جرح داور و شرایط و اثار ان

جرح داور و شرایط ان 

 

چکیده

امروزه جرح و سلب صلاحیت از داور، روشی برای تامین و تضمین صحت و سلامت داوری در زمانی است که استقلال و بی طرفی داور، مورد تردید موجه واقع می شود یا داور رسیدگی کننده فاقد شرایط و قابلیت های ویژه مورد توافق طرفین است. جرح داور باید در مواعد زمانی معینی صورت بگیرد تا در صورت انقضای آن حق جرح نیز ساقط شود. برای هر یک از طرفین داوری این امکان فراهم است که در موعد زمانی معین که معمولا پانزده روز از تاریخ انتصاب داور یا اطلاع از موجبات جرح است، داور منتخب را جرح نمایند.اینکه مرجع رسیدگی کننده به جرح چه کسی است بسته به این می باشد که جرح در داوری موردی صورت گیرد یا در داوری سازمانی، چنانچه جرح در رسیدگی داوری موردی رخ بدهد خود داور مجروح بر اساس قاعده صلاحیت داور برای رسیدگی به صلاحیت خود، در مورد جرح تصمیم می گیرد و یا اینکه رسیدگی به جرح در صلاحیت دادگاه مقر داوری است. اما اگر جرح در رسیدگی داوری سازمانی رخ دهد معمولا مقام صالح در خود سازمان داوری به جرح رسیدگی می نماید. چنانچه جرح با موفقیت همراه باشد و یا داور مجروح استعفا بدهد، رسیدگی داوری با تعیین داور جانشین ادامه می یابد. داور جانشین با توجه به رسیدگی های سابق،به داوری ادامه می دهد و هر جلسه ای را که لازم بداند تجدید می کند.

واژگان کلیدی : داور –داوری- جرح داور- استقلال و بی طرفی داور-آیین جرح

مقدمه:

نهاد داوری در کنار رسیدگی های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشدکه به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش ،نهاد داوری را انتخاب کنند.البته صرف اینکه طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایتهای پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هر چند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. در واقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد شخص داور رسیدگی‌کننده باید دارای ویژگی‌ها و اوصافی باشد تا این مهم تأمین گردد. این اوصاف دو گونه هستند. یکی اوصاف کلی و عمومی که هر داوری باید واجد آن باشد و آن استقلال و بی‌طرفی است. دوم اوصافی که مورد نظر و توافق طرفین است که داور رسیدگی‌کننده به اختلاف آنها باید دارای آن اوصاف باشد. اما ممکن است داور همیشه این اوصاف و ویژگی‌ها را نداشته باشد مثلاً به نوعی وابسته به یکی از طرفین اختلاف باشد یا اینکه در طول داوری به جانبداری از یکی از طرفین بپردازد و استقلال و بی‌طرفی وی در معرض خطر قرار گیرد.

به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاهها تحت شرایطی امکان رد داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقررات داوری هم ساز و کاری بنام جرح و سلب صلاحیت از داوری را پیش‌بینی نموده اند تا اوصافی که یک داور باید واجد آن باشد و در طول داوری هم آن را حفظ نماید را تضمین‌ کند تا عدم استقلال و بی‌طرفی داور بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند داوری که بطور جانبدارانه و غیر منصفانه به اختلاف آنها رسیدگی می‌کند را کنار گذارند و از داور دیگری بخواهند به موضوع اختلاف آنها رسیدگی نماید و به این اطمینان دست پیدا کنند که موضوع اختلاف آنها در یک مرجع بی‌نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روشهایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاهها برای اخذ تصمیم نسبت به جرح یک داور در یک پرونده خاص ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که جرح روشی است برای تضمین سلامت داوری اما در عین حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند داوری، چرا که جرح فرایند داوری را مختل می‌کند و توجه و تمرکز را از موضوع مورد اختلاف به خود دیوان داوری می‌کشاند. به همین دلیل آیین‌ جرح باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوء استفاده از آن به حداقل برسد. در داوری سازمانی جرح تحت چارچوب شرایط و قواعد آن سازمان صورت می‌گیرد و خود سازمان بر جرح نظارت دارد ولی در داوری‌های موردی ممکن است جرح تحت قوانین مورد توافق طرفین انجام شود در غیر این‌صورت تحت عنوان قوانین مقر داوری خواهد بود و محاکم مقر داوری نیز بر آن نظارت خواهند داشت.

معنای لغوی جرح

جرح در لغت به معنای وا زدن، بازداشتن، عیب گواهان را آشکار کردن، رد کردن شهادت و تعدیل و اصلاح کردن چیزی است.(فرهنگ معین، ص120)
همچنین جرح به معنی رد است و رد در لغت به معنای تحطئه کردن، نپذیرفتن و برگرداندن است. (محمد جعفر لنگرودی،1381، ص475)
در یک مأخذ معتبر انگلیسی challeng (جرح) دارای معنای متعددی است از جمله آزمودن دشواری که شایستگی یک شخص را می‌آزمایی، عبارتی یا عملی که امری را مورد پرسش یا اعتراض قرار می‌دهد. مورد اعتراض قرار دادن درستی‌، حق بودن یا اعتبار امری، مخالفت کردن با امری(A. s. Horn by,1995, p. 182)
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جرح شاهد مطرح گردیده که در اینجا جرح به معنای این است که شاهد، یکی یا برخی از شرایط گواه را ندارد و به معنی نداشتن صلاحیت شاهد برای ادای شهادت است. بنابراین نتیجتاُ می توان گفت که جرح، خدشه واردکردن و ایراد گرفتن می باشد و جرح داور به نوعی خدشه دارکردن صلاحیت داور است. یعنی داور رسیدگی کننده شرایط و ویژگی هایی دارد که صلاحیت وی قابل تخطی کردن است.

فلسفه وجودی حق جرح

هدف از طرح دعوا نزد قاضی یا داور این می‌باشد که قاضی یا داور به نحو عادلانه و بی‌طرف به اختلاف طرفین رسیدگی و فصل خصومت کند و اصولاً‌ قضاوت و داوری دو نهاد هستند برای حل و فصل اختلافات اشخاص، به نحو عادلانه و بی‌طرفانه.
حق داشتن دادگاهی مستقل و بی‌طرف فقط در اسناد مربوط به داوری تاکید نشده است. در معاهدات حقوق بشری هم می‌توان آنها را یافت. برای مثال می‌توان از مقررات ماده‌ی 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و صدر بند یک ماده‌ی 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نام برد.
ماده‌ی 10 مقرر می‌دارد:«هر کس حق دارد که در تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهام جزایی که به او وارد می شود با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد.»
بند یک ماده 14 بیان می‌دارد:«همه در مقابل دادگاهها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.» (محمد کاکاوند،1387 ص، 67)

همچنین در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان، «قضا در قانون اساسی» آمده است: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.» از آنجا یی که بی طرفانه بودن سیستم دادرسی لازمه ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و عادل بودن قضات و دور بودن نظام قضایی از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم است، باید گفت در مقدمه قانون اساسی به بی طرفی به طور ضمنی اشاره شده است.

با عنایت به این دو ماده استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی کننده (اعم از قاضی یا داور) ضروری بوده و جزء حقوق بشر است. هر تخطی از آن جایز نیست و امکان جرح و سلب صلاحیت از داور یا قاضی از ارکان لازم برای تضمین استقلال و بی‌طرفی به شمار می‌رود. اگر امکان جرح داور یا قاضی برای طرفین اختلاف فراهم باشد آنها به این اطمینان می‌رسند که یک مرجع بی‌نظر دعوایشان را مورد رسیدگی قرار داده است. (مایکل تاپ من1369، ص. 163)
بنابراین نتیجتاً‌ می‌توان گفت جرح وسیله‌ای برای تأمین استقلال و بی‌طرفی داور می‌باشد و وجود آن ضروری است اگر طرفین، امکان جرح داور یا قاضی را داشته باشند به این اعتماد و اطمینان می‌رسند که به اختلاف آنها بطور عادلانه و بی‌طرفانه رسیدگی شده است.

موجبات جرح داور در مقررات داوری

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جرح و موجبات آن صریحاً‌ صحبتی نشده است و صرفاً از رد داور بحث شده، ماده‌ی 471 مقرر می‌دارد: «در مواردی که داور با قید قرعه تعیین شده هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند مگر اینکه موجبات رد بعداً‌ حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.»‌

در این ماده منظور از رد همان جرح می‌باشد. در مورد اینکه در چه مواردی می‌توان داور منصوب از سوی دادگاه را رد نمود باید به مواد 466، 469 و 470 رجوع کرد در ماده‌ی 466 مقرر شده:«اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند نمی‌توانند به عنوان داور منصوب گردند.»‌

به موجب ماده 466 اشخاصی را که اهلیت قانونی ندارند هرچند با تراضی طرفین نمی توان به سمت داوری انتخاب نمود(منظور اهلیت استیفا می باشد.) در عین حال باید پذیرفت که کافی است شخص،اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده، داشته باشد. ممنوعیت مطلق دیگری که در ماده 466 پیش بینی شده، ناظر به اشخاصی است که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند. بنابراین چنانچه شخصی در اجرای ماده473به علت عدم حضور در جلسات داوری، اسنعفا یا خودداری از دادن رای ، حق انتخاب شدن از داوری را از دست داده باشد مشمول این نص قرار گرفته و حتی اصحاب دعوا نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. همچنین با توجه به مواد 19و20 ق م ا دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم نموده است به عنوان تتمیم حکم، مدتی از بعضی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید. به موجب ماده62 مکررق م ا نیز محکومیت قطعی کیفری در برخی جرایم عمدی مقرر در آن ماده برای مدتی، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود که از آن جمله، حق انتخاب شدن به سمت داوری است.(بند ز تبصره یک) بنابراین چنانچه شخصی به موجب حکم مرجع کیفری از تمام حقوق اجتماعی و یا صراحتاٌ از داوری محروم شده باشد و یا در جرایم عمدی مقرر در ماده62 مکرر، محکومیت قطعی کیفری یافته باشد، ممنوعیت او از داوری، مطلق بوده و حتی طرفین نمی توانند با تراضی، او را به داوری انتخاب نمایند. یکی دیگر از موجبات جرح داور را باید در ماده470ق آ د م بیابیم. مطابق ماده 470«کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» ممنوعیت کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی از داوری، باید ممنوعیتی مطلق شمرده شود، این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و رعایت شان کارمندان قضایی است.(عبدا... شمس، جلد3 ،1387،ص173)

بنابراین اگر داور منصوب شده از سوی دادگاه از جمله اشخاص مذکور در این دو ماده باشد. هر یک از طرفین می‌توانند وی را جرح کنند.

در مورد موارد هشت‌گانه ماده‌ی 469 هم باید اذعان نمود از آنجا که استقلال و بی‌طرفی اشخاص مذکور در این ماده در معرض تردید است اگر داور منصوب شده از سوی دادگاه از جمله این اشخاص باشد قابل جرح است مگر اینکه طرفین در مورد آن تراضی کنند. در واقع اشخاص ذکر شده در ماده ی فوق به دلیل اینکه استقلال و بی طرفی شان محل تردید است برای انتخاب شدن به سمت داوری، دارای ممنوعیت نسبی اند اما اگر طرفین به تراضی آنها را انتخاب نمایند این ممنوعیت برداشته می شود.

البته شایان ذکر است که در قانون آیین دادرسی مدنی فقط از جرح داور منصوب شده از سوی دادگاه صحبت شده و در مورد اینکه داور یا داورانی که توسط خود طرفین انتخاب می‌شوند چگونه قابل جرح هستند. ساکت است. اما به نظر نگارنده چنانچه داور منصوب شده از سوی خود طرفین هم از جمله اشخاص مذکور در ماده‌ی 466 و 469 و 470 باشد قابل جرح می‌باشد. چرا که از این دو ماده می‌توان استنباط نمود که به طور کلی هر داوری که تعیین می‌شود چه از سوی دادگاه و چه از سوی طرفین نمی‌تواند مطلقاٌ از جمله اشخاص ماده‌ی 466و470 باشد و هم‌چنین نمی‌تواند از جمله اشخاص ماده‌ی 469 باشد مگر اینکه طرفین بر انتخاب شدن اشخاص مذکور در ماده469 به عنوان داور تراضی نمایند.

در بند یک ماده‌ی 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مقتبس از قانون نمونه داوری آنسیترال می‌باشد و ماده‌ی 23 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران علاوه بر اینکه عدم استقلال و جانبداری داور را از موجبات جرح می‌داند؛داوری را که واجد اوصاف مورد توافق طرفین نباشد هم قابل جرح می‌داند. «طرفین‌ می‌توانند برای داور شرایط و ویژگی‌‌هایی را مقرر کند از جمله اینکه وی باید واجد صفات اخلاقی خوب و در زمینه‌های حقوقی، تجاری، صنعتی و یا مالی، وارد و آگاه باشد.» (حمیدرضا نیکبخت،1388 ص. 373) و چنانچه این ویژگی‌ها را نداشت قابل جرح می‌باشد.
در سیستم داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) ماده‌ی 11 مقرر می‌‌دارد:«جرح داور خواه بخاطر فقدان استقلال یا سایر علل می‌تواند از طریق تسلیم یک گزارش کتبی، توضیح دهنده واقعیات و اوضاع و احوالی که مبنای جرح قرار می‌گیرند به دبیرخانه صورت گیرد.»
اصطلاح «علل دیگر» می‌تواند به بی‌‌طرفی داور اشاره داشته باشد. البته از آنجا که برکناری داور می‌تواند ضمانت اجرای تخلف او از وظایفش باشد کلمه «علل دیگر» می‌تواند به معنای تخلف داور از وظایفش نیز باشد.(Michela. Calvo, , 1988, P63-64)

در بند 2 ماده‌ی 180 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس داور ممکن است به دلایل ذیل جرح شود:

الف: نداشتن شرایط مورد توافق طرفین
ب: بر اساس قواعد داوری مورد توافق طرفین دلیلی بر جرح او وجود داشته باشد.
ج: شرایطی وجود داشته باشد که بر تردیدهای موجهی درخصوص بی‌طرفی او منجر شود.
بنابراین با بررسی قواعد داوری به این نتیجه می‌رسیم که عدم استقلال و جانبداری یک داور و نداشتن شرایط مورد توافق طرفین از موجبات جرح تلقی می‌گردد. البته نکته‌ای که قابل توجه می‌باشد این است «جرح داور زمانی معنا پیدا می‌کند که داور به این سمت منصوب شده باشد و الاّ در زمان معرفی و نامزد شدن داور جرح معنی ندارد.» (محسن محبی،1380 ص. 92)

آغاز جرح

اولین گام در آغاز تشریفات جرح، ابلاغ می باشد. شخصی که داور را مورد جرح قرار می دهد باید علل جرح را به سایر طرفین داوری و داور اعلام نماید و این اعلام باید در زمان معین صورت گیرد. ذیلا با نحوه ابلاغ و آغاز جرح، آشنا می شویم.

ابلاغ (مبادله اطلاعات)

برای اینکه مکانیزم جرح آغاز گردد، همه‌ی طرفین داوری و خود داور باید از آن آگاه گردند. طرفی که داور را جرح می‌کند یا مرجع داوری، باید دلایل جرح را به اطلاع طرف دیگر اختلاف برساند. به منظور اجتناب از ابهامات و ایرادات بعدی، در مورد ابلاغ دلایل جرح داور به طرف دیگر اختلاف، به نظر می‌رسد اگر داور دلایل جرح را مانند دیگر اوراق پرونده به طرف دیگر ابلاغ نماید. شبهه و اختلاف کمتری ایجاد می‌شود. (منصور جعفریان،1373 ص. 118)

طبق ماده‌ی 471ق آ د م چون جرح داور مطابق این قانون در دادگاه صورت می‌گیرد. لذا این وظیفه‌ی دادگاه است که دلایل جرح را به طرف دیگر و داور ابلاغ نماید.

بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی که مطابق بند سه ماده‌ی 24 قانون نمونه داوری آنسیترال است مقرر می‌دارد:‌ «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و هم‌چنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم بر آنها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود.» با توجه به کلیات و اطلاع این بند، چنانچه مطابق بند سه ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی یکی از طرفین داور را جرح کند داور ملزم به ارسال دلایل جرح برای طرف دیگر است.

البته لازم به ذکر است که متن این ماده مقرر کرده که لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم می‌شود باید به طرفین ابلاغ گردد، در حالی که نیازی به ابلاغ این مدارک به هر دو طرف اختلاف نیست زیرا یکی از دو طرف خود از مفاد آن مدارک آگاه بوده، لکن گزارش کارشناسی یا ارزیابی باید به هر دو طرف اختلاف ابلاغ گردد. (منصور جعفریان،1373 ص. 119)

بنابراین در بند دو ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی باید قائل به تفکیک شد. به این ترتیب که کلیه لوایح یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده باید توسط داور به طرف مقابل ابلاغ گردد اما گزارش کارشناسی یا ارزیابی یا مدارکی که ممکن است داور به هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد نماید باید به طرفین ابلاغ شود.

شایان ذکر است ایرادات وارد بر بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی به بند سه ماده‌‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال وارد نمی‌باشد. مطابق بند سه ماده‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین برای دیوان داوری فراهم شده، به طرف دیگر ابلاغ خواهد گردید. هم‌چنین هر گزارش کارشناسی یا مدرک دارای ارزش دلیل که ممکن است دیوان داوری هنگام تصمیم‌گیری خود به آن متکی باشد به طرفین ابلاغ خواهد شد.»

ملاحظه می‌گردد که ایرادهای وارد بر بند سه ماده‌ی 23 قانون داوری تجاری بین‌المللی در ماده‌ی 24 قانون داوری نمونه آنسیترال موردی ندارد بلکه در تنظیم بند سه ماده‌ی 23 و با دستکاری غیر اصولی در متن قانون داوری نمونه آنستیرال ایرادات مطروحه ایجاد شده است. (منصور جعفریان،1373 ص. 120)

بند الف ماده‌ی 24 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران در مورد ابلاغ دلایل جرح تصریح دارد:«شخص جرح کننده باید دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته طی لایحه‌ای هم زمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر دوران (در صورتی که هیئت داوران تشکیل شده باشد.) و طرفهای دیگری داوری اعلام نماید.»

بنابراین طبق قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران، ابلاغ دلایل جرح وظیفه‌ی شخص جرح کننده می‌باشد.

در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی. سی. سی.) نیز در بند یک ماده‌ی 11 اشاره شده است که «جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل باید بصورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است.»
بنابراین به نفع طرف جرح کننده است که لایحه مزبور، توضیح کاملی را همراه با اسناد و مدارک حمایت کننده در برگیرد؛ دلیل آن، این است که طرف جرح کننده فرصتی نخواهد داشت که هرگونه اظهارات یا لوایح شفاهی را در رابطه با جرح به دیوان اعلام کند.(Yves, Derains, & Erica Schwartz,1998 pp. 174-175)

بند دو ماده‌ی 180 قانون حقوق بین‌المللی خصوصی سوئیس نیز اعلان می‌دارد:«طرف جرح کننده باید دلایل جرح را بدون تأخیر به دیوان داوری و طرف دیگر اطلاع دهد.»

در انجمن داوری آمریکا مطابق بند یک ماده‌ی 8 طرفی که قصد جرح دارد باید دلایل جرح خود را برای مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات ارسال کند و مطابق بندسه ماده‌ی فوق، مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات انجمن داوری امریکا باید سایر طرفها را از آن موانع مطلع سازد.
و نهایتاً‌ طبق بند یک ماده‌ی 9 قواعد داوری ایکسید شخصی که قصد جرح دارد باید درخواست جرح را که حاوی دلایل این امر است نزد دبیرکل ثبت کند و طبق بند دو و سه ماده‌ی فوق دبیرکل باید فوراً این درخواست را به سایر اعضای دیوان داوری و طرف دیگر اطلاع دهد. نتیجتاً می‌توان گفت با مرور قوانین فوق در اکثر قوانین ابلاغ دلایل و موجبات جرح از وظایف شخص جرح کننده می‌باشد و در داوری‌های سازمانی ابلاغ دلایل جرح از طرف شخص جرح‌کننده به دبیرخانه و از طریق دبیرخانه به سایر طرفین داوری و داور یا داوران صورت می‌گیرد.

مواعد زمانی

هر اعتراضی باید در محدوده‌ی زمانی معین صورت بگیرد تا همان‌طور که پیش از این گفتیم باب سوء استفاده از آن حق اعتراض بسته شود. اعتراض به داور هم از این قاعده کلی مستثنی نیست.
بطور کلی قرار دادن مهلت برای جرح، نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد. زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آن را ابراز نماید. مهلت‌های پیش‌بینی شده برای جرح در قواعد و قوانین داوری اگرچه متفاوت می‌باشند اما بطور کلی کوتاه هستند. (حمیدرضا نیکبخت،1388 صص. 382-383)

مواعد زمانی، طرفی را که دارای اطلاعاتی است که می‌تواند به جرح یک داور بینجامد، ملزم می‌کند که فوراً آنها را افشا کند و گرنه بعداً نمی‌تواند به آنها استناد کند. (کریستوفرکچ،1368 ص. 181)
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدت زمان مشخص برای جرح داور در ماده‌ی 471 پیش‌بینی شده است ماده‌ی مزبور اشعار دارد: «.... هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا 10 روز داور تعیین شده را رد کنند مگر این‌که موجبات رد بعداً‌ حادث گردد که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث شده است ...»

بنابراین اگر طرف یا طرفین در مدت ده روز اقدام به جرح نکنند حق آنها ساقط خواهد شد.

در قانون داوری تجاری بین‌المللی مطابق بند یک ماده‌ی 13 که مشابه بند یک ماده‌ی 13 قانون داوری نمونه آنستیرال است توافق طرفین در مورد تشریفات جرح نافذ است و طرفین می‌توانند هرگونه توافقی در این زمینه به عمل آورند. در این بند هم مطابق قاعده کلی حاکم بر داوری توافق طرفین اختلاف سنگ زیربنای داوری محسوب گردیده است. (منصور جعفریان.1373 ص. 116)

طبق بند دو ماده‌ی 13 قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون داوری نمونه آنسیترال «در صورت نبودن توافق طرفین در خصوص تشریفات جرح، طرفی که قصد جرح داور را دارد باید ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از تشکیل داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده‌ی 13، دلایل جرح را طی لایحه‌ای به داور اعلام کند و ... »

مهلت پانزده روزه مندرج در این بند، با توجه به این که مسئله سرعت در رسیدگی را در نظر گرفته مقبول می‌باشد. نکته‌ای که باید بدان توجه شود این است که در بند دو ماده‌ی 13 مقرر شده که در صورت اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند یک ماده‌ی 13 هر یک از طرفین می‌توانند دلایل جرح را به داور اطلاع دهند. اما اوضاع و احوال مربوط به جرح داور در بند یک ماده‌ی 12 ذکر شده است.

بند الف ماده‌ی 24 قواعد داوری اتاق بازرگانی ایران و بند یک ماده‌ی 8 قواعد داوری انجمن آمریکا، موعد زمانی پانزده روز را برای جرح، قرار داده‌اند. اما بند یک ماده‌ی 9 قواعد داوری ایکسید و بند دو ماده 180 قانون حقوق بین‌الملل خصوصی سوئیس مدت زمان خاصی را برای جرح مطرح نکرده‌اند، فقط تصریح نموده‌اند که جرح باید فوراً و بدون تأخیر مطرح شود.

بیش‌ترین مهلتی که برای جرح در نظر گرفته شده را باید در بند دو ماده‌ی 11 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مشاهده نمود که مقرر می‌دارد: «برای اینکه جرح از نظر شکلی قابل استماع باشد باید ظرف 30 روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تأیید او توسط دیوان داوری اتاق یا ظرف 30 روز از تاریخی که طرف جرح کننده‌، از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده ـ‌ در صورتی که چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد ـ مطرح شود.»‌

درخصوص اوضاع و احوال مبنای جرح که طرف، قبل از دریافت اطلاعیه انتصاب یا تأیید داور از آن آگاهی دارد، مهلت سی روزه تنها از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای شروع به جریان می‌کند، به این معنی که طرف به این ترتیب در واقع از مهلتی بیش از سی روز برخوردار شده یعنی از زمانی که او از حقایق و اوضاع و احوال مزبور آگاه شده است؛ برای مثال، اگر داور آتی اطلاعات معینی را در اعلامیه استقلال افشاء کند، اما هیچ اعتراضی به او صورت نگیرد، بند دو ماده‌ی 11 با این وجود هنوز به طرف اجازه می دهد که داور را از آن به بعد بر مبنای اطلاعاتی که قبلاً بوسیله داور افشا شده جرح کند. مشروط بر اینکه جرح ظرف سی روز از تاریخ وصول تأییدیه داور بوسیله طرف انجام شود. قصور طرف از اعتراض به صلاحیت داور، او را از حق جرح داور متعاقباً بر مبنای اطلاعات افشاء شده قبل از تأیید داور محروم نمی‌‌کند. بطور مشابه طرفی که اعتراض او به داور قبل از تأیید داور، ناموفق بوده است از آن به بعد (یعنی بعد از انتصاب و تأیید داور) می‌‌تواند اعتراضش را به عنوان جرح مطرح کند به شرط اینکه مهلت سی روزه مزبور در بند دو ماده‌ی 13 را رعایت کند. (Yves, Derains, & Erica Schwartz, 1998, p.177)

مرجع رسیدگی کننده به جرح در داوری سازمانی

در صورتی که داوری تحت قواعد داوری سازمانی انجام شود، معمولاً موسسه مربوط یا یک ارگان ویژه راجع به جرح تصمیم‌ می‌گیرد از این رو تحت قواعد داوری این تصمیم از سوی دیوان‌های ذی‌ربط آنها اتخاذ می‌شود. از آنجا که تصمیمات سازمانی راجع به جرح بیش‌تر ویژگی اداری دارند تا ویژگی قضایی، رسیدگی‌های جرح ترافعی نیستند. این بدان معنی است که اگر چه داور جرح شده و دیگر اشخاص درگیر در داوری فرصت اظهارنظر در خصوص جرح را دارند اما نه داور و نه طرف جرح کننده در دفاع از موضع خویش در موسسه داوری حضور نمی‌یابند. تبادل نظرات تنها بایستی تضمین‌کند که موسسه داوری مزبور تا حد امکان قبل از اتخاذ تصمیم از این امر مطلع است. (کریستوفرکچ،1368 ص. 182)

سازمان‌های داوری در قواعد داوری خود، آیین جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیین‌ها در یک داوری در صورتی میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد در قوانین کشورهای مختلف ممکن است یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی موثر می‌باشند:

1-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار دادگاه می‌باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.
2-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، تنها در اختیار سازمان داوری صورت می‌گیرد، در این کشورها سازمان داوری بدون دخالت دادگاه در خصوص جرح تصمیم‌گیری می‌کند.
3-تصمیم‌گیری درخصوص جرح، ممکن است توسط سازمان داوری صورت گیرد، اما امکان اعتراض به این تصمیم در دادگاه ملی وجود دارد. در این کشورها، چنانچه طرفین درخصوص آیین جرح از جمله آیین جرح سازمانی توافق کرده باشند. طبق آن آیین عمل خواهد شد. (با رعایت قواعد آمره قانون مقر داوری) و سازمان داوری می‌تواند در خصوص جرح تصمیم‌گیری کند اما

/ 0 نظر / 41 بازدید