ولایت فقیه اساس نظام حقوق اسلامی

 

ولایت فقیه سنگ ‏بناى نظام جمهوری اسلامی

نویسنده: دکتر علی فتحی

مساله ولایت فقیه یک مساله جدیدى نیست بلکه از پیشینه‏ اى به قدمت فقه شیعه برخوردار است. با این حال، حاکمیت فقیه و تشکیل یک حکومت مبتنى بر ولایت فقیه از ویژگى‏ها و امتیازات منحصر به فرد قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است. به نحوى که در هیچ زمان دیگر و هیچ جامعه دیگر چنین حکومتى را سراغ نداریم. در جریان پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى ایران، به رهبرى یک فقیه جامع الشرایط (حضرت امام خمینى رحمه الله) جامعه ایرانى اعتقاد و التزام خود را به اصل ولایت فقیه چه در شعارها و چه در عمل نشان داد و متعاقب آن، برگزیدگان مردم در مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، این اصل فقهى را نهادینه و قانونمند کرده و اصولى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران را به این موضوع مهم اختصاص داده‏اند که در همه پرسى نیز به تایید ملت رسیده است. اینک بیش از دو دهه است که مردم ایران حاکمیت فقیه را تجربه مى‏کنند و از برکات امامت و ولایت فقیه بهره‏مند مى‏شوند

 

در قسمتى از مقدمه قانون اساسى آمده است:«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسى زمینه تحقق رهبرى فقیه جامع‏الشرایطى را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مى‏شود (مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه) آماده مى‏کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظایف اصیل اسلامى باشد» .اصل پنجم مقرر مى‏دارد:«در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر – عجل‏الله تعالى فرجه – در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت‏بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد» .اصل 57 نیز بیان مى‏کند:«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظرولایت مطلقه امر و امامت مت‏بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند» .در فصل هشتم قانون اساسى (اصول 113- 107) شرایط و اختیارات رهبرى با تفصیل بیشترى ذکر شده است؛ که درمبا حث آتی به آن خواهیم پرداخت. درهرحال طرح‏این بحث تازگى ندارد؛ واین قلم برآنست با توجه به شرائط بوجودآمده درحوادث وجریانات توطئه آمیزچندساله ی اخیرکشور،مطا لب ونکاتی رادرذیل؛پیرامون مبا حث مهم اصل ولایت فقیه مطرح نما ید،امیدکه مفید واقع گردد:
ولایت درلغت وعرف :
واژه «ولایت» ـ در اینجا ـ به همان مفهومى است که در لغت و عرف رایج به کار مى رود و هم ردیف واژه هایى مانند: «امارت»، «حکومت»، «زعامت» و «ریاست» مى باشد.ولایت به معناى امارت، در باره کسى گفته مى شود که بر خطّه اى حکمرانى کند. به منطقه اى که زیر پوشش حکومت او است، نیز ولایت و امارت گویند، مانند«الولایات المتحده الأمریکیه» و«الإمارات العربیه الموحّده».
ولایت، از ریشه «وَلِىَ» به معناى «قَرُبَ» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نیز استعمال مى شود. و از این جهت بر «امیر»، «والى» اطلاق مى شود از آن جهت که بر امارت سلطه یافته و نزدیکترین افراد به آن به شمار مى آید. و این واژه با تمامى مشتقات آن در همین مفهوم به کار مى رود.
این واژه در مواردى به کار مى رود که سلطه سیاسى و حکومت ادارى مقصود باشد.در نهج البلاغه، واژه «والى» هجده بار، و «ولاه» ـ جمع والى ـ پانزده بار، و «ولایت و ولایات» نه بار به کار رفته و درتمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت سیاسى مقصود است، از جمله:
“فإنّ الوالى اذا اختلف هواه، منعه ذلک کثیراً من العدل:به درستى که حاکم، آن گاه که در پى آرزوهاى گونه گون باشد، چه بسا که از دادگرى باز ماند”.( نامه 59 )
“و متى کنتم ـ یا معاویة ـ ساسة الرعیّة و وُلاة أمر الأمّة:اى معاویه، شما از کى و کجا صلاح اندیش مردم و حاکم بر سرنوشت امت بوده اید”؟( نامه 10)
مساله«ولایت فقیه‏»،یکى ازمهم‏ترین مسائل جامعه ا سلامى:
مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هرفرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند. دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب ونظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است وبراى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده وستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس ازپیروزى انقلاب اسلامی، درهر زمان مناسب، شبهاتى درزمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است. مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز«غیبت کبرى‏» درگفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی ‏قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث‏ ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 درجلسات درس‏خارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‏اى نیست که ما آورده باشیم،بلکه‏این مساله از اول مورد بحث‏بوده است، حکم مرحوم میرزاى‏شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به‏میرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براى‏فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، وهمه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بین‏چند نفر سرموضوعى اختلاف شده باشد، وایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، وتا عنوان(ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت،این حکم نیزبود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. وهم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى(وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچک‏از مراجع بعد ازمیرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند البته‏اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است که‏حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى)نیز بسیارى از این‏مطالب را فرموده‏اند،وازمتاءخرین مرحوم نراقى(ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق)همه شوون                  رسول الله (ص)مرا براى فقهاءثابت مى‏دانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین‏نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مى‏فرمایند که این مطلب‏از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى‏شود.
ماهیت ولایت فقیه :
گروهى برآنند که ولایت فقیه ازمسایل فقهى و فرعى است و باید درفقه مطرح شود.گروه دیگرى، بر این باورند که مساله ولایت فقیه از سنخ مساله امامت و ولایت ائمه معصومین: بوده و در زمره مسایل کلامى و اعتقادى به شمار مى‏رود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانیم از وظیفه فقیه و اقدام براى تصدى ولایت و نیز از وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبردارى از ولى‏فقیه سخن مى‏رود، ولى اگر آن را کلامى دانستیم از نصب خداوند یا معصومین: بحث‏خواهد شد، بدین بیان که ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امور ولایت و سرپرستى دین و دنیاى مردم قرار داده‏اند.از منظر فقهى امامت و ولایت – چنان که اهل سنت هم مى‏گویند- تکلیف مردمى است و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم مردم را به خودشان واگذار کرده است و آن‏ها اختیار دارند هرکس را که خواستند انتخاب کنند، یا هرکس که خود به این وظیفه قیام کرد از او فرمانبردارى کنند.گروه دیگرى مى‏گویند: ولایت فقیه با حفظ جنبه‏هاى فقهى‏اش از جایگاه بلندترى بر خوردار است و از مسایل کلامى است و جزء اعتقادات محسوب مى‏شود؛ خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدایت جوامع بشرى در عصر غیبت، منصب امامت و ولایت معصومین را براى فقهاى واجد شرایط قرار داده و آن‏ها را از سوى امامان معصوم منصوب به نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامین او باید اعتقاد قلبى هم به ولایت آنان داشته باشند.لذا اگر کسى ولایت، حکومت و فرامین ولى‏فقیه واجد شرایط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم علیه السلام را گردن ننهاده و انکار کند مصداق این حدیث امام صادق (ع) مى‏شود که:رد و انکارحکم حاکم اسلامى رد و انکار ماست ورد و انکار ما، رد و انکار بر خدا است که در حد شرک به خداست.ثمره مهم دیگرى که بر این بحث مترتب است این است که اگر موضوع ولایت‏فقیه تنها یک مساله فقهى باشد درردیف افعال مکلفین قرار مى‏گیرد وانتخاب آن از وظایف مردم است; در حالى‏که اگر مساله کلامى باشد فعل‏الله محسوب شده و خداوند، ولى‏فقیه واجد شرایط را همچون اولیاى معصوم خویش به مقام ولایت – به نصب عام- منصوب مى‏کند در این صورت نقش مردم تطبیق شرایط تعیین شده بر فرد واجد شرایط و تحقق بخشیدن به حکومت و حاکمیتش از راه آراى خویش است نه مشروعیت‏بخشیدن به ولایت او.روشن‏ترین گواه و قرینه برجایگاه کلامى و اعتقادى اصل ولایت‏فقیه، تفکرى است که امام خمینى قدس‏سره، انقلاب اسلامى را برآن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پیرو امام نیزاز امامت او بوى خوش امامت معصومین را استشمام کردند.براساس همین تفکر، امت انقلابى ایران، با اقتدا به امام خویش دست از جان و مال و فرزند خویش شستند و با اهداى صدها هزار شهید و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلى نظام خویش را حراست کردند.
ولایت فقیه ازمنظر فقها :
اساساً فقها، ولایت فقیه را در راستاى خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله رهبرى سیا سى را که در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرایط و داراى صلاحیت، در دوران غیبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهد اجرایى» را در احکام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه پیوسته ثابت و برقرار مى شمارند.
امام راحل در این باره مى فرماید:”فقیه عادل، همه آنچه را که پیامبرو ائمه علیهم السلام راجع به حکومت و سیاست داشته اند را دارا است و تفاوت نامعقول است زیرا والى، هر شخصى که باشد، عهده داراجراى احکام شریعت و اقامه حدود الهى و أخذ خراج و سائر مالیات و تصرّف در آن بر اساس مصلحت مسلمانان است” ( کتاب البیع، ج2، ص467 ) . در جاى دیگر مى فرماید:«تمامى دلایلى را که براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده اند، به عینه در باره ولایت فقیه، در دوران غیبت جارى است. وعمده ترین دلیل، ضرورت وجود کسانى است که ضمانت اجرایى عدالت را عهده دار باشند، زیرا احکام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت یا عهد حضور نیست، لذا بایستى همان گونه که حاکمیت این احکام تداوم دارد،مسؤولیت اجرایى آن نیزتداوم داشته باشد و فقیه عادل وجامع الشرایط، شایسته ترین افراد براى عهده دار شدن آن مى باشد.»به خوبى روشن است که مقصود از ولایت، همان مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى است که در باره امامت نیز همین معنى منظور است. و اصلاً مسأله اى به نام قیمومیّت و محجوریّت در کار نیست، و هر کس چنین توهّمى کند، پندارى بیش نمى باشد.این گفتارامام(قدّس سره) همان چیزى است که فقهاى بزرگ و نامى شیعه، قرنها پیش گفته اند و مطلب تازه و نوپیدایى نیست. از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، مسأله ولایت فقیه مطرح گردید و مسؤولیت اجرایى احکام انتظامى اسلامى را بر عهده فقهاى جامع الشرایط دانستند.فقها این مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در کتاب جهاد، کتاب امر به معروف، کتاب حدود و قصاص و غیره مطرح کرده اند.
فقا هت شرط ولایت :
دلایل مطرح شده در زمینه «ولایت فقیه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدین معنى که براى زعامت سیاسى، کسانى شایستگى دارند که علاوه بر صلاحیتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمدارى آگاهى کامل داشته باشند و این طبق رهنمودى است که در کلام مولا امیرالمؤمنان (علیه السلام) آمده است:«انّ احق الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه.»
در این رهنمود، دو توانایى والا شرط شده است:
1ـ توانایى سیاسى، که در ابعاد مختلف سیاستمدارى توانمند و از بینش والایى برخوردار باشد.
2ـ توانایى فقاهتى، که از دیدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امت، آگاهى کامل داشته باشد.
ـ توانایى نخست، یک شرط عُقَلایى است، که در تمامى رهبران سیاسى جهان، عقلاً و عرفاً، شرط است و اساسى ترین شرط شایستگى براى رهبرى سیاسى را تشکیل مى دهد.توانایى فقهى نیز یک شرط کاملاً طبیعى است و یک مسؤول سیاسى عالى رتبه در جامعه اسلامى، باید از دیدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سیاستگذارى با خبر باشد، زیرا بر جامعه اى حکومت مى کند که اساساً اسلام بر آن حاکم است. لذا بایستى خواسته هاى اسلام را در سیاستگذارى از روى آگاهى کامل رعایت کند.حاکم سیاسى در اسلام باید مصالح وخواسته هاى مشروع ملت را رعایت کند،که این مشروعیت را قانون وشرع مشخص مى کند. لذا آگاهى از آن، لازم و ضرورى است.

مفهوم ولایت مطلقه:
مقصود از «اِطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل دیگر ولایتها که جهت خاصى در آنها مورد نظر است.فقها، اقسام ولایتها را که نام مى برند، محدوده هر یک را مشخص مى سازند، مثلاً: ولایت پدر بردختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنان در حفظ و حراست اموال غایبان. ولایت وصى یا قیّم شرعى بر صغار و مانند آن … که در کتب فقهى به تفصیل ازآن بحث شده است.ولى هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى کنند، دامنه آن راگسترده تردانسته،دررابطه با شؤون عامه ومصالح عمومى امت،که بسیارپردامنه است، مى دانند بدین معنى که فقیه شایسته، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش مى گیرد، در تمامى ابعاد سیاستمدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد و این همان «ولایت عامه»است که درسخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «ولایت مطلقه» که درکلمات متأخرین رایج گشته یکى است.بنابراین مقصوداز«اطلاق»گسترش دامنه ولایت فقیه است، تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد ومسؤولیت اجرایى ولى فقیه در تمامى احکام انتظامى اسلام و دررابطه با تمامى ابعاد مصالح امت مى باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدى نخواهد بود.
جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون ا سا سی :
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد. ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که براسا س معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است.
به یقین می توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.    در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است که جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی کژ اندیشان باقی نمی گذارد. در این اصل آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»در این اصل دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد. در اصل یکصد و هفتم نیز، تکلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) روشن شده است به نحوی که نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه ای هم باقی نماند. براساس این اصل «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است.»
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی ومراجعه به آرای عمومی وهمه پرسی را برعهده دارد.اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
1- «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.3- فرمان همه پرسی.4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.6- نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی. 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.8- حل معضلات نظام که ازطرق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضای حکم       ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».با تامل دراین اصل درمی یابیم که مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده ودرعین حال، دارای اختیارات عمده ای درنظام جمهوری اسلامی ایران می باشند. شورای عالی امنیت ملی براساس اصل یکصد وهفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهورتشکیل می گردد ولیکن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می شوند.
‌مشروعیت‌ حکومت‌ فقیه‌:
اندیشمندان‌ شیعه، اندیشة‌ سیاسی‌ اسلام‌ را به‌ دو دوران‌ حضور و غیبت‌ معصوم‌ تقسیم‌ کرده‌اند. گفتمان‌ سیاسی‌ آنها در دوران‌ حضور سیاسی‌ امامان‌ معصوم‌ مورد اتفاق‌ همة‌ فقها و اندیشمندان‌ شیعه‌ است‌ گرچه‌ در باب‌ نظام‌ سیاسی‌ در اعصار گذشته‌ به‌ صورت‌ پراکنده‌ سخن‌ می‌گفتند ولی‌ جملگی‌ ولایت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ پیشوایان‌ دین‌ را پذیرا بودند و لکن‌ نسبت‌ به‌ دوران‌ غیبت‌ رویکردهای‌ گوناگونی‌ عرضه‌ شده‌ است. اغلب، ولایت‌ انتصابی‌ فقیهان‌ را مطرح‌ کرده‌اند و بر انتصاب‌ عام‌ فقهأ از سوی‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ عنوان‌ حاکم‌ و زمامدار اسلامی‌ به‌ دلایل‌ نقلی‌ و براهین‌ عقلی‌ تمسک‌ کرده‌اند اما هستند افرادی‌ که‌ به‌ ولایت‌ انتخابی‌ فقیه‌ از سوی‌ مردم‌ اعتقاد ورزیدند و کسانی‌ نیز به‌ نظارت‌ مرجعیت‌ اکتفا کردند. ولی‌ همة‌ اندیشمندان‌ شیعه‌ مشروعیت‌ الهی‌ در نظام‌ سیاسی‌ و حکومت‌ دینی‌ را پذیرفتند و در اصل‌ ضرورت‌ جریان‌ قوانین‌ و احکام‌ دینی‌ در جامعه‌ اصرار ورزیدند.
“انتصاب” بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ دارد که‌ در زمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر(عج) فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ به‌ صورت‌ نصب‌ عام‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ منصوب‌ شده‌اند همچنانکه‌ پیامبر اکرم‌ (ص) و ائمة‌ اثنی‌عشر علیهم‌السلام‌ از ناحیة‌ شارع‌ مقدس‌ تعیین‌ گردیدند و در مقابل، عده‌ای‌ نصب‌ عام‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ به‌ طور مستقیم‌ از ناحیة‌ شارع‌ را نپذیرفته‌ و بر این‌ باورند که‌ خداوند انتخاب‌ حاکم‌ و والی‌ را – ضمن‌ بیان‌ پاره‌ای‌ از شرایط‌ حاکمیت‌ از جمله‌ فقاهت، عدالت‌ و مانند اینها – به‌ مردم‌ واگذار نموده‌ و مشروعیت‌ الهی‌ حکومت‌ ولایی‌ با واسطة‌ انتخاب‌ مردم‌ تحقق‌ می‌یابد. نتیجة‌ سخن‌ آن‌ که‌ اولاً‌ هر دو رویکرد به‌ مشروعیت‌ الهی‌ اذعان‌ و اعتراف‌ دارند و به‌ هیچ‌ وجه‌ سایر منابع‌ مشروعیت‌ در حکومتهای‌ دموکراسی‌ و لیبرالیستی‌ را نمی‌پذیرند ثانیاً‌ عمدة‌ طرفداران‌ نظریة‌ انتخاب‌ و همة‌ قائلان‌ به‌ انتصاب، فقاهت‌ را شرط‌ حاکمیت‌ دینی‌ می‌دانند. تفاوت‌ این‌ دو رویکرد در این‌ است‌ که‌ بنابر انتصاب، فقیه‌ جامع‌الشرایط، مشروعیت‌ سیاسی‌ بالفعل‌ دارد ولی‌ بنابرنظریة‌ انتخاب، مشروعیت‌ فقیه‌ قبل‌ از انتخاب‌ مردم‌ از سنخ‌ مشروعیت‌ شأنی‌ می‌باشد. در قانون‌ اساسی، اصل‌ یک‌ صد و هفتم‌ که‌ به‌ مسئلة‌ رهبری‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ تصریحی‌ بر نظریة‌ انتخاب‌ یا انتصاب‌ ندارد از این‌ رو هرکسی‌ می‌تواند آنرا برطبق‌ نظریة‌ خویش‌ تطبیق‌ نماید در این‌ اصل‌ چنین‌ آمده‌ است:«هرگاه‌ یکی‌ از فقها واجد شرایط‌ مذکور دراصل‌ پنجم‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ اکثریت‌ قاطع‌ مردم‌ به‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ شده‌ باشد… این‌ رهبر، ولایت‌ امر همة‌ مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از کل‌ را برعهده‌ دارد…»
ویژگیهاى ولى‏فقیه در متون ا سلامى و قا نون ا سا سى:
براى دستیابى به جامعه آرمانى و مقدسى که در اندیشه سیاسى اسلام ناب ترسیم شده، باید زمامدارى شایسته، مدیر، مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگى‏هاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حکومت اسلامى قرار گیرد.حضرت على (ع) در این باره فرموده‏اند:آگاه باش! برترین بندگان نزد خداوند پیشواى عادل و دادگسترى است که خود هدایت‏یافته باشد و دیگران را هدایت کند.
مهمترین شرایط و ویژگى‏ها عبارت است از:
1- اسلام وایمان؛ 2- فقاهت و اجتهاد؛ 3- عدالت؛ 4- تقوا؛ 5- خداترسى؛ 6-شجاعت و دلیرى؛
7-بینش سیاسى و اجتماعى؛ 8-بردبارى و شکیبایى؛ 9-گذشت و اغماض؛ 10- شرح صدر و ظرفیت روحى؛ 11- مردم دارى و فروتنى؛ 12- روحیه سازش ناپذیرى در برابر دشمن؛ 13- قاطعیت در اجراى احکام و حدود الهى؛ 14- مقبولیت و محبوبیت مردمى؛ 15- قدرت اداره امور و تدبیر.
در اینجا تذکر دو نکته لازم است:علاوه بر آن‏ها، صفات عمومى دیگر نظیر عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاکم شرط دانسته شده که نزد همه ملل دنیا معتبر است.
حکومت اسلامی و حکومت ولایی:
عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی. در میان ما دارای معنایی روشن است، زیرا ما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آنِ خدا می‏دانیم، باید بررسی کنیم که خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.بدیهی است که خداوند براساس حکمتش از ابتدای آفرینش انسان، در هر زمان شایسته‏ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است و برنامه‏های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است و برنامه‏های دینی از جمله حکومت را متناسب با نیازهای بشر به او وحی کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته‏اند، تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود در زمینه‏های عبادی، اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تا اینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی به سعادت و کمال برسند، این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست.بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء خبر پیاده کردن اراده تشریعی خداوند – درباره رفتار انسان‏ها در نظام دینی – نیست. تاریخ صدور اسلام و عملکرد پیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی او صورت می‏گیرد. خداوند پیامبر، امام و رهبران الهی را نصب می‏کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.بنابراین در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم و غیرمستقیم او است و از آن به «حکومت ولایی» تعبیر می‏شود.(امام خمینی، ولایت فقیه، ص  40 )
در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایى آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(ع)براى کسب زمام دارى و ولایت، با تکیه بر قبضه ى شمشیر وارد میدان کارزار نگردید؛ بلکه پس از بیست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایى خویش را سامان داد.
جا ن کلام :
حکومت اسلامی چیزی جز تبلور اجرای فقه حکومتی و سیاسی اسلام نیست. پر واضح است اجرای فقه اسلام به تناسب حکم و موضوع باید بر عهده کسی نهاده شود که متلبس به لباس فقاهت باشد به بیانی دیگر، از آنجا که حکومت بر مبنای مکتب است لذا در رأس نظام باید کسی قرار داشته باشد که ضمن آنکه معتقد به کمال و حقانیت مکتب بوده و قبول داشته باشد که سیاست از دین جدا نیست (دقت شود) به مبانی دین و مقررات آن نیز وقوف کامل (در حد یک کارشناس متخصص) داشته باشد و این همان فقیه جامع الشرایط است. رابطه فقیه با توده مردم (بر خلاف رابطه فیلسوف یا عارف با مردم) یک رابطه ارگانیک و سازمان یافته بوده و مبتنی بر قوانین اسلام است (زیرا موضوع فقه افعال و رفتار مکلفان است) از این رو، فقیه ضمن آنکه از پشتوانه مکتب و فرهنگ غنی اسلام برخوردار است از حمایت های همه جانبه توده مردم نیز بهره مند است و همین دو عنصر مکتب و ملت، در واقع رمز اقتدار فقیه در طی دوران شکل گیری و پیروزی انقلاب و پس از آن تاکنون بوده اند به همین دلیل می بینیم نوک حملات دشمنان داخلی وخارجی متوجه این پایگاه است.اصولادرهرکشوری برای رفع بن بستها وگشودن      گره های کورمرکزی را پیش بینی می کنند که عمدتا رئیس جمهور ودرمواردی دادگاه عالی عهده دار چنین وظیفه ای است،چنانچه رئیس جمهورآمریکا قانون «داماتو» را در مورد ایران وتوکرد این در حالی است که رئیس جمهورعضو قوه مجریه است ولی درمحدوده قوه مقننه دخالت کرد. (البته ضرورتهای ملی وامنیتی بعضا چنین دخالتهایی راایجاب می کند)اما درنظام اسلامی طبق صریح       قانون اساسی، رهبر نقش هماهنگ کننده میان قوا را داشته و در موارد ضروری با اقدام خود به رفع بن بست ها می پردازد در حالی که مقام رهبری عضو هیچ یک از سه قوه نیست و در عین حال مشرف بر همه آنها. آیا این خود یک عامل امتیازی برای نظام اسلامی محسوب نمی شود که یک مقام بی طرف در مواقع لزوم به اتخاذ تصمیم بپردازد؟

منا بع :
1- امام خمینی (ره) وحکومت اسلامی(پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره)، دفتر تبلیغات اسلامی، ص 13.
2- ولایت فقیه، محمد هادی معرفت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ص 43.
3- عبد الله جوادى آملى، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ اول، 1378.
محمد جواد ارسطا، «جمهوریت و اسلامیت‏» ، روزنامه جمهورى اسلامى، 9/8، 16/8 و 23/8/ 79 – 4
ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، تهران/ انتشارات دانشگاه تهران/ 1370.  – 5
عباسعلى، عمید زنجانى، فقه سیاسى، ج 2، امیر کبیر، تهران، چاپ اول، زمستان 1367-6
اما م خمینی ، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم،‌ 1390 -7
8-کیومرث امجدیان – کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
روزنامه رسالت، شماره 6606 به تاریخ 5/10/87، صفحه 17 (فرهنگی)

گفتار دوم – مبا نی اندیشه های اما م خمینی (ره)
پاسداشت نیکان و ماندگارساختن یاد و سیرت بزرگمردان، جایگاه ویژه ای در ادیان توحیدی دارد. کتابهای آسمانی،آکنده از سرگذشت وخاطره پیامبران و فرستادگان خداوند است؛ سفیرانی که در طول تاریخ بشریت،پابه پای انسانها حرکت کرده وپیام خداوند را به فرزندان آدم رسانده اند.خداوندکریم، همواره ازمجاهدتها و مقاومتهای پیامبران یاد می کند و بزرگیهای آنان را می ستاید؛ویاد آنان را برزبان مؤمنان تازه می دارد.
ملتهای پاک سرشت،کسانی را که برای جامعه بشری خدمت کرده و کاروان انسانی را گامی به پیش برده اند، بزرگ می دارند و جایگاه والایی برای آنان در نظر می گیرند و برای بهره وری بیش تر، ازمیراث پیشینیان وپیوند نسل امروز با نسل دیروز،یادشان را گرامی می دارندو نامشان را ماندگارمی سازند،تا افزون برابرازحق شناسی، میراث علمی وفرهنگی آنان ازگزند باد و باران درامان ماند. و برای نسلهای فردا، مایه های تشویق و پرورش اراده ملی و مذهبی را به ودیعت نهند.
ملتی سرفرازمی شود وراه سعادت و کمال را می پوید که گذشته خود را، بزرگان خود را، افتخار آفرینان خود را بر تارک جامعه خود قراردهند وازگذشته خود عبرت بگیرند وپیروزیها و شکستها را دقیق مطالعه کنند و بزرگان اهل اندیشه و ابتکار خود را بسان مشعلی فرا راه حال و آینده خویش قرار دهند. بسیارند آنان که بر حوزه ها و امت اسلامی حق دارند و هر یک به سهم خود خشتی بر این بنیاد نهاده و کاروان امت را تا بدین منزل رهبری کرده و به آن شکوه و عظمت بخشیده و با دستانها ودسیسه ها در افتاده اند.دراین میان، نقش امام خمینی بسیار برجسته ورخشان وروح افزاست و بایستگی ماندگار ساختن آن بزرگمرد برای ادامه رسالت و شفاف شدن نشانه های راهش بسی حیاتی است.اینک درآغازسی وچهارمین سا لروزانقلاب شکوهمندانقلاب اسلامی،مروری بربرخی اندیشه های والا وگرانسنگ وما ندگار اما م عا رف،فقیه،فیلسوف ومجتهدحکیم،امام خمینی(ره) خواهیم داشت .
1- نگا هی به جایگا ه مردم در اندیشه ی امام خمینی (ره):
یکی از دستاورد بزرگ قیام حضرت امام خمینی (ره) که در واقع پیروزی نهضت اسلامی و تحکیم ارکان نظام را به دنبال داشت, جذب اقشار مختلف مردمی بود که با اعتقادی کامل و ایمانی خالص وارد مبارزات انقلابی شدند که با هدایت خداوند بزرگ و هدایت و راهبری حضرت امام (ره) دست استعمارو دخالتهای بیگانگان درامورداخلی کشور را از بین بردند. مردمداری حضرت امام (ره) سبب شد تا در اولین مرحله شروع انقلاب به آگاه سازی مردم بپردازند و موجی از مخالفتها و مبارزات اجتماعی را علیه دشمنان ایران اسلامی به راه بیندازند. این راهبرد امام امت آنچنان به ثمر نشست که تداوم انقلاب و نظام دینی را هم تضمین کرد. باید در نظر داشت حکومتداری و شیوه هایی که امام راحل برای ارج نهادن به حضور و نقش مردم اسلامی در عرصه های سیاسی واجتماعی بکار بردند دقیقا در قالب مفاهیم و موازین اسلامی و دینی بوده اند. باید بر این نکته تاکید نمود که در حاکمیت دینی آنچه در راس همه امور قرار می گیرد ایجاد تفاهم در بین دولت و ملت است،یعنی نه دولت خود را از مردم جدا بداند و نه مردم اینگونه باشند و همه این حدود و وظایف نیزازسوی شرع مقدس تعیین شده است، علی (ع ) فرمود:”علیکم بالاحسان الی العباد والعدل  فی البلاد تامنوا عند قیام الاشهاد”:بر شما باد احساس و خدمت به مردم و پیاده کردن عدالت در شهرها تا در روز قیامت راحت باشید”.
آموزه های دینی ما به واسطه اینکه همه جانبه نگر هستند شاخصه ایی را برای یک نظام قرار داده اند که در سایه آن سعادت ، عزت و افتخار، رفاه و آزادی برآورده می شود و رضایت عمومی ایجاد می گردد. امام خمینی(ره) عاشق مردم بود وهمیشه به فکر سعادت مردم بود.رهبرفقید انقلاب اسلامی آنچه را که سبب جدایی دولت و ملت است به طور مکررمعرفی می کردند که از آن جمله است حب جاه و مال از سوی دولتمردان که یک آفت بزرگ برای استحکام رابطه عاطفی مردم ودولت محسوب می شود. در اندیشه حضرت امام (ره )نسبت به جلب افکار عمومی، شیوه های پست عوام فریب غربی، هرگز جایگاهی نداشتند، بلکه آنچه تعیین کننده بود حضورآگاهانه و عقیده راسخ انسانهای مومن اعم از زن و مرد و پیر و جوان در سرنوشت کشور بود.
2- حکومت ا سلامی در اندیشه ی امام خمینی(ره)‏:
یکی از مهم ترین آثار امام خمینی (ره) که اندیشه سیاسی ایشان و نظریه ولایت فقیه به صورت مبسوط درآن مطرح شده کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی است. این کتاب مجموعه سیزده جلسه درس است که امام خمینی (ره) در فاصله 13 ذیقعده 1389 هـ. ق تا 2 ذی الحجه 1389( 1/11/1348 تا 20/11/1348 هـ. ش) ایراد نموده است. ‏درمقدمه کتاب مباحثی چون ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی نادرست اسلام، خود باختگی افراد جامعه در برابر پیشرفتهای مادی غرب و ضرورت تشکیل حکومت به عنوان جزء اساسی ولایت مطرح شده است. در این قسمت امام خمینی وجود ولایت فقیه را امری بدیهی و ضروری دانسته می‌نویسد:”ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصورآنها موجب تصدیق می‏شود و چندان به برهان احتیاج ندارند،به این معنی که هرکس عقاید واحکام اسلام را،حتی اجمالاً، دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت… ” ‏
ایجاد حکومت اسلامی آرمان ملت مسلمان ایران در طول تاریخ بوده است ودرقرن اخیراقدامات موثری ازسوی مردم جهت دستیابی به این آرمان دیرینه صورت گرفت. سقوط رژیم دو هزاروپانصد ساله شاهنشاهی در ایران توسط مردم مسلمان،که به انگیزه برپایی حکومت اسلامی صورت گرفت‏خود بهترین دلیل برآگاهی وپذیرش مردم و استقبال آنان از نظام ولایت فقیه بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی آنگونه که امام خمینی ارائه نموده بود عینیت‏یافت.درجمهوری اسلامی و به میمنت انقلاب اسلامی که بر پایه سه رکن رهبری فقیه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تکیه بر مکتب اسلام به پیروزی رسید، نظریه ولایت فقیه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و با تصویب قانون اساسی شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد . حکومت ولایت فقیه حکومت قوانین الهی بر همه مردم است .

3- اصلاح جامعه و فرهنگ از دیدگاه امام خمینی (ره):
ازنگاه امام خمینی (ره) باید اصلاح یک جامعه راازاصلاح فرهنگی آن جامعه آغاز کرد. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام نیزدرپی تجدید حیات معنوی و فرهنگی انسان و جامعه بوده و هست. این شیوهٔ اصلاح فرهنگی امام الگویی از تحول فرهنگی در پرتو تعهد فرهنگی را به جهان امروز عرضه نمود.
از دیدگاه امام خمینی (ره) فرهنگ اساس سعادت یا شقاوت یک ملت است و رستگاری هرجامعه از راه اصلاح واحیاء فرهنگی امکان پذیر است. ازنگاه امام فرهنگ دارای دو ساحت اصلی است. نخست بُعد فردی فرهنگ که با انسان و سعادت او ارتباط دارد و دیگری بُعد اجتماعی فرهنگ که در عرصهٔ حیات اجتماعی انسان ها حضور دارد.به هر روی با این نگاه فرهنگ موضوعی است ویژهٔ انسان و ارتباطی وثیق با هدایت و تربیت او دارد. از نگاه ایشان فرهنگ سازنده و پیشرو در حوزه های فردی و اجتماعی سبب هدا

/ 0 نظر / 101 بازدید