه شماره1018/7 ـ 23/2/1387

 

 

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

 

 

با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اینکه حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی شود، بنابراین وصول حق الوکاله مرحله اجراء و هزینه های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد 13 و 17 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه) از محکوم علیه، محتاج به تقـدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنـانچه حق الوکاله وکیل در رأی دادگاه قـید نشده باشد چون در ردیـف هزیـنه های اجرائی نیسـت موضوع نیـاز به تقدیم دادخواست دارد.

 

 

////////////////////////

 

« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی....

 

« اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد.»
            سؤال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟

 

نظریه شماره1145/7 ـ 28/2/1387

 

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت  به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع نامه عادی) در اینصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر ازجمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید