اقرار و قاعده اقرار العقلا ازنظر فقهی و حقوقی

بنام خدا

 

 

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
 
 
چکیده:
شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعدة «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.
براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.2
دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.
به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.
این مقاله، تلاشی است برای تحقیق تو‌أمان این قاعده در بستر فقه و حقوق و تحلیل و تبیین آنچه مذکور افتاد.
 
واژگان کلیدی: اقرار، انکار، اقرارالعقلاء، قواعد فقه، قاعدة «من مَلَک»3
مقدمه
 
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق مادة 1259 ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.
اقرار، اخبار است؛ یعنی مقرّ خبر می‌دهد از وجود امری که سابقاً، وجود داشته است. بنابراین اقرار، انشاء نیست که موجد حقی باشد. شاید بتوان گفت که اقرار، عکس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقی می‌شود به نفع خود و بر ضرر غیر.
اقرار با شهادت هم فرق دارد؛ چه شهادت، اخبار به حقی است به نفع یکی و بر ضرر دیگری.
بنابر تعریف و مطالب فوق، اقرار، عقد نیست. ایقاع هم نیست بلکه خبری است که مانند اخبار دیگر محتمل صدق و کذب است. بدیهی است به‌خصوص در دادگاه که واقع شود احتمال صدقِ آن به‌مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعیû‌علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.
در تحریرالوسیله (موسوی خمینی، ج.2، ص. 49) در تعریف اقرار آمده است؛ «اقرار خبر‌دادن جازم به حقی است که برای خبر‌دهنده الزام‌آور است یا خبر‌دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به دنبال می‌آورد و یا خبر‌دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن‌که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمّه من فلان چیز هست یا، آن‌چه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلان حقی ندارم و یا، آنچه فلان تباه کرده از من نیست و آنچه بدین شباهت دارد، به‌هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنیِ عدم تردید. و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست».
با توجه به تعریف فوق، ملاحظه می‌کنیم که «نفی حق هم از مُقر» اقرار، شناخته شده است.
بعضی از حقوق‌دانان خارجی، اقرار را اَمارة قانونی می‌دانند چون مقرٌله را از اقامة دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اَماره را انجام می‌دهد و اثباتِ خلافِ آن هم به عهدة مُقر است ولی به‌نظر مشکل است اقرار را جزو اَمارات به‌حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان‌طوری‌که در قانون پیش‌بینی شده است و این‌که اثبات خلاف اقرار به‌عهدة مُقر است، سبب اَماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار (تا خلاف آن از طرف متعهد ثابت نشود)، به نفع متعهدٌله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند.[4] از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً؛ جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شئ مورد‌تصرف می‌کند (قاعدة ید) و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنّی باشد (مانند تصرّف) و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد‌توجه قرار داده و آن‌را وسیلة اثبات قرار دهد (مانند مادة 35 ق.م.)، چنین چیزی را اماره گویند.[5]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت «اقرار» اماره است چنان‌که قانون‌گذار در مواد مختلف قانون‌مدنی از جمله مواد 1259، 1267، 1270، 1274، 1275 و 1277 تصریحاً و تلویحاً بدان تأکید نموده، فقیهان نیز به اتفاق آن‌را اماره، دلیل اثبات و قاطعِ دعوی می‌دانند. و این سخن که اقرار، صرف اِعلام است فاقد هرگونه وجاهت حقوقی می‌باشد.
در این مقاله به معرفی و تبیین مدارک قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلمات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، قلمرو و حدود اعتبار اقرار، آثار اقرار، قابل توکیل بودن اقرار، اقسام اقرار و نیز به برخی کاربردهای آن در خلال بحث‌های یاد‌شده خواهیم پرداخت.
1 ـ مدارک قاعده
منظور از مدارک قاعده، دلایلی هستند که بر اعتبار و حجیّت اقرار دلالت دارند و در باب حجیّت اقرار می‌توان به آن‌ها اعتماد و اتکا نمود. این ادلّه عبارتند از؛
1 ـ 1 ـ آیات قرآن کریم:
الف ـ « ... قاûلَ ءَ اَقْرَرْتُمْ وَ اَخَذْتُمْ عَلیû ذûلِکُمْ إِصْرüی قûالوا أَقْرَرْناû قالَ فَاشْهَدُوا وَ أنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ»[6] یعنی؛ « و یاد کن آنگاه که خدا از پیغمبران (و امتهاشان) پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت بخشیدم سپس بر شما (اهل کتاب) رسولی از جانب خدا آمد که گواهی به راستیِ کتاب و شریعتِ شما می‌داد به او ایمان آورده و یاریِ او کنید؛ خدا فرمود: آیا اقرار داشته و پیمان مرا بر این امر پذیرفتید؟ همه گفتند: اقرار داریم. خدا فرمود: گواه باشید، من هم با شما گواهم.».
ب ـ « وءûاخَروُنَ اعْتَرَفوُا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطوا عَمَلاً صûالحاً و اûخَرَ سَیِّئًا عَسَی اللهُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[7] یعنی؛ «و بعضی دیگر از آن‌ها به گناهانِ خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعلِ قبیح هر دو به جای آوردند، امید باشد که خداوند توبة آنان بپذیرد که البته خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است.».
ج ـ « ... کُونُوا قَوّامیüنَ بِالْقِسْط شُهَدûاءَ لِلّûـهِ وَ لَوْ عَلیû اَنْفُسِکُمْ ...»؛[8] یعنی « ... برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید، هرچند به زیان شما باشد ... ».
2 ـ 1 ـ اخبار و احادیث:
الف ـ قال النبی (ص): « اِقْرûارُ الْعُقَلûاءِ علûی اَنْفُسِهِمْ جûائز»[9] یعنی؛ اقرار خردمندان علیه خودشان جایز است.
ب ـ قûالَ النبی (ص): قُولُوا الْحَقِّ وَ لَوْ عَلûی اَنْفُسِکُمْ»[10] یعنی؛ حق بگویید اگرچه به ضرر شما باشد.
ج ـ مُرسِل عطار از امام صادق (ع):[11] « اَلْمُؤمِنُ اَصْدَقَ عَلûی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعیüنَ مُؤْمِناً»
یعنی؛ مؤمن بر ضرر خودش از هفتاد مؤمن راستگوتر است.
د ـ خبر جَرّاحِ مدائنی از امام صادق (ع): « لا اقبل شهادڑ الفاسق الّاû عَلûی نَفْسِهِ»[12] یعنی؛ شهادت فاسق را جز به ضرر خودش نمی‌پذیرم.
دلالت هر یک از آیات و روایات مذکور بر حجیّت اقرار، در جای خود ـ توسط علمای اسلامی ـ مورد بحث و نقد قرار گرفته است که از مجموع آن‌ها می‌توان حجیّت اقرار را اثبات نمود اما عمده‌ترین دلیلی که مشهور فقها به آن استناد کرده و عامه و خاصه آن را از رسول خدا (ص) نقل نموده‌اند، حدیث اول است که می‌فرماید؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»[13] و ما در سطور آتی راجع به آن، به تفصیل، بحث خواهیم نمود.
3 ـ 1 ـ اتفاق عقلا:
دلیل دیگری که از سوی دانشمندان اسلامی بر حجیّت اقرار اقامه شده، اتفاق عقلا و خردمندان است. با این توضیح که؛ «تمامیِ ملت‌ها بر نفوذ اقرار هر عاقلی علیه خودش متّفق‌اند و اقراری را که مقرّ عاقل علیه خودش می‌کند، طریقی می‌دانند که مثبِت «مُقِرٌ‌به» است. زیرا عاقلی که می‌داند اقرارش علیه خودش می‌باشد، به ضرر خویش اقرار نمی‌نماید. پس اگر دیده شد که شخصی به ضرر خودش اقرار کرده است، معلوم می‌شود که می‌خواهد به بیان واقع بپردازد.
برای مثال، اگر مالی در دست داشت و اقرار کرد که این مال از آنِ دیگری است، باید گفت که وی براساس یک سلسله انگیزة عقیدتی و یا جهاتی دیگر به این اقرار پرداخته است. البته گاهی مقرّ، علیه خود اقرار می‌کند و در عین حال توجه دارد که خِلاف می‌گوید. اما این قسم اقرار کمتر اتفاق می‌افتد.
اگر اقرارها به‌منظور بیان واقع و حقیقت بودند، اقرار موجب علم می‌شد لیکن چون از خارج معلوم است که گاهی مقرّ نمی‌خواهد حقیقت‌گویی کند و احتمال مذکور نیز در هر اقراری وجود دارد، از این رو اقرار جزو ادله علمی به حساب نمی‌آید بلکه اَمارة ظَنّی برای کشفِ از واقع است و به همین سبب است که عقلا بنا‌بر حجیّت آن گذاشته‌اند. این مطلب از مضمون کلام امام صادق (ع) در مرسله عَطّار نیز مستفاد می‌گردد که می‌فرماید؛ «المؤمِنُ اَصْدَقَ عûلی نَفْسِهِ مِنْ سَبعین مُؤمِناً»؛ به همین جهت، در تمام ملل و نِحل و کلیة اَقطار و اَمْصار و در جمیع اَعصار، قضات و حُکام اعترافِ جانی و سارق و قاتل را به انجام جُرم از قوی‌ترین مدارک بزه از سوی آن‌ها می‌دانند و بر این پایه ایشان را مجازات می‌کنند. شارع مقدس اسلام نیز این طریقه را ردع نفرموده، بلکه آن‌را امضا کرده است.[14]
4 ـ 1 ـ اجماع علمای اسلام:
کافه‌ی علمای اسلام در حجیّت اقرار متفق‌القول بوده و در این خصوص خلاف نکرده و آنرا برای ثبات «مُقِّرٌ به» (شیء مورد اقرار) کافی دانسته‌اند. بدیهی است که این اجماع و اتفاق تعبدی نمی‌باشد. زیرا اجماع هنگامی تعبدی است که مدرکِ آن معلوم نباشد. اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعی را اجماعِ مدرکی می‌گویند و آنرا معتبر و حجت می‌دانند.
2 ـ بررسی متن حدیثِ اقرار
1 ـ 2 ـ بررسی کلمة «اقرار»:
اقرار در لغت؛ مصدر بابِ اِفعال از ریشة «قَرَرَ» به معنایِ اثبات، مستقر کردن، قرار دادن و استوار داشتن و اذعان و پذیرفتن است. چنان‌که اگر چیزی بر جای خود قرار گیرد، عرب گوید: «قَرَّ الشیء یَقِرُّ قراراً». (دانشنامه حقوقِ خصوصی، ج.1، ص. 408).
پس اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح چنان‌که مادة 1259 ق.م. می‌گوید؛ « اقرار عبارت از اِخبار به حقّی است برای غیر بر ضرر خود»، اقرار در معنای اصطلاحی از معنای لغوی دور نیفتاده است. زیرا به وسیلة اقرار ادعای طرف اثبات می‌گردد.[15]
اقرار در لغت و متفاهم عرف عبارت است از « جعل الشی ذا قرار و ثبات»؛ چیزی را صاحب قرار و ثبات گرداند. وقتی گفته می‌شود؛ « اقره علی شغله» یعنی وی را بر شغل و کسبش ثابت گرداند. چنان‌که از مادة 1259 ق.م. معلوم است؛ اقرار از نظر تحلیلی عبارت است از؛
الف ـ اِخبار
اِخبار، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی در انسان می‌نماید و وجود امری را در زمان حال یا گذشته بیان می‌کند، همچنانی‌که انشاء، لفظ یا الفاظی است که حکایت از یک نوع اعمال خاصِ عصبیِ دِماغی می‌نماید که امری را ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، اعمال خاصِّ عصبی که وجود حق را برای غیر به زیانِ خود در صفحة دِماغ منعکس می‌نماید، نمی‌تواند به تنهایی دلیل قرار گیرد، بلکه باید به‌وسیلة چیزی در خارج که دلالتِ بر آن نماید اعلام شود و آن عموماً لفظ می‌باشد.
این است که مادة 1260 ق.م. می‌گوید: «اقرار واقع می‌شود به‌هر لفظی که دلالتِ بر آن نماید».[16] اقرار در فقه عبارت از اِخبار از ثبوتِ حق به نفع دیگری و به زیانِ خویش است.
ب ـ حق
حق، عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود، خواه مستقیم باشد چنان‌که در دعوی طلب کسی بر دیگری، خوانده اقرار به طلب او نماید و یا غیرمستقیم باشد، چنان‌که در دعوی مطالبة جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، خوانده اقرار به تأخیر انجام تعهد کند. اقرار مزبور، اخبار به‌وجود سبب حق برای خواهان است.[17]
2 ـ 2 ـ بررسی کلمة «عقلاء»:
فقیهان، در درجة نخست، مبنای اقرار را عقل می‌دانند. چرا که وقتی کسی به نفع دیگری و به زیان خود اعتراف به حقی کند، در آن صورت، قطعاً باید به این امر ترتیب اثر داد. (دانشنامه حقوق خصوصی، ج.1، ص. 408)
موجب اعتبار اقرار به زیان اقرار‌کننده آن است که شخص عاقل، با توجّهی که به معنای گفتار و آثار و نتایج آن دارد، هیچ زمان اقرار به وجود حق برای دیگری، به زیان خود، نمی‌کند، مگر آن‌که آن امر را، در واقع، موجود و او را ذی‌حق بداند. بنابراین چنان‌که کسی مجنون باشد، توجه به آثار و نتایج گفتار خود ندارد تا گفتارش پذیرفته شود.[18]
اقرار، بین ادلة دیگر ساده‌ترین طریقی است که می‌تواند صحت ادعای طرف را اثبات نماید و هرگونه تردید و اشکال را برطرف کند. زیرا از نظر تحلیلی هیچ عاقلی ادعای دیگری را که به زیان اوست نمی‌پذیرد، مگر آن‌که آن ادعا در واقع محقق باشد. چون انسان عاقلِ مختار، با توجه به زیان عملی، آن را انجام نمی‌دهد. بنابراین کسی که عاقل است و کاملاً آزاد است چنانچه اقرار بر امری نماید که به نفع دیگری است و خود از آن متضرر می‌شود، باید بر آن بود که امر مزبور درست است. نبوی عام می‌گوید؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بنابراین می‌توان گفت اقرار از نظر آن‌که کاشف از واقع می‌باشد، دلیل بر دعوی قرار گرفته است.
با توجه به این معانی است که ماده 1262 ق.م. ازجمله شرایط مقرّ را عقل دانسته، می‌گوید؛ « اقرارکننده باید بالغ و عاقل ... باشد...». چنان‌که گذشت، تأثیر اقرار به اعتبار آن است که شخص عاقلِ مختار خبری نمی‌دهد که به زیان او و نفع دیگری باشد مگر آن‌که آن گفتار صحیح باشد. بنابراین عدم تصدیق مقرٌله هیچ‌گونه تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. از این جهت است که هرگاه کسی اقرار به مدیونیت خود به نفع غیر نماید، کشف می‌گردد که غیر، دارای حق مزبور می‌باشد. ولی هرگاه غیر، آن را تکذیب نماید یعنی خود را ذی‌حق نداند، اقرار مزبور نسبت به او اثری ندارد. زیرا تکذیب‌کننده با توجه به آثار گفتار خود از (نبود و) عدم وجود حق خبر داده است و شخص عاقل در صورتی که امری را مطابق با واقع نداند، هیچ زمان به زیان خود اقرار نمی‌کند. مادة 1272 ق.م. می‌گوید؛ « در صحت اقرار، تصدیق مقرٌله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.».
بنابراین هرگاه کسی اقرار نماید مالی که در تصرف دارد متعلق به شخص معین می‌باشد و شخص مزبور آن را تکذیب کند، مال مزبور از آنِ هیچ یک شناخته نمی‌شود. زیرا مقرّ پس از اقرار به آن‌که مال متعلق به مقرٌله است، اقرار به عدم مالکیت خود نموده است و چنانچه مقرٌله اقرار مقرّ را تکذیب نماید، او نیز اقرار به عدم مالکیت خود کرده است و گفتة هر دو آنان معتبر می‌باشد[19] و مال مجهول‌المالک محسوب می‌گردد.[20]
3 ـ 2 ـ بررسی عبارت «علی انفسهم»:
کلمه «عَلûی» که در حدیث آمده است در معنیِ ضرر، استعمال شده است. گفته می‌شود؛ « اَنْتَ لَنا اَوْ عَلَیْنا» یعنی؛ تو به نفع ما و یا به ضرر ما هستی. کلمه جائز که در حدیث آمده است به معنای نافذ است. از ظرفِ «علی انفسهم» آنچه متبادر به ذهن می‌شود این است که متعلق به کلمة اقرار است و قرینه است بر این‌که پس از کلمة «جائز»، «علی انفسهم» دیگری مقدر می‌باشد و در اصل، تقدیر کلام چنین است که «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز علی انفسهم»؛ چون ظاهر کلام این است که رسول خدا (ص) خواسته است بفرماید؛ «هرگاه اقرار عقلا به ضررشان باشد، آن اقرار در حق آن‌ها نافذ است.»[21]
در اقرار، باید اِخبار به وجود حق برای غیر باشد و الا چنان‌که کسی اخبار به وجود حق برای خود کند، دعوی حق می‌نماید و اصطلاحاً نمی‌توان آنرا اقرار نامید.
در اقرار، مقرّ، خبر از وجود حق برای دیگری، بر ضرر خود می‌دهد و الا چنانچه مقرّ، اخبار از وجود حق برای کسی به ضرر دیگری بنماید، گواهی داده است. گاه ممکن است اقرار در ظاهر به زیان اقرار‌کننده و در حقیقت به زیان دیگری باشد، در این صورت، این امر اقرار کامل محسوب نمی‌گردد، مانند آن‌که داین در جریان عملیات اجراییِ دادگاه، اموالی را از مدیون خود بازداشت نماید. زن مدیون، دعوایی را به طرفیت شوهر خود و طلبکار اقامه می‌نماید که اموال مورد‌بازداشت جهیزیه و متعلق به او می‌باشد، و مدیون در مقابل دعوی زن اقرار می‌کند که اموال مزبور از او نیست و جهیزیة زن اوست. گفتار شوهر اگرچه به اعتبار دعوی زن اقرار محسوب می‌شود، ولی بر زیان طلبکار که آن اموال به نفع او بازداشت‌شده می‌باشد، بدین جهت است که اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
این است که مادة 1265 ق.م. می‌گوید: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظة حفظ حقوق دیگران، منشأ اثر نمی‌شود تا افلاس و عدم افلاس او معین گردد.».
گرچه ورشکسته، محجور واقعی به معنای مصطلح نیست و اشکالی از لحاظ عقل و اراده ندارد و حجرِ او به‌سبب مصلحت و حفظ حقوق اشخاص ثالث است.
3 ـ اقرار به ضرر و اقرار به نفع
اگر شخصی اقراری کند که از جهتی به نفع و از جهت دیگری به ضرر وی باشد، این اقرار از جهت اول نافذ نیست. برای مثال، اگر اقرار کند: این پسر، فرزند من است یا این زن همسر من است، هر‌چند این اقرار از جهتی به ضرر اوست، یعنی نفقة آن‌ها را بر عهدة وی قرار می‌دهد و در نتیجه از این جهت اقرارش نافذ است، اما از جهت دیگر که به نفع اوست (اگر]  زن و فرزند مذکور [ بمیرند، مقرّ وارث آن‌ها می‌شود) اقرار مذکور نافذ نیست؛ و بنابراین، ارث نمی‌برد.
ممکن است اشکال کنند و بگویند؛ وقتی شارع اقرار کسی را نافذ بداند، قهراً کلیة لوازم اقرار بر آن مترتب می‌شود، خواه لزوم مذکور به ضرر مقرّ باشد یا به نفع وی. در پاسخ می‌گوییم؛ این اشکال هنگامی درست است که ظرف «علی انفسهم» فقط متعلق به اقرار باشد. اما اگر قائل به این باشیم که«علی انفسهم» دیگری هم (بعد از جائز) در تقدیر است که متعلق به «جائز» است، آنگاه اشکال درست نخواهد بود و ظاهر از حدیث نیز همین معنا را می‌رساند. همچنین ممکن است سؤال شود که آیا پس از حکم شارع به ثبوت «مُقِرٌ‌به » می‌توان با اقرار میان آن و لوازمش تفکیک کرد؟ پاسخ آن است که این امر مانعی ندارد. زیرا ثبوت بر دو گونه است؛ یکی، ثبوت واقعیِ تکوینی و دیگری، ثبوت تعبدی.
در ثبوت واقعی تکوینی، تفکیک بین ثبوت شیء و لوازم آن معقول نیست اما اگر ثبوت، ثبوت تعبدی باشد تفکیک آن‌ها از یکدیگر مانعی ندارد و در ما‌نحن‌فیه چنین است. و در فقه، موارد مشابه دیگری هم هست مانند قاعده تجاوز.[22] بر‌این‌اساس، فقها معتقدند که اگر کسی اقرار کند که با زنی زنا کرده است، اقرار وی در حق خودش نافذ است اما در حق آن زن نافذ نیست، هرچند که زنا با دو نفر متحقق می‌شود. علت این مطلب آن است که اقرار هر کس به ضرر خودش نافذ است اما در حق دیگری نافذ نیست و تفکیک در لوازم، در تعبدیات، مانعی ندارد و نیز اگر کسی اقرار به پدری و یا برادری کسی کند و آن دیگری انکار نماید، اقرار مذکور تنها در حق شخص مقرّ نافذ است و در حق منکر نافذ نیست. در همین زمینه ممکن است گفته شود که فقها، اقرار را اَماره می‌دانند و در امارات لوازم باید اثبات شوند و تفکیک بین آن‌ها صحیح نیست ولی می‌گوییم که اَماره بودن اقرار مطلق نیست بلکه اختصاص به موردی دارد که به ضرر مقرّ باشد.[23]
کوتاه سخن آن‌که اقرار دو جنبه دارد؛
1 ـ آن‌که فقط به ضرر مقرّ باشد.
2 ـ آن‌که هم به ضرر مقرّ و هم به ضرر دیگری باشد.
صورت دوم نیز بر دو گونه است؛
الف ـ آن‌که مقرٌبه (شیء مورد اقرار) نسبت به مقرّ و غیرمقر قابل تفکیک باشد. مانند آن‌که شخص اقرار کند خانه را به زید فروختم و خانه بین مقرّ و دیگری مشترک باشد، در این صورت بدیهی است که اقرار مقرّ نسبت به حصه‌اش نافذ است اما نسبت به سهم شریکش مؤثر و نافذ نمی‌باشد.
ب ـ آن‌که «مقرٌبه» امر مشترک غیر‌قابل تفکیک نسبت به مقرّ و غیرمقر باشد، مانند این‌که شخص اقرار به فرزندی کسی نماید. در این حال «فرزندی» امری نیست که متقوم به طرف واحد باشد بلکه از مقولة اضافه است و متقوم به پدری و پسری است. این قسم از اقرار محل بحث و گفتگوهای فقها واقع شده است و اشکال کرده‌اند که چگونه می‌توان میان دو امر تفکیک کرد و گفت؛ اگر کسی بگوید من فرزند زید هستم، احکام فرزندی بر وی مترتب می‌گردد لیکن احکام پدر بودن زید بر وی مترتب نمی‌شود؟ پاسخ اشکال مذکور را چنین داده‌اند که؛ گرچه تکویناً نمی‌توان بین فرزند بودن و پدر بودن تفکیک کرد، اما از نظر مقام تشریع، این دو قابل تفکیک‌اند.[24] به عبارت دیگر، این دو ثبوتاً قابل تفکیک نیستند اما اثباتاً قابل تفکیک می‌باشند.
4 ـ شرایط اقرار
1 ـ4 ـ منجَّز بودن اقرار:
از جمله شرایط اقرار، این است که اقرار قاطع و منجز باشد؛
اقرار منجز، اقراری است که معلّق بر شرط یا صفتی نباشد. مانند آن‌که مقرّ بگوید من یک میلیون ریال به زید بدهکارم. اقرار منجّز بدون اشکال مورد تسالم اصحاب و اتفاق علمای اعلام است و مقصود از قاعدة اقرار نیز همین نوع از اقرار است.[25]
با توجه به تعریف فوق، باید گفت؛ اقرار در صورتی می‌تواند دلیلِ بر صحتِ ادعای طرف قرار گیرد که وجود حقی را برای غیر، به زیانِ خود بنمایاند و آن فقط در صورتی است که گوینده به‌طور منجّز آن را بیان نماید و چنانچه معلّق باشد، وجود حق را در حال اقرار اثبات نمی‌کند. و از طرف دیگر، اقرار ملاک حکم دادگاه واقع می‌شود و حکم دادگاه باید منجز باشد و نمی‌تواند معلّق بر امر دیگری قرار گیرد. این است که ماده 1268 ق.م. می‌گوید؛ «اقرار معلّق مؤثر نیست.».
2 ـ 4 ـ معلق نبودن اقرار:
اقرار معلّق، بدین صورت است که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهک
/ 0 نظر / 116 بازدید