مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری

بنام خدا

 

 مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری        

 
همانطور که می دانیم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانونگذار بنا به بعضی مصالح رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است حال سوال این است که با وصف اجازه قانونگذار بر رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توآن دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟ و در صورت طرح آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی ؟ برای تبیین این موضوع بدواً ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد
تعریف صلاحیت و آنواع آن
صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون دارند . بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .
در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .
1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری یا مدنی است یا کیفری
2. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
3. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع رسیدگی کننده است . )
قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی... است .
قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .
صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست. تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .
قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری مراجع غیر دادگستری را بکار برده است . ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :
الف : صلاحیت دادگاه شهرستآن نسبت به دادگاه استآن و بالعکس.........................................
ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.
اهمیت صلاحیت
صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد
تشخیص و احراز صلاحیت
اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .
طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همآن دادگاه دآنسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای همآن هیات است و چنآنچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردود است .
در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدآنند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را بایگآنی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح دعوی نماید در صورتی که حسب ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نمایند .
پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمآن معینی هم نیست و علاوه بر آن خوآنده نیز میتوآند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل 158 و 159 قانون اساسی و ماده 597 قانون مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .
ضمآنت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی
عدم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب نقض حکم و کآن لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنآنچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید در حقیقت به صراحت بند 1 ماده 371 و ماده 352 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است ؛ رای را نقض می نمایند و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید .
تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند . برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود . همچنین در جریآن رسیدگی دادستان که قانون نظارت بر حسن اجرای قوانین تکلیف اوست می تواند انحراف از صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف
هر گاه در موضوع یک دعوا دو دادگاه دادگستری با دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری هر دو خود را صالح بدآنند یا هر دو از خود نفی صلاحیت نمایند اختلاف محقق است اولی را اختلاف مثبت و دومی را اختلاف منفی می گویند اختلاف منفی بیشتر میآن مراجع مذکور به وقوع می پیوندد . همیشه تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف و اختیارات مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی ساده نیست و موضوعاتی وجود دارند که نه تنها شخصی بدون اطلاعات حقوقی بلکه بین قضات دادگستری و صاحبنظرآن مورد بحث و اختلاف واقع شده است .
اما از حیث شکلی چنآنچه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی است دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و در صورت تایید قرار صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنآنچه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقص شود موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید . بعضاً نظر مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد بر اینکه راساً نباید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد بلکه مستقیما پرونده به مرجع صالح ارسال و چنآنچه مرجع اخیر نیز خود را صالح به رسیدگی ندآنست اختلاف در صلاحیت محقق شده و جهت حل اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شود در صورتی که این نظریه با توجه به ماده 28 قانون مارالذکر موجه نمی باشد و به لحاظ برتری اعتبارقضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی حدوث اختلاف ضروری نمی باشد .
در خصوص اختلاف بین دادگاههای دادگستری طبق ماده 27 قانون مذکور در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی ندآند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج ار نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنآنچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استآن ارسال می کند و رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
طبق ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 4/11/60 در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری محاکم دادگستری حل اختلاف به وسیله دیوانعالی کشور بعمل می آید .
صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 صلاحیت رسیدگی به دعاوی را بطور کلی دراختیار دادگاههای دادگستری گذاشته ولی ترتیب اعمال و تقسیم آنرا میآن دادگاهها بر عهده قوانینی عادی واگذار گردیده است تا باتوجه به موقعیت و مقتضیات کار به آن عمل نمایند دادگاه عمومی طبق ماده 3 ق . ت . د . ع . ا در رسیدگی به کلیه امور مدنی جزایی و امورحسبیه صالح است . صلاحیت دادگاه عمومی عام و اصل است و در نتیجه لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رای صادره خود به ماده 3 قانون ماالذکر که رسیدگی به آن دعوا ؛ شکایت یا دادگاه عمومی یا امر خاصی را در صلاحیت مزبور قرار داده استناد نماید مگر اینکه صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رای صادره ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد بطور مستند و مستدل رد نماید . البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد در همین جهت تبصره 2 همان ماده رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده را از دائره شمول قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خارج نموده است بنابراین اموری که به حکم قانون رسیدگی به آنها به مراجع دیگرمحول شده از صلاحیت دادگاه عمومی خارج است .
همچنین ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 اعلام داشته مرجع رسیدگی به دعاوی دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر اینکه قانون مرجع دیگر را مشخص کرده باشد .
مراجع اختصاصی
تقسیم بندی دادگاهها از حیث صلاحیت بر دوقسم است :
دادگاههای عمومی عام
دادگاههای عمومی خاص
دادگاههای عمومی مراجع قضایی هستند که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارند مگرآنچه را قانون در صلاحیت دادگاههای اختصاصی قرارداده .
دادگاههای اختصاصی مراجعی هستند که صرفا مجاز به رسیدگی به همآن مواردی که قانون احصاء کرده هستند و لاغیر بعبارت دیگر صلاحیت رسیدگی در دادگاههای اختصاصی بر خلاف اصل و استثنایی است که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
الف – مراجع اختصاصی داخل تشکیلات قضایی مثل دادگاه انقلاب ، نظامی ، دیوان عدالت اداری که از بحث ما خارج است
ب – مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی و استثنایی - در برابر مراجع عمومی است و به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است و تشکیلات و ترتیبات رسیدگی آنها به موجب قانون علیحده مشخص گردیده . مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا مشخص نموده است بطور کلی رسیدگی به امور کیفری با محاکم دادگستری است ( اصل 36 قانون اساسی ) بنابراین چنآنچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعیین کیفری و مجازات صرفا در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است .
در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است چون حسب اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشند بنابراین استثناء بر این اصل یعنی رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به ارجاع قانون دارد در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به این معنا توجه شده و رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی گردیده و اضافه نموده است .
‹‹ مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد ››
هر یک از مراجع اختصاصی خارج تشکیلات قضایی ( استثنایی) به امری اختصاصی رسیدگی می نمایند و از نظر تعداد ونوع بسیارند و معمولا در ارتباط با وظایف خاصی سازمانهای کشوری تشکیل می شوند بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع وجود دارد . این مراجع اختصاصی استثنایی بر اصل رسیدگی صلاحیت محاکم دادگستری است که قانونگذار بنابر مصالحی اجازه رسیدگی به آنها داده است . در قوانین و مقررات مختلف مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده اند مثل کمسیون ماده 77قانون شهرداری ها . کمسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ها – کمسیون مالیاتی . مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و .. این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی و یا مراجع قضاوتی اداری و یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می شوند
البته لازم به ذکر است چنانچه موضوعاتی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد مثل ادعای بطلان قرارداد کارهیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر نمایند .
علت تشکیل مراجع اختصاصی قضاوتی ( استثنایی ) و مزایا و معایب آن
این تفکر که رسیدگی به برخی جرائم و دعاوی اطلاعات خاصی را ایجاب می نماید و از این نظر مستلزم وجود مراجع خاصی با آیین دادرسی مخصوص می باشد در بسیاری از کشورها طرفدارآنی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل آن مراجع با مخالفتهای جدی مواجه است زیرا علماء حقوق بر این عقیده اند این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که حقوق مهم مردم به نحو شایسته تأمین نگردد برای مثال در ژاپن حتی یک دادگاه اختصاصی هم وجود ندارد .
بررسی اجمالی تاریخ معاصر حقوق ایران مبین این واقعیت است که سردمداران نهضتها همواره نسبت به وجود مراجع استثنایی کیفری واکنش منفی نشان داده اند برای مثال یکی از لوایحی که مرحوم دکتر محمد مصدق با اختیارات حاصل از‹‹ قانون اعطای اختیارات ...›› مورخه 20/05/1331 نمود ‹‹ لایحه قانون حذف محاکم اختصاصی مصوبه29/06/1331 بود به موجب این لایحه قانونی دیوان کیفر و دادسرای آن منحل و رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت آنها بود در صلاحیت مراجع عمومی قرار گرفت و صلاحیت مراجع نظامی به نحو چشمگیری کاهش یافت . البته باز هم تاریخ نشان می دهد که پس از پایان دوره های نهضت مجددا تأسیس مراجع استثنایی آغاز گردید و به صلاحیت مراجع استثنایی موجود نیز اضافه شده است . لازم به ذکر است انتخاب نام مراجع اختصاصی که از واژه فرانسه گرفته شده با مسانحه انتخاب گردیده و ترجمه واقعی آن مراجع استثنایی بوده است .
آنچه مسلم است تشکیل مراجع قضایی استثنایی ( سیاسی و اختصاصی در امور کیفری ) چنآنچه در انتخاب '' قضات'' آنها اصولی که بی طرفی ، استقلال و ... آنها را تضمین می نماید و همچنین اصولی که در رسیدگی و صدور رای نهایی حقوق دفاع را تامین کند رعایت شود می تواند مورد تایید قرار گیرد .
شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کنند در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آنرا می طلبد علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به امور محوله می باشد . بدلیل اینکه در بسیاری از موارد با بروز اختلاف بین دو قشر اختلاف کارگر و کارفرما چون پرداخت مزد کارگر مختل میشود وضع معیشتی کارگر خانواده اش دچار بحران شده و چنانچه قرار باشد ادعای کارگر در مراجع عمومی و با تمهید تشریفات دادرسی مربوط و اوقات طولانی رسیدگی توام گردد عواقب غیر قابل جبرانی را برای کارگر در پیش رو خواهد گذاشت لذا ضروری است که اختلاف آنها سریعاً در مراجع خاصی رسیدگی بعمل آید .
از مضرات تشکیل مراجع استثنایی این است که اولاً به دلایل مختلف صلاحیت مراجع عمومی کاهش یافته و با توجه به پراکندگی قوانین همواره در تعیین مرجع صالح و پیدا کردن آن اشکالاتی پیش می آید بحث اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل اختلاف یکی از موجبات تاخیر در کار و اخذ نتیجه است ثانیا مراجع اختصاصی نمی تواند استقلال لازم یک مرجع کامل قضایی را داشته باشد غالب اعضای این مراجع از کارمندان قوه مجریه هستند وبه رعایت و اجرای دستورات اداری مقامات مافوق خود پیش از اصل بی طرفی آشنایی دارند و به همین مناسبت از اعتماد و اعتبار لازم برخوردار نیستند .
نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در امور کیفری بطور کلی رسیدگی با محاکم دادگستری است به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح میسر است . بنابراین چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشکیل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی نمایند و حق تعقیب کیفری و مجازات صرفاً در صلاحیت انحصاری دادگاه های دادگستری است
ادامه بحث اصلی:
حال که مختصری از مراجع غیر دادگستری و استثنایی علت تشکیل مزایا و مضرات آن بحث شد لازم است:موضوع اصلی پرسش خود بر آنکه آیا صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام دادگستری را نفی می نماید یا خیر بازگردیم جهت روشن شدن موضوع لازم است در این خصوص نظر قانون ، آراء وحدت رویه قضایی ، عرف و رویه قضایی محاکم و دید گاه فعلی مسئولیتی قوه قضاییه را بدآنیم و در آخر نتیجه گیری از موضوع داشته باشیم .
1- دید گاه قانون:
همآنطور که قبلا گفته شد قانون اساسی در اصل 159 مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری داشته و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون داشته و در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته هر کسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را دردست داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد.و در اصل 156 قوه قضاییه را قوه ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معیین می کند.
2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
اصل 36 قانون اساسی حکم بر مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.پس از دیدگاه قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری می باشد.ازنقطه نظر قانون آیین دادرسی مدنی مصوبه 1379 قانونگذار به موجب مواد 1-2-3-4-10 اصل را در رسیدگی محاکم دادگستری بصورت عام دانسته و رسیدگی به بعضی از امور در مراجع استثنایی را فرع بر آن و صرفا" در چارچوب مقررات قانون دانسته است.و در بعضی از قوانین دیگر قانونگزار در این خصوص اجازه رسیدگی به مراجع استثنایی را داده است
2- دیدگاه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور:
هـیـئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص این اصل تاکنون بنا به مصالحی آراء وحدت رویه متعارضی صادر نموده که بطور مختصر آراء هر دوقسم بیان می شده و سپس نقد و بررسی آن آراء بعمل می آید:
الف- آراء وحدت رویه که اصل را بررسیدگی در مراجع قضایی دانسته.در این خصوص آراء زیادی وجود دارد که چند نمونه از آن ها ذکر می شود.
1-رأی وحدت رویه 568-19/9/70 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 159 دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است
2-رأی وحدت رویه 2/62 در مورد صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نسبت به تغییر نام."نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوبه تیر ماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامها ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است."
3- رأی وحدت رویه 504-10/2/1366 "درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد واز مشمول بند 4 ماده سه 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است."استدلال بر این بوده که صرفا"تصحیح اشتباه از ناحیه مامور اداره آمار در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون اشتباهی از سوی آن اداره نبوده بلکه از سوی متقاضی رخ داده و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا در محاکم دادگستری بایستی رسیدگی گردد.
4 - رأی وحدت رویه 512-2/8/ 1367" دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از مشمول ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است."
5-رأی وحدت رویه 27-15/3/1353" نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده.دعوی عنوانا" اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد."
6- رأی وحدت رویه 569-10/10/70 " دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل 159 قانون اساسی بر این امر تأکید دارد لذا الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
7- رأی وحدت رویه 665-27/9/80 دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر اساس صلاحیت اداره تحقق اوقاف در رسیدگی به موضوع متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید.
8- رأی وحدت رویه670-10/9/83" به موجب اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی،صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی،عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد، با این مقدمه و با توجه به این که علی الاصول و بر حسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1و2 ماده 426 قانون اخیر الذکر ، دادگاه ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به صورتی که مدعی برای آن قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمینی خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از مشمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج می باشد."
همچنین آراء وحدت رویه بیشمار دیگری در این خصوص وجود دارد که تقریباً استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور در صدور این آراء مشابه می باشد و ذکر تمام آنها از حوصله این بحث خارج می باشد صرفا" شماره و تاریخ تصویب آن ذکر میگردد.آراء وحدت رویه 599-13/4/74،561-20/10/67 ،551-21/12/69،12-59 ،40-19/11/60 ،508-4/3/67 ،516-20/10/67 و ........ در تمام این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی در کشور نظر به صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوعات مختلف که بعضا" قانون آنها را در مراجع غیر دادگستری داشته می دآند.
ب - آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه صلاحیت مراجع غیر دادگستری را موجه داشته اند.در این قسمت آراء بسیار اندکی وجود دارد که تعدادی از آنها ذکر میگردد.
1-رأی وحدت رویه 1587-18/8/36 نسبت به صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره در مورد درخواست تخلیه شعبه 5 دیوان عالی کشور عقیده بر صلاحیت دادگاه داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحیت هیئت تعدیل بوده است.( حکم شعبه پنچ دیوان کشور صحیح نیست، زیرا آئین نامه مصوبه 25/7/1334 موضوع در خواست تخلیه در مواردی که مشمول مقررات آئین نامه مزبور می باشد صلاحیت رسیدگی ندارند) .
2-رأی وحدت رویه 507-15/10/66 نسبت به صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره کار در خصوص درخواست مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار شعبه 13 دیوان عالی کشور موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما دانسته شعبه اول خواسته خواهان مطالبه بابت اجرت ایام کارکرد را به عنوان دین و منصرف از صلاحیت هیئت حل اختلاف و در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته " ماده 37 و38 قانون کار مصوبه1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرارداده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود"
3- رأی وحدت رویه 697-24/11/1385 که آخرین رأی وحدت رویه مصوب در این خصوص می باشد اشعار میدارد " قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره 76/3 – 10/10/76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیئت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است ، اساسا" با لحاظ تبصره 2 و اطلاق و عموم تبصره 5 ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب آن ماده واحده کلیه قوآنین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوطه به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود.بنابراین رأی شماره 513-26/8/83 شعبه 38 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تائید است ."
شرح مختصر رأی وحدت اخیر- شعبه 21 دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی کننده به اعتراضی مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را حسب اصلی کلی صلاحیت عام دادگستری مطابق آراء وحدت رویه 40-19/11/60،516-20/10/67 و 568-19/9/70 در صلاحیت دادگستری دانسته و اصل را بر عدم صلاحیت سایر مراجع دانسته و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی اعاده نموده است.از طرفی شعبه 38 دیوان عالی کشور موضوع اعتراضی را در صلاحیت هیئت مذکور در ماده واحده اشعاری داشته و اینکه زمین یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد را موجب زوال صلاحیت هیئت مذکور ندانسته و نهایتا" رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق رأی کمیسیون موضوع ماده 56 را از حیطه صلاحیت عام دادگاه های عمومی خروج موضوعی دانسته است.
ملاحظه میشود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور با یک عقب نشینی از نظرات قبلی خود صلاحیت مراجع اختصاصی غیر دادگستری را در این مورد بنا به مصالح عمومی به رسمیت شناخته و تلویحا" به نظر می رسد از نظرات قبلی خود عدول نموده باشد.
در این دسته از آراء وحدت رویه که تعداد آن اندک است هیئت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی مراجع اختصاصی را نیز با وصف صلاحیت عام دادگستری به رسمیت شناخته و در آخرین رأی خود در این زمینه به عنوان یک رویه واحد قضایی اتخاذ تصمیم نموده است البته نمیتوآن بطور صحیح و قاطع بیان کرد که دیوآن عالی کشور در رأی وحدت رویه اخیر خود آراء قبلی خود در خصوص صلاحیت عام مراجع دادگستری را ابطال نموده چرا که حسب ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری ابطال آراء وحدت رویه صرفا" توسط قانون بی اثر میشود، و به نظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور نمیتواند آراء وحدت رویه را ابطال یا مورد تجدید نظر قرار دهد.
3- دیدگاه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به آنکه قانونگذار مرجع صالح جهت حل اختلاف تعیین نموده و لازم است سریعا" پرونده جهت تعیین مرجع صالح یا حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و دیوان نیز به این پرونده ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید معمولا" دادگاه ها و مراجع غیر دادگستری به ندرت نظریه اداره حقوقی را در این خصوص اخذ می نماید و سیر نظرات اداره حقوقی که صادر میگردد بر این محور است که اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و در صورتی که موضوع مطابق مقررات قانونی مراجع غیر قضایی است بایستی مراجع قضایی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید برای نمونه چند نظر مشورتی اداره حقوقی ذکر میشود:
1- نظریه 702199-1/5/77 با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوبه 1373 صلاحیت ابن دادگاه عام و کلی است و به کلیه جرایم تمام افراد رسیدگی می نماید مگر در موارد خاص که استثناء شده باشد و در مورد پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استثنایی وجود ندارد مضافا"
/ 0 نظر / 64 بازدید