تکالیف شرعی و حقوقی مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی
حقوق و تکالیف مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی
وضع رقّتبار مسلمانان در کشورهای غیراسلامی و برخورد توهینآمیز آن دولتها با اقلیتهای مسلمان مقیم و مهاجر آن کشورها، از چالشهای بزرگ جهان اسلام است و دولتهای غربی که امروزه مدعی حقوق بشر هستند با وقاحت تمام مقدسات دین اسلام را مورد تعرض قرار داده و همه گونه اهانت و بیحرمتی را بر اقلیت مسلمانان روا داشته و آنان را از داشتن حداقل حقوق شهروندی و کرامت انسانی محروم نمودهاند.
در این نوشتار حقوق اقلیتهای مسلمان موجود در کشورهای غیراسلامی در سه بخش ذیل بررسی شده است:
۱ـ حقوق و تکالیف فردی (با توجه به ضرورت احترام به قوانین داخلی هر کشور)، مانند حق حرمت انسانی و حق آزادی اعتقاد و اندیشه و بیان؛
۲ـ حقوق و تکالیف دینی و فرهنگی، همانند همزیستی دینی و مذهبی و برخورداری از آموزههای ملی و فراگیری اصول تربیتی؛
۳ـ حقوق و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، همانند حق مشارکت در انتخابات، حق آزادی کسب و تجارت و حق اجتماع و اعتصاب.
نویسنده در پایان، مسلمانان را به در پیشگرفتن موضعی واحد در مقابل این همه بیعدالتیها فرا خوانده است.
مقدمه
جای تأسف بسیار است که مسلمانان به لحاظ ضعف و تفرقه و عقبماندگی، دچار وضعیتی شدهاند که باید به بحث در اوضاع و احوال مسلمانان در کشورهای غیراسلامی پرداخته و حقوق و تکالیف و مشکلات آنانرا شناسایی کنند؛ چون ابهت و عزت و موقعیت دولت اسلام بر مسلمانان و غیرمسلمانان در داخل و خارج دارالاسلام ]به تعبیر امروز جهان اسلام [منعکس میشود، زیرا فقهای اسلام معیارها و ضوابط احکام مربوط به غیرمسلمانان در “دارالاسلام” را از نظر آنچه به آنها مربوط میشود و آنچه که میتوانند به آن بپردازند و… روشن ساختهاند ولی به وضع مسلمانان و احکام ایشان در سرزمینهای خارج از حاکمیت اسلامی، به دلیل این که چنین افرادی یا نبوده یا بسیار اندک بودهاند، نپرداختهاند و به طور کلی جز در زمان ما، مشکلی وجود نداشته که بحث در مورد آن لازم باشد.
در وضعیت فعلی، آن حرمت و احترام شایسته مسلمانان را نه در دیار خودشان و نه در دیار دیگر، نمیبینیم؛ سرزمینشان غصب میشود، کشورشان اشغال میگردد، و اشغالگران با انگیزه انتقام یا تعصب یا بیحرمتی به مقدسات همه گونه توهین و خواری و ستم علیه آنان روا میدارند.
این گونه برخوردها، باعث میشود نگاه ملتهای غیر اسلامی و کشورهایشان نسبت به مسلمانان مقیم یا مهاجر و حتی متولدین کشورهای غیراسلامی، تغییر یافته و آنان مورد هتک حرمت قرار گرفته، حقوقشان پایمال شود و با وقاحت تمام از آنها به عنوان گروهی عوام و پست که سزاوار هیچ ارج و احترامی نیستند، یاد شود.
این وضع رقت بار و توهین آمیز، باعث شده تا بحث در حقوق اقلیتهای اسلامی در کشورهای غیراسلامی ضرورت پیدا کند. از همه مهمتر این که تکالیف آنها به زور قوانین کشورها انجامشود و آنها حق مخالفت یا عصیان ندارند مگر آنکه این اجبار و اکراه از حدود طبیعی فراتر رود و با آنها برخورد بسیار خشونت آمیزی صورت گیرد؛ همچنانکه این مسئله در اواخر سال ۲۰۰۵م. در فرانسه و دیگرکشورهای غربی و شرقی اتفاق افتاد.
اگر کشورهای غربی، نسبت به حقوق بشر، علاقه و توجه نشان میدهند، این امر تنها منحصر به شهروندان خودشان میباشد. در مورد دیگران، موضوع در تئوری و عمل، و بهویژه اگر مسئله مربوط به جهان اسلام باشد، کاملاً برعکس است و همین نکته است که مشکلات بزرگی برای مسلمانان ساکن در کشورهای غیراسلامی، ایجاد کرده است. مقتضای این وضع نیز، فعال ساختن موضوع حقوق بشر با نگاهی همه جانبه و جهانی و عدم اکتفا به شعارها برای مسلمانان یا غیرمسلمانان در کشورهای غیراسلامی است. بیان این وضع نیز ضروری است، زیرا در پناه جهانی شدن رسانهای پر از دروغ و فریب و خدعه زندگی میکنیم که حتماً باید پرده از آن برگیریم و در عین حال کرامت و حرمت مسلمانان در کشورهای غیراسلامی را محفوظ نگاه داریم.
در اینجا بحث خود را تنها به بیان حقوق و تکالیف مسلمانان در کشورهای غیراسلامی منحصر کرده و آنها را به شرح زیر تقسیم بندی میکنیم:
۱ـ حقوق و تکالیف فردی؛
۲ـ حقوق و تکالیف دینی (عبادی و فرهنگی)؛
۳ـ حقوق و تکالیف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، روابط اجتماعی).
اصول این پژوهش نیزمبتنی بر برداشتهای اسلامی از مفاهیمی چون: «دارالعهد»، «شهروندی»، «اصل مقابله به مثل»، «قواعد حقوق بین المللی که با شریعت اسلام تضاد نداشته باشد»، «ضرورت احترام به قوانین داخلی هر کشور در مورد امنیت، انضباط و نظم» و «رعایت حرمت انسانها» است. در ذیل به توضیح هر یک از عناصر ذکر شده میپردازیم:
الف) حقوق و تکالیف فردی
منطق شهروندی، اقتضا دارد که برای تحقق اصل ثبات و تفاهم و همکاری و همیاری و نیز تشویق خلاقیتها و فعالیتهایخالصانه و وفادارانه به وطن و ستایش از کوشش دست اندرکاران، با همه شهروندان، برخوردی یکسان و برابر صورت گیرد، بهویژه این که مسلمانان موجود در کشورهای غیراسلامی، خدمات بزرگی در عرصههای مختلف صنعتی، کارگاهی، اداری و غیره ارایه نموده و مینمایند و این ستمکاری است که حقوق انسانی آنها و نیازمندیهای زندگیشان نادیده گرفته شود و از توان و نیروی فکری و جسمی آنها بهرهگیری شود ولی از هیچ یک از مزایا و منافعی که دیگران از آن برخوردارند، بهرهای نبرند. (ر.ک: زحیلی، وهبه مصطفی، آثارالحرب فی الفقه الاسلامی).
هر حقی، تکلیفی در برابر دارد و مسلمانان نیز همچون دیگران دارای حقوقی هستند و در برابر، تکالیف مشابهی نیز بر عهده دارند.
مهمترین حقوق فردی شامل حق زندگی، حق حرمت انسانی، حق آزادی و رفت و آمد و حق برابری با دیگران است.
حق زندگی یا حق حیات، خاستگاه همه حقوق انسانی و حق مقدسی است که پاسداری از آن نیز وظیفه حتمی است، زیرا ]این حق [در همه شریعتهای الهی و زمینی و در راستای بقای نوع بشر و آبادانی و استمرار زندگی بشری، از نعمتهای الهی به بندگان خدا است و تمام مردم با هر دین و مذهب و با هر خصوصیتی اعم از عقبمانده یا پیشرفته، عالم یا جاهل، حاکم یا محکوم، همه و همه به صورت یکسان از آن بهرهمند میباشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر صادره در دهم دسامبر۱۹۴۹م. در ماده سوم خود از قدسیت این حق یاد میکند : «همه افراد از حق حیات، آزادی و سلامتی شخصی برخوردارند».
در هیچکدام از قوانین جهان، متنی چون قرآن مجید در بزرگداشت و حرمت جان آدمی و تحریم تجاوز ناحق به انسان یا حیوان، یافت نمیشود؛ قرآن قتل هر انسان را تجاوز به همه مردم تلقی میکند و مجازات قصاص را برای مرتکب قتل عمد واجب میداند؛ (منْ اَجْل ذلکَ کَتَبْنا عَلی بَنی اسْرائیلَ اَنِّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَیْر نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فی الاَْرْض فَکَاَنِّما قَتَلَ النّاسَ جَمیعاً وَ مَنْ اَحْیاها فَکَاَنِّما اَحْیَا النّاسَ جَمیعاً) (مائده۳۲/).
و در مورد قانون قصاص، یعنی مجازات به مثل، آیات متعددی وارد شده است، از جمله: (وَ لَکُمْ فی الْقصاص حَیاةٌ یا اُولی الاَْلْباب لَعَلِّکُمْ تَتِّقُونَ) (بقره۱۷۹/).
امام علی۷ نیز در نامه خود به مالک اشتر میفرماید: «مردمان پیرامونت، بردو گونهاند: یا برادران دینی تو هستند یا در آفرینش، همسانتو». (نهج البلاغه، ص۱۱۱).
حق کرامت و حرمت انسانی نیز دارای دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت، مستلزم احترام کامل به همه انسانها در همه حالات و در هر برخوردی و حتی در صورت اتهام و ضرورت اعمال برخورد انسانی و شرافتمندانه است، و جنبه منفی عبارت است از انجام کاری در منع شکنجه و ضرب و شتم حتی در حالت اتهام، و اجتناب از اعمال انتقام و تبعید غیرقانونی یا غیرجنایی و نیز پرهیز از هرگونه ستم، توهین، و برخوردهای غیرشرعی، غیرعرفی و غیرقانونی در زندانها و بازداشتگاهها و هر نوع اعمال اجبار علیه انسان و کوشش در تغییر باورهای ایمانی وی و نیز دوری از بردگی، بیگاری، مزدوری، تجسس و انواع فعالیتهای پست و حقیر؛ زیرا خداوند به همه انسانها عزت و ارجمندی بخشیده است؛ او آفریده خدا و دارای نقش و رنگ او است. خداوند میفرماید: (وَ لَقَدْ کَرِّمْنا بَنی آدَمَ) (اسراء۷۰/). و این شامل حالات مدنی، داخلی (درون کشوری)، زندان،اسارت،بازداشت واتهام واشغال نیزمیگردد. (ر.ک: زحیلی، محمد، حقوق الانسان فی الاسلام).
این بزرگداشت گاه مستلزم شناسایی حق انسان در دفاع از جان، مال، ناموس، وطن و حق مقاومت در برابر دشمن اشغالگر و پذیرش حق او و دیگر هموطنانش در تعیین سرنوشت خویش نیز میشود.
از مهمترین اولویتهای دین و مقتضای اخلاق و ادب انسانی، برخورد شرافتمندانه با هر فرد در راستای تحقق خیر همگانی و برآوردن امیدها و منافع معنوی، مادی و مکتبی است. اسلام با کلام نیکو و زبان خوش، و حکمت و اندرز نیکو و با برهان و استدلال و اقناع و گفتوگو و نه با اجبار یا شمشیر یا تهدید یا مصادره اموال و تجاوز به حقوق دیگران، در شرق تا غرب جهان آن روز گسترده شد؛ زیرا عدالت، مهربانی و نیکی از مهمترین بنیادهای مکتبی اسلام و گسترشدهنده اعتماد و اطمینان و آسایش است.
حق آزادی و جابهجایی هم از حقوق لازمه زندگی است. برخورداری از زندگی شرافتمندانه، تحقق آزادی فرد و گروه و امت، در شمار حقوق فطری انسانی و نشئت گرفته از ذات بشری است که از بدو تولد، در وی به ودیعه نهاده شده است. اقتضای این حق، برخورداری هر انسانی یا ملتی از آزادی و زندگی در پناه آن است، چون آزادی، لازمه هر خلاقیت، تولید، آفرینش و هر تلاش و کوشش والا و تحقق نظام درست زندگی اجتماعی است.
میان انواع آزادیهای دینی، فکری، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تفاوتی وجود ندارد؛ هر انسان، آزاد و مستقل به دنیا میآید. همکاری و همیاری میان افراد نیز برای فعال سازی مقتضیات و پیامدهای آزادی و نیز تحقق آرزوهای بزرگ و انتظارات وسیع، کاملاً ضروری است.
آزادی دارای اقسامی است، از جمله: (ر.ک: زحیلی، وهبه مصطفی، حق آزادی در جهان)
۱ـ آزادی اعتقاد و دینداری: البته مشروط بر آنکه این آزادی منجر به ستیز با معیارهای اسلامی و به چالش کشیدن نظم عمومی حکومتی یا اندیشه ویرانگر و کفرآمیز و ضدیت آشکار با اصول و اعتقادات اسلامی و تحریک علیه آن و فتنهانگیزی و برانگیختن شک و تردید در مورد مسایل دینی، نگردد.
۲ـ آزادی اندیشه و دانش: که با استناد به آن، امت پیشرفت میکند و خیزش قدرتمند و پرشتابی بهخود میگیرد و بخشهایسازنده دانش را بهکار میگیرد.
۳ـ آزادی بیان و انتقاد سازنده: البته برای تحقق خیر و مصلحت همگان و نه در راه ویرانی و اشاعه فساد یا ایجاد فتنه و مفسده، که در این صورت، تبدیل به ابزار تخریب و فساد میشود.
از جمله متون منحصر به فرد اسلامی که در آن تمامی آزادیها و مهمترین آنها، یعنی آزادی دین و اعتقاد، یاد شده است، آیه (لا اکْراهَ فی الدَّین) (بقره۲۵۶/) است.
البته آزادی مورد نظر، آزادی منضبط و متعهد و رعایتکننده آزادیهای دیگران است و در غیر اینصورت مرادف با هرج و مرج، ویرانسازی و اختلال و تشویش است. به این معنا که: اولاً آزادی آنجا به پایان میرسد که آزادیهای دیگران آغاز میگردد و ثانیا: آزادی جز در پناه نظم و قانون، رشد و پرورش نمییابد.
هرگونه اختلال در بند اول به مفهوم تجاوز به آزادیهای دیگران، یعنی ستمگری ومخالفت با اصل عدالت است. حال آنکه عدالت اساس و شالوده زندگی است، و هرگونه اختلال در بند دوم، منجر به آسیب رسیدن به خود آزادی و ویرانی اساس آن، میگردد.
نعمت آزادی را نمیتوان قیمتی نهاد؛ احساس آزادی و هم کنشی با آن، شالوده هر زندگی گرانقدر و شرافتمندانه است و زمانی که آزادی با نخوت یک شخص یا یک رژیم، در پرده رود، در برخورد با ستمگران، از مدلول طبیعیاش فراتر میرود و تبدیل به ابزاری برای تجمع نیروها، مقاومت در برابر ستم و شتاب در سقوط نظام استکبار و برتریجویی و ستمگری و نیز استبداد سیاسی داخلی و تجاوز و اشغال خارجی میشود.
خردمندان و حکما و فیلسوفان نگاه آگاهانه و تاملانگیزی به آینده جنبههای منفی حذف و مصادره آزادیها دارند؛ از این روست که آنها ناگزیر، به بازنگری در این روند میپردازند. رژیمهای استبدادی و انواع اشغالگریها و تجاوزهای وحشیانه دیری نمیپاید که از بین میرود و شکست قطعی، همچنان که اینک در افغانستان و عراق شاهد آن هستیم، از آن اشغالگران و پیروزی، از آن ملتهای مستضعف و رنج کشیده خواهد بود.
این به آن معنا است که آزادی، شکست پذیر نیست، مصادره هم نمیشود و آزادگان نیز شکست نخواهند خورد بلکه آنها سرانجام پیروز میدان خواهند بود.
از جمله مقتضیات آزادی، اعطای حق جابه جایی به هر انسان به منظور کسب معاش، احقاق حق، دفع باطل و از میان برداشتن همه موانع و قید و بندها است. دلیل ملموس این وضع در جهان ما افول و غروب ستاره استعمار غرب و شرق و طلوع خورشید آزادی و استقلال در آسیا و آفریقا و برخی کشورهای آمریکای لاتین یا کشورهای کمونیستی آسیایمیانه و اروپای شرقی است که پوزه استعمار را بهخاک مالیدند.
مراد از حق برابری نیز در عرف، شرع و قانون، برابری در حقوق و تکالیف است. از نظر شرعی نمیتوان میان مردم به دلیل نژاد، تبار، رنگ، جنس، طبقه و گروه، تفاوت قایل شد و این امر از افتخارات اسلام است. (ر.ک: زحیلی، وهبه مصطفی، الاسلام دین الحریة والدیموقراطیة).
این آیات نیز اشاره به همین مطلب دارند: (یا اَیُّهَا النّاسُ اتِّقُوا رَبِّکُمُ الِّذی خَلَقَکُمْ منْ نَفْسٍ واحدَةٍ وَ خَلَقَ منْها زَوْجَها…) (نساء۱/)؛ (یا اَیُّهَا النّاسُ انّا خَلَقْناکُمْ منْ ذَکَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائلَ لتَعارَفُوا انِّ اَکْرَمَکُمْ عنْدَ اللّه اَتْقاکُمْ انِّ اللّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ) (حجرات۱۳/).
خطبه وداع پیامبر اکرم۹ نیز، در توضیح همین معنا است و در آن آمده است: «ای مردم، خدای شما یکی است، پدرانتان یکی است و همگی از آدم و آدم نیز از خاک ]آفریده شده [است. گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شما است؛ هیچ عربی بر عجم و هیچ عجمی بر عرب و هیچ سرخی بر سفید یا سفیدی بر سرخ جز به تقوا، برتری ندارد». (کنزالعمال، ج ۱، ص۶۶).
برابری در انسانیت و حقوق بشر، کلی و همه جانبه بوده و شامل حاکم و محکوم، عالم و جاهل، زن و مرد، شهروند و غیر شهروند میگردد و در بردارنده موارد بسیاری چون برابری در اجرای قانون، برابری در استخدام، برابری در دفاع، برابری در مجازات یکسان به ازای جرم یکسان و برابری در پای بندی به تکالیف عمومی چون مالیات و بهرهمندی از امکانات عمومی و… میشود.
تکالیف فردی نیز برگرفته از اصل یا قاعده برابری است. یک مسلمان ساکن و شهروند در کشور غیراسلامی نیز دارایتکالیفی مشابه با تکالیف شهروندان اصلی آن کشور، از جمله تعهدات کلی دولت، تعهدات خاص در برخورد با شهروندان، مانند پرداخت مالیات و عوارض به دولت، حفظ حریم و حرمت دیگران، پاسداری از امنیت، امان خواهی و احترام به مواد پیمان نامهها و رعایت وظایف کاری، اقامتی و تحصیلی مقیم است؛ زیرا علم، امری مشاع و حق همگانی است. فرصتهای کار نیز باید برای همگان اعم از ساکنان اصلی و افراد مقیم و نیز افراد دارای تابعیت آن کشور، به صورت یکسان فراهم باشد و این چیزی است که باید در همه قوانین و نظامات پیشرفته و متمدن بشری وجود داشته باشد و اسلام از مدتها پیش آن را مقرر داشته است.
مسلمانی که وارد یک کشور غیراسلامی میشود یا در یک کشور غیراسلامی مقیم میگردد، باید مقتضیات اقامت و شرایط و اوضاع زندگی در آنجا را کاملاً رعایت کند و حق ندارد در امنیت آنجا یا نظم معاملات آن کشور، اختلال ایجاد نماید و نسبت به هر جرمی که مرتکب میشود استحقاق مجازات مقرر در قوانین آن کشور را پیدا میکند.