طلاق و چالش تنصیف دارایی

طلاق و چالش تنصیف دارایی    

 

طلاق و چالش تنصیف دارایی 

 

چکیده

در راستای حمایت از زنان مطلقه، از سال 1362 در نکاح نامه‌های رسمی شرط «الزام زوج به انتقال تا نصف دارایی به زوجه حین طلاق»، درج گردید. اما ابهام و اجمال در عبارات شرط و محدوده موسع آن، موجب شد، قضات تمایلی به اجرایی آن نداشته باشند و مشکلاتی را در اجرای شرط پدید آورده است؛ به گونه‌ای که نه تنها حمایت مالی از زنان حاصل نگردید، بلکه بعضاً به سرگردانی آنان منجر شد. از نتایج این شرط عدم تمایل مردان به اجرای گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی دادگاه به دلیل مسائل مالی و انصراف از طلاق- به منزله‌ی بازگشت به زندگی زناشویی نمی‌باشد- است در این نوشتار این شرط مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح آن ارائه شده است.

 

کلید واژه

شرط ضمن عقد نکاح، دارایی، طلاق، اجرت‌ال 

ایده دارایی مشترک بین زوجین، در کشورهای اروپایی و غربی، از سابقه‌ای طولانی برخوردار می‌باشد. از جمله در «کامن‌لا»[1] آمده است که پس از ازدواج، دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق این دکترین از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و چون نمی‌توان دو مالک بر یک مال تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر دارایی‌های مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسب‌تر است.[2] در حقوق ایران زوجه از ابتدای قانونگذاری دارای حق مالکیت به‌طور مستقل شناخته شده و ماده 1118 ق.م. به این حق اشاره کرده است. شراکت زوجه در دارایی شوهر برای اولین بار در حقوق ایران به صورت شرط پیشنهادی مطرح گردید؛ لذا طی دستور‌العملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1362 در نکاح‌ نامه‌های رسمی درج شد؛ البته زوجین بر امضای آن مختار می‌باشند. این شرط از باب فرض مالکیت مشترک بین زوجین نیست، بلکه به منظور حمایت از زنان پس از طلاق است. ضرورت این حمایت از آن جهت می‌باشد که زنان ایرانی معمولاً شاغل نبوده یا در صورت اشتغال، درآمد خود را در خانه هزینه می‌نمایند. معهذا از یک سو در صحت یا بطلان این شرط بین حقوقدانان اختلاف‌نظر است و از سوی دیگر در صدور حکم بر انتقال و تعلق تا نیمی از دارایی مرد به زن، بین قضات اختلاف رویه می‌باشد.

این نوشتار به بررسی شرط اشتراک دارایی تا نصف، رویه‌های قضایی در اجرای آن و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازد.

1) شرط 1-1)مفهوم شرط

واژه «شرط» معانی گوناگون دارد. از جمله: «شرط امری است خارج از حقیقت مشروط که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید و از وجود آن، وجود مشروط لازم نیاید، مثلاً در ارتفاع طلاق زوجیت شرط است و هرگاه زوجیت نباشد، طلاق مفهومی نمی‌تواند داشته باشد، ولی از وجود زوجیت، وجود طلاق لازم نمی‌آید» (فیض، 1378: ص114). در اصطلاح حقوقی، شرط دو مفهوم را می‌رساند؛ اول، امری که وقوع یا تأثیر علل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد. مثل ماده 190 ق.م. که شرایط اساسی صحت معامله را بیان نموده است. دوم شرط، توافقی است که به حسب طبیعت خاص، موضوع آن با تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری آمده است (ر.ک. کاتوزیان، 1368: ص122). مثل شروط ضمن عقد نکاح که در نکاح‌نامه‌های رسمی بیان شده است.

2-1) اقسام شرط

مطابق ماده 234 ق.م. شرط به سه صورت آمده است: شرط صفت: «راجع به کیفیت یا کمیت موضوع عقد است»، مثل داشتن مدرک تحصیلی برای زوج در عقد نکاح. شرط نتیجه: «تحقق امری در خارج، شرط ‌شود» مانند این که زوجه شرط نماید، اگر زوج نفقه نپردازد حق حضانت زوج بر فرزندان، به وی منتقل گردد. شرط فعل: «اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاقدین یا بر شخص دیگر بار شود» مانند این که زوجه شرط کند زوج به والدین وی مستمری بپردازد.

شروط ضمن عقد به دو نوع باطل و صحیح تقسیم می‌شود؛ شروط باطل نیز به دو دسته، شروط باطلی که مفسد عقد است و شروط باطلی که تأثیری در عقد ندارد، تقسیم می‌شود. مطابق مواد 233 - 232 ق.م. شرایط صحت شروط ضمن عقد عبارت است از: «مقدور بودن انجام شرط، داشتن نفع و فایده عقلایی، مشروع بودن و اینکه شرط خلاف مقتضای عقد نباشد، همچنین شرط موجب جهل به عوضین نگردد». فقدان سه شرط اول صرفاً موجب بطلان شرط می‌شود، اما فقدان دو شرط اخیر علاوه بر بطلان شرط، عقد را نیز باطل می‌نماید. در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود با توجه به این که نظر غالب بر غیر معوض بودن عقد نکاح است، چنین شرطی در عقد نکاح محقق نمی‌گردد. همچنین در مورد شرط خلاف مقتضای عقد از آنجا که هر عقدی خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می‌کند، این آثار به لحاظ اهمیت و وابستگی به ذات عقد یکسان نمی‌باشد؛ لذا مقتضای عقد را به دو دسته ذیل تقسیم کرده‌اند:

- مقتضای ذات عقد: اثری که ماهیت عقد آن را ایجاد می‌کند و ذات عقد تولید کننده آن است. مقصود ماده 233 ق.م. بیان حکم شرطی است که با مقتضای ذات عقد منافات دارد. یعنی از طرفی ذات عقد انشاء شود و از طرف دیگر با درج شرط، مانعی در راه تحقق اثر ذاتی عقد ایجاد گردد که نتیجه این وضعیت عدم تحقق عقد است (شهیدی، 1381: ص86).

- مقتضای اطلاق عقد: اثری که از ماهیت عقد ناشی نمی‌شود و چون با ذات عقد ملازمه ندارد، می‌توان با درج شرط خلاف، از تولید و بروز اثر آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد عبارت است از: «اثری از آثار عقد است که هرگاه در عقد نسبت به آن ذکری به میان نیاید، عقد موجب حصول آن اثر باشد، مثلاً اگر در عقد بیع محل تسلیم مبیع مشخص نشده باشد، به موجب چنین عقدی، مبیع باید در محل وقوع عقد تحویل داده شود» (جعفری لنگرودی، 1368: ص677).

در هر عقدی از جمله عقد نکاح گاه در خصوص این که چه ویژگی‌هایی مقتضای ذات یا مقتضای اطلاق عقد می‌باشد، بین حقوقدانان اختلاف نظر است. به عنوان مثال مطابق نظری «مقتضای ذات عقد نکاح، ایجاد رابطه جنسی است، پس شرط بر ممنوعیت چنین رابطه‌ای مبطل عقد است و مطابق نظر دیگر مقتضای نکاح، مَحرم و حلال شدن است نه لزوم رابطه جنسی» (ر.ک. پیرعباسی، 1384: ش15-14، ص38).

2) شرط انتقال تا نصف دارایی

مطابق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با وی به دست آورده یا معادل آن را، طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. این شرط از نوع شرط فعل است، زیرا زوج مکلف می‌شود، مقداری از دارایی خود را با شرایطی به زوجه تملیک نماید.

1-2) شرایط تحقق تنصیف

تحقق حق زوجه بر انتقال تا نیمی از دارایی زوج، به شرح ذیل است:

1-1-2) درخواست طلاق؛ زوج باید خواهان طلاق باشد.

2-1-2) عدم تأثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق؛ چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گرایش زوج به تقدیم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصیف تحقق نمی‌یابد. به عنوان مثال هرگاه زوج، حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند یا حین رسیدگی به دادخواست طلاق مدعی تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار وی شود، دادگاه باید به این ادعا رسیدگی نماید. البته اصل فقهی «صحت» دلالت بر صحیح بودن اعمال زوجه دارد و اصل «برائت» نیز وی را از شائبه تخلف از وظایف همسری یا سوء رفتار دور می‌سازد؛ معهذا رسیدگی دادگاه به این امر در صورتی است که زوج مدعی وقوع آن باشد.

واضعین شرط به افعال و ترک فعل‌هایی که می‌تواند تخلف از وظایف همسری محسوب شود، اشاره نکرده‌اند؛ لذا دادگاه با استفاده از قوانینی که به وظایف زوجین تصریح نموده، مبانی فقهی، عرف جامعه و آداب و رسوم خانوادگی، نسبت به این امر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

3-1-2) وقوع طلاق؛ شرط انتقال تا نصف دارایی صراحتاً به زمان انتقال دارایی زوج اشاره نکرده است، اما از مفاد شرط استنباط می‌شود که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص نیز باید تعیین تکلیف ‌نماید. بر این رویه ایرادهایی وارد است که بیان خواهد شد:

4-1-2) تعیین میزان مال قابل تملیک توسط دادگاه؛ در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» امکان انتقال اموال زوج را از درصدی بسیار نازل مثلاً نیم درصد تا سقف پنجاه درصد در نظر گرفته است و تعیین این میزان به نظر دادگاه واگذار شده است. اگر چه در متن شرط، ضابطه‌ای برای تعیین این درصد ارائه نشده است؛ اما به نظر می‌رسد دادگاه باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقش زن در کسب اموال، مدت زندگی مشترک و...درصد اموال قابل انتقال به زوجه را مشخص نماید.

5-1-2) حاکمیت شرط بر اموال موجود حین طلاق؛ موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز باید مدنظر قرار گیرد. توضیح این که در معنای دارایی آمده: «مجموع اموال، مطالبات و دیون» (جعفری لنگرودی، 1368: ص280). دارایی مثبت، شامل اموال می‌شود و مطالبات و دارایی منفی همان دیون است. لذا محاسبه اموالی که باید به زوجه تملیک شود، پس از کسر دیون از دارایی مثبت زوج صورت می‌گیرد. توجه به مفهوم دارایی و قراردادن آن در این شرط، امکان سوء استفاده زوج را از این جهت که ضمن تبانی با زوجه و انتقال اموال خود به وی با تقدیم دادخواست طلاق، طلبکاران را از تأمین طلب محروم سازد، برطرف ساخته است. لازم به ذکر است که مهریه زوجه و نفقات معوقه نیز به عنوان دین از میزان دارایی زوج کسر خواهد شد.

لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا نفقه ایام عده در طلاق رجعی باید در حکم دادگاه گنجانده شود؟ از یک سو چون شرط ضمن عقد بر میزان دارایی زوج، حین اجرای صیغه طلاق دلالت دارد و نفقه ایام عده پس از اجرای صیغه طلاق شروع می‌شود، لذا میزان آن نباید در زمره دارایی‌های زوج حین طلاق محاسبه گردد. اما از سوی دیگر مطابق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن به صورت نقد می‌باشد؛ مگر در صورت طلاق خلع، مبارات (در حد آنچه بذل شده)، رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذکر. بنابراین اگر چه ایام عده پس از طلاق شروع می‌شود؛ اما نظر بر این که نفقه ایام عده جزو حقوق مالی زن است، مطابق تبصره فوق‌الذکر اجرای صیغه طلاق بدون پرداخت آن میسّر نمی‌باشد و محاسبه آن در شمار دارایی‌های زوج بلامانع است.

بدیهی است اعمال این شرط در صورتی است که حین عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازمی[3]مورد توافق و امضای زوجین قرار گرفته باشد. این امر در متن؛ شرط بدین صورت مورد تصریح قرار گرفته است: «ضمن زوج شرط نمود ...».

3) نقد و بررسی شرط تنصیف

ایراداتی به شرط فوق وارد شده برخی از آنها بیان می‌گردد:

1-3) مبهم و نامعلوم بودن موضوع شرط؛ میزان دارایی زوج حین طلاق، در هنگام اشتراط (معمولاً حین عقد نکاح) مشخص نیست و زوجین نسبت به میزان دارایی که زوج در آینده کسب خواهد کرد، جاهل می‌باشند.

2-3) عدم موضوع شرط، حین نکاح؛ دارایی موضوع تعهد زوج، وجود خارجی ندارد؛ لذا شرط باطل است.

3-3) عدم تعیین سهم قابل انتقال به زوجه؛ قاضی مبسوط الید است که تا پنجاه درصد را تعیین نماید تا زوج به زوجه منتقل کند. این امر باعث می‌شود، سلایق مختلف اعمال گردد و زمینه تشتت آرای محاکم فراهم شود.

نسبت به دو ایراد اول که بر صحت شرط وارد شده، باید بیان داشت، شروط باطلی که منجر به فساد عقد می‌شود و شروط باطلی که عقد را فاسد نمی‌کند، در مواد 233- 232 ق.م. اشاره شده است. بنابراین شرط مجهول اگر موجب جهل به عوضین نشود یا شرط اگر خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، عقد را باطل نمی‌کند، لذا شرط انتقال تا نصف دارایی مصداق هیچ یک از این دو ماده نمی‌شود.

در مقابل این نظر عده‌ای معتقدند شرط در عقد جنبه فرعی و تبعی دارد؛ اما همانند عقد باید تمام شرایط قانونی را دارا باشد،[4] در غیر این‌صورت فاقد ارزش و اعتبار قانونی است. پس شرط مجهول مانند: عقد مجهول، باطل است و از این جـهت بین عقد و شروط ضمن عقد تفاوتی نیست (کاتوزیان، 1368: ج3، ص 165). به نظر این عده همچنان که مطابق ماده 190 ق.م. باید موضوع عقد معین باشد، موضوع شرط ضمن عقد نیز باید معین باشد و شرط انتقال تا نصف دارایی از آن جهت که موضوع معین ندارد، لذا باطل است. پذیرش این نظر با اطلاق مواد 233- 232 ق.م. منافات دارد. مطابق ماده 232 ق.م. شروط مفصّله ذیل باطل ولی مفسد عقد نیست:

- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛

- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

- شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233 ق.م. نیز شروط مفصله ذیل را باطل و موجب بطلان عقد می‌داند:

- شرط خلاف مقتضای عقد باشد؛

- شروط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد.

به عبارت دیگر قانون مدنی امور دیگری غیر از موارد فوق‌الذکر را برای صحت شرط ضمن عق لازم ندانسته است.

یکی از حقوقدانان با پذیرش این نظر چنین بیان می‌دارد: قانون مدنی فقط رعایت سه امر را برای صحت شرط ضمن عقد لازم می‌داند و آن سه شرط عبارت است از: قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن که هرگاه یکی از آن شروط رعایت نشود، شرط باطل است و راجع به بقیه شرایطی که رعایت آن‌ها در صحت معامله لازم می‌باشد قانون سکوت اختیار نموده است. آنها عبارتند از از مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن و همچنین مشروعیت جهت. بنابراین از نظر قضایی نمی‌توان شرط ضمن عقدی که مالیت ندارد، معین نمی‌باشد، مبهم است یا جهت آن نامشروع است را باطل دانست زیرا ماده‌ای که بتوان به استناد آن حکم به بطلان چنین شرطی نمود، موجود نیست؛ علاوه بر آنکه ماده 232 ق.م. که در مقام بیان شرط باطل است نامی از آنها نمی‌برد و سکوت در مقام بیان قرینه مسلّمی بر صحت اینگونه شروط می‌باشد. همچنین طبق ماده 10 ق.م. که قرادادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می‌داند، اینگونه شروط معامله‌ای که شرط ضمن آن شده است، صحیح می‌باشد (امامی، 1368، ص272). این شرایط مطابق آن چیزی است که در فقه امامیه نیز آمده است (محقق حلی، 1364: صص 169 ـ 168؛ شهید اول، 1372: ج1، ص 238). فقها نیز مطابق اصل «صحت»[5] شروط ضمن عقد را صحیح می‌دانند.

در خصوص ایراد سوم مبنی بر عدم تعیین سهم قابل انتقال به زوجه، اگر چه بهتر بود، حداقلی برای آن تعیین شود، اما عدم تعیین موجب غرر نمی‌شود.

4) مطالبه شرط تنصیف

مطابق ماده 48 ق.ا.د.م. مصوب 1379، شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست بوده و شرایط دادخواست در ماده 51 همین قانون آمده است. تعیین میزان خواسته و بهای آن برای تعیین هزینه دادرسی ضروری است و تمبر مربوط به هزینه دادرسی باید حین تقدیم دادخواست به دادگاه ابطال شود، مگر این که اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مطابق مواد 514- 504 ق.آ.د.م. مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته باشد.

مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی منوط به طلاق از ناحیه زوج است، حال سؤال این است که آیا به محض تقدیم دادخواست طلاق توسط زوج، زوجه نیز باید دادخواستی مبنی بر اجرای شرط تقدیم نماید تا هر دو با هم رسیدگی شود یا دادگاه به خواسته زوجه به صرف مطالبه، در جریان طلاق رسیدگی خواهد کرد. در پاسخ به این سؤال دو محدوده زمانی مطرح است.

1-4) مطالبه قبل از قانون اصلاح مقررات طلاق

تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 روش اول اعمال می‌گردید و زوجه مطلقه پس از اجرای صیغه طلاق می‌توانست با تقدیم دادخواست، نسبت به مطالبه نصف دارایی اقدام نماید. این رویه از یک جهت مفید و از جهت دیگر مورد ایراد بود. فایده مطالبه شرط پس از اجرای طلاق آن بود که با وقوع طلاق، ذمّه زوج بر انتقال تا نصف دارایی خود به زوجه مشغول شده بود، بنابراین رسیدگی دادگاه و حکم صادره قابلیت اجرایی می‌یافت در حالی که رسیدگی به شرط حین صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورت انصراف زوج از طلاق، بیهوده می‌ماند. فایده دیگر آن بود که رسیدگی به دعوی تنصیف نیازمند وقوف دادگاه به کلیه دارایی‌های زوج در طی زندگی مشترک بود و مسلّماً زمانی طولانی را می‌طلبید و رسیدگی جداگانه به دعوی تنصیف دارایی مانع اجرای طلاق و بلاتکلیفی زوجه نبود. توضیح این که در حال حاضر رسیدگی همزمان به دو دعوی طلاق و حقوق مالی زوجه موجب گردیده که دعوی طلاق که آثار اجتماعی بارزی دارد، تحت تأثیر مطالبات دیگر قرار گیرد. اولین تکلیف دادگاه در برخورد با دعاوی، سعی در ختم دعوی به صلح و سازش است و این تکلیف در دعاوی خانوادگی نمود بیشتری دارد. همچنین توجه به شرایط داوران و اجرای دقیق تکالیفی که بر عهده آنها گذارده شده، مهم‌ترین بخش رسیدگی به دعوی طلاق است. الزام دادگاه برای رسیدگی همزمان به دعوی طلاق و حقوق مالی زن که مصادیق زیادی را شامل می‌شود و شرط انتقال تا نصف دارایی یکی از آنهاست، موجب می‌گردد قاضی توجه لازم به دعوی اصلی نکند. همچنین مطابق شرط، دارایی زوج حین طلاق باید مبنای محاسبه قرار گیرد و تا وقتی طلاق اجرا نشده، تعیین خاتمه مدت زندگی زناشویی میسّر نیست.

شاید این سؤال مطرح شود که با توجه به رجعی بودن طلاق (حق رجوع به زوجه در مدت عدّه برای زوج) آیا زمان تقویم دارایی زوج، انقضای مدت عده است یا اجرای صیغه طلاق؟ اگرچه مطابق ماده 1148 ق.م. در مدت عدّه برای شوهر در طلاق رجعی، حق رجوع است و مادام که مدت عدّه سپری نشده، رابطه و پیوند زناشویی میان زوجین منقطع نمی‌گردد (محقق داماد، 1367: ص 438؛ نجفی، 1412 ق: ج11، ص333). اما شرط مندرج در بند الف نکاح‌نامه‌های رسمی «به ایام زناشویی» اشاره نموده است و در مدت عدّه بین زوجین مفارقت است و نمی‌توان آن را زندگی زناشویی نامید، مگر این که زوج به قصد رجوع لفظ یا فعلی را به کار برد که دلالت بر این قصد نماید که در این صورت طلاق اجرا شده اثر خود را از دست خواهد داد. با این وصف غایت زندگی زناشویی اجرای صیغه طلاق است. نظریه مشورتی شماره 1271/7 – 2/3/84 اداره حقوقی قوه قضائیه، مدت عقد را- که زوجین زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند- جزو ایام زناشویی به حساب نیاورده و شرط نصف دارایی را شامل اموالی که زوج در ایام زندگی مشترک به دست آورده دانسته و فاصله بین عقد و آ‎غاز زندگی مشترک را شامل این مدت نمی‌داند. اشکال این رویه (مطالبه شرط پس از اجرای طلاق) آن است که امکان و فرصت نقل و انتقال دارایی را برای زوج فراهم می‌آورد؛ در این حال زوجه موظف به اثبات دارایی‌های زوج در زمان اجرای صیغه طلاق (و نه دارایی فعلی) است که امری بسیار دشوار می‌باشد.

2-4) مطالبه پس از قانون اصلاح مقررات طلاق

تبصره 3 قانون اصلاح مقررات طلاق، اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حین رسیدگی به دعوی طلاق به مطالبات زوجه نیز رسیدگی می‌کند. البته برخی قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا دانسته و از رسیدگی به هر دو با هم خودداری نموده‌اند.[6] اما رویه غالب بر رسیدگی توأمان به هر دو دعوی و تعیین تکلیف طی یک حکم است (ر.ک. مجتـمع قضایی خانواده(1) تهران، 1384: ش11، ص25؛ جعفری، 1385، ش 5، ص30). ضمناً رویه قضایی بر لزوم مطالبه زوجه استوار است و چنانچه زوجه در جریان دعوی طلاق، حقوق مالی خود از جمله نصف دارایی را مطالبه ننماید، دادگاه تکلیفی در صدور حکم نسبت به آن ندارد. نظریه مشورتی شماره 3813/7 ـ 9/6/84 اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص چنین اظهار می‌دارد: «چنانچه زوجه حقوق مذکور را مطالبه کرده باشد، دادگاه باید در مورد آنها اتخاذ تصمیم نماید و اگر بدون مطالبه حقوق مذکور، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادرکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر، فقط می‌تواند نسبت به اعتراض به گواهی عدم امکان سازش رسیدگی کند، ولی در هر حال تا زمانی که حقوق مالی مذکور به زوجه پرداخت نشود، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مقدور نخواهد شد».

نظریه شماره 9206/7 ـ 8/12/83 در خصوص عدم ضرورت تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی چنین بیان می‌دارد: «به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه ... به صورت نقد شده است؛ لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه ... به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق الاشعار یک حکم قانونی است و «محکوم به» تلقی نمی‌شود...».

5) حقوق مالی زوجه‌ غایب

با توجه به ضرورت مطالبه اجرای شرط توسط زوجه، در صورت اعلام غایب یا مجهول‌المکان بودن زوجه، توسط زوج، دادگاه در خصوص اجرای شرط مذکور تصمیمی اتخاذ نمی‌کند. توضیح این که مطابق ماده 303 ق.آ.د.م. حکم دادگاه حضوری است، مگر این که خوانده (زوجه)، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاعی ننموده باشد، یا اخطاریه؛ به زوجه ابلاغ واقعی[7] نشده باشد که در این صورت رأی غیابی محسوب می‌شود.

صدور رأی غیابی در دو صورت قابل تصور می‌باشد. ممکن است خواهان آدرس خوانده را در دادخواست اعلام کند و خوانده علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیابد یا خواهان در دادخواست، خوانده را مجهول‌المکان اعلام نماید که در این صورت دادگاه طبق ماده 73 ق.آ.د.م. مکلف است، از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار، وقت دادرسی را به خوانده ابلاغ کند. نظر بر این که عموم مردم معمولاً این بخش از روزنامه را مطالعه نمی‌کنند، لذا اطلاع خوانده از طریق درج آگهی در روزنامه، به ندرت میسّر است و بعضاً زوج علی‌رغم اطلاع از آدرس زوجه، وی را مجهول‌المکان اعلام می‌کند تا بدین صورت دادگاه بدون لحاظ حقوق مالی زوجه، مجوز طلاق را صادر نماید. در این صورت حق زوجه برای مطالبه حقوق مالی خود از جمله شرط انتقال تا نصف دارایی به قوت خود باقی است.[8]

6) استیفای شرط انتقال تا نصف دارایی

در بند الف شرط مندرج در نکاح‌نامه‌های رسمی، استیفای شرط حقوق مالی را به دو صورت بیان نموده است:

1-6) انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده در ایام زناشویی؛

2-6) انتقال معادل آن.

به کار بردن حرف «یا» بین این دو صورت، اختیار زوج را در هر یک از دو وجه می‌رساند، اما عبارت «طبق نظر دادگاه» این مفهوم را به ذهن متبادر می‌سازد که دادگاه یکی از این دو حالت را برمی‌گزیند.[9] همچنین عبارت «تا نصف دارایی» نشان می‌دهد، اتخاذ تصمیم در خصوص سهم مشاعی زوجه از دارایی زوج، نیز به نظر دادگاه واگذار شده است و ضابطه‌ای در خصوص تعیین سهم ارائه نگردیده است. در عمل دادگاه‌ها با توجه به اوضاع و احوال مالی زوجین، سال‌های زندگی مشترک، میزان مشارکت زوجه در کسب اموال و غیره نسبت به تعیین درصد مشارکت اقدام می‌نمایند؛ اما به نظر می‌رسد که باید رویه معمول بر اعمال نیمی از اموال باشد.

برخی اشکال این شرط را اینگونه بیان می‌کنند: دادگاه می‌تواند از یک تا پنجاه درصد را مورد حکم قرار دهد (ر.ک. رضایی، 1384: ش12، ص 39). اما نظر بر این که لفظ «درصدی از دارایی» در شرط قید نشده و اصطلاح «تا نیمی از دارایی» ملحوظ گردیده است؛ لذا استنباط می‌شود که دادگاه می‌تواند حتی کمتر از یک درصد داریی زوج را برای زوجه در نظر بگیرد.

نکته دیگر آنکه معمولاً دادگاه‌ها نیمی از اموال (و نه دارایی) زوج را ملاک قرار می‌دهند و این امر به ویژه در حالتی که حکم به تملیک عین داده می‌شود، بروز می‌کند.[10] معهذا رویه غالب بر کارشناسی اموال زوج و حکم به پرداخت نیمی از بهای اموال است[11]. این رویه اگرچه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را آسانتر می‌کند، اما به نفع زوجه نیست. لذا اگر تصمیم دادگاه بر تملیک درصدی از عین اموال به زوجه باشد، طی تشریفات ثبتی در خصوص ملک، خودرو و اموال دیگری که انتقال آن باید با سند رسمی باشد، ضروری است و این امر مستلزم گذشت زمان طولانی است. اما به کارگیری رویه دیگر یعنی پرداخت بهای اموال پس از ارزیابی آن توسط کارشناس و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفتر خانه طلاق، این کار به راحتی و سرعت انجام می‌شود، اگرچه نفع زوجه با تملیک عین اموال بیشتر حاصل می‌شود؛ زیرا افزایش نرخ تورم تاثیری در حق وی ندارد. در حالی که در صورت پرداخت بهای مال، چنانچه فاصله زمانی بین تقویم اموال و اجرای صیغه طلاق باشد؛ اگرچه به احتمال زیاد ارزش اموال افزوده می‌شود، اما زوجه بهای اموال را طبق نظر کارشناسی دریافت می‌کند).

7) اجرت‌المثل، نحله و شرط تنصیف

«نحله» و «اجر

/ 0 نظر / 97 بازدید