آیین نامه اجرایی قانون معادن جدید ایران مصوب 1390

بنام خدا

 

آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران  (با رعایت موارد مطرح شده در قانون اصلاح قانون معادن مصوب22/9/1390)

 

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1ـ تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به‌شرح زیر است:[1]

الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به‌وجود آمده ‌باشد.

ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است.

پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است.

ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است.

ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد.

ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.

چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.

ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است.

خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به ‌منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است:

 

1ـ  نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی ‌وکیفی

2ـ بررسـیهای ‌زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن

3ـ حفاری روباز و زیرزمینی

4ـ حفر گمانه و چاه‌پیمایی

5 ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط

د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به ‌منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد.

ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود.

ر ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد.

ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود.

ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود.

س ـ خاک صنعتی: خاکی که به‌ دلیل خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد.

ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌صرفه است.

ص ـ سنگ‌لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به‌کار می‌رود.

ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود.  

ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود.

ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است.  

ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به ‌منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد.

غ ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد.

ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود.

ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد.

گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.

ماده2ـ در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش ‌افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش ‌افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.[2]

 

ماده3ـ مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:[3]

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی‌، پوکه ‌معدنی‌، نمک‌آبی و سنگی‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از:

1ـ مواد معدنی آهن‌، طلا، کرم‌، قلع‌، جیوه‌، سرب‌، روی‌، مس‌، تیتانیم‌، آنتیموان‌، مولیبدن‌، کبالت‌، تنگستن‌، کادمیوم و سایر فلزات‌

2ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی‌، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک ‌و نظایر آنها

3ـ میکا، گرافیت‌، تالک‌، کائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سیلیسی‌، پرلیت‌، دیاتومیت‌، زئولیت‌، بوکسیت‌، خاک سرخ‌، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها

4ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس‌، زمرد، یاقوت‌، یشم‌، فیروزه‌، انواع عقیق و امثال آنها.

5 ـ انواع سنگهای تزئینی و نما

6 ـ انواع زغال‌سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ‌ آسفالت طبیعی

7-مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری‌

8 ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره

پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبیعی‌، پلمه سنگهای نفتی‌، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها  

ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از:

کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه‌

تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع‌، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.  

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده4ـ سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.[4]

ماده5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.  [5]

تبصره1ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمانهای توسعه‌ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.  

تبصره3ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجمیع و هم‌افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی برای بهره‌برداری کاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

 

ماده 6 - اکتشاف ذخایر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضرورى مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرایى تعیین خواهد شد .[6]

تبصره 1- اکتشاف حین بهر هبردارى نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنى جدید گواهى کشف دارنده پروانه بهر هبردارى به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهى جدید صادر خواهد شد .

تبصره2ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.

تبصره3ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.

تبصره4ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (2) و (3) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد.

ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح گواهی شده ‌است و تأیید آن نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام می‌نماید.[7]

در گواهی کشف باید نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت و کیفیت آن، حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافی ذکر شود. گواهی کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک ‌سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

تبصره ـ در صورت عدم دستیابی به کانه (کانسنگ) پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی‌شود.

ماده 8 - دارندگان گواهى کشف می توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره بردارى معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست  یاد شده، هزینه هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتیبى که در آیین نامه اجرایى این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می گردد .

 

ماده9ـ بهره‏برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.[8]

تبصره1ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به‌ میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.

تبصره3ـ شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره‌برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره (2) در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

 

ماده10ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به‌استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده‌ای که شرایط آن به‌ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به ‌موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت‌ اقتصادی در ایران می‌باشند، انتخاب می‌گردند.[9]

تبصره1ـ تولید‌کنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیتهای معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری نشده‌اند و شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی‌که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین‌نامه اجرائی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می‌باشند.

تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.

ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى از معادن به خانواد ههاى شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .

ماده12ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:[10]

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)

2ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه

3ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)

5 ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6 ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزة صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت

7ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

8 ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر

9ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

10ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن

11ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران

تبصره1ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید.

تبصره2ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره3ـ وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است:

 

الف ـ اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدودههای اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج

پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی

ت ـ تأثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون

تبصره4ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

تبصره5 ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود.

تبصره6 ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود.

تبصره7ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

 

ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‏تواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.[11]

ماده14ـ دارنده پروان

/ 0 نظر / 95 بازدید