وضعیت طلاق مشروط در فقه و قانون

  وضعیت طلاق مشروط در فقه و قانون شرط طلاق در عقد به نظر بی اشکال است به گونه ای که اگر مرد همسر دیگر اختیار کند زوجه حق طلاق خواهد داشت اما جاری کردن صیغه طلاق مشروط باطل است یا طلاق جاری میشود یا خیر. در ادامه بررسی  یکی از مسائلی که گاه زوجینی را که در مشکلات ناشی از جدایی و طلاق بیشتر رنج می دهد ( یعنی  وجود هرگونه بلاتکلیفی و سردگمی در این مساله) باید متذکر شویم یکی از عوامل این سردرگمی و ابهام می تواند وجود شرط در حین طلاق باشد.

در حقوق موضوعه ایران نیز بر اساس ماده 1135 قانون مدنی؛ «طلاق باید منجزّ باشد و طلاق معلّق به شرط باطل است".

مرحوم سید مرتضی فقیه ارجمند و نامدار شیعه در ادامه آنچه به نقل ازایشان تقدیم شما نمودیم دلیل نامشروع بودن طلاق مشروط  را چنین بیان می نماید:

«اگر گفته شود دلیل نامشروع بودن طلاق همراه با شرط چیست؟ پاسخ می دهیم؛ از آنجا که ما هیچ شک و شبهه ای نداریم که خداوند عزّ و جل برای شخصی که می خواهد طلاق را بر شرطی که معلوم نیست حاصل شود در حالیکه الزامی به اثبات وجود یا عدم وجود آن نیز ندارد معلق سازد را تشریع نکرده است؛

بنابراین استدلال می کنیم... رابطه زوجیت امری یقینی است و بنابراین به حرمت پیش از نکاح منتقل نمی شود مگر به دلیل یقینی و در مورد طلاق مشروط چنین دلیل یقینی وجود ندارد»

در حقوق موضوعه ایران نیز بر اساس ماده 1135 قانون مدنی؛ «طلاق باید منجزّ باشد و طلاق معلّق به شرط باطل است".

قانون موضوعه ایران دقیقا این حکم منحصربفرد مذهب امامیه (شیعه اثنی عشری) را پذیرفته و اجازه نمیدهد با قرار دادن شرط طلاق واقع گردد

بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد؛قانون موضوعه ایران دقیقا این حکم منحصربفرد مذهب امامیه (شیعه اثنی عشری) را پذیرفته و اجازه نمیدهد با قرار دادن شرط طلاق واقع گردد و در نتیجه این مساله باید روشن باشد که آیا جدایی صورت گرفته است یا خیر؟

امیدواریم قانون گذار در سایرموارد و مواد مربوط به طلاق نیز چنین سیاستی را پیش گیرد تا همه ی زوجها حداقل  تکلیف خویش رانسبت به اینکه طلاق واقع شده یا خیر بدانند.    

/ 0 نظر / 97 بازدید