مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

بنام خدا

هوالحکیم

 

مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران                

             

                        کلمات کلیدی ماشینی : قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی، قانون، جمهوری اسلامی ایران، تفسیر، تفسیر قانون اساسی، قانون اساسی مشروطیت، مشروطیت،                     
                                    
چکیده: برای تفسیر قانون اساسی و قانون عادی در قانون اساسی مشروطیت تنها یک مرجع تعیین شده بود; اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسبتری اتخاذ شده است. بدین معنا که تفسیر قانون عادی و قانون اساسی به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. نگارنده بر این باور است که:
1) شورای نگهبان بدون آنکه طرف پرسشهای تفسیرخواهانه قرار گیرد حق اقدام ابتدا به ساکن در تفسیر قانون اساسی را ندارد.
2) وظیفه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاری.
3) قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت ماهیتا از باب قانون عادی است که تفسیر آن طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تفسیر مصوبات این مجمع توسط اعضای آن خلاف قانون اساسی و شانیت حقوقی می باشد. تفسیر در ساده ترین معنا عبارت است از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونیهای زمانه تا جایی که هم قانون، قانون بماند و نشکند; و هم فشارهای ناشی از دگرگونیها محملی برای بروز بیابند. قانون متنی مکتوب و ایستاست و فقط هنگامی که تفسیر جدیدی از آن متن مکتوب و متصلب ارائه شود صورتی نو و معنایی تازه می یابد. بنابراین: تفسیر عملی است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان، قانون به مرحله عمل و اجرا درمی آید) رابطه منطقی برقرار می نماید. مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و در عین حال بسیار پیچیده است. واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانونی برای همه دورانها تهیه کنند. گاهی زبان قانون سبت به فرگشتهای پسینی، دچار لکنت و ابهام می شود و طبیعت رویدادهای نوپیدای آینده نیز به گونه ای است که نمی توان تمامی ریزه کاریها را در متن قانون پیش بینی کرد. برهم نهادن جزئیات به مجریان و مبهمات به آیندگان واگذار می گردد و چنین پویشی، همان روند تفسیر قانون است: تفسیر قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است در جایی که مفهوم آن روشن نیست و یا روشن است ولی در سعه وضیق مدلول آن شکی هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معینی نیست. تفسیر قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسایی قانون نیست بلکه نشانگر کمال کاربری عقل در کاربرد زمانی آن است. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای مقایسه ای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بایستگی این پژوهش بدین جهت است که تا کنون در میان متون حقوقی گوناگون موجود در کشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب، چنین مکتوبی کمتر نگارش یافته است. همچنین، هر چه بیشتر در زمینه مباحث حقوق اساسی در ایران، پژوهش شود، ضمن آنکه به تعمیق حقوق و قانون اساسی در کشورمان مدد می رساند، در عین حال گامی است در راه فربه کردن پژوهشهای تاریخ تحولات حقوق اساسی در ایران.
پرسش بنیادین این مقاله چنین است: همانندیها و ناهمانندیهای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ پیرو این پرسش بنیادین دو ریز پرسش یا پرسش فرعی مطرح می شود: 1) در قانون اساسی مشروطیت به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
2) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
روش معمول در نوشته های حقوق اساسی آن است که فرضیه پردازی انجام نمی شود. اما از آنجا که در چنین نوشته ای از روش مقایسه ای بهره گرفته شده، بهتر است فرضیه موقت یا پاسخ پرسش بنیادین نیز طرح گردد: به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مساله تفسیر، شیوه حقوقی مناسب تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت در پیش گرفته باشد. این مهم از آنجا معلوم می شود که در قانون اساسی مشروطیت بین سه نوع تفسیر قانونی، تفکیکی نشده ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین تمایزی توجه شده است. در این مقاله دو نکته مستتر یا مفروض است:
نکته اول اینکه:
تفسیر قانون، اصل قانون نیست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجریان قرار می گیرد. به همین جهت تمام مراحلی که برای وضع یک قانون طی می شود برای تفسیر نیز لازم می آید. نکته دوم اینکه:
تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده می توان به سه نوع تقسیم کرد:
1- تفسیر قانونی;
2- تفسیر قضایی;
3- تفسیر شخصی. نکته اول را در پیوند با فرضیه مقاله، مفروض تلقی می کنیم و نسبت برتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مشروطیت را چنین سنجش خواهیم کرد. نکته دوم را نیز از آنجا می پذیریم که در این نوشته، تفسیر شخصی مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.
این نوشته بر سه پیکره استوار است:
گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی بود: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:
اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی. لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. بند آخر اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر «قوانین » را به صورت عام به کار برده، مستفاد از این اصل، چنین است که تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملی است. زیرا: قوانین در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقید کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق به نظر نمی رسد... در اصل الحاقی که تغییر و تبدیل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسان مقرر شده [نیز] ذکری از تفسیر نشده است.... سنت و سابقه قانونگذاری در ایران [همچنین] حاکی است که هر موقع تفسیر قانون اساسی و نه تجدید نظر در آن ضرورت یافته، مجلس شورای ملی در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اقدام کرده است. به نظر می رسد، قانونگذار قانون اساسی مشروطیت در حمایت از مجلس شورای ملی چنین اختیار گسترده ای را به نام شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت اختصاصی آن قرار داده است. از یکسو شاید قانونگذار می خواسته برای مجلس شورای ملی از آن حیث که برگزیده از طرف ملت بوده است اهمیت زیادتری قائل شده باشد، از سوی دیگر، می توان دلیلی با این مبنا ارائه کرد که ایرانیان فاقد تجربه و پیشینه قانون اساسی بودند و از رجعت به دوره دیکتاتوری واهمه داشتند: دلیل اینکه نویسندگان قانون اساسی، تفسیر قانون من جمله قانون اساسی را در صلاحیت مجلس شورای ملی مقرر داشتند این بود که چون راه تجدید نظر و جرح و تعدیل قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این خطر و نگرانی وجود داشت که دستگاه حکومت استبدادی در آن زمان به استناد اینکه الفاظ قانون اساسی محتاج شرح و توضیح و تفسیر است مسیر مشروطیت ایران را تغییر دهند و قانون را در راهی که موافق تمایلات آنهاست بکشانند. مقصود قانونگذار از به کار بردن کلمه مختصه آن است که تصویب برخی امور فقط در صلاحیت انحصاری یک مجلس است و مجلس دیگر نمی تواند در آن زمینه دخالت نماید: بلکه فقط حق دارد که نظریات خود را به آن مجلسی که آن وظیفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است که آن نظریات را رد یا قبول نماید. اگر اصول 17، 44، 46 قانون اساسی مشروطیت را به همراه اصل 34 متمم قانون اساسی مشروطیت، بنگریم نکته هایی این چنین به دست می آید:
1) از یکسو مجلس شورای ملی لوایح لازمه را در ایجاد و تغییر و تکمیل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر می نمود ولی بایستی به تصویب مجلس سنا می رسید.
2) از دیگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس می رسید.
3) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شورای ملی بود و از صلاحیتهای انحصاری و اختصاصی آن به شمار می رفت:
الف) امور مالیه; ب) شرح و تفسیر قوانین.
4) قانون اساسی مشروطیت راه را بر هر گونه تجاوزکاری مجلس سنا بسته بود. زیرا از طرفی، نظامنامه های مجلس سنا می بایست به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و مجلس سنا نمی توانست قاعده ای خلاف قانون اساسی را در نظامنامه داخلی خود بگنجاند و قدرتی بیش از آنچه قانون اساسی برای آن تشخیص داده بود برای خود قائل شود. از طرف دیگر، مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه تلقی شده بود و این هم محدودیتی دیگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب می شد.
5) بنابراین حتی مفهوم و مدلول اصل 15 قانون اساسی مشروطیت نیز نمی توانست مانع از قدرت انحصاری مجلس شورای ملی در شرح و تفسیر قوانین باشد.
6) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان می داد که حتی اگر مصوبات مجلس سنا نیازمند تفسیر می شد، باز هم این مجلس شورای ملی بود که صلاحیت انحصاری چنین کاری را داشت. زیرا: مجلس سنا از حق تفسیر قوانین متعارفی ممنوع شده [بود]. صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی در تفسیر قوانین اعم از عادی یا اساسی در آیین نامه داخلی آن مورد تاکید قرار گرفته نحوه اجرای آن نیز پیش بینی شده بود. مطابق ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب اسفند 1343: جریان شرح و تفسیر قوانین که به موجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند وضع قوانین بوده و منحصرا با خود مجلس شورای ملی می باشد. طبق همین اختیار انحصاری بود که مجلس شورای ملی، چهار مرتبه به تفسیر قانون اساسی مشروطیت اقدام نمود. نخستین مرحله، اصل هفتم قانون اساسی در دومین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ 16 اردیبهشت 1290 مورد تفسیر قرار گرفت و طی آن مجلس شورای ملی مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضای مجلس در موقع شروع به مذاکرات و سه ربع از اعضای مجلس در هنگام تحصیل رای » اینگونه تعبیر و تفسیر کرد که: «دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز» مد نظر است. نیز مجلس شورای ملی مراد از بند آخر اصل هفتم (اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار مجلس رای بدهند) را اینگونه تفسیر کرد که «رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رای بدهند». مرحله دوم زمانی بود که رضاشاه می خواست استقلال قوه قضاییه را از بین ببرد و بدین منظور مجلس شورای ملی را وادار کرد که اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی را تفسیر کند. طبق این اصول، هیچ کس حق نداشت حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، به طور موقت یا دائم تغییر دهد مگر با استعفای خود او; و نیز مقدور نبود که ماموریت حاکم محکمه عدلیه تبدیل شود مگر به رضای خود او. ولی طبق تفسیری که در تاریخ 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شورای ملی صورت گرفت، چنین کاری مقدور گردید، مقرر شد: تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموریت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زمانی بود که محمدرضا پهلوی فرزند رضا، به عنوان ولیعهد کشور قصد داشت در یک ازدواج مصلحتی با فوزیه مصری پیمان زناشویی ببندد. اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت به نوعی، مانعی مهم بر سر راه این ازدواج قرار داده بود: ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. مجلس شورای ملی در تاریخ 14 آبان 1317 طی یک ماده واحده، اقدام به تفسیر قانون اساسی کرد تا مانع از سر راه این ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوی میسور گردد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد. مرحله چهارم نیز زمانی بود که قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا که مجلس شورای ملی در اول آبان ماه 1331 قانونی را به تصویب رسانید که طی آن با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول 5، 43 و 50 آن، اصل پنجم را چنان تفسیر کرد که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسی مشروطیت در 26 اردیبهشت 1336 آن تفسیر ملغی و مدت نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام دانسته شد.
این سه تفسیر «به خوبی مداخله قوه مجریه را در کار قوه مقننه و قضاییه » آشکار می ساخت و نشان می داد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یکبار تغییر می کند عملی خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهی، قانون اساسی مشروطیت با مساله استدلال و تفسیر قاضی در انشای حکم نیز برخوردی مبهم داشت. از یک سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسی: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده، علنا رائت شود. از سوی دیگر، مطابق با اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطیت: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. اما به نوعی مبهم، دست محاکم را در تفسیر آغازین قضایی بازگذاشته بود. مطابق اصل 89 متمم: دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق قانون باشد. بنابراین، عمل قضات در تعیین این موضوع که کدام یک از آنها مطابق قانون است و کدام یک مطابق نیست، نوعی تفسیر محسوب می شد که علی القاعده قانون اساسی مشروطیت بایستی متعرض تفکیک آن می شد. اما واضعین قانون اساسی مشروطیت نه تنها به تفکیک تفسیر قضایی از تفسیر قانونی نپرداختند بلکه از تفکیک معمول و حتمی بین تفسیر قانون اساسی و قانون عادی نیز سرباز زدند. البته برخی از حقوقدانان با استفاده از اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت، معتقد به وجود تفسیر قضایی در ساختار حقوقی مشروطیت بودند. چنین تفسیری را قضات با استناد به اصل 78 متمم و از راه استدلال و توجیه و استنباط انجام می دادند، اما محکوم بودند که تفسیر قضایی یکسان و یک شکل را: به مجرد اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور بلافاصله و بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی اجرا کنند. اما در نهایت، هیچ گونه صراحتی در تفکیک دو نوع تفسیر به کار نرفته بود. پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مساله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. بنابراین تفسیر قانون از یک سو، قانون جدید محسوب نمی شد و از سوی دیگر: قانون اصلی که تفسیر فعلی مربوطه به آن است قبلا تشریفات مقرر اعم از توشیح و درج در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت مندرج در ماده 2 قانون مدنی را گذرانیده و چون اجرای تشریفات مزبور در مورد «قانون » لازم الاجرا است نه «تفسیر قانون »، لذا تکرار آنها در مورد تفسیر مجوزی نخواهد داشت. آرای شماره 383 به تاریخ 27/2/1317 شعبه پنجم، و 402 به تاریخ 31/2/1317 شعبه دوم، و 87 به تاریخ 3/7/1322 شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز چنین عقیده ای را می نمایاند: ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید، عطف به گذشته می کند. همچنین، اگر بپذیریم که تفسیر به معنای ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معنی است تا به آنجا که لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور کلی با تجدید نظر که عبارت است از تصرف در لفظ و تغییر آن متفاوت است. بنابر این تفسیر در حکم اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت 1328 نیز محسوب نمی شد تا در صلاحیت مجلس مؤسسان قرار گیرد. بنابراین، تفسیر قوانین اعم از اساسی و عادی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی قرار می گرفت. چنین اختیاری باعث می شد قانون اساسی دستخوش تفسیرهایی قرار گیرد که توسط تعداد نسبتا کمی از نمایندگان مجلس شورای ملی صورت می گرفت. یکی از نتایج چنین اصلی متزلزل شدن قانون اساسی بود. از طرفی، با توجه به دوره معین نمایندگی در مجلس شورای ملی، قانون اساسی تابع تفسیرهایی می شد که امکان داشت چندان عمیق و مطابق با روح قانون اساسی نباشد. قانون عادی نیز به چنین سرنوشتی گرفتار می آمد. گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخن اول: قوانین عادی
اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مساله تفسیر است: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. این اصل در عین حالی که یکی از حقوق مجلس شورای اسلامی را بیان می کند، حدود و حیطه آن را نیز نشان می دهد. این اصل بر اصل 57 پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بوده: تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند. این اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی که شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسی قرار دادند که هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدین مسلم بودند. بررسی کنندگان، این اصل را در جلسه 32 مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث و بدون هیچ گونه صحبتی - چه از سوی موافقین و چه از سوی مخالفین - و حتی بدون قرائت هیچ گونه توضیح، پیشنهاد، سؤال و تذکری، به رای گذاشتند و تصویب کردند. به طور کلی تنها نکته ای که درباره این اصل گفته شد از سوی شهید دکتر بهشتی بود: قاضی قانون را فقط بر مصادیقش تطبیق می کند که در شان قاضی است ولی در اینجا قصد این است که تفسیری کلی برای قانون بشود که در شان مجلس شورای ملی است. در این اصل، تفسیر قوانین تنها مختص مجلس نیست بلکه تفسیر قضایی قضات هم حتمی تلقی گشته است. در حالی که تفسیر قضایی فقط در مقام تمیز حق است و در مورد یک پرونده خاص به کار می رود و شکل عام و همه گیر ندارد مگر آنکه دیوان عالی کشور، یک تفسیر را به عنوان رای وحدت رویه اتخاذ کند. اما نکته مهمی که در مورد تفسیر قوانین عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده، آن است که: نتیجه کار مجلس در مورد تفسیر و شرح چون در شکل مصوبه است و تمام مصوبات باید اعتبار قانون را پیدا نماید، تایید شورای نگهبان را لازم دارد. به هرحال این حق به مجلس شورای اسلامی داده نشده است تا بتواند در زیر پوشش تفسیر، قانون جدیدی وضع کند. زیرا: ممکن است تایید شورای نگهبان از اصل قانون با رداشت خاصی بوده که شورای نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال که مجلس آن را تفسیر و شرح می نماید، برداشت دیگری را ارائه می دهد که شورای نگهبان نتواند آن را تایید کند. در چنین شکلی شورای نگهبان قانون مصوب سابق را از بین نبرده بلکه قانون سابق را با این تفسیر تایید نمی کند، خاصه اینکه در بسیاری از موارد تفسیر قانون عادی برگشت دارد به تفسیر قانون اساسی که مرجعش شورای نگهبان است. بنابراین تفسیر قانون عادی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، هم برای همگان لازم الاتباع است، هم بایستی به تایید شورای نگهبان برسد، هم مثل قانون باید انتشار یابد و هم اینکه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسیر قانون عادی، عمل خلاف قانون محسوب می گردد و قابل پیگیری است. اگر غیر از مجلس شورای اسلامی که در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد، مقامی بخواهد به شرح و تفسیر قانون بپردازد، ملاک حقوقی ندارد: طبعا حق اختصاص پیدا می کند به همان کسی که حق قانونگذاری را دارد. به عبارت دیگر، شرح و تفسیر قوانین یک مرحله از قانونگذاری است و این حق مخصوص مجلس شورای اسلامی است. فصل 13 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد 185 تا 188 به چگونگی تفسیر قوانین عادی پرداخته است که می تواند به صورت طرح یا لایحه و به گونه یک فوریتی، دو فوریتی یا سه فوریتی باشد. موارد متعددی از این نمونه تا کنون رخ داده است که ذکر آن ضرورتی ندارد.
سخن دوم: تفسیر قضایی
جمله تکمیلی اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند، نیست. این اصل را بایستی در کنار سه اصل دیگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل 166: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در اصل 167 که بحثهای فراوانی در مورد آن صورت گرفته: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از آنجا که قاضی نمی تواند از صدور حکم امتناع کند، منطق قضیه چنین نشان می دهد که قاضی بایستی اقدام به توجیه، استدلال و استنباط کند که همگی از درون مایه های تفسیر هستند. اصل 73 صراحتا تفسیر را از لوازم تمیز حق دانسته و آن را در اختیار دادرسان قرار داده، هر چند که اعتبار آن محدود به دعوایی خاص است و برای سایر دادرسان الزام آور نیست. اما اصل 167 برای کار قضات نیز محدوده ای تعیین کرده و به قاضی حکم نموده است که ابتدا به قوانین مدونه رجوع کند: به کار بردن عبارت «کوشش کند» در اصل فوق به این معنی است که تا مرحله استفاده از «روح قانون » برای یافتن حکم قانون قاضی باید تلاش کند. اما همین کار قضات یعنی برداشت و نظر شخصی از مفاد قانون، خود نوعی تفسیر است; زیرا در حقیقت تطبیق قانون بر مورد خاص یک نوع معنی کردن و تفسیر نمودن آن است. البته مشخص است که با چنین روندی تفسیرها متفاوت می شود و با نظرهای قضایی متعدد مواجه می شویم. تنها راه گریز از این معضل توسل به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است. برخی از حقوقدانان، مفاد اصل 73 و 167 را مخصوص قانون مدنی می دانند و نه قانون کیفری; اما آن چیزی که مورد اتفاق همگان است آن است که فصل خصومت نشان دهنده توجه به حقوق انسانها و برآوردن خواسته قانونگذار عالی است. بنابراین: به بهانه اجمال و تناقض یا نداشتن نص صریح، از فصل دعاوی نمی توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می تواند از یافتن راه حل دشواریهای زندگی منصرف شود. مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز چنین پدیده ای را نشان می دهد و قاضی را موظف می کند که از نص صریح قانون، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حکم هر دعوا را تعیین نماید اما حق ندارد به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. سرانجام آنکه قانونگذاری عالی خواسته است به طور قطع و یقین، فصل خصومت شود، ولی از سوی دیگر، همو اراده کرده است که احکام فیصله دهنده خصومتها مبتنی بر منابع حقوق و استدلال مکفی باشند. بنابراین: قاضی متکی به قانون عادی است در حکم قضاوت و حق ندارد قانون عادی مصوب مجلس و شورای نگهبان را به این جهت که خلاف قانون اساسی است، اجرا نکند. در تفسیر قوانین قضایی باز هم قانون عادی تعیین تکلیف می کند نه قانون اساسی. اما مستفاد از اصول 73 و 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که این قاضی است که باید حکم فیصله دهنده خصومت را بدهد. او نمی تواند منتظر تفسیر قانون اساسی بماند و حتی اگر تفسیری از قانون اساسی وجود داشته باشد، مانع صلاحیت دادگاه و قاضی در تفسیر و اجرای آن قانون در دعوای خاص نمی شود. اگر پذیرفته باشیم که قاضی «باید حکم کند» باید بپذیریم که او می بایست از بین انواع منابع حقوقی به ترتیب اولویت، استفاده و انشای رای کند، این عمل خود عبارت از «تفسیر» است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین حقی را شناخته و آن را از اختیارات قضات قرار داده است.
سخن سوم: تفسیر و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد جدید حقوقی است که پیش از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته و با فرمان مستقیم امام خمینی(س) در سال 1366 موجودیت یافته است. در ابتدا بنا بود که این مجمع، تنها در مواردی دخالت کند که اختلاف لاینحلی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتفاق افتاده باشد. سپس در فرمان بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 توسط ایشان اعلام گشت «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در نظر گرفته شد. از سویی، اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه به طرزی انحصاری به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام را در اختیار رهبری و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده که: در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی با ارجاع مقام رهبری به تصویب مجمع رسیده است که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. بسیاری از حقوقدانان حقوق اساسی ایران، قائل شدن رسالت قانونگذاری را برای مجمع خلاف حکومت قانون و قانون اساسی تلقی می کنند. تصور چنین است: [از ظاهر قوانین مصوب مجمع با ارجاع مقام رهبری در اجرای بند هشتم اصل 110] به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل 112) از طریق سریع الاجابه بند 8 اصل 110 مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اصل 112 قانون اساسی، مقررات مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب می شود و به تایید مقام رهبری می رسد. هم در ماده 10 نخستین آیین نامه داخلی و هم در ماده 12 دومین آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان موضوعات قابل طرح هیچ اسمی از «تفسیر» برده نشده است. اما در موارد متعددی، مجمع اقدام به تفسیر نموده و آن تفسیر که مرتبط بوده با قانون عادی، به مرحله اجرا گذاشته شده است. مانند:
1) قانون تفسیر مصوبه مورخ 2/8/67 در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر،که طی یک ماده واحده از تصویب گذشته و اصولا از وظایف انحصاری شورای نگهبان بوده است.
2) قانون تفسیر مصوب 26/7/67 مجمع درخصوص تعزیرات امور گندم و آرد و نان مصوب 7/11/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، که باز هم از قوانین عادی محسوب می شده است.
3) قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) قانون تفسیر مصوب 25/5/1367 مجمع در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
5) قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مصوب 3/9/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
6) قانون تفسیرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
7) قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
اگر به نظر حقوقی یکی از حقوقدانان حقوق اساسی ایران دقت کنیم: آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند به ترتیبی که در طبقه بندی قوانین نمی توان ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت. زیرا آن مصوبات همانند قوانین عادی به اجرا درمی آیند. درخواهیم یافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقریبا به طرزی متفق، از نوع قانون عادی است و شرح و تفسیر آن منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. هر چند خود مجمع از شورای نگهبان سؤال کرده: 2- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟
3- اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟ به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حکمهایی که درباره آن شده، بیشتر یک نهاد حقوقی «مشخص » و «ممیز» است تا «مقنن ». بنابراین نمی تواند قانون عادی وضع کند. با پذیرش این وجه از قضیه، معلوم است که تفسیرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندان وجهه حقوقی ندارند و با بنیادهای حقوقی منطبق نیستند.
پاسخ شورای نگهبان به پرسش تفسیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز چنین نظری را تایید می کند: تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع، در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد، مستقلا نمی تواند اقدام نماید. حقیقت آن است که مستفاد از نظریه تفسیری شورای نگهبان، تفسیر خودبه خود به معنای رازگشایی و شرح است و غیر از این نمی تواند باشد که به گستره یک موضوع دامن بزند و یا از دامنه یک موضوع بکاهد. در هر حال نمی توان متقاعد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تفسیر داشته باشد; و با چنین نگرشی به عبارت اولی، حق قانونگذاری نیز ندارد. گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی پرداخته: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا متعرض «مساله تفسیر قانون اساسی » نشده و هیچ اصلی را به آن اختصاص نداده بود. گروه بررسی اصول، اصل مربوط به تفسیر قانون اساسی را با شماره 1/83 در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، طرح کردند: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. این اصل در جلسه 62 مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و آرای متفاوتی درباره آن، ارائه شد:
1) تفسیر قانون اساسی معمولا به عهده مجلس شورای ملی است.
2) تفسیر قانون اساسی با دو مرجع مجلس شورای ملی یا مجلس مؤسسان جدید است.
3) تفسیر قانون اساسی با دیوان قانون اساسی هر کشوری است.
4) تفسیر به عهده مجلس شورای ملی باشد ولی چون تفسیر خودش یک مصوبه است به نظر شورای نگهبان هم خواهد رسید. زیرا یک هیات دوازده نفره صلاحیتش بیشتر از یک مجلس شورا نیست.
5) تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان باشد. زیرا به دلیل نظارتش بر مصوبات مجلس کاملا بر قانون اساسی و زوایای گوناگون آن مسلط است و از طرف دیگر به دلیل وجود فقهای متبحر و حقوقدانان مسلط، شورای نگهبان اولی به تفسیر قانون اساسی است خصوصا با توجه به اینکه قانون اساسی ایران دو جنبه ای است یعنی هم فقهی است و هم متون مدون و معمول حقوقی در آن دخیل است.
6) چون مجلس شورای ملی عالیترین مقام قانونگذاری است، اگر تفسیر قوانین عادی را به او بدهیم، قانون اساسی را نیز می تواند تفسیر کند.
7) اگر مجلس بتواند اضعف را تفسیر کند دلیل بر آن نیست که اقوی را هم بتواند. از سوی دیگر، مجلس شورای ملی نمایندگانی دارد که همگی در قانون شناسی و فهم زوایای گوناگون انطباق یک قانون متبحر نیستند. بنابراین بایستی به نهادی داده شود که همه آنها قانون شناس باشند.
/ 0 نظر / 53 بازدید