شرط فاسخ و آثار آن

 

بنام خدا

 

مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن

چکیده

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات
زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می‌گیرد. علّت
این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس
فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات،
به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه‌ی تضمینات به نفع خریدار است.‌
از این‌رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت
زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه‌نامه می‌تواند
در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص
قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می‌تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد
و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و
حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می‌رسد.

 

کلید واژه ها: عقد، شرط، انفساخ، بیع شرط، فسخ معلّق ضمن عقد، تعلیق در
منشأ

 

طرح مسأله

موضوع مورد بحث، تجزیه و
تحلیل شرط انفساخ مندرج در ضمن عقود تملیکی است. امروزه چنین شرطی در معاملات ملکی
و سایر عقود معوّض رواج زیادی یافته است. معمولاً در سند معاملات ملکی چنین ذکر می‌شود: «هرگاه خریدار در موعد مقرّر
در دفترخانه حاضر نشود و ثمن معامله را پرداخت نکند، معامله منفسخ شده و فروشنده
می‌تواند
مبیع را به هرکس دیگری که بخواهد منتقل کند». علّت این است که در نظام حقوقی ایران،
بیع، عقدی تملیکی است و به مجرّد انعقاد آن، خریدار مالک مبیع می‌شود. متأسّفانه برخی افراد از
ساختمان عقد بیع برای تملّک املاک و اموال استفاده و سپس با عدم پرداخت ثمن معامله،
فروشنده را در موقعیت نابسامانی قرار می‌دهند، چون مبیع را تملّک و ثمن پرداخت نمی‌کنند. خریدار
ضمن استنکاف از پرداخت ثمن معامله، دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع
تقدیم، و با وجود قطعیّت حکم، از پرداخت ثمن معامله و اجرای حکم خودداری نموده تا
در اثر افزایش نرخ تورّم و سقوط قیمت‌ها
بتواند با قیمت نازلی، مبیع را تصاحب کند[3].
از این‌رو،
به تدریج در فرهنگ حقوقی ما استفاده از ابزار شرط فاسخ جهت حمایت از حقوق فروشنده
و جلوگیری از عهد شکنی خریدار، تبدیل به رویّه‌ی عرفی معاملات شده است.

 امکان اشتراط فسخ در ضمن عقد برای مدّت معیّن از
بدیهیّات فقهی و حقوقی است و مطلب خاصّی ندارد، این شرط زمانی پیچیدگی پیدا می‌کند که به‌صورت شرط انفساخ باشد و انفساخ
نیز معلّق بر واقعه‌ی
خاصّی شود. نکته این جاست که انشاء انفساخ در ضمن عقد انجام می‌شود و اثر شرعی آن معلّق می‌شود، یعنی همزمان با انعقاد
بیع، انفساخ آن نیز انشاء می‌شود.
در منابع فقهی چنین شرطی در مبحث بیع شرط آمده است و در مشروعیّت اصل شرط تردیدی
وجود ندارد. دلیل آن هم موافقت همه‌ی
فقیهان و روایات مستفیضه از جمله حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و اصل صحّت است.
در حدیثی از  اسحاق بن عمّار از امام صادق‌(علیه السّلام) روایت شده که به
موجب، آن شخصی خانه‌اش را می‌فروشد و با مشتری شرط می‌کند که ظرف مدّت یک‌سال در صورت ردّ ثمن، حقّ فسخ
بیع و استرداد خانه را دارد. طبق این روایت، بیع و شرط هر دو صحیح است[4].
همین‌طور
در روایت دیگری از سعید بن یسار آمده است که کسی از امام صادق‌(علیه السّلام) صحّت چنین بیعی
را پرسید و امام(علیه السّلام) فرمودند: اگر بایع در ظرف مدّت مقرّر ثمن را آورد،
مبیع را به او رد کند. (حرّ عاملی، 18/18؛ نجفی، 23/37؛ علامه حلّی، 11/59) روایت
معاویة بن میسره و عموم «المومنون عند شروطهم» نیز مؤیّد صحّت چنین شرطی است (نجفی،
23/37). همچنین برای صحّت آن، به اجماع منقول و محصّل نیز استناد شده‌ است (شیخ انصاری، 5/127).

امّا درخصوص کیفیّت
اشتراط این شرط به صورت شرط انفساخ یا شرط پیدایش حقّ فسخ پس از ردّ ثمن، بین
فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه شرط فاسخ به صورت تعلیق فسخ برحدوث
فعل در آینده فقط در باب بیع شرط آمده است؛ به همین خاطر، برای تحلیل موضوع باید
بیع شرط، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

 

گفتار
یکم) تعریف و قلمرو شرط فاسخ

1-    
تعریف:
شرط فاسخ ریشه در بحث موردی بیع شرط دارد. در فقه این بحث –همان‌طور که در منابع فقهی مفصّلاً
ذکر می شود- در قالب تأسیس «بیع شرط» مطرح شده و آن شرط فسخ درضمن عقد بیع است که
حقّ خیار برای فروشنده در ضمن عقد شرط می‌شود و البتّه تحقّق آن منوط به ردّ ثمن
است. تفاوت این شرط با خیار شرط آن است حقّ فسخ در خیار شرط یک حقّ منجّز و بی قید
و شرط است. امّا خیار فسخ در بیع شرط حقّی معلّق بر ردّ ثمن است. از این روی،
تحلیل ماهیّت این تعلیق و تعمیم آن به سایر وقایع از جمله تخلّف شرط و اختلاط آن
با مبحث خیار تخلّف شرط (خیار الاشتراط) ساختمان حقوقی پیچیده‌ای را بوجود آورده است. رواج
شرط فسخ با ردّ ثمن در معاملات، از گذشته روشی برای گرفتن ربح پول بوده و صاحبان
سرمایه با استفاده از ساختمان حقوقی آن، به وام گیرندگان پول می‌دادند[5].
(کاتوزیان، 1/164) شرط فاسخ، اعمّ از بیع شرط است، زیرا برخلاف بیع شرط که برای
تضمین حقّ خریدار در باز پرداخت ثمن بوده؛ در شرایط کنونی هدف از شرط فاسخ حمایت
از حقوق فروشنده در برابر خریداری است که ثمن معامله را در مواعد مقرّر نمی‌پردازد. بنابراین، هرگونه فعل مُثبت
یا منفی می‌تواند
معلّقٌ‌علیه
تحقّق شرط فاسخ شود.

2- قلمرو شرط فاسخ: شرط
فاسخ علاوه بر عقد بیع، در سایر عقود تملیکی مانند صلح،‌ هبه معوّض، شرط نذر یا هر
عنوان دیگر نیز قابل لحاظ است. به همین خاطر، حقوق‌دانان از آن به عنوان «معامله
با حقّ استرداد» یاد می‌کنند، تا عنوان آن شامل سایر معاملات شود.
فقیهان اعمال
حقوقی را
از حیث
قابلیت شرط خیار
سه قسم نموده‌اند (شکاری،136).

الف) برخی از معاملات،
فسخ‌پذیر
نیستند؛ مانند: نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق. بنابراین شرط فاسخ در آن‌ها قابل لحاظ نیست.

ب) برخی از عقود، جایز و
فسخ‌پذیر
هستند؛ مانند: وکالت، عاریه، ودیعه و هبه. این عقود، چون جایز و قابل رجوع هستند؛
ذکر شرط فاسخ در آن‌ها
بیهوده است. برخی نیز معتقدند: به جز نکاح، وقف، ابراء، طلاق و عتق، شرط انفساخ در
سایر معاملات نیز مجاز است (نجفی، 4/568؛ شهید ثانی، 2/260؛ شهید اوّل، 3/372؛ ملّا
محمّد باقر سبزواری، 92).

ج) عقود دیگر همچون صلح،
بیع، اجاره  و سایر عقود معوّض از حیث
قابلیّت اشتراط فسخ بین فقهاء اختلاف است. سرانجام شیخ انصاری عقود معوّض را قابل
خیار و عقود غیر‌معوّض
را غیر قابل خیار دانسته است[6]
(مکاسب 5/145). این عقیده‌ی
شیخ، از این نظر قابل نقد است که گویا شرط خیار را فقط محدود به ردّ عوض دانسته است؛
در حالی که، شرط فسخ، فقط ناظر به ردّ ثمن معامله نمی‌شود و طرفین می‌توانند هر
نوع فعل یا ترک فعل دیگری را برای شرط فسخ ذکر کنند. امروزه، عدم پرداخت ثمن یا
عدم حضور در دفترخانه‌ی
اسناد رسمی و امثال آن را شرط فسخ معامله می‌دانند. البتّه منظور شیخ انصاری، شرط
در ردّ ثمن نیست؛ چون بیع شرط «بیع مشروط به ردّ ثمن» است والّا این‌گونه شروط، از نظر اصول و
موازین فقهی صحیح و لازم‌الوفاء می‌باشند؛ زیرا:

اوّلاً:
برابر اصول و عمومات فقهی و قاعده‌ی
«المؤمنون عند شروطهم»(شهید‌ثانی،
3/505؛ عاملی نجفی، همان‌جا)
هر شرطی از جمله شرط فسخ معامله را که
خلاف کتاب و سنّت نباشد، می‌توان در ضمن هر عقدی اعمّ از معوّض و غیرمعوّض جعل
کرد.

ثانیاً: ادلّه‌ی عقلی و نقلی راجع به «بیع
شرط» انحصاری نیست. برابر قاعده‌ی
اصولی «مورد، مخصّص نمی‌باشد» ذکر بیع خیاری در روایات و اجماع فقیهان دلالت بر
انحصار این شرط در بیع خیاری ندارد. چون بیع خیاری منطبق با اصول و موازین وضع
گردیده، می‌توان ملاک آن را به صلح خیاری یا اجاره‌ی خیاری یا سایر عقود و شروط
سلبی یا ایجابی توسعه داد. نکته‌ی
دیگر این‌که،
شرط ردّ ثمن هم انحصاری نیست و خصوصیّتی ندارد. بنابراین می‌توان هر فعل یا ترک
فعل دیگری را برای تحقّق فسخ در ضمن عقد مقرّرکرد. امروزه در جامعه، در معاملات
ملکی و قراردادها بیشتر شروط سلبی (عدم پرداخت ثمن، عدم حضور در دفترخانه، عدم
انتقال سند، عدم صدور پایان کار شهرداری و عدم افتتاح حسابL/C در معاملات تجاری بین‌المللی) به عنوان شرط
فسخ معامله ذکر می‌شوند و در صحّت این شروط از نظر رویه‌ی قضائی و بنای عقلاء جای
کمترین تردیدی وجود ندارد.

 

گفتار
دوّم) ماهیّت حقوقی شرط فاسخ

در مورد شرط فسخ اختلاف
است که معلّق‌کردن
انفساخ معامله بر فعل یا ترک فعل است یا این‌که خیار شرطی است که مشروط به
فعل یا ترک فعل گردیده است؟ برای تحلیل بیشتر مسأله به احتمالات و وجوهی که در این
خصوص قابل طرح است اشاره می‌شود:

1- حقّ فسخ
(خیار) معلّق به ردّ ثمن معامله به مشتری است. حقّ خیار در
این فرض، معلّق است و قبل از حصول معلقٌ علیه، حقّ خیار وجود ندارد و همیشه خیار
از عقد، منفصل است. این عقیده مستلزم قبول تعلیق خیار است؛ زیرا حقّ خیار به نفس
اشتراط در ضمن عقد به صورت فعلی و منجّز ایجاد نمی‌شود؛ بلکه به شکل معلّق و بالقوّه
حاصل می‌گردد[7].

در موضوع مورد بحث (شرط
فاسخ) قصد طرفین تنجیز حقّ فسخ است، امّا اعمال این حق را مراعی به واقعه‌ای نموده‌اند،
به عبارت دیگر، این‌جا
مقصود معلّق و قصد منجّز است. امّا اگر طرفین، انشاء فسخ را معلّق به فعل یا ترک
فعل خاصّی کرده باشند، می‌توان گفت که به دلیل تعلیق در انشاء شرط باطل است[8].
(انصاری، 6/89؛ انصاری، 6 /101–89) این عقیده در صورتی صحیح است که قصد طرفین بیان‌گر چنین توافقی باشد، مثلاً
طرفین در بیع‌نامه قید کنند: «چنان‌چه
دردفتر اسناد رسمی حاضر نشوی من حقّ فسخ دارم.» در این صورت، حقّ فسخ به صورت معلّق
است. یعنی خود حقّ خیار به نحو معلّق انشاء شده است و  آن معلّق به عدم حضور طرف در دفتر اسناد رسمی
شده است. در این حالت، انشاء فسخ، باطل است.

2- وقوع فعل یا ترک فعل
(مثلاً ردّ ثمن) شرط اعمال خیار است. (خویی،6 /226) براساس این
احتمال خیار با انعقاد عقد بیع به وجود می‌آید ولی شرط اعمال آن، ردّ ثمن است. به
عبارت دیگر، ردّ ثمن در بیع شرط، قید فسخ است و مشروطٌ له در تمام مدّت خیار،
حقّ فسخ دارد ولی حقّ اعمال آن‌را تا زمان ردّ ثمن ندارد. به
نظر می‌رسد، عقیده‌ی
دوّم با عقیده‌ی
اوّل تفاوت چندانی ندارد و عدم قدرت مشروطٌ له بر فسخ به معنای آن است که قبل از
ردّ ثمن (یا هر شرط دیگر) حقّ فسخ ندارد.

3- ردّ ثمن (یا هر فعل
یا ترک فعل دیگر) فسخ فعلی است و روایات قابل حمل بر این معنا است، زیرا قصد مشتری
از ردّ ثمن، تملّک مجدّد مبیع است و غیر از استرداد برای فسخ، قصد دیگری ندارد. به
نظر می‌رسد که این وجه نیز در مقابل وجه اوّل قرار ندارد و معنایش این است که ردّ
ثمن، فسخ فعلی است و قبل از آن حقّ فسخ وجود ندارد. در این وجه، نحوه‌ی إعمال فسخ، موسّع در نظر
گرفته شده است؛ به عبارت دیگر، فسخ فقط با قول محقّق نمی‌شود و الّا اگر ردّ ثمن،
وجهی برای شرط باشد، باید انواع دیگر فسخ فعلی نیز ذکر شود که اقسام کثیری را
تشکیل می‌دهد. طبق این احتمال، ردّ ‌ثمن،
صرف فسخ است و فقط ردّ ثمن خالی نیست و یا تحویل ثمن به عنوان ودیعه یا عاریه هم
نیست؛ بلکه خودش فسخ است و به وسیله‌ی
آن، فسخ انجام می‌شود و این‌جا
هم حقّ فسخ، مثل وجه اوّل مقیّد به قید ردّ ثمن است. برخی فقیهان، ردّ ثمن را دالّ
بر فسخ ندانسته و می‌گویند
ردّ ثمن، عزم بر فسخ است (به خصوص اگر ردّ ثمن تدریجی شد) فسخ نیاز به سبب دارد و سبب
آن انشاء است و انشاء با رد حاصل نمی‌شود
(محقّق کرکی، 4/292؛ سیّد عاملی، 4/565؛ سیّد مجاهد،333؛ محقّق
شوشتری،248). این قول در صورتی صحیح است که ردّ ثمن از نظر عرف، دلالت بر فسخ
ننماید؛ زیرا فسخ از نظر شرعی نیاز به سبب خاص ندارد.

4- ردّ ثمن، قید انفساخ
عقد است. مطابق این وجه، فسخ، ضمن عقد انشاء می‌شود و ردّ ثمن، موجب انفساخ خود
به خودی عقد است. عقد به وسیله‌ی
ردّ منفسخ می‌شود (ابن‌حمزه،
249؛ شوشتری، 137) محقّق خویی می‌گوید:
«این وجه در مقابل سایر وجوه نیست.» به عقیده‌ی ایشان، وجه چهارم از این نظر
که همچون سایر وجوه بیع خیاری را قابل فسخ دانسته با سایر وجوه، یکی است؛ امّا تفاوت
عمده‌ی
آن با سایر وجوه این است که هر سه وجه قبلی، حقّ انشاء فسخ را موکول به ردّ ثمن
دانسته‌اند.
بنابراین، وجوه مزبور را نمی‌توان
شرط فاسخ نام نهاد. امّا وجه چهارم، انشاء فسخ را ضمن عقد دانسته و اثر شرعی آن را
موکول به ردّ ثمن (یا هر واقعه دیگر) می‌نماید. به نظر می‌رسد، تعیین آثار ردّ ثمن، تابع توافق
طرفین است. باید دید آنان در حین عقد چه چیزی خواسته‌اند. قصدشان انفساخ بوده یا
ایجاد حقّ فسخ؟ هریک از وجوه فوق، تابع اراده‌ی طرفین است. چرا که در وجه اوّل
و دوّم، حقّ فسخ با ردّ ثمن ایجاد می‌شود، لیکن ممکن است من له الخیار، این حق را
اعمال بکند یا نکند و در وجه سوّم خود ردّ انشاء، فسخ فعلی است؛ ولی در وجه چهارم،
انشاء فسخ در ضمن خود معامله است. یعنی در ضمن عقد، طرفین توافق کرده‌اند؛ این
انشاء فسخ انجام و با ردّ ثمن، اثر حقوقی آن اعمال شود. در وجوه قبلی طرفین حقّ
فسخ را پیش‌بینی
کرده‌اند و فرق آن وجوه با وجه چهارم این است که وجوه اوّل تا سوّم، شبیه شرط فعل
هستند ولی وجه چهارم شرط نتیجه است.

5 - ردّ ثمن شرط وجوب
اقاله بر مشتری است: بدین صورت که مشتری خودش را در ضمن عقد ملزم می‌کند که در
صورت ردّ ثمن درخواست اقاله از سوی بایع را بپذیرد. این وجه پنجم در مقابل چهار
وجه قبل قرار می‌گیرد.(خویی،6/228)
زیرا، بر‌خلاف
فسخ که با اراده‌ی
یک طرف ایجاد می‌شود،
تفاسخ و یا اقاله با اراده و تراضی دو طرف در ضمن عقد واقع می‌شود. در ضمن، ماهیّت شرط ضمن
عقد، شرط فعل است. در نتیجه، با این تحلیل اگر فروشنده ردّ ثمن نموده ولی خریدار
حاضر به اقاله نشود برای فروشنده، خیار تخلّف شرط به وجود خواهد آمد. عقد واقع و
ردّ ثمن و مبیع توسّط طرفین توافق بر اقاله است.

تحلیل
نهائی:
با توجّه به این‌که شرط فاسخ، حقیقت شرعیّه نمی‌باشد و اجزاء و شرایط آن توسّط

شارع مقدّس تعیین نشده است؛ تأسیس آن بر مبنای شرط مورد توافق طرفین است. به نظر
می‌رسد،
طرح وجوه مزبور در صورتی است که متعاقدین به صراحت آثار شرط را در قرارداد ذکر
نکرده باشند. اگر مثلاً در قراردادی ذکر شده باشد که ردّ ثمن به منزله‌ی فسخ است؛ یعنی طرفین توافق
کرده‌اند
که ابزار فسخ، ردّ ثمن باشد و فسخ فعلی مورد توافق طرفین بوده است. اگر در
قراردادی طرفین عدم پرداخت ثمن در مورد معیّن را موجب انفساخ خود به خودی قرارداد
ذکر کرده باشند؛ مقصود طرفین انشاء فسخ در ضمن قرارداد و تعلیق اثر آن در صورت
تأخیر پرداخت ثمن است. بنابراین‌
هر یک از وجوه مزبور در درجه‌ی
اوّل، تابع توافق طرفین است. اگر اراده‌ی طرفین به طور صریح در ضمن عقد مبنی بر انفساخ باشد؛ نمی‌توان آن را حقّ فسخ تلّقی و
انشاء مجدّد برای فسخ را لازم دانست. در صورت سکوت طرفین باید به عرف رجوع کرد.
اگر عرفاً ردّ ثمن دالّ بر فسخ باشد، همان عمل فسخ فعلی محسوب می‌شود؛ چون فسخ، عمل حقوقی است که
به سبب خاص نیازی ندارد و با قول یا فعل واقع می‌شود. به طور کلّی، قضاوت در
مورد این‌که
آیا ردّ ثمن فسخ فعلی تلقّی می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد که تابع امری موضوعی است
(و نه حکمی). از بین وجوه مزبور، چیزی که امروزه در معاملات با شرط فاسخ بیشترین
کاربرد را دارد و می‌تواند
از آثار تملیکی بودن عقد بیع به نفع خریدار متخلّف بکاهد، وجه چهارم یعنی شرط فاسخ

/ 0 نظر / 677 بازدید