تعریف وقف

تعریف وقف

وقف در لغت ‏به معناى ایستادن، ماندن و آرام گرفتن است. (1) و در اصطلاح فقهى، نگهداشتن و حبس کردن عین ملک است و مصرف کردن منافع آن در راه خدا. برخى از فقها گویند وقف حبس عین است ‏بر ملک خدای تعالى.

مرحوم محقق حلى در شرایع مى‏نویسد: «وقف عقدى است که ثمره آن حبس اصل و تسبیل منافع است (تسبیل منافع یعنى صرف کردن مال در جهتى که واقف تعیین کرده است).» (2)

مرحوم شیخ طوسى در مبسوط مى‏گوید: تسبیل یعنى در راه خدا قرار دادن، و دلیلشان این سخن نبى اکرم ‏صلى الله علیه وآله است که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعة‏»؛ اصل را حبس کن و منافعش را در راه خدا آزاد نما.(3)

مذاهب دیگر اسلامى براى وقف تعاریف مختلفى دارند و فقهاى هر مذهب وقف را آن گونه تعریف کرده‏اند که بیانگر دیدگاه آنان نسبت ‏به مالکیت وقف باشد. گروهى وقف را جایز و گروهى آن را لازم دانسته‏اند.

علماى مذهب شافعى مى‏گویند: وقف عبارتست از حبس مال که انتفاع از آن با بقاى عین مال ممکن باشد. وقف در اصل مال ممنوع و مقطوع مى‏گردد و منافع وقف به قصد قربت هزینه مى‏شود. (4)

در فقه گفته مى‏شود: وقف عبارتست از حبس عین مال بر ملک واقف و صدقه دادن منافع آن. (5) در این تعریف ابوحنیفه وقف را مانند عاریه جایز مى‏داند و لذا استعمال لغت ‏حبس در این تعریف داراى اشکال است. (6)

ابن عرفه از علماى مذهب مالکى گفته است: وقف عبارتست از اعطاى منفعت (و نه ذات آن)، به خلاف هبه که واهب عین موهوبه را مى‏بخشد. (7)

در فقه حنبلى وقف چنین تعریف شده است: «الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة‏»؛ وقف حبس اصل و تسبیل منافع است. (8)

اهداف وقف

وقف به لحاظ مصالح عمومى از دیرباز موارد استفاده متنوع و گوناگون داشته و رایج ترین موارد مصرف آن عبارتست از:

1- تعلیم و تعلم رایگان.(احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل براى جویندگان علم و دانش)

2- زاویه‏ها: مراکزى بوده‏اند که براى تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند سفره‏اى رنگین در اختیار عموم بوده‏اند. (9)

3- تهیه آب و آبیارى اراضى کشاورزى و مانند آن.

4- تاسیس کاروانسراها در مسیر کاروانها و قافله‏ها.

5- مواردى از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردى با فقرا و مستمندان.

اقسام وقف

وقف به اعتبارهاى مختلف به انواع و اقسامى تقسیم مى‏شود و از آن جمله:

منقطع الاول، منقطع الوسط، منقطع الآخر. با این توضیح که انقطاع ممکن است ناشى از جعل شارع و یا ناشى از جعل واقف باشد.

وقف به اعتبار قصد واقف.

ممکن است تملیک منافع بر موقوف علیه مقصود باشد (10) و یا صرف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور صرف شخص منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاصتقسیم مى‏شود:

وقف عام

وقفى است که مخصوص دسته و طبقه خاص نیست مانند وقف بر فقراء، روضه ‏خوانى و اطعام، وقف بر طلاب علوم دینى و مساجد و غیره.وقف خاصوقفى است که مخصوص دسته‏اى خاص باشد مانند وقف بر اولاد و ذریه شخص و غیره.

به بیان دیگر وقف عام وقفى است که براى انتفاع کل مردم قرار داده شده است و وقف خاص حق انتفاع را براى گروهى خاص در نظر دارد. (11)

از جمله تقسیمات دیگر وقف، وقف انتفاع و وقف منفعت

است.دروقف انتفاعنظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادى نیست مانند احداث و وقف مسجد در زمین ملکى خود یا زمین موات.

دروقف منفعتهمان ‏طور که در «وقف به اعتبار قصد واقف‏» گفتیم نظر واقف تحصیل درآمد و مصرف درآمد در موارد مورد نظر واقف است مانند وقف ملکى براى حفظ و اداره مدرسه و غیر آن مثل روضه ‏خوانى و اطعام. (12)

شرایط وقف

علامه حلى در شرایع الاسلام چهار شرط  براى صحت وقف را لازم دانسته است:

1- دوام؛ یعنى وقف باید ابدى باشد نه موقت. (موقت ‏حبس است)

2- تنجیز؛ یعنى وقف معلق و مشروط نباشد. (قطعى و محکم باشد)

3- به تصرف دادن؛ یعنى مسلط کردن موقوف علیهم یا متولى یا حاکم بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن.

4- از خود بیرون کردن؛ یعنى بر خود وقف نکردن. (13)

اکثر علما از جمله مرحوم شیخ طوسى (14) و صاحب جواهر (15) و حضرت امام خمینى(ره) (16) شرایط چهارگانه فوق را در جهت وقف لازم مى‏دانند.

قلمرو و منابع وقف

وقف از نظر قرآن

باید گفت وقف از مختصات نظام حقوقى و اقتصادى اسلام است. وقف در اسلام داراى ویژگیهایى است، پیش از هر مطلبى نگاهى به منابع اربعه مى‏اندازیم و به عنوان تیمن و تبرک بحث را از قرآن کریم آغاز مى‏کنیم.

قرآن مجید اصیل ترین منبع معارف و حقوق اسلامى است، لذا براى دستیابى به اصل و ریشه هر مطلبى پیش از هر منبعى باید به قرآن مراجعه کنیم.

درباره عطایاى منجزه مانند وقف و سکنى و صدقه و هبه و غیر اینها در قرآن مجید آیاتى مخصوص به این امور نیست لیکن آنچه عموما بر فعل خیرات و تحریض به آنها دلالت دارد دال بر این امور نیز هست. راوندى و معاصران او از آن جمله سه آیه(آل عمران، آیه 92/ مزمل، آیه 20/ بقره، آیه‏177) را در اینجا آورده‏اند. (17) ولى مى‏توان از باب اولویت‏ به آیات مربوط به انفاق و احسان( بقره، آیات 260-261،263 -266). و قرض‏الحسنه و تعاون و صدقه، به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف استدلال کرد. علاوه بر اینها آیه‏46 سوره کهف و آیه‏76 سوره مریم دلالت روشنترى بر جواز و رجحان وقف دارند.

وقف عملى است صالح و باقى، و مصداق روشنى است از تعاون و تعاضد، و انفاقى است عارى از منت، و احسانى است ‏خالى از اذیت و بدور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقى است دایمى و مستمر و بدون ریا، و وامى است ‏بدون اضطراب و تکاثر(تکاثر، آیات 1 و2) و بروز اختلافات فاحش طبقاتى به صورتى معقول مبارزه مى‏شود، و برگ سبزى است که به گور فرستاده مى‏شود. (مزمل، آیه20) و سرانجام عاملى است که نام واقف را نیز جاودان مى‏سازد و وى را به نوعى خلود و بقا مى‏رساند.

وقف از نظر سنت

دومین منبع وقف سنت است. و سنت ‏به قول، فعل و تقریر پیامبراکرم ‏صلى الله علیه وآله و جاى دیگر، به قول، فعل و تقریر شخص پیامبرصلى الله علیه وآله و ائمه علیهم‏السلام و یا اصحاب تعریف شده است.

واقدى در کتاب مغازى، نقل مى‏کند که اراضى مخیرق را به موجب وصیتى در اختیار حضرت محمد صلى الله علیه وآله گذاشته بودند و حضرت آنها را وقف فرمودند.

در روایتى منقول از حضرت امام جعفرصادق‏ علیه‏السلام، حیطان هفتگانه حضرت رسول اکرم ‏صلى الله علیه وآله بوده‏اند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه ‏علیهاالسلام بود که بعدها دعوایى در مورد آنها مطرح شد و حضرت على‏علیه‏السلام بر وقفیت آنها شهادت دادند و حضرت فاطمه‏ علیهاالسلام نیز آنها را موقوفه معرفى فرمود. (18)

گروه کثیرى از یاران پیامبرصلى الله علیه وآله در حال حیات حضرتش و با تایید آن حضرت هر کدام مالى یا اموالى را وقف کردند چنان که گروهى هم بعد از وفات پیامبرصلى الله علیه وآله اقدام به وقف نمودند. عواید این اوقاف مطابق نیت واقف خرج مى‏شد و به دست ‏خود واقف یا کسى که از طرف او تعیین مى‏گردید اداره مى‏شد. (19)

این روش خداپسندانه ادامه یافت و اصحاب و تابعین یکى بعد از دیگرى براى تاسى به سنت نبوى و جلب رضاى الهى، مالى را در راه خدا و یا براى اقربا و ذریه وقف مى‏کردند.

متاسفانه این سنت و سیره مرضیه بعدها تغییر ماهیت ‏یافت و وقف در دست‏ برخى، وسیله محروم ساختن بعضى از ورثه از ارث و یا فرار از مالیات و امثال آن قرار گرفت. (20)

وقف از نظر اجماع و عقل

در فقه امامیه نگارنده به قولى برخورد نکرده است که وقف را مشروع و حتى ممدوح نداند، (21) و لذا بدون تردید مى‏توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق فقهاى سایر مذاهب اسلامى نیز، موافق قول امامیه‏اند تنها از ابوحنیفه و زفربن هذین بن قیس عنبرى بصرى و ابوهذیل، از بزرگان اصحاب ابوحنیفه، مخالفتى نقل شده و در یکى از اقوال نیز جواز وقف به اسلحه و چارپا اختصاص یافته است.

عموم اهل کوفه و شریح قاضى هم از ابوحنیفه پیروى کرده‏اند، گویا ابوحنیفه نهاد وقف را مستقل از نهاد وصیت نمى‏دانسته و یا عقیده داشته که صیغه وقف قادر به ازاله مالکیت مالک نیست، و یا اصلا وقف را منافى با حقوق ورثه مى‏دانسته است.

وقف در جوامع دیگر

اعمال و عقودى شبیه وقف در تمام اجتماعات بشرى وجود داشته است. وجود انواع معابد در اجتماعات مختلف و تخصیص اموال و املاک به معابد، حکایت از نوعى وقف مى‏کند. مؤسسه‏هاى خیریه فراوانى در سراسر جهان به وجود آمده و املاک و اموالى بر آنها تخصیص یافته و فروش و انتقال آن املاک و اشیاء نیز منع شده است.

هنگام فتح شوش در بقعه دانیال پیامبرعلیه‏السلام سندى به دست آمده که نشان مى‏داد به منظور پرداخت وامهاى بدون ربح نیز اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد آن گنج ‏به بیت‏المال منتقل شود و طبق مفاد مندرج در آن سند عمل شود. (22)

در میان اعراب حجاز افرادى بودند که تحت‏ شرایطى خاص تعدادى از چهارپایان و حتى گاهى فرزند خود را در مقام وفاى به نذر در پاى بتها قربانى مى‏کردند و گوشت گوسفند و یا شتر قربانى شده را میان مردم و به ویژه مستمندان تقسیم مى‏کردند. (23)

زن عمران حمل خود را نذر کرد (آل عمران، آیه‏53) و مریم در مقام وفاى به نذر صمت‏ خود، حاضر به پاسخ نشد.(مریم، آیه‏26) و قوم صالح، ناقه او را که شاید موقوفه بود پى کردند. (شمس، آیه‏13)

در کشورهاى اروپایى، وقف به معنایى که در قوانین ما وجود دارد به چشم نمى‏خورد، ولى فکر ایجاد سازمانى که دارایى آن به هدفهاى خیر و عام المنفعه اختصاص یابد از دیرباز وجود داشته و هم اکنون نیز بنیادهاى خیریه در غالب کشورها، سهم بزرگى در امور اجتماعى و سیاسى و اقتصادى برعهده دارند، مانند بنیاد نوبل در سوئد و فورد و راکفلر در امریکا. (24)

نگارنده بر آن نیست که موارد فوق‏الذکر و همانند آن تحت عنوان وقف قرار گیرد. زیرا هر کار خیرى وقف نیست (و رابطه آن با خدمات عام‏المنفعه عموم و خصوص مطلق و به تعبیرى دیگر عموم و خصوص من وجه است) گو این که روح وقف در برخى از آنان به چشم مى‏خورد.

پى‏نوشت ها:

1- فرهنگ عمید، کلمه وقف، چاپ سوم، ص 1100.

2- شرایع ‏الاسلام، ج 1، چاپ چهارم، ص‏343.

3- المبسوط، ج‏3، ص‏286.

4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج‏1، ص‏67.

5- این تعریف را مرغینانى مؤلف الهدایة به ابوحنیفه منسوب و از او نقل قول کرده است (احکام وقف، ج، ص 71).

6- احکام وقف در شریعت اسلام، ج‏1، صص 70 و 71.

7- همان، ص‏75.

8- همان، به نقل از ابن قدامه مقدس، ج‏1، ص‏79.

9- سفرنامه ابن بطوطه پر از ذکر این مراکز است و به عنوان مثال در ج‏1، ص‏60 آمده است: «مزار ابویعقوب زاویه‏اى براى اطعام مسافرین دارد که مى‏گویند وقف آن از طرف سلطان صلاح‏الدین بوده است‏».

10- در فرض قصد تملیک احدى از موقوف علیهم مى‏تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او به ورثه منتقل مى‏شود و در حد نصاب زکات بر آن تعلق مى‏گیرد. (به کتاب وقف در منهاج الصالحین، م‏2، رجوع شود.)

11- مقدمه‏اى بر فرهنگ وقف، مساله 8، ص‏94/ و مساله 34، ص‏100.

12- همان، ص‏49 و50.

13- شرایع الاسلام، ج‏1، چاپ چهارم، ص‏350.

14- المبسوط، ج‏3، صص 292 - 301.

15- جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفى، ج‏28، چاپ ششم، ص‏51.

16- تحریرالوسیله، ج‏3، شرایط وقف.

17- ادوار فقه، محمود شهابى، بخش وقف، ص 151.

18- به وسایل کتاب الوقوف، باب 10، حدیث 1 و 2 رجوع شود.

19- احکام وقف در شریعت اسلام، ص 45-52.

20- همان.

21- فرهنگ وقف، ابوسعید سلمان، ص‏15.

22- کتاب تاریخچه اوقاف اصفهان، ص 374.

23- احکام وقف، ج‏1، صص 21 -23 (مقدمه)/ اسلام و جاهلیت از ص‏276 به بعد.

24- حقوق مدنى ایران، ناصر کاتوزیان، ص 492.

/////////////////////

 

تعریف وقف
وقف از دیدگاه اهل لغت

عنوان این مقاله در فهرست مقالات شماره‏ی پیشین مجله ذکر شده بود که متأسفانه در متن مجله به چاپ نرسیده، به این وسیله از مؤلف محترم و خوانندگان عذرخواهی می‏شود.
وقف را در لغت با عبارات گوناگون تعریف کرده‏اند که همه‏ی آنها دارای قدر جامع و مشترکی هستند. در لسان‏العرب می‏خوانیم: وقف بالمکان وقفا و وقوفا، فهو واقف و الجمع وقف موقوف. وقف الارض علی المساکین... وقفا: حسبها ((1)در مکان توقف کرد. یعنی ایستاد. زمین را به مساکین وقف کرد، یعنی زمین را حبس کرد). در المعجم الوسیط آمده است: وقف‏الدار و نحوها: حبسها فی سبیل الله(2) (خانه و مانند آن را وقف کرد؛ یعنی آن را در راه خدا حبس کرد). در معجم لغة الفقها می‏خوانیم: الوقف بفتح فسکون مص وقف الشی‏ء و أوقفه: حبسه و احبسه (3) اوقاف و وقوف: آن چیز را وقف کرد؛ یعنی حبس کرد. در مصباح‏المنیر آمده است: وقفت الدار وقفا: حبستها فی سبیل الله (4) (خانه را وقف کردم
وقف کردنی: حبس کردم آن را در راه خدا).
در کتاب الفقه‏الاسلامی و ادلته می‏خوانیم: تعریف الوقف... و هو لغة: الحبس عن التصرف. یقال: وقفت کذا: ای حبسته، و لایقال: اوقفته الا فی لغة تیمیه... و یقال احبس لاحبس عکس وقف، و منه الموقف لحبس الناس فیه للحساب، ثم اشتهر اطلاق کلمه الوقف علی اسم المفعول و هو الموقوف و یعبر عن الوقف بالحبس و یقال فی المغرب: وزیر الاحباس (5) (وقف عبارت است از حبس از تصرف کردن. گفته می‏شود وقفت کذا، یعنی آن را حبس کردم. «اوقفته» گفته نمی‏شود مگر در لغت تیمیه؛ ولی به عکس، «احبس» گفته می‏شود، نه «حبس». موقف را که موقف می‏گویند، به خاطر این است که مردم در آن برای حسابرسی حبس می‏شوند. اطلاق کلمه‏ی «وقف» بر اسم مفعول «موقوف» شهرت پیدا کرده و از وقف به حبس تعبیر می‏شود و در کشور مغرب، وزیرالاحباس گفته می‏شود).
تذکر: تعاریفی که اهل لغت درباره‏ی وقف کرده‏اند، همگی شرح اسمی است؛ نه اینکه تعریف حقیقی و منطقی باشد؛ زیرا تعریف منطقی دارای طرد (جامع افراد) و عکس (مانع اغیار) است و تعریفهای یاد شده این ویژگیها را ندارند؛ چرا که سکنی، رقبی و عمری داخل آنها می‏شود و حال آنکه آنها با وقف تفاوت دارند.

وقف از دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه، تعریف مشابهی برای وقف کرده‏اند و مدرک تمامی آنها در تعریف وقف، حدیث نبوی ذیل است که پیامبر فرمود: حبس الاصل و سبل الثمرة(6)؛ اصل را نگه‏دار و ثمره را جاری ساز.
در درراللئالی، از قول پیامبر، حدیث به این مضمون نقل شده است: ان شئت حبست اصله و سبلت ثمرتها (7) همچنین در حدیث آمده: تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (8)؛ وقف، نگه داشتن اصل و رها کردن منفعت است. صاحب جواهر در تعریف وقف می‏نویسد: وقف، عقدی است که نتیجه‏ی آن، ایستایی اصل و رهایی منافع آن است (9) در توضیح این تعریف اضافه می‏کند که در کتب القواعد، التنقیح، ایضاح‏النافع و الکفایه نیز همین تعریف انتخاب شده است(10)
در کتب لمعه و مبسوط هم همین تعریف انتخاب شده با این تفاوت که کلمه‏ی «عقد» بیان شده است(11)
در تعریف دیگری که برای وقف بیان شده، به عوض «اطلاق» تسبیل آمده است. در صحاح آمده است: سبلان فلان ضیعته (12)(یعنی فلانی مال خود را در راه خدا قرار داد).
صاحب جواهر این تعریف را بهتر می‏داند؛ چرا که کلمه‏ی «تسبیل» که در مقابل «تحبیس» به کار رفته، علاوه بر اینکه معنی «اطلاق» را که در تعاریف متأخرین آمده است، در بر دارد، اشاره به این نکته نیز دارد که در وقف، قصد قربت شرط است. و اینکه وقف یکی از مصادیق صدقات است؛ همان‏طور که در مراسم آمده که وقف و صدقه یک چیز است هم از این رو، در دروس، از وقف به «صدقه‏ی جاریه» تعبیر شده است. در مسالک، تذکره، مهذب و تفقیح، این تعبیر به چشم می‏خورد: قال العلماء: المراد بالصدقه الجاریه الوقف (علما گفته‏اند: منظور از صدقه‏ی جاریه، وقف است). وی در ادامه می‏نویسد همان‏گونه که بارها گفته‏ام، مقصود از این‏گونه تعاریف تعریف حقیقی و منطقی نیست که جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین سزاوار نیست که بگوییم در تعریفی که مصنف (صاحب شرایع) بیان کرده، سکنی و رقبی و عمری نقض می‏شود (13)

وقف در قانون مدنی

ماده‏ی 55:؛ «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود».
شارح قانون مدنی در ادامه‏ی تعریف می‏نویسد: منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‏داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وقف گفته‏اند؛ چه، کلمه‏ی وقف در فارسی، ایستادن و نگه‏داشتن است. منظوراز تسبیل منافع، واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه‏ی اجتماعی است (14).

وقف از دیدگاه مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل سنت، سه تعریف برای وقف بیان کرده‏اند.
الف. تعریف ابوحنیفه: و هو حبس العین علی حکم ملک الواقف و التصدق بالمنفعه علی الجهة الخیر (وقف عبارت است از نگه‏داشتن عین مال در ملکیت واقف و واگذاری آن در امور خیریه). بنابر نظر ابوحنفیه، عین موقوفه از ملک واقف خارج نمی‏شود. بدین رو می‏تواند به آن رجوع کند و فروش آن صحیح است؛ چون به نظر وی، وقف از عقود جائزه مانند عاریه است.
ب. تعریف قاضی ابویوسف و محمدبن حسن شیبانی و شافعی و حنابله: و هو حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف فی رقبته من الواقف و غیره علی مصرف مباح موجود (وقف، حبس مالی است که بتوان منافع آن را در امور مباح استفاده کرد و در عین آن، واقف و غیر او حق تصرف ندارند). در نتیجه، مال از ملک واقف خارج می‏شود و در حکم مال خدا می‏شود و مالک حق تصرف در آن را ندارد.
ج. تعریف مالکیه: و هو جعل المالک منفعة مملوکته و لو کان مملوکا باجرة لمستحق بصیغة مدة مایراه المحبس (وقف عبارت است از اینکه مالک عین را از هرگونه تصرف تملیکی حبس کند و منفعت آن را در جهات خیریه قرار دهد. و عین در ملک واقف، تا زمانی که مشخص کرده، باقی می‏ماند). بدین رو، این عقیده‏ی مالکیه، شبیه ملکیت شخصی است که به خاطر سفاهت محجور شده است؛ مالکیتش در مال باقی است اما حق تصرف ندارد (15)

شرایط مال موقوف و اقسام آن
شرایط عین موقوفه

چنانکه می‏دانیم، به اتفاق تمام مذاهب، وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. در شرع و قانون، هر یک از این چهار رکن باید دارای شرایط شرعی و قانونی خاص خود باشد تا وقف به صورت صحیح تحقق یابد (16)
توضیح ارکان چهارگانه‏ی وقف از دیدگاه مذاهب اسلامی، از حوصله‏ی این مقاله خارج است و ما فقط به شرایط مال موقوف می‏پردازیم.
مورد وقف یا عین موقوفه باید دارای چهار شرط باشد:
1. عین باشد، نه دین یا منفعت.
2. با بقای عین بتوان از آن انتفاع بود.
3. ملک واقف باشد، نه ملک دیگری.
4. به قبض دادن آن ممکن باشد (17)

عین باشد، نه دین یا منفعت

موقوفه باید عین مال باشد؛ خواه منقول یا غیرمنقول؛ چه مفروز باشد، چه مشاع.
عین در اینجا در مقابل سه معنی است و شرط بودن عین، به هر سه معنی در اینجا مقصود است؛ زیرا عین در کلام فقها به چهار معنی اطلاق می‏شود: 1. گاهی عین در مقابل منفعت است. مثلا در مقام تقسیم گویند مال یا عین است یا مفنعت. 2. گاهی عین در مقابل دین اطلاق می‏شود؛ یعنی گفته می‏شود مال یا عین است یا دین. 3. گاهی عین در مقابل مبهم اطلاق می‏شود؛ یعنی گفته می‏شود مال یا عین است یا مبهم. 4. گاهی عین در مقابل نقد اطلاق می‏شود؛ یعنی گفته می‏شود مال یا عین است (18) مثل کالا، یا نقد است مثل پول.

اقسام عین در قانون مدنی‏

برای عین نیز در قانون مدنی اقسام گوناگون وجود دارد (موارد 35 و 38):
1. عین معین: مالی است که در عالم خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد؛ مانند این کتاب یا آن زمین. عین معین که گاهی عین شخصی و خارجی نیز نامیده می‏شود، ممکن است مفروز یا مشاع باشد.
مفروز، عین معینی است که تمام آن متعلق به یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در شریک باشند و سهام شرکا را در عالم خارج نتوان تمیز داد. در مال مشاع، هر یک از اجزای عین موضوع حق تمام شرکا قرار گرفته است و هیچ یک از مالکان نمی‏تواند ادعا کند که جزء معین فقط به او تعلق دارد.
مثلا اگر خانه‏ای دارای سه اتاق مشترک بین سه نفر باشد، هر یک از اتاقها به تمام مالکین تعلق دارد و تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است، هیچ یک از آنها نمی‏تواند بی‏اذن
دیگران در اتاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.
2. در حکم عین معین: هر گاه موضوع تعهد، مقدار معینی از مالی باشد که اجزای آن از هر حیث با هم برابر است، به اصطلاح قانون مدنی، آن موضوع در حکم عین خارجی است (ماده‏ی 402). مثلا اگر صد کیلو گندم به طور کلی از خرمنی فروخته شود، هر چند که مبیع در خارج معین و قابل اشاره نیست، ولی چون باید از خرمن معینی برداشته شود، می‏گویند مبیع در حکم عین خارجی است. عینی که در حکم معینی است، با مال مشاع تفاوت فراوان دارد؛ چنان‏که اگر در مثال مزبور، صد کیلو گندم مشاع از خرمن فروخته می‏شد، خریدار به نسبت سهم خود مالک تمام حبه‏های خرمن بود؛ در حالی که در فرض ما او فقط مالک صد کیلو گندم نامعین است که فروشنده می‏تواند بنا به میل خود از هر قسمت خرمن که بخواهد، به او تسلیم کند (19)
ماده‏ی 58 قانون مدنی به این امر تصریح می‏کند: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد؛ اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول؛ مشاع باشد یا مفروز».
توضیع: مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد؛ منقول باشد یا غیر منقول؛ مفروز باشد یا مشاع (مواد 58 و 46)؛ زیرا فرض آن است که پس از استیفای منافع از طرف کسی که حق انتفاع به او داده شده است، عین باقی بماند. منظور از باقی ماندن عین با استیفای منافع، آن نیست که مال قابل استهلاک نباشد؛ مانند زمین، بلکه منظور آن است که با اولین استفاده معدوم نگردد و استفاده از آن منوط به مصرف کردن عین آن نباشد؛ مانند نان و شیرینی که استفاده از آن، خوردن و مصرف کردن است؛ والا چیزی که پس از مدتی که مورد استفاده قرار گیرد، عین آن قابل انتفاع می‏گردد، مانند لباس و کتاب، می‏تواند مورد حق انتفاع واقع شود. شرط مزبور در مورد اجاره و عاریه جاری می‏شود (20)
فقها وقف منفعت را صحیح نمی‏دانند؛ به این معنی که کسی مثلا خانه‏ای را که به مدت بیست سال اجاره کرده است، بخواهد منفعت آن یعنی سکونت در آن را وقف کند؛ با اینکه اصل خانه، ملک شخص دیگری هست. چنین وقفی باطل است؛ زیرا غرض از وقف، به مقتضای تعریفی که برای آن کرده‏اند، آن است که اصل مال حبس گردد و منفعت آن آزاد گذارده شود، و در مورد بحث، به لحاظ اینکه اصلی که بناست وقف شود، همان منفعت است، تصور حبس اصل نمی‏شود کرد، زیرا همین اصل به واسطه‏ی انتفاع کم‏کم از بین می‏رود و باقی نمی‏ماند؛ به تعبیر دیگر، منفعت قابل بقا نیست و استفاده از آن، نابود کردن آن است. امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‏نویسد: در آنچه وقف می‏شود، شرط است که عین مملوکی باشد که بتوان از آن به صورت حلال در مدت بقای عین (بقایی که قابل اعتبار باشد) انتفاع برد، و باید حق کسی دیگر که مانع از تصرف باشد، بدان تعلق نداشته باشد و قبض آن ممکن باشد؛ پس وقف منافع صحیح نیست.. و صحیح است وقف آنچه با بقای عین، انتفاع به آن ممکن باشد با وجود شرایط؛ مثل زمین و خانه و لباس و سلاح و آلات مباح و اشجار و قرآن و کتاب و زینت، و وقف اصناف حیوانات حتی سگ مملوک و گربه و نظایر آنها (21)
همچنین وقف دین صحیح نیست؛ به این معنی که کسی مثلا ده عدد گوسفند را که از شخص طلب دارد، پیش از آنکه آن را از مدیون تحویل بگیرد، وقف کند؛ زیرا مقتضای تعریفی که برای وقف کرده‏اند که حبس اصل و آزاد کردن منفعت باشد، این است که باید مال موقوف، در خارج وجود داشته باشد تا به سبب عقد وقف، اصل آن مال حبس گردد و منفعتش آزاد گذارده شود. و معلوم است که دین قبل از تعیین آن از طرف مدیون و قبض طلبکار، امر کلی است و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد. پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل است.
با بقای عین بتوان از آن سود برد
صاحب جواهر در مورد قاعده‏ی کلی اینکه چه اموالی را می‏توان وقف کرد، چنین می‏نویسد: قانون کلی در اینکه چه چیزی را می‏توان وقف کرد، این است که هر چیزی را که بتوان با حفظ عین آن، منفعت حلالی برد، وقف کردن آن صحیح است. بنابراین اگر چیزی منفعت و سود حلال نداشته باشد، وقف آن صحیح نخواهد بود. بدین رو، وقف ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا دارای منفعت نیست یا سود بردن آن مساوی با از بین رفتن آن است، مانند خوردنیها و شمع و مانند آن، صحیح نیست.
صاحب جواهر در ادامه برای اثبات نظر خود دو دلیل اقامه می‏کند:
1. توافق نظر علمای شیعه در این‏باره، بلکه دو قسم اجماع.
2. استفاده‏ی مطلب از بعضی ادله به طور عموم و از بعضی به طور خصوص (22)

وقف پول

دکتر علیرضا فیض در مقاله‏ی «مصلحت وقف و پاره‏ای از شرطهای آن» نخست به ترجمه و توضیح عبارات صاحب جواهر درباره‏ی وقف پولهای رایج می‏پردازد و پس از بیان ادله‏ی موافقین و مخالفین در این‏باره، به این نتیجه می رسد که وقف پول، متضمن هیچ حلال و حرامی نیست و چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است، عرف عقلا آن را می‏پذیرد.
وی در ادامه می‏نویسد: «درباره‏ی صحت وقف دراهم و دنانیر - پولی که در زمانهای گذشته رایج بود - یا نقود و پولهای رایج امروز، اختلاف است. محقق حلی در شرایط می‏گوید: بعضی از فقها گفته‏اند که صحیح نیست. و خود محقق اظهار نظر می‏کند که اظهر، عدم صحت آن است. و صاحب جواهر به دنبال نظر او گوید: محقق حلی، هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم، به عدم صحت فتوا داده است. شهید اول در کتاب دروس گفته است که شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. صاحب جواهر از شیخ طوسی نقل می‏کند که گفته‏است: در نادرستی این‏گونه وقف، اختلافی در میان فقها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنیه و سرائرهم همین‏گونه اظهار نظر کرده‏اند.
علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین گونه بیان کرده‏اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می‏شود، وقف آن صحیح نیست؛ چون خوراکیها و شمع. مثلا منفعت شمع، هنگامی است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می‏سوزد و نابود می‏شود؛ و در وقف صحیح، شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند، اصل آن باقی بماند. گروهی دیگر از فقها گفته‏اند که وقف درهم و دینار صحیح است؛ زیرا می‏توان نفعی را برای آن در نظر گرفت که مورد بهره‏برداری قرار گیرد و در عین حال باقی بماند. مثل آنکه از درهم و دینار برای آرایش استفاده شود یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشوید. ابن ادریس گفته است: «اگر بگوییم وقف آن جایز است، فتوای پسندیده‏ای است. شهید دوم، در مسالک، صحت آن را قوی‏تر می داند. شهید اول در کتاب دروس، علامه در تذکرةالفقها و محقق ثانی در جامع‏المقاصد، قائل به صحت وقف درهم و دینار شده‏اند؛ به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد».
ایشان در ادامه چنین نتیجه‏گیری می‏کند: «اشکال در وقف پول همان است که گفته شد و آن اینکه وقتی از پول منتفع می‏شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین می‏رود و دیگر باقی نمی‏ماند؛ ولی باید گفته شود که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و بنابراین می‏توان گفت پول در گردش خود، بر روی کلی - نه جزئی، شخصی - دور می‏زند و چه اشکالی دارد مثلا کسی دهها میلیون پول خود را برای نیازمندان وقف کند و در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی برای رفع حاجت از آن استفاده کند و در سر مدتی که از قبل معین شده است، مثل آن را به بانک بپردازد؟ این‏گونه وقف را عرف عقلا می‏پذیرند؛ چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد (23)
نگارنده چندی پیش در این زمینه از برخی مراجع عظام تقلید استفتا کرد. متن سؤال چنین است:
«... نظر مبارک را درباره‏ی کسی که پولی را برای نیازمند وقف کند تا در بانکی نگهداری شود تا هر نیازمندی در مدتی معین برای رفع حاجت از آن استفاده کند سپس مثل آن را به بانک بپردازد بفرمایید.»
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در پاسخ فرموده‏اند:
چنین وقفی صحیح نیست و اشکال دارد. زیرا الوقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة لذا وقف چیزی صحیح است که با استفاده از آن عینش باقی بماند و پول چنین نیست و الله العالم.
مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‏ای فرموده‏اند:
این عمل فی حد نفسه اشکال ندارد لکن چون در وقف باید اصل ثابت و منافع ان صرف در امور خیر شود و در فرض سؤال اصل پول ثابت نمی‏ماند عنوان وقف بر آن صادق نیست و احکام وقف را ندارد.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز فرموده‏اند:
پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می‏شود قابل وقف کردن نیست. می‏تواند آن پول را به امانت به آن مرکز بسپارد و شرط کند که صرف وام نیازمندان گردد و وصیت کند بعد از او نیز به همان حال باشد.
بنابراین سه تن از مراجع عظام گرچه اصل این کار خیر را ستوده‏اند ولی آن را در عنوان داخل ندانسته و وقف پول را جایز نشمرده‏اند. اما آیت‏الله العظمی صانعی برداشت دیگری از اشتراط بقای اصل مال دارند و با جایز شمردن وقف پول در پاسخ این استفتا فرموده‏اند:
چون ظاهرا غرض واقف وقف مالیت است صحیح می‏باشد و آنچه از بین رفتن عین با وقفیتش منافات دارد وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعیان غیر نقود رایج هم همان می‏باشد.

دیدگاه اهل سنت درباره‏ی انواع مال موقوف

اهل سنت در صحت وقف زمین، خانه، باغ، قنات و دکان و آنچه غیرمنقول است و نیز وقف کردن حصیر، زیلو، قالی، لوستر، شمعدان و امثال آن اتفاق نظر دارند (24) اختلاف در وقف اموال منقول است. ابوحنیفه می‏گوید: در صحت وقف منقول، دو شرط لازم است: 1. اینکه به تبع عقار (زمین و خانه و باغ) وقف گردد. 2. اینکه در بین مردم، وقف کردن آن رایج باشد؛ مانند وقف کتابها و لوازمی که در تشییع و تکفین جنازه به کار می‏رود؛ از قبیل تابوت، بیل و کفن.
مالکیه و سایر مذاهب اهل سنت (به جز حنفیه)، قاعده‏ی کلی را برای وقف چیزهایی که جایز است و چیزهایی که جایز نیست، بیان کرده و گفته‏اند: هر چیزی که بتوان آن را فروخت یا با بقای عین آن بتوان منفعت برد، وق

/ 0 نظر / 72 بازدید