مالکیت شخصیت هاى حقوقى

مالکیت شخصیت هاى حقوقى

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک‏ طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ‏ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته‏ است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام میگردد. اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات میشوند.عناوین عامه مانند زکات است که‏ ملک مستمندان به شمار میآید و مثال عناوین معنوى و اعتبارى محض، دولت یامنصب ‏امامت است که مالک انفال و امثال آن میباشد. نگرش عقلایى به شخصیت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمیشود بلکه‏ دارای گستره اى بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتی معنوى همچون دولت میرسد.

بنا بر این، شخصیت معنوى میتواند مالک شود یا دینى رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقى میتواند داراى ذمه باشد. تصور ملکیت براى اعیان خارجى به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولى امر خواهد بود که ‏آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که‏ ولى، آنها را در شوون خودشان مصرف میکند. هم چنین تصور ملکیت براى عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت هاى معنوى محض‏ همچون ‏دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امرى اعتبارى است و از مقوله عرض ‏نیست تا نیازمند محل خارجى باشد.در علم حقوق شمارى از عنوان‏ هاى مربوط به‏ شخصیت هاى حقوقى آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت‏ها.(۱)

بدین جهت بحث از شخصیت هاى معنوى یا قانونى، در قبال شخصیت هاى حقیقى یاطبیعى، از منظر فقه اسلامى ضرورى میباشد که ما دراین مقاله به بررسى آن‏ میپردازیم.

مقدمه

نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایى براى آنها امری بدیهى است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصى گردانندگان این ‏مراکز،تفاوت دارد. شرکت ها دوقسمند: شرکت هاى عادى و شرکت هاى قانونى.(۲)

براى شرکت های عادى، شخصیت معنوى اعتبار نمیشود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمیگردد چرا که‏ آن چه وجود خارجى دارد همان شرکا هستند یعنى اشخاص حقیقى که خود داراى اموال‏ و ذمه میباشند درحالى که شرکت هاى قانونى داراى شخصیت معنوى اند و حق ملکیت ‏دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت میشود. در این جا این پرسش پیش میآید که شرکت چه نیازى به ذمه و املاک و شخصیت‏ معنوی دارد؟ اگر شرکت به گروهى از افراد باز میگردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان‏ است، چرا ما همانند شرکت هاى عادى به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمیکنیم؟ ازاین‏رو فرض قانونى بودن شرکت چه ارزشى دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجى بستگى داردکه برثبوت ملک و ذمه براى شرکت، مترتب میشود مانند موارد زیر:(۳)

۱. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و میتوانند بى آن‏که طلبکاران شخصى شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کنند درحالیکه اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقی شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا میشود و با او همانند دیگر طلبکاران‏ شخصى شرکا رفتار میشود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقى نخواهد بود بلکه تمام دارایى شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوى برسهم طلبکاران تقسیم میشود.

۲. بین طلب شخص از شریک وبدهى به شرکت، مقاصه واقع نمیشود بنا بر این ‏اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهى خود به شرکت را درمقابل‏ طلبى که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقى طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقى دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به ‏وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت ‏حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند. اصل فرض گرفتن ملک و ذمه براى شرکت، یکى از آثار و نتایج فرض گرفتن‏ شخصیت ‏حقوقى براى شرکت است. براى شخصیت حقوقى داشتن شرکت،آثار دیگرى نیز برشمرده اند از این قبیل:(۴)

۱. شرکت به این اعتبار که شخص حقوقى است، حق مرافعه دارد. بنابر این میتواند علیه‏ غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا میتوانند علیه شرکت به‏ دادگاه شکایت‏ کنند. کار رسیدگى به دعاوى به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگى از شرکت برعهده ‏میگیرد بى آن که نیاز باشد تمام یا برخى از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت‏ شرکت از شخصیت شرکاى آن شرکت، متمایز است.

۲. گاه محل استقرار شخصیت حقوقى با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن ‏مکانی است که مقر اصلى یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به ‏این شرکت، به جایى ارجاع ‏داده میشود که مقرشرکت درآن قراردارد ولى اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش هاى شرکت باشد، میتوانند آن را در محکمه اى طرح‏ کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد. همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباط‏ى ندارد. تابعیت آن عادتا همان‏ تابعیت ‏دولتى است که مرکز اداره اصلى شرکت در آن قرار گرفته است. بنابراین ‏شرکت هایى که‏ درخارج بنیان گذارى شده و مرکز اداره آن در کشورى بیگانه درنظر گرفته میشود، به عنوان‏ شرکت هاى بیگانه تلقى میشوند و قانون دولتى شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به‏ آن انتساب پیدا میکند. دراین جا لازم است بررسى کنیم که آیا فقه اسلامى چنین شخصیت حقوقى و اموال وذمه‏ و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربى تولد یافته است، به رسمیت میشناسد یانه؟درآغاز، وجود پاره اى از این احکام که درفقه اسلامى موضوع ندارند بعید به نظر میآیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت براى یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت ‏شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمیپذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعی براى بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقى نمیماند.

چنان که در آغاز بعید میدانیم که درامکان فرض کردن شخصیتى حقوقى براى امثال این ‏امور و اموال و ذمه ها شکى وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتباری است و اعتبار به موونه زیادى نیاز ندارد. هم چنین اثبات وجود برخى از مصادیق به صورت اجمال براى این امور اعتبارى درفقه ‏اسلامى آسان است زیرا نمونه هاى آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات براى فقرا، اموال ‏منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین هاى خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامى شناخته شده است. بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایى به عنوان شخصیت هاى حقوقی به ‏رسمیت شناخته و آثار و احکامى را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهاى دیگر برای این‏ شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا میتوانیم آن را با توجیه صحیح فقهى منطبق با ادله‏ فقه اسلامى، اثبات کنیم یا نه؟

استاد مصطفى زرقا (۵) معتقد است که این شخصیت های حقوقى و احکام آنها برحسب مبانی فقه اسلامى صحیح است. وى درابتدا به اختصار،برخى از مصادیق شخصیت حقوقى را در فقه اسلامى برمى شمرد آن گاه برخى از مصادیق‏ شخصیت حقوقى را یاد کرده و اذعان میکند که این مصادیق درفقه اسلامى داراى ملکیت ‏و ذمه میباشند.

سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه میگیرد که تمام شخصیت های حقوقى و احکام مفصل آن در غرب،با مبانى فقه اسلامى موافق و همسو است و اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنى به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده ‏که از شکل هاى جدیدشرکت هاى مختلف و شیوه هاى متفاوت اقتصادى شناختی نداشته اند چرا که راه هاى پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایى در اثر عرف ودگرگونى اقتصادى جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت هاى حقوقى و احکام آنها با مبانى فقه‏اسلامى، همسو نمیباشند. ایشان درآغاز، دو نمونه براى شخصیت هاى معنوى در فقه اسلامى برشمرده است:

۱. درنصى از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم‏ویسعیبذمتهم ادناهم وهم ید على من سواهم، (۶)

خون هاى مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس‏ میگوید: عبارت یسعى بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده دارى این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.

۲. حقوق عمومى و امور حسبیه اى که فرد میتواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردى که پس از طلاق، همچنان با هم زندگى میکنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعى و دادخواه ارتباط‏ى با موضوع ندارد، یا ضرری متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالى که درصحت‏ خصومات ودادخواست ها درحقوق فردى، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که میتوان براى آن مصلحت عمومى که با همین نام براى خود حق‏ دادخواست قائل است، یک شخصیت حکمى تصور نمود. اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایى ذکر میکند که با استناد به آن میتوان به ‏طور کامل به‏ وجود معناى حقوقى جدید براى شخصیت حکمى در فقه اسلامى اعتراف کرد، سه نمونه‏ است:

۱. شخصیت بیت المال

بیت المال که سرمایه عمومى دولت است، شرع اسلامى آن را ازمال و ملک شخصى حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را داراى قوام حقوقى مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومى تحقق میبخشد. از این‏رو بیت المال مالک میشود یا مال آن به ملک دیگران درمى آید یا ذمه را میپذیرد وزکات عارى از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا میکند و میتواند به عنوان یک طرف‏ خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده میگیرد. بلکه باید گفت: بیت المال‏ به اقسام و بخش هایى تقسیم میشود که هریک داراى حقوق و اموالى است و بعید نیست ‏که‏ هریک از اقسام آن، جداى از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلى بیت المال عمومى،به نوبه خود داراى شخصیت حکمى باشد زیرا هر قسم داراى استحقاق و احکام ویژه‏خود است و نمیتوان از یک قسم به صورت مخلوط براى دیگرى خرج کرد اما براى این‏کار میتوان از بخش هاى مختلف بیت المال براى سایر بخش ها قرض گرفت چنان که‏اندیشه‏قانونى مالى جدید درتنظیم خزینه عمومى دولت و بخش هاى آن چنین است.

۲. شخصیت وقف

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمى براى وقف به‏ معناى حقوقى جدید، مبتنى است. درنتیجه وقف داراى ملکیتى است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،میپذیرد و خود استحقاق پیدا میکند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا میکنند. عقودحقوقى مانند اجاره ‏و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام میگیرد که متولى وقف‏در این امور متولى آن است. متولى، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است‏ چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهاى آن را خریدارى میکند و وقف ‏مالک آنها میشود. هم چنین متولى درهنگام نیاز میتواند با اجازه قاضى از وقف ‏استقراض ‏کند.

۳. شخصیت دولت

فقها احکامى را براى تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانى قابل تصور است که براى دولت یک شخصیت عمومى حکمى در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش هاى مختلف دولتى اند، هریک درهمان‏بخشى که مربوط به حوزه کارى اوست اعم از بخش هاى خارجى، داخلى ومالى، این‏مسوولیت را به ‏عهده بگیرند. پاره اى از این احکام عبارت است از:

الف) درحوزه روابط خارجى گفته اند: هر مصلحت یا پیمانى را که امام منعقد کرده‏ باشدبراى مردم محترم و الزام آور است و مادامى که زمان پیمان منقضى نشود، مخالفت آن ازسوى امام یا مردم جایز نیست مگر آن که پس از هشدار و مهلت دادن ‏از نظر شرعى، آن‏پیمان دچار کاستى شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشکند. هم چنین اگر امام مناطقى رابا صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضاى صلح درآن منطقه عمل کند و امامى که پس از اومیآید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احکام،دولت از نظر سیاست خارجى به ‏عنوان شخص حکمى، شناخته شده که امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه‏ هاى جدید حقوق جهانى پیمان میبندد.

ب) درحوزه روابط داخلى گفته ‏اند: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمى که آنها رامنصوب کرده است، عزل نمیشوند.

ج) درحوزه امور مالى که ذمه مالى درشخصیت دولت بروز پیدا میکند، گفته اند: اگر قاضى در قضاوتش به گونه اى خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده‏ بیت‏المال‏ است. مقتضاى ا ین نصوص و نظایر آنها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت ‏حکمى داراى اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت‏ از نگاه آنان داراى اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت که‏ همان بیت المال است از سوى امت به این خزانه واریز میشود. آن گاه استاد زرقا بحثى را در باره شخصیت حکمى و انواع و احکام آن از نگاه ‏قانونى مطرح‏ کرده و میگوید: با مراجعه به قواعد فقهى در شریعت اسلامى و مطالبى که بیان کردیم،روشن میشود که نظریات جدید حقوقى و احکام قانونى که امروزه درباره شخصیت ‏حکمى معتبر شناخته شده اند، همگى باقواعد فقه شرعى منطبق است و اگر این موسسات ‏داراى شخصیت حکمى قانونى در زمان فقهاى پیش از ما وجود داشتند،فقها همین‏ احکامى را که شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان کرده ‏است چنان که پیش از این گفتیم براى این موسسات نیز بیان میکردند. بنابر این احکام ‏قانونى متعلق به اشخاص حکمى عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد که درمتن فقه و کتاب هاى فقهى، جاى داده شود. به نظر میآید پاره اى از مثال هاى استاد زرقا خالى از مناقشه نیست او بیت المال و دولت راداراى شخصیت معنوى دانسته، آن گاه درحوزه مالى دولت، به احکام مربوط به بیت المال‏ مثال زده که خالى از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال‏ به دولت یا اموال عموم مسلمانان ‏برگشت داشته باشد، شخصیت معنوى، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم‏ مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال.

این که ایشان براى بخش هاى بیت المال‏ شخصیت هاى حقوقى مختلف فرض کرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت ‏المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام میگیرد: در شکل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتى از نظر عرف عقلایى بیش از صرف‏ یک ‏تنظیم براى مصارف نیست مثلا تاجرى که داراى اموال متفاوت و فراوانى است‏که براى دقت حساب و تنظیم امور مالى خود، حساب هاى مختلفى را براى بخش هایمختلف مالى در نظر میگیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف هاى مشخص شده ‏به‏ کاربندد و اگر بخواهد از روى اتفاق، مالى که براى یک قسم مشخص کرده برایقسم دیگرى مصرف نماید، دکین این قسم را برقسم دیگر در نظر میگیرد، آن گاه از اموال آن‏قسم که ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را میپردازد نه به این معنا که این‏ حقیقتا دین ‏است، یا هرقسم داراى شخصیت حقوقى ویژه خود است بلکه صرفا به معناى ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر. در شکل دوم جهتى که نسبت به برخى از اقسام بیت المال مالکیت دارد، با جهتى که‏نسبت‏به قسم دیگر مالکیت دارد متفاوت است مثل آن که بخشى از مال از سود زمین هاى خراج‏باشد بنا بر این که این سودها ملک مسلمانان است و بخش دیگر زکات باشد که ‏ملک ‏مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم:

هریک از اقسام شش گانه مصرف زکات زکات رامالک میشوند و برابرى بین آنها دراین تقسیم لازم است. این شکل نیز به معناى ثبوت شخصیت حقوقى براى هر قسم نیست بلکه به معنای شخصیت‏ معنوى براى آن جهات است. آن چه که وى درحوزه روابط داخلى دولت برشمرده است، چند وچون مفهومى آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست که براى منصب امامت شخصیت حقوقى فرض شودبلکه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومى را درجایى میتوان فرض کرد که امامت دارای معناى ولایت باشد یعنى جایى که شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان که‏ دیدگاه‏ شیعه این است یا آن که طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا که ولایت اگرچه مخصوص زمان‏ حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتى را شامل نمیشود که او درزمان حیات‏ خود انجام‏داده است بلکه مواردى را نیز در برمى گیرد که پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب‏ قضات و قیم ها و کارگزاران. دراین صورت کسى که از طرف امام پیشین منصوب شده پس‏از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوى امام جدید عزل شود.

مسائل مستحدثه در الناصریات

درکتاب مسائلى از فقه ناصر ذکر شده که سید اذعان دارد نص وکلامى از اصحاب درخصوص آن نیافته است. برخى از این مسائل را که درواقع ازمسائل مستحدثه‏ قلمداد میشوند ذکر میکنیم:

۱.فرق میان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سید قائل به تفاوت میان آن‏دومیشود و کربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط میداند.(ص‏۷۲،م‏۳).

۲. اگرنمازگزار آب وخاک طاهر و نظیف نیافت از نظر سید نماز دراین صورت براو واجب‏نیست و در صورت یافتن آب یا خاک ولوبعد ازوقت،بایدنمازرا قضا نماید.(ص‏۱۶م‏۵۵).

۳. زمان شروع نفاس زنى که دو قلو بزاید مولف شروع نفاس را از مولد اول‏میداند.( ص‏۱۷۳،م‏۶۴).

۴. جزء نماز بودن تکبیره الاحرام و تسلیم سید آن دو را از ارکان نماز برمیشمارد.(۲۰۸،م‏۸۲).

۵.عود درظهار اراده مماسه است.این قول مورد تصدیق سید است: الذى یقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط‏ء واذا کان الظهاراقتضى تحریما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص‏۳۵۵، م‏۱۶۹).

۶.شرط صحت بیع سلم این است که سرمایه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است که اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و یا دیدن مضبوط‏شد،نیازى به ذکر صفات و اندازه وزن و عددش نیست.(ص‏۳۶۹،م‏۱۷۵).

۷. حال شدن دین موءجل با مرگ مدیون.سید بعد از اعتراف به جدید بودن مساله باز این‏گونه میفرماید: وفقهاء الامصار کلهم یذهبون الى ان الدین الموجل یصیر حالا بموت من علیه‏الدین،ویقوى فى نفسى ماذهب الیه الفقهاء شاید مقصود او از فقها، فقهاى عامه‏باشد.(ص‏۴۳۸،م‏۲۰۱).

۸. حرام بودن ماهى وملخى که کافر ذمى صید نموده است.سید این قول را نمیپذیردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور کامل میآوریم. او پس‏از ذکردلیل قائلین به تحریم که صید را تذکیه ماهى میدانند، مینگارد: واذا وقع التحریم بتذکیه الذمى وانه لا ذکاه له فانما یدخل فى ذلک ما یکون حقیقه من‏الذبح،وفرى الاوداج و مما لایکون حقیقه ویسمى بهذه التسمیه،فجاز الایدخل فى الظاهر،الا بدلیل.(ص‏۴۴۰،م‏۲۰۳).

(۲) جمل العلم والعمل

جمل العلم والعمل یک بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال‏۱۳۷۸ ه.ق. ودیگر باردرقم، ضمن رسائل الشریف المرتضى در سال‏ ۱۴۰۵ ه.ق. به چاپ‏رسید. رساله اى مختصردراصول وفروع دین وحاوى احکام عام البلوى است که نویسنده ‏بارعایت اختصار، تنها به ادله بخش عقاید پرداخته و درقسمت احکام هیچ دلیلى نیاورده‏است.(۲۳۵)

سید درآخر کتاب، از دیگر تالیفات خویش همچون: الذخیره،الملخص والمصباح،نام برده‏است.(۲۳۶)

بخش نخست یا به عبارت دیگر مقدمه کتاب دربیان اصول دین است و بعد به بیان احکام ‏شرعى با رعایت تبویب احکام پرداخته است. موضوعات کتاب عبارت است از:

الف ) بخش عقاید: باب مایجب اعتقاده فى ابواب التوحید. باب ما یجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مایجب اعتقاده فى النبوه. باب مایجب ا عتقاده فى الامامه و مایتصل به.

ب ) بخش احکام: کتاب الطهاره: المیاه(۲۳۷) الاستنجاء وکیفیه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التیمم،الحیض والاستحاضه والنفاس. کتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما یجب اجتنابه فى الصلاه، احکام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه‏الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العیدین،صلاه الکسوف، صلاه‏السفر،صلاه الضروره. کتاب الجنائز:

غسل المیت و تکفینه، الصلاه على المیت. کتاب الصوم: حقیقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مایفسد الصوم، حکم‏المسافروالمریض،حکم من بلغ اوجن اواغمى علیه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما یکره فى الصیام. کتاب الاعتکاف: معنى الاعتکاف،شروط الاعتکاف،مایفسد الاعتکاف. کتاب الحج:

وجوب الحج والعمره وشروط ذلک، مواقیت الاحرام، فیما یجتنبه‏المحرم، سیره الحج وترتیب افعاله، کفاره وفدیه. کتاب الزکاه:

شروط وجوب الزکاه،الاصناف التى تجب فیها الزکاه، زکاه الدراهم والدنانیر، زکاه الابل، زکاه البقر، زکاه الغنم، زکاه الحنطه والشعیر والتمر والزبیب، تعجیل الزکاه، وجوه‏اخراج الزکاه، زکاه الفطره، کیفیه اخراج الزکاه. درخورتوجه است که دراین کتاب مختصر که براى عموم مردم تالیف شده مقدمه اینیزدرعقاید و اصول دین باذکر دلیل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش این گونه‏مقدمات در باب عقاید درابتداى کتب و رساله هاى عملیه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم‏بوده است چنان که مقنعه مفید نیز به همین ترتیب آغاز شده است. نام کتاب نیز اشاره به همین دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقایداست وبخش عملى آن درمسائل واحکام عملى شرعى میباشد. شیخ طوسى(ره) کتاب تمهید الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات این‏کتاب تالیف نمود و شاگرد دیگر سید مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن‏ پرداخت‏ و کتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.

انگیزه واهداف تالیف کتاب

سید درابتداى کتاب، انگیزه و سبب تالیف را این گونه بیان میکند: فقد اجبت الى ما سالنیه الاستاذ ادام اللّه تاییده من املاء مختصر محیط بمایجب اعتقاده‏من جمیع اصول الدین ثم ما یجب عمله من الشرعیات التى لاینکاد المکلف من وجوبهاعلیه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شیئا مما یجب اعتقاده من اشاره الى دلیله وجهه عمله. به اح(۲۳۸)تمال بسیار قوى مقصود او از استاد،شیخ مفید(قدس سره) بوده است. تالیف رساله‏هاى فتوایى دراحکام که نیاز مردم را در دسترسى به مسائل شرعیمرتفع‏سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراین میان، سید مرتضى نیز به این‏امرپرداخته است چنانچه شیخ مفید نیز کتاب مقنعه را با همین انگیزه تالیف نمود. قابل توجه است که دراین کتاب نیز مانند اکثر رساله ها و تالیفات سید مرتضى و . دیگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص دیگر که در این جا استاد ایشان ‏است اقدام به تالیف نموده است. این مطلب جاى تحقیق ودقت نظر تاریخى بیشترى دارد تا علل‏این امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنیف و تالیف بزرگان آن دوران بیشتر مشخص‏گردد. (۲۳۹)

‏روش فقهى

رساله هاى عملیه اى که بدون استدلال، به بیان احکام شرعى میپردازند، در اسلوب بیان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شیوه رساله عملیه نویسى، امریفنى ودقیق است چرا که این گونه کتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم‏رعایت امور فنى و به کار نگرفتن شیوه اى صحیح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم‏و یا دست کم مفید واقع نشدن آنها میشود. کتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازکتب فتوایى قرن چهارم و پنجم ‏قمرى،مورد کنکاش قرار میدهیم. مباحث عمده این کتاب و شیوه بیان مطالب به شرح زیر است:

الف) قسمت بیان اصول عقاید:

اگرچه این بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحکام‏عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقاید نیز داشته باشند. براى این که ‏تقلید دراصول دین جایز نیست، باید استدلال آورده شود و ادله آن اصول نیز ولو به گونه‏ اختصار و درحد فهم عموم بیان گردد. این نکته درجمل العلم والعمل رعایت شده و مولف‏براى مسائل عقیدتى دلیل هاى عقلى و ساده بیان داشته است. مولف که‏ خود سرآمد متکلمان است، بسیار فنى ودقیق با این موضوع برخورد نموده است.

ب) مشخصات و امتیازات قسمت فقهى کتاب:

۱. تقسیم بندى و تبویب مطالب، به صورت(کتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسیبه‏احکام و رعایت نظم منطقى آنها.

۲.آوردن احکام شرعى به شکل کلى، بدون تعرض فروعات و جزئیات مسائل تاضمن‏رعایت ا ختصار،مکلف بتواند فروعات مسائل و جزئیات ومصادیق را خود استخراج‏نماید. همچنین مسائل به دنبال هم آمده و تفکیکى صورت نگرفته است.

۳. رعایت عبارت هاى متداول درکتب اصحاب،همچنین تبعیت از روش دسته بندى وتبویب‏مطالب توسط آنها.

۴. رعایت نهایت اختصار دربیان احکام وحتى اگر بعضى مولفان (۲۴۰) دراین قبیل‏کتب احیانا روایتى به عنوان شاهد یا بیان فضیلت یک عمل میآوردند،دراین کتاب‏هیچ گونه تعرضى به این جهات صورت نگرفته است مگر آن که ایجاز گویى بیش از حددرتفهیم مطالب خللى وارد نماید.

۵. گاه نویسنده بعد از بیان راى خویش قول دیگرى را درمساله با عنوان وروى یاالفاظ دیگرآورده است البته دربرخى مسائل و احکام (۲۴۱) مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب امامیه میآورد و دومى را اشبه (۲۴۲)میشمارد.

۶. به کارگیرى عبارات و کلمات گویا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جایآوردن‏اصطلاحات پیچیده وتخصصى فقهى.(۲۴۳)

۷. یکى از موارد بسیار نادرى که دلیل حکمى شرعى را نیز ذکر میکند، آن است‏که درخصوص خطبه نمازجمعه میفرماید: والخطبتان لابد منهما،لان الروایه وردت بان الخطبتین تقوم مقام الرکعتین‏الموضوعتین. متن وعبارات این کتا (۲۴۴)ب به جهت سادگى و اختصارونیز تبعیت از مصطلحات‏ روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوایى متداول زمان ماست.

آرا و نظریات مهم

۱.عدم وجوب غسل مس میت. بعد ازبیان اقسام غسل هاى واجب میگوید:وقد الحق‏بعض‏اصحابنا مس المیت.

۲.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهایى که به جماعت باشند درسفر یاحضر ونیز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. میفرماید:
الاذان والاقامه یجبان على ا لرجال دون النساء فى کل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ویجبان علیهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
۳.جایز (۲۴۶)نبودن اقامه درحالت محدث بودن. (۲۴۷)

۴.جواز اعتکاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدینه، مسجد بصره، مسجدکوفه‏و مساجدى که امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است. (۲۴۸)

۵. درابتداى کتاب صوم تعریفى از صوم ارائه میدهد که قابل دقت است: الصوم هو توطین النفس على الکف عن تعمد تناول ما یفسد الصیام من اکل‏وشرب وجماع. (۲۴۹)

۶. وجوب یک بار عمره درطول مدت عمر:وکذلک العمره تجب مره واحده. (۲۵۰)

وقعیت تاریخى

این کتاب درعین اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان‏ سید(ره) بوده به طوریکه اولا حاکى از نظریات و فتاواى اوست و ثانیا متنى براى شرح ‏واستدلال است به گونه اى که قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گردیده ‏است. نوشتن رساله هاى مختصر عملیه درکنار کتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه ‏فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سید نیز به پیروى از اصحاب و متقدمان،تقریبا بر همان منوال، این‏ کتاب را تالیف کرده است. ا ین نشان دهنده توجه فقهاى متکلم این دوره، خصوصا سید به ‏کتب فتوایى برمنوال متقدمان وحتى اهل حدیث وقمى ها است.

الثانیه الموصلیات المسائل جوابات

/ 0 نظر / 24 بازدید