ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

مقدمه
در شرایط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است و از اینرو آگاهی با قوانین و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذیر می نماید. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بیان کلیات مربوط به این امر در قوانین جاریه مملکت هستند و امید وارند که راهگشای سایر حقوقدانان و نیز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.

تصفیه امور ورشکستگی مطابق قانون تجارت


برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حکم ورشکستگی و یا حداکثر ظرف 5 روز از صدور حکم یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و مطابق با ماده 427 ق.ت. یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می نماید.

الف – وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه

عضو ناظر و مدیر تصفیه به منظور اقدامات تامینی به دعوت بستانکاران و بدهکاران ورشکسته اداره اموال و وصول مطالبات ورشکسته فروش اموال ورشکسته تقسیم دارائی ورشکسته بین بستانکاران و بالاخره اعلام خاتمه ورشکستگی اقدام می نمایند.
برابر ماده 434 ق.ت. دادگاه به عضو ناظر ماموریت می دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت برداری نماید و این صورت برداری علی اقاعده باید در یک روز انجام شود چنانچه به نظر عضو ناظر مدت صورت برداری از دارائی تاجر متجاوز از یک روز باشد عضو ناظر اقدام به مهر وموم اموال تاجر می نماید.

درمهر و موم اموال تاجر ورشکسته عضو ناظر به ترتیب انبارها حجره ها صندوق اسناد دفاتر نوشته ها اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر را مهر و موم خواهد نمود(ماده 438 ق.ت.) اگر شرکت ورشکسته تضامنی نسبی یا مختلط باشد اموال شخصی شرکا ضامن مهر وموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکا نیز به موجب حکم جداگانه یا ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.

البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم هستند اشیائی که ممکن از قریبا ضایع شود و یا کسر قیمت حاصل نمایند واشیائی که برای به کارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته واستفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت طلبکاران باشد از مهر و موم مستثنی هستند.

مدیر تصفیه همچنین مکلف است صورت طلبکاران احتمالی ورشکسته را تهیه نماید و برای این منظور باید به صورت قروضی که تاجر متوقف داده است مراجعه نماید و در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم ننموده باشد بر طبق ماده 449 ق.ت. عمل نماید.

وقتی که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد در صورتی که طلب مسلم و قبول شده مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می نویسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاریخ... ) و عضو ناظر نیز آنرا گواهی می کند.

اول – طبقه بندی بستانکاران

بستانکاران را می توا به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1 – بستانکاران با حق وثیقه منقول
2 – بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول
3 – بستانکاران با حق رجحان
4 – بستانکارن عادی که به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه می برند.

1 – بستانکاران با حق وثیقه منقول

طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به عبارت دیگر درقبال طلب خود مال منقولی از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می شود به این معنا که آنها می توانند تمام طلب خود را که صحت آنها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرما شوند. مدیر تصفیه می تواند هر موقع که بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانکاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد.در صورتی که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.

2 – بستانکاران با حق وثیقه غیر منقول

طلبکارانی که رهینه غیر منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیر منقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی توان از آنان خلع ید نمود. به این ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیر منقول بدوا باید طلب طلبکاری که رهینه غیر منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید نسبت به بقیه طلب جز غرما معمولی منظور شده واز وجوهی که برای غرما مقرر شده است حصه می برد به شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).

3 – بستانکاران با حق رجحان

ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصا نموده است:

طبقه اول:

حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .

طبقه دوم:

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.

طبقه سوم:

طلب پزشک و دارو فروش ومطالباتی که به مصرف مداوای مدیون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده باشد.

طبقه چهارم:

نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریا لبه شرط آنکه ازدواج اقلاه 5 سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می شود.

4 – بستانکاران عادی

بستانکاران عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می شود.

دوم – قرارداد ارفاقی

پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر و تشخیص طلبکاران حقیقی او به منظور ارفاق و مدارا و کمک و همراهی بین تاجر و طلبکاران مزبور تحت شرایط قانونی قرارداد ارفاقی تنظیم می گردد که به موجب آن طلبکاران از دریافت قسمتی از طلب خود از تاجر ورشکسته صرف نظر کرده و بقیه را با ترتیب معینی و صول می نمایند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت می دهند که بنگاه تجارتی خود را بازسازی نموده و در صورت سوددهی مابقی بدهی خود را پرداخت نماید تاجر ورشکسته نیز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد می گردد.
اما این امر که انعقاد قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی باشد قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا اگر تاجری به جهت مشکلات اقتصادی و حوادث غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است عدالت ونصفت حکم می کند که قبل از اینکه حکم ورشکستگی چنین شخصی صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتی او فراهم گردد قاضی دادگاه قادر باشد که با دعوت طلبکاران تاجر متوقف و با جلب رضایت آنان یا حتی راسا با توجه به اهمیت واحد تولیدی و صنعتی و یا تجارتی به تاجر یا شرکت متوقف مهلت بازسازی و ادای دیون را بدهد.

1 – دعوت بستانکاران حد نصاب رسمیت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقی

پس از رسیدگی به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 476 ق.ت. باید از کلیه بستانکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی که تعیین گردیده توسط مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور که تحت ریاست عضو ناظر تشکیل می گردد علاوه بر طلبکاران یا وکیل ثابت الوکاله آنان تاجر ورشکسته هم باید شخصا حضور به رسانده ودر مذاکرات شرکت نماید.
برای رسمیت مجمع مزبور و اتخاذ تصمیم دو نوع اکثریت پیش بینی گردیده که یکی اکثریت عددی ودیگری اکثریت مبلغی می باشد. درمورد اکثریت عددی حضور لااقل نصف به علاوه یک طلبکارانی که مطالبات آنان تشخیص و تصدیق شده یا موقتا مورد قبول قرار گرفته است برای اتخاذ تصمیم ضروری است ولی برای اینکه تصمیم مزبور به مورد اجرا در آید اکثریت مبلغی نیز الزامی می باشد. به عبارت دیگر طلبکاران مزبور باید سه چهارم از کلیه مطالبات را هم دارا باشند.

وقتی مجمع طلبکاران با توجه به اکثریت عددی (نصف به علاوه یک طلبکاران) و اکثریت مبلغی (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشکیل گردید. موضوع قراردد ارفاقی که هدف آن کمک و همراهیو ارفاق به ورشکسته می باشد بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با شرایط پیش بینی شده در قانون منعقد می گردد. در جلسه مزبور مدیر تصفیه گزارش خود را ارائه می دهد و سپس تاجر ورشکسته نظریاتی در مورد دیون و ادامه کار تجارتی خود و امکانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار می رساند. در صورتی که اکثریت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی حاصل شد عمل ورشکستگی درهمین جا خاتمه پیدا نموده و تاجر به کار تجارتی خود ادامه می دهد.

درمورد تاجر ورشکسته به تقلب قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود زیرا شکی نیست که ورشکسته به تقلب با توسل به وسایل متقلبانه به اضرار طلبکاران اهتمام ورزیده است ولی درمورد تاجر ورشکسته به تقصیر انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است.

2 – موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی

به موجب ماده 492 قانون تجارت قرارداد ارفاقی در موارد زیر باطل می شود:
1 – در صروتی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شود.
2 – چنانچه کشف شود که قبل ا زانعقاد قرارداد ارفاقی درمیزان دارائی یامقدارقروض تاجر ورشکسته حیله وتزویری به کار رفته و مقدار واقعی آنها د رصورت حسابها قید نشده است. مواردی که می توان قرارداد ارفاقی را فسخ نمود دو مورد می باشد: اول انکه اگر تاجر ورشکسته از شرایط قرارداد ارفاقی سرپیچی کرده یا آن را اجرا ننماید و دوم در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را کسی ضمانت کرده باشد طلبکار می تواند اجزای کلی یا جزئی قرارداد را از ضامن بخواهد و در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.در مورد اخیر اگر قسمتی از قرارداد ضامن نداشته باشد قرارداد نسبت به آن فسخ می شود(مواد 494 و 495 ق.ت.).

سوم – فروش اموال ورشکسته

مدیر تصفیه پس ا زانجام تشریفات راجع به جمع آوری اموال ورشکسته و حفاظت آنها و همچنین تشخیص دیون و مطالبات ورشکسته و تهیه صورت طبقه بندی بستانکاران او در صورتی که بین تاجر ورشکسته و بستانکاران وی قرارداد ارفاقی منعقد نشده ویا به دلایلی ابطال و یا فسخ شده باشد. اقدام به فروش اموال ورشکسته و تبدیل آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند آنها به پول نقد می نماید تا حاصل فروش را بتواند بین غرما تقسیم کند. را معین کرده است امکان پذیر می باشد و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت مزبور دادگاهی که عضو ناظر و مدیر تصفیه را معین کرده است می باشد. چنانکه تصمیمات مدیر تصفیه در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از انجام تشریفات قانونی از طرف هر طلبکار و تاجر ورشکسته قابل اعتراض است (مستفاد از مواد 430 و 431 و 464 ق.ت.).

از طرف دیگر برابر ماده 473 ق.ت. طلبکارانی که در مواعد تصفیه حاضر نشده و مطابق ماده 462 ق.ت. عمل ننمایند. نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از حضور آنان به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند. اما در تقسیم وجوهی که ممکن است بعدا به عمل آید جز غرما محسوب می شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه ای را که درتقسیمات سابق به انان تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه کنند.

ج – مسئولیت مدنی و جزائی مدیر تصفیه وعضو ناظر

مدیر تصفیه یا عضو ناظر ممکن است تصمیمات خود را بر خلاف قانون اتخاذ نموده و به منابع خصوصی طلبکاران و یا ورشکسته لطمه وارد سازند. در چنین مواردی اشخاص متضرر می توانند بطلان و تصمیمات مورد بحث را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نمایند. گاهی اتفاق می افتد که مدیر تصفیه یا عضو ناظر در اثر ارتکاب تقصیر درامور تصفیه به طلبکاران و شخص ورشکسته و یا سایر اشخاص ذینفع خسارت وارد نمایند. بدیهی است اشخاص متضرر به منظور اخذ خسارت وارده باید با توجه به مواد 328 و 951 و 952 و 953 قانون مدنی قانون مسئولیت مدنی تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده را در دادگاه ثابت نمایند.
اگرمدیر تصفیه در حین تصدی به امور تصفیه ورشکستگی تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل نماید به اشد مجازات خیانت درامانت محکوم خواهد شد. مجازات خیانت در امانت برابر مواد 773 و 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر حسب نحوه بزه ارتکابی تعیین گردیده است.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

الف – ورشکستگی عادی

برابر مواد ۴١٢ و ۴١٣ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ٣ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید . صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.

ب – ورشکستگی به تقصیر اول – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴١ ق.ت).

١ – مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢ – تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.
٣ – تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
۴ – تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت).

١ – تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢ – عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴١٣ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
٣ – تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر

تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ۶٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ج – ورشکستگی به تقلب

مطابق ماده ۵۴٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.
تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می شوند از ١ تا ۵ سال حبس می باشد (ماده ۶٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

اعلام ورشکستگی

برابر ماده ۴١۵ ق.ت. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت بر حسب اظهار خود تاجر به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و برحسب تقاضای مدعی العموم اعلام می شود.

الف – بر حسب اظهار خود تاجر

هر تاجر بدهکار مکلف است دادخواست توقف خود را ظرف سه روز از تایخ وقفه در پرداخت دیون به انضمام صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی مربوط به دفتر دادگاه حقوقی یک محل اقامت خود تسلیم نماید.
صورتحساب مذکور باید مورخ باشد و به امضا تاجر نیز رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح صورت قروض و مطالبات صورت نفع و ضر و صورت مخارج شخصی هم ذکر شده باشد.
تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود در ظرف مدت ٣ روز با در نظر گرفتن ماده ۴١٣ ق.ت. اعلام توقف ننماید دادگاه می تواند برابر بند ٢ از ماده ۵۴٢ و ۵۴٣ ق.ت. چنین تاجری را ورشکسته به تقصیر اعلام نماید.

ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

مطابق بند ب از ماده ۴١۵ ق.ت هر کسی که از تاجر مطالباتی دارد می تواند در صورت وقفه در تادیه مطالبات مزبور از طرف تاجر یا شرکت تجارتی دادخواست ورشکستگی علیه هر یک از آنها تهیه و به دادگاه تقدیم نماید. چنین حقی فقط برای حفظ حقوق او بوده است. زیرا بعضی از تجار بر اثر سهل انگاری و یا تعمدا حاضر نمی شوند بطور آشکار وضع اسف بار مالی خود را به دادگاه اعلام نمایند و چه بسا باقیمانده اموال را نیز به طرق مختلف به دیگران منتقل می سازند لذا اقدام قانونی طلبکار برای رفع چنین مشکلاتی و جلوگیری از سو استفاده و حیف و میل شدن مابقی اموال تاجر متوقف ضروری می باشد.

ج – به موجب تقاضای دادستان

دادستان به نمایندگی از طرف جامعه حق دارد صدرو حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی متوقف را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید. زیرا ورشکستگی با اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارد اشخاص ثالث می توانند در مواردی که تاجر یا شرکت تجارتی مرتکب جرائمی راجع به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده باشد مراتب را به دادستانی محل وقوع جرم اطلاع دهند. زیرا ورشکستگی ممکن است موجبات تزلزل اعتبار مالی دیگران را نیز فراهم سازد.

شرایط آغاز رسیدگی

بدهکار باید تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از تادیه دیون خود متوقف باشد.

الف – خصوصیات بدهکار اول – تاجر یا شرکت تجارتی

ماده ۴١٢ ق.ت. مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود.
برابر ماده مذکور در صورتی که هر تاجر یا شرکت تجارتی نتواند دیون خود را درموعد مقرر پرداخت نماید ورشکسته محسوب می شود و قانونگذار ورشکستگی را به غیر تاجر و حتی شرکت غیر تجارتی توسعه نداده است.

در پاسخ به این پرسش که آیا می توان علیه کسبه جز یا پیشه ورانی که از ادای دیون خود متوقف شده اند دادخواست توقف داد باید گفت قانون کسبه جز را از شمول ورشکستگی معاف نموده و درباره آنان اعمال مقررات راجع به اعسار و تجویز نموده است ولی به نظر می رسد اگر شخص حقیقی غیر تاجر اعم از کسبه جز یا پیشه ور بطور معمولی عمل تجارتی انجام و فقط زندگی خود و خانواده اش را به وسیله آن تامین کند در این صورت تاجر محسوب نمی شود. اما در صورتی که از حاصل کار دیگران یا انجام معامله سود ببرند علیه چنین اشخاص تحت شرایطی که د رمورد اصلاح ماده ۴١٢ ق.ت. پیشنهاد گردیده می توان دادخواست ورشکستگی تسلیم نمود. هر چند که نام آنان در دفتر تجارتی ثبت نشده باشد.

در مورد شرکتهای تجارتی قانونگذار کلیه معاملات شرکتهای تجارتی را به تبع شرکت تجارتی می داند ولی شرکا و مدیران شرکتهای مزبور را اصولا تاجر محسوب نمی کند (بند ۴ ماده ٣ ق.ت) اصل توسعه دادن ورشکستگی به اموال شخصی بعضی از مدیران در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. بنابراین لازم است گفته شود که اگر شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

دوم – تاجر متوفی

قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید : (حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
دوم – تاجر متوفی
قسمت دوم ماده ۴١٢ ق.ت. می گوید(حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ او نیز می توان صادر نمود همین حکم را میتوان درمورد تاجر متواری نیز جاری ساخت.

ب – توقف از ادای دیون

قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهرا عدم توانائی پرداخت غیر اداری دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقا پس از تصفیه اموال مشخص می گردد.
از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می باشد زیرا ظاهرا با ملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می شود که بدهکار با اینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضا مهلت داشته ولی از پرداخت آنها خوداری نموده است.
با این تعبیر علی الاوصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق تقف کافی باشد.اگر بازههم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد . به عبارت دیگر تاجر مزبور با اخذ ام موقتا دیون تجاری خود را پرداخت کند تولی از ادای مالیات و حقوق تامین اجتماعی خودداری نماید.
بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.

دادگاههای ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده ۴١٢ ق.ت. خودداری نموده اند و پیشنهاد می شود که قسمت اول ماده ۴١٢ ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ه رخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد در نتیچه عدم توانائی از تادیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می گردد.

رسیدگی به دعوی و صدور حکم

در حکومت قانون سابق دادگاههای حقوقی یک صلاحیت رسیدگی به دادخواست ورشکستگی را بطور اختصاصی طبق قانون آئین دادرسی مدنی داشتند.
طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ٢١/١/٧٩ همین که خواهان دادخواست خود را با ضمائم مربوط به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس رفع نقص یک نسخه از دادخواست و پیوستها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای خوانده ارسال نمایدو روز جلسه دادگاه باید به نحوی تعیین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و روز جلسه کمتر از ۵ روز نباشد . ضمنا در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ و قت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

/ 0 نظر / 27 بازدید