بزهکاری اطفال و دادرسی ..

 

بسمه تعالی

 

یا ثارالله :

 

 السلام علیک یا اباعبدالله الحسین  و الارواح التی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الیل و النهار وجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.

 

معیارهای دادرسی عادلانه  ناظر به اطفال و نوجوانان در لوایح جدید؛ با تأملی بر راهبردی از نظام عدالت کیفری انگلستان

 

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تحولات و نوآوری های سیاست جنایی اتخاذی در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ازجمله لایحه آیین دادرسی کیفری، لایحه قانون مجازات اسلامی و ... در حوزه دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان می باشد. بر این اساس سعی شده است ضمن تحلیل محتوایی عمیق لوایح مذکور، اشاره ای هر چند اجمالی به راهبردهای نظام عدالت کیفری انگلستان در حوزه برآورد مسئولیت کیفری اطفال صورت گیرد به نحوی که بتواند مبانی توجیهی ضرورت سیاست جنایی افتراقی در قبال اطفال و نوجوانان را به نحو پر رنگ تری برجسته نماید.

علی ایحال، با مداقه در لوایح مذکور به وضوح می توان بارقه ها و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه دارسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان به نظاره نشست.  ازجمله این استانداردها می توان به پیش بینی دادگاه و دادسرای اختصاصی اطفال، دادگاه تجدید نظر اختصاص یافته به اطفال، پلیس وِزه اطفال و نوجوانان، حضور نهادهای مددکاری اجتماعی در رسیدگی به جرایم اطفال و ... اشاره نمود.

واژگان کلیدی: دادرسی، دادرسی عادلانه، لایحه، سیاست جنایی افتراقی، نظام عدالت کیفری انگلستان.

 

 

 

1-    دادرسی عادلانه ناظر به اطفال در لوایح جدید تقدیمی به مجلس شورای اسلامی

1-1-        جهت سیاست جنایی کلان حاکم بر موضوع

رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار مستلزم وجود یک دادرسى ویژه‏ براى آنان است.تنها در صورت وجود چنین دادرسى است که خواص بودن‏ بزهکارى اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار مى‏گیرد.خصوصیت این بزهکارى در آن است که با عناصر مربوط به شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکى به‏ نوجوانى و جوانى‏[مرتبط]است.لذا از یک طرف،درک صحیح بزهکارى اطفال و نوجوانان و از طرف دیگر،توجه و حساس بودن موقعیت زمانى‏اى که اطفال و نوجوانان در آن به سر مى‏برند.ضرورت پیش‏بینى یک نظام دادرسى ویژه را اشکار مى‏سازد.

البته تدوین و ایجاد دادرسى‏هاى ویژه براى اطفال و نوجوانان داراى سابقه‏ طولانى نیست و عمر آن از یک صد سال تجاوز نمى‏کند.تاریخ پیدایش چنین‏ دادرسى‏هایى را باید مربوط به سال 1899 میلادى(1278 خورشیدى)دانست که‏ دادگاه نوجوانان کوک‏کانتى( cock county )در شهر شیکاگو(ایالات متحده‏ آمریکا)تأسیس شد. به تدریج این دادرسى وارد کشورهاى دیگر جهان شد و با نقش مهمى که به عهده گرفت مجموعه مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى ویژه‏ نوجوانان مصوب سازمان ملل متحد به سرعت گسترش یافت.

از جمله مهمترین اسناد مى‏توان به حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براى دادرسى ویژه نوجوانان(قواعد پکن)مصوب 1385 اشاره کرد که در آن اصول‏ و اهداف مربوط به دادرسى ویژه نوجوانان تبیین و نهادها و آیین دادرسى ویژه این‏ نوع دادرسى معرفى شده است.

در مقررات پکن هدف از دادرسى ویژه نوجوانان و اطفال آن است که بر مصلحت آنان تأکید و اطمینان حاصل آید که هرگونه واکنش در مقابل بزهکاران‏ نوجوان همواره متناسب با شرایط با شرایط آنان و همچنین نوع بزه است.[1]

در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب‏ 1338 بود که زمینهء استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد.در این قانون علاوه بر ایجاد نهادهاى خاص در امر رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان‏ و نیز اصلاح و تربیت آنان،آیین دادرسى ویژه‏اى نیز پیش‏بینى شده بود.این نهادها عبارت بودند از تشکیل دادگاه اطفال در مرکز هر شهرستان و نیز ایجاد کانون اصلاح‏ و تربیت در کنار دادگاههاى مذکور،در مورد دادرسى اطفال و نوجوانان در این قانون‏ برخى مقررات متفاوت با دادرسى بزرگسالان همانند غیرعلنى بودن رسیدگى،عدم‏ افشاى هویت طفل،ممنوعیت انتشار جریان دادگاه از طریق مطبوعات و فیلم‏بردارى،ممنوعیت ظابطان دادگسترى از انجام تحقیق و غیره پیش‏بینى شده‏ بود.[2]

با این حال باید گفت که امکان اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار تا سال 1347،یعنى 10 سال پس از تصویب آن و مصادف با زمانى که‏ سخنرانى‏هاى ارائه شده در سمینار ویژه نوجوانان،تهران 2 و 3 اسفند 1378،منتشر شده‏ توسط معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف؛ آیین نامه اجرایى قانون اصلاح و تربیت تهیه شد،به‏طور کامل وجود نداشت.پس از تهیه کانون اصلاح و تربیت تنها در شهرهایى چون تهران و مشهد تشکیل‏ شد.این قانون تا سال 1364، یعنى تاریخ صدور رأى وحدت رویه شمارهء 6 مورخ ‏( 23/2/64) ،رسیدگى به جرائم اطفالى که به سن بلوغ‏ شرعى (9 سال تمام قمرى براى دختران و 15 سال تمام قمرى براى پسران)رسیده‏ باشند همانند بزرگسالان و حسب اتهام وارد شده به دادگاه‏هاى کیفرى 1 و 2 سپرده‏ شد.بدین‏گونه اجراى قانون تشکیل دادگاه اطفال در عمل متوقف گردید.از آن‏ پس تنها با لازم‏الاجرا شدن قانون آئین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى (مصوب آبانماه 1378) بود که رسیدگى به جرائم اطفال در صلاحیت برخى‏ از شعب دادگاه‏هاى عمومى قرار گرفت که براى رسیدگى به کلیه جرائم اطفال‏ اختصاص داده شده بود.

با این حال اختصاص چنین شعبى را نمى‏توان نمایانگر شکل‏گیرى یک دادرسى‏ ویژه براى اطفال و نوجوانان،در قانون نامبرده دانست.زیرا چنین اقدامى تنها به‏ منظور خنثى کردن برخى فشارهاى بین‏المللى و به‏ویژه کمیسیون حقوق کودک‏ سازمان ملل متحد صورت گرفته بود.چرا که این کمیسیون هر ساله ایران را به نقض‏ کنوانسیون حقوق کودک (که ایران در سال 1372 بدان ملحق شده بود)محکوم‏ مى‏کرد.در این راستا بود که تدوین‏کنندگان قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ 1378 فصلى را به ترتیب رسیدگى به جرائم اطفال اختصاص داده و مقرر ساخته‏ بودند.که به کلیه جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در شعب‏ اختصاص یافته به جرائم اطفال رسیدگى شود.ناگفته نماند در این فصل به برخى از مقررات خاص رسیدگى به جرائم اطفال ( با الهام از قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار  1338) اشاره شده است.با این حال نمى‏توان به صرف وجود این شعب‏ وضع چنین مقرراتى را به‏معناى تشکیل یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان‏ بزهکار دانست؛هرچند که در این مقررات گامى به جلو ارزیابى مى‏شود.

تحقق یک دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان زمانى امکانپذیر است که در یک طرف،نهادهاى ویژه این دادرسى منطبق با مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى‏ ویژه نوجوانان تأسیس شود و از دیگر،آیین دادرسى ویژه‏اى براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شود که رعایت مصلحت و حقوق آنان را به‏طور کامل‏ تضمین نماید.

این مهم در لوایح  تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ، مجازات اسلامی وآئین  دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته‏ است. به‏طورى که از طرف « نهادهاى ویژه » و از طرف دیگر« مقررات خاص‏ دادرسى » اطفال و نوجوان پیش‏بینى شده است.

2-1- تأسیس نهادهاى خاص در لوایح جدید

موفقیت دادرسى ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار تماما در گرو تأسیس نهادهاى‏ خاص این دادرسى است.این نهادها تابع اصول همان دادرسى بوده و اهداف همان‏ دادرسى را دنبال مى‏کند.اهمیت تأسیس چنین نهادهایى در دیدگاه و رهیافت خاص‏ آنان نسبت به بزهکارى اطفال در برخى از کشورها به‏ویژه ایران را در آن دانست که‏ این مقابله توسط همان نهادهاى متخصص و سازگار با سیاست ویژه مقابله با این‏ بزهکارى را ضرورى ساخته است.در این راستا تدوین‏کنندگان لایحه نامبرده به‏ پیش‏بینى نهادهاى خاص اقدام کرده‏اند که مى‏توان آنها را در دو دستهء«نهادهاى‏ قضایى»و«غیرقضایى»تقسیم‏بندى کرد.

الف: نهادهاى قضایى

فلسفهء پیش‏بینى نهادهاى قضائى خاص اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در امر«اجتناب از آسیب»دانست.توضیح آنکه درگیر کردن اطفال و نوجوانان در فرایندهاى دادرسى بزرگسالان و حتى گاه در دادرسى ویژه ممکن است‏ براى نوجوانان آسیب‏ساز باشد.این آسیب‏ها ممکن است جنبهء روانى-عاطفى داشته باشد و هم جنبهء حقوقى.لذا به منظور از آسیب یا محدود کردن‏ آسیب ایجاد نهادهاى قضائى خاص،باتوجه به توصیهء مؤکد اسناد بین‏المللى،از اهمیت برخوردار است.این نهادها باید وضعیت آسیب‏پذیر و حساس اطفال و نوجوانان مدنظر قرار داده،علاوه بر آن تضمینات بنیاد مربوط به دادرسى را براى‏ آنان تأمین نماید.اساس کار این نهادها بنابر توصیه مقررات پکن(مصوب 1985) بر شفقت و قاطعیت مبتنى است. وبراساس قسمت (ب)  ماده  40 پیمان حقوق  کودک تشکیل مرجع قضایی مستقل وبی طرف را در مورد  رسیدگی به اتهام اطفال ونوجوانان پیش بینی ومقرر شده است ودر حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاههای اطفال  مصوب سال 1338 مرجع  قضایی مستقل واجد صلاحیت در مورد  رسیدگی به  اتهام اطفال  ونوجوانان  پیش بینی نشده بود وبا تصویب  قانون مذبور  دادگاه  ویژه اطفال پیش بینی ومقرر گردید وبا تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  سال 61 وتشکیل  دادگاههای  کیفری  یک ودو حسب  رای  وحدت رویه  قضایی شماره  6-23/2/64 دادگاه ویژه  اطفال از نظام قضایی حذف ورسیدگی به اتهامات اطفال ونوجوانان بر حسب نوع وشدت جرم ارتکابی در صلاحیت  دادگاه  کیفری  یک ودو  قرار گرفت .

نهادهاى قضائى خاص که در لوایح  قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان (حمایت  کودکان ونوجوانان‏ )،رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآیین دادرسی کیفری پیش‏بینى شده عبارتند از:دادسراى اختصاص یافته،دادگاه خاص اطفال و نوجوانان و دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته به جرائم اطفال و نوجوانان.

1- دادسراى اختصاص یافته

درگذشته این اندیشه حاکم بود که مداخله دادسرا در فرایند رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان بزهکار ممکن است موجب ورود آسیب به آنان شود.زیرا وارد ساختن طفل در فرایند اقدامات دادسرا از یک طرف،موجب طولانى شدن دادرسى‏ و به تأخیر افتادن دسترسى طفل به دادگاه خواهد داشت و از طرف دیگر،ورود طفل‏ در فرایند اقدامات دادسرا به نادیده گرفتن وضعیت آسیب‏پذیر روحى و حقوقى وى‏ منجر مى‏شود.به همین خاطر است که قانون مربوط به تشکیل دادگاه‏هاى اطفال‏ بزهکار مصوب 1338 مداخله دادسرا در روند رسیدگى به جرائم اطفال پیش‏بینى‏ نشده بود.همچنین در قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب مهرماه 1378،على‏رغم‏ آنکه اختیارات دادستان بر طبق قانون تشکیل دادگاه انقلاب به رؤساى‏ دادگسترى واگذار شده بود،مداخله رؤساى دادگسترى در تعقیب جرائم اطفال‏ پیش‏بینى نشده و این وظیفه به دادرسى و یا به درخواست او به قاضى تحقیق واگذار شده است.

اما با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در زمینه واکنش اجتماعى به‏ بزهکارى اطفال و نیز توصیه‏هاى قواعد پکن در زمینه قضازدایى امروز این اندیشه‏ بیشتر مورد توجه است که نهادهاى مقدم دادگسترى کیفرى،به شرط آنکه با خصوصیت بزهکارى اطفال آشنایى داشته باشند،مى‏توانند پاسخهاى مناسبى را براى بزهکارى اطفال انتخاب و اعمال نمایند.این امر طفل را از تبعات زیانبارى‏ چون بر چسب‏زنى به دور مى‏دارد.

تدوین‏کنندگان لوایح پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان –رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین دادرسی کیفری به منظور استفاده از ساز و کارهاى قضازدایى و نیز اقدامات ترمیمى مربوط به مرحلهء دادسرا،در رسیدگى به پاره‏اى‏ از جرائم اطفال را پیش‏بینى کرده‏اند.

هرچند دادسرا پیش‏بینى شده در ماده 31 لایحه  حمایت از کودکان  ونوجوانان وماده 285 آئین دادرسی کیفری یک دادسراى خاص را تشکیل‏ نمى‏دهند.اما به منظور جلوگیرى از ورود اطفال در دادسراهاى مشترک با بزرگسالان‏ مقرر شده است که«شعبه‏اى از دادسراى عمومى و انقلاب به سرپرستى یکى از معاوانان دادستان  وبا حضور یک یا چنددادیاروبازپرس تشکیل می شودباوجود پیش‏بینى اختصاص برخى از شعب دادسرا به رسیدگى جرائم اطفال،تدوین‏کنندگان این لایحه مداخلهء دادسرا را در جرائم حبس کمتر از سه سال و جرائم‏ منافى عفت در نظر نگرفته‏اند.به نظر مى‏رسد این محدودیت بدان خاطر در نظر گرفته شده است که در جرائم منافى عفت موجب ورود آسیب به حریم‏ شخصى اطفال و نوجوانان شود.

2- دادگاه خاص اطفال و نوجوانان

دادگاه‏هاى اطفال و نوجوانان قدیمى‏ترین نهادهاى خاص رسیدگى به جرائم‏ اطفال و نوجوانان است.نخستین دادگاه اطفال،همان‏گونه که پیشتر گفته شد،در سال‏ 1899 در امریکا تشکیل شد.و سپس سایر کشورهاى با اقتباس از قوانین آمریکا اقدام‏ به تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان کردند.در مرحله بعد،نشست‏هاى متعدد مجمع‏ عمومى سازمان ملل متحد و مقررات تصویب شده توسط این سازمان است به‏ تشکیل چنین دادگاههایى در کشورهاى مختلف کمک نموده‏اند،که مى‏توان به‏ تشکیل این دادگاه‏ها در کشورهایى چون فرانسه،اتریش،بلژیک،انگلستان،لبنان، تونس و بسیارى از کشورهاى دیگر اشاره کرد.

قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 تشکیل دادگاه اطفال را در مرکز هر شهرستان پیش‏بینى کرده بود.قاضى این دادگاه از بین قضاتى که صلاحیت‏ آنان براى این امر با رعایت سن و سوایق خدمت و جهات دیگر محرز شناخته شده‏ بود انتخاب مى‏شد.علاوه بر این،در قانون نامبرده مقرر شده بود که چنانچه اتهام‏ وارد شده به طفل از درجه جنایت باشد.دادگاه باید از رئیس و دو نفر مشاور تشکیل‏ شود.این مشاوران از بین کارمندان قضائى بازنشسته یا فرهنگى(استاد،مدیر،دبیر،آموزگار)یا ادارى یا معتمدین محلى که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته‏ باشند انتخاب مى‏شدند.

در مورد وضع کنونى رسیدگى به جرائم اطفال همان‏گونه که قبلا اشاره شد نمى‏توان به استناد ماده 219 قانون آئین دادرسى کیفرى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب‏ از دادگاه اطفال به‏معناى خاص آن سخن گفت چرا که دادگاه پیش‏بینى شده در این‏ ماده یکى از شعب دادگاه‏هاى عمومى محسوب مى‏شود.فقدان دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در وضعیت کنونى حقوق ایران یکى از دلایل عمده براى تدوین‏ لوایح قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری بوده است در مواد5،6،7لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان مقرر شده است که:«دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضى و دو مشاور تشکیل مى‏شود.» قضات دادگاه اطفال و نوجوانان توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضاتى که‏ شایستگى آنان براى این امر با رعایت سن و جهات دیگر(از قبیل تأهل و ترجیحا داشتن فرزند و گذراندن دوره آموزشى)محرز شناخته شود.و نیز داراى حداقل 5 سال سابقه قضائى باشند انتخاب مى‏شوند.مشاوران دادگاه نیز از بین شخصیت‏هاى‏ علمى،فرهنگى،دانشگاهى،ادارى اعم‏از شاغل و بازنشسته یا معتمدان محلى که به‏ امور اطفال و نوجوانان آشنایى دارند و نیز آگاهى و تجربه کافى داشته باشند توسط رئیس دادگسترى استان انتخاب مى‏شود.[3]

على‏رغم پیش‏بینى تأسیس دادگاه اطفال و نوجوانان این دادگاه در مورد همه‏ جرائم صالح نیست.به عبارت دیگر رسیدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو،قصاص نفس،اعدام،رجم،صلب،و حبس ابد باشند،در صلاحیت این‏ دادگاه نیست.رسیدگى به جرائم مذکور در دادگاه کیفرى استان به عمل مى‏آید.این‏ دادگاه هرچند یک دادگاه رسیدگى خاص جرائم اطفال و نوجوانان نبوده،ولى‏ حضور مشاوران در هنگام رسیدگى به جرائم اطفال و نوجوانان در آن الزامى است. ( در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان نیز لزوم تشکیل دادسرا ودادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرائم اطفال در نظر گرفته شده است.

3- دادگاه تجدیدنظر اختصاص یافته

از دیگر نهادهایى که در لوایح پیشنهادى رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان و آئین دادرسی کیفری  براى اطفال و نوجوانان در نظر گرفته‏ شده است مربوط به اختصاص شعبى از دادگاه‏هاى تجدیدنظر،به تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاه‏هاى اطفال است.

اندیشهء زیر بنایى که پیش‏بینى اختصاص چنین شعبى را تشکیل مى‏دهد آن است‏ که قضات دادگاه تجدیدنظر نیز همان دیدگاه افتراقى نسبت به بزهکارى اطفال را داشته و با دیدگاهى صرفا حقوقى آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه‏هاى‏ اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند.

در این راستا ماده 11لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وماده444لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر مى‏دارد که:«مرجع رسیدگى به‏ درخواست تجدیدنظر آراء و تصمیمات دادگاههاى اطفال و نوجوانان شعبه‏اى از دادگاه تجدیدنظر استان است که ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین مى‏گردد.

ب: نهادهاى غیرقضایى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان یک دادرسى تلقى دانست. توضیح آنکه این دادرسى همانند دادرسى بزرگسالان یک دادرسى کاملا کیفرى‏ محسوب نمى‏شود،بلکه این دادرسى‏ساز کارهاى اجتماعى-کیفرى را به‏طور همزمان دنبال مى‏کند.بدین خاطر است که این دادرسى را مى‏توان یک دادرسى‏ اجتماعى-قضائى دانست.که البته این نهادها در بیشتر موارد در زمینه بزهکارى‏ اطفال داراى تخصص هستند.

نهادهاى غیرقضائى و تخصصى در مراحل مختلف دادرسى همانند کشف، تعقیب،تحقیق،رسیدگى و اجراى رسیدگى و اجراى حکم وارد عمل مى‏شوند.همراهى و هماهنگى‏ این نهادها با نهادهاى غیرقضائى مى‏توان « پلیس ویژه اطفال » و « نهادهاى معین‏ دادگاههاى اطفال » و « نهادهاى اجراى حکم »را بر شمرد.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 برخى از نهادهاى نامبرده غیر تخصصى همچون پلیس،غیرتخصصى بوده و برخى دیگر،همانند کانون اصلاح و تربیت داراى تخصص‏اند.علاوه بر این مددکارانى که براى دادگاه اطفال،مشاوره‏ مى‏دانند فاقد یک نهاد سازمانى خاص بودند.در وضعیت کنونى نیز به علت فقدان‏ دادرسى ویژه اطفال نمى‏توان از نهادهاى غیرقضائى و تخصصى اطفال به‏طور کلى‏ سخن گفت هرچند که کانون اصلاح و تربیت یک نهاد تخصصى در این زمینه را تشکیل مى‏دهد.در رویکرد انتخاب شده توسط تدوین‏کنندگان لایحه نهادهاى‏ پیشنهاد شده عبارتند از « نهادهاى مددکارى اجتماعى » و « پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ».

1-  نهاد مددکارى اجتماعى

مداخلهء مددکاران‏اجتماعى در فرایند دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار،از دو جهت داراى اهمیت است.نخست باید گفت که مددکارى اجتماعى ابزارى براى‏ تأمین هماهنگى و یکپارچگى جامعه بوده وازاین جهت بااختلاف هاوتضادهایی که میان افرادمختلف جامعه بوده ، ارتباط پیدا مى‏کند.

درگذشته مداخلهء افراد براى حل این اختلاف بیشتر به شکل داوطلبانه بوده و از سازماندهى خاصّى برخوردار نبود.اما با صنعتى شدن جوامع،پیدایش نیازهاى‏ جدید و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى،نیاز دولت‏ها به مددکارى اجتماعى،به‏ عنوان یک نهاد تخصصى،در جهت تأمین امنیت اجتماعى بیشتر شد.همین امر باعث شده است که امروزه نهاد مددکارى اجتماعى در بیشتر جوامع به‏گونه‏اى‏ تخصصى ایجاد شود.

از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم به‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‏شوند،استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در این دادرسى براى‏ حل این اختلافات ضرورى پیدا کرده است. [4]

عامل دیگرى که نهاد مددکارى اجتماعى و دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را باهم مرتبط مى‏سازد مربوط به نقشى است که مددکار اجتماعى در شناسایى و تحلیل‏ بزهکار اطفال،شناخت شخصیت وى و پیشنهاد پاسخ‏هاى متناسب براى بزهکارى‏ وى ایفا مى‏کند.قاضى دادگاه اطفال در زمینهء امور نامبرده نیازمند همکارى مددکار اجتماعى است.

با این حال از آنجا که مددکارى اجتماعى به‏عنوان یک ابزار ارتباطى نیازمند همکارى با کسانى است که در جامعه تصمیم‏گیرنده هستند باید داراى یک‏ چارچوب قانونى باشد،تا بتواند این همکارى‏ها و ارتباطات را به نحو مؤثرى تنظیم‏ کند.در این راستاست که تدوین‏کنندگان لایحه  پیشنهادى برای قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان در مواد 35و36و37و38 لایحه مذکور به این مهم  پرداخته ودر جهت  حمایت  از کودکان ونوجوانان  وظایف متعددی برای مددکاران در نظر گرفته شده است .(ضمنادرمواد51،52،53،54لایحه رسیدگی به جرائم اطفال این موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

2- پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

ضرورت تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را باید در اهمیت نخستین‏ برخورد نیروى انتظامى با اطفال و نوجوانان بزهکار دانست.چگونگى این‏ برخورد بر نگرش نوجوانان نسبت به جامعه و دولت تأثیر زیادى مى‏گذارد.دلیل دیگر این ضرورت را باید در قاعدهء«اجتناب از آسیب»دانست.مسلم است که رویارویى‏ نیروهاى پلیسى غیرمتخصص که عمدتا برخوردى قهرآمیز دارند،ممکن است براى اطفال و نوجوانان آسیب‏رسان باشد.

هرچند در مقررات بین‏المللى مربوط به دادرسى اطفال به تأسیس پلیس ویژه‏ اطفال اشاره‏اى نشده است،امّا مى‏توان گفت رعایت مصلحت طفل،که دغدغهء اصلى این مقررات راتشکیل مى‏دهد،با تأسیس پلیس ویژهء اطفال و نوجوانان‏ امکان پذیر است.براى رعایت همین مصلحت است که در قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ بزهکار مصوب 1338 و نیز به موجب ماده 221 قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب‏ 1378،وظایف ضابطین دادگسترى به قضات دادگاه اطفال واگذار شده است.

ضرورت و مزایاى تشکیل چنین پلیسى تدوین‏کنندگان لوایح  پیشنهادى قانون تشکیل دادگاههای اطفال ونوجوانان ورسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان وآئین  دادرسی کیفری  را بر آن داشته است که تأسیس چنین نهادى را پیشنهاد کنند. ودر ماده 53 لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان صراحتاً  اعلام شده است که به منظور  حسن اجرای  وظایف ضابطان در مورد اطفال ونوجوانان ، پلیس ویژه اطفال ونوجوانان تشکیل می شود .....(هم چنین درماده31لایحه آیین دادرسی کیفری نیزاین موضوع موردتاکیدقرارگرفته است.)

3-1- دادرسى افتراقى

دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار را مى‏توان در چارچوب سیاست جنایى‏ افتراقى[5] در مقابله با بزهکارى اطفال مندرج دانست.

سیاست جنایى افتراقى برخورد با بزهکارى اطفال و نوجوانان را برخوردى‏ متفاوت دانسته و دادرسى متمایزى را براى آنان توصیه مى‏کند که مى‏توان آن را دادرسى افتراقى دانست.این دادرسى براساس«ق واعد پکن»جزء لاینفک فرایند توسعهء ملى هر کشور بوده و در چارچوب جامع عدالت اجتماعى براى کلیه‏ نوجوانان انگاشته شده و سعى دارد مصالح اطفال و نوجوانان را در گسترده‏ترین حد ممکن فراهم آورد.این همان چیزى است که دادرسى اطفال و نوجوانان را ار دادرسى‏ بزرگسالان متمایز مى‏سازد.جلوه‏هاى افتراقى این نوع دادرسى را مى‏توان در استفاده‏ گسترده آن از راهکارهاى«قضازدایى»،«تضمین ویژه حقوق بنیادى طفل و نوجوان» و در نهایت در«رسیدگى‏هاى افتراقى»جست‏وجو کرد.

باوجود آنکه در قانون تشکیل دادگاه اطفال 1338 و نیز قانون آئین دادرسى‏ کیفرى دادگاه اطفال عمومى و انقلاب مصوب 1378 برخى جنبه‏هاى افتراقى دادرسى‏ اطفال مورد توجه قرار گرفته است،اما باتوجه به آنها نمى‏توان از یک دادرسى‏ افتراقى براى اطفال سخن به میان آورد.

توجه به تحولات اخیر صورت گرفته در دادرسى اطفال که بیشتر تحت‏تأثیر عدالت ترمیمى بوده است و نیز دغدغهء اعمال یک سیاست جنایى افتراقى نسبت به‏ اطفال و نوجوانان بزهکار،تدوین‏کنندگان لایحه قضائى قانون تشکیل دادگاه اطفال‏ و نوجوانان را بر آن داشته است که بر توسعه راهکارهاى قضازدایى با گرایش عدالت‏ ترمیمى،تضمین مؤثرتر حقوق بنیادى طفل و پیش‏بینى برخى شیوه‏هاى خاص‏ رسیدگى(رسیدگى افتراقى)زمینهء اجراى یک دادرسى افتراقى براى اطفال و نوجوانان بزهکاز را فراهم آورد.به این ترتیب به جنبه‏هاى مختلف افتراقى این‏ دادرسى که در لایحه مورد توجه قرار گرفته‏اند،مى‏پردازیم.

الف: قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى

برخلاف شیوه‏هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین،دنبال مى‏کرد.شیوه‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگسترس جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد.به‏طور خلاصه مى‏توان گفت که این شیوه‏ها رویکرد موجود در عدالت ترمیمى را دنبال مى‏کند.

راهکارهاى قضازدایى در لایحه پیشنهادى نامبرده در سه محور مورد بررسى قرار مى‏گیرد:

1- ارجاع به میانجیگرى‏

میانجیگرى کیفرى را مى‏توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براسا

/ 0 نظر / 101 بازدید